** أما الكمال والنقصان فى الذات ، فلنذكر فيه مثالين :

ج ٢ · ص ٣٢٥

** أما الكمال والنقصان فى الذات ، فلنذكر فيه مثالين :

الأول : ما يتعلق بالتنزيه والتشبيه. فصاحب التنزيه يقول : لو كان جسما وجوهرا أو فى مكان لكان مشابها لهذه المخلوقات. وهى ناقصة. ومشابهة الناقص نقصان ، فيلزم تنزيه الله تعالى عنه. والمجسم يقول : لو لم يكن متحيزا ولا مشارا إليه بحسب الحس ولا فى المكان ، لكان مشابها للعدم. وهذا غاية النقصان تعالى الله عنه

والثانى : ما يتعلق بالرؤية. فنقول : الشيء الذي لا يرى ، يكون معدوما وتعالى الله عنه والمعتزلى يقول : الشيء الذي يرى ، يكون فى مقابلة الرائى وتعالى الله عنه

وأما الكمال والنقصان فى الصفات. فقالت المعتزلة : لو كان كلامه قديما أزليا أبديا ، لكن قد أمر مع أنه لا مأمور ، وهو نقصان وتعالى

ج ٢ · ص ٣٢٦

الله عنه وقال أهل السنة : لو صار موصوفا بصفة بعد أن لم يكن موصوفا بها ، لكان قد تغير من النقصان الى الكمال وتعالى الله عنه وأما الكمال والنقصان فى الأفعال : فقالت المعتزلة : لو كانت أفعال العباد بخلق الله تعالى وارادته ، لكان فاعلا للقبائح مريدا لها وتعالى الله عنه وقال أهل السنة : لو حدث فى ملكه ما لا يكون فى قدرته وارادته ، لكان هذا قدحا فى كمال إلهيته وتعالى الله عنه وأما جميع مسائل الأغراض والأوامر والتكاليف على قول المعتزلة ، فمتفرع على مقدمة الحسن والقبح.

وأما المقدمة الثانية وهى مقدمة الوجوب والامكان فهذه المقدمة فى غاية الشرف والعلو. وهى غاية عقول العقلاء. قالوا : الموجود اما واجب أو ممكن. والممكن لا بد له من موجب. وذلك الموجب لا بد وأن يكون واجبا فى ذاته وفى صفاته ، اذ لو كان ممكنا ، لافتقر الى مؤثر آخر. أما المقدمة الأولى وهى أنه واجب لذاته. فهذا له لازمان :

الأول : أن يكون منزها فى حقيقته عن الكثرة ، ثم يلزم من فردانيته فى ذاته ، أمران :

أحدهما : أن لا يكون متحيزا. لأن كل متحيز منقسم ، والمنقسم لا يكون فردا. ولما لم يكن متحيزا ، لم يكن فى جهة.

وثانيهما : أن لا يكون واجب الوجود أكثر من واحد. اذ لو كان أكثر من واحد لاشتركا فى الوجوب وتباينا فى التعين. وما به المشاركة غير ما به الممايزة ، فيلزم كون كل واحد منهما فى نفسه مركبا. وقد فرضناه فردا. هذا خلف.

الثانى : كون واجب الوجود لذاته لا يكون حالا ولا محلا. والا لعاد الافتقار.

* * *

ج ٢ · ص ٣٢٧

المقدمة الثانية وجوبه فى جميع صفاته السلبية والثبوتية قالوا : والدليل على أن الأمر كذلك : أن ذاته ان كفت فى تحقق تلك الصفة ، وجب دوامها بدوام الذات. وان لم تكف افتقرت ذاته فى تلك الصفة الى أمر آخر. ولا بد بالآخرة من الانتهاء الى واجب لذاته. فيعود ما ذكرنا من أنه يلزم من دوام ذاته ، دوام تلك الصفة.

ثم ان الفلسفى يقول : ما لأجله كان مؤثرا فى غيره. اما أن يكون هو ذاته ، أو لوازم ذاته. فيلزم من دوام ذاته ، دوام مؤثريته ، ودوام أثره.

والمتكلم يقول : لما وجب فى الفعل أن يكون مسبوقا بالعدم ، لزم أن يقال : إنه أوجد بعد أن لم يكن موجودا. فالفيلسوف يستدل بحال المؤثر على حال الأثر ، والمتكلم يستدل بحال الأثر على المؤثر. والمعركة الكبرى والطامة العظمى فى هذا الموضع ، هى مقدمة الوجوب والامكان فى الذات والصفات. وبالله التوفيق.