** انما قلنا : انها تفيد الاستغراق ظنا ، لا قطعا لوجوه :
أحدها : ان هذه الصيغ لو أفادت الاستغراق قطعا ، لامتنع ادخال لفظ التأكيد عليها ، لأن تحصيل الحاصل محال. ولما أجمعوا على أنه يحسن ادخال الألفاظ المؤكدة عليها ، علمنا : افادتها الاستغراق ظنية لا قطعية.
وثانيها : ان العلم بأن هذه الألفاظ موضوعة للاستغراق ، اما أن يحصل بخبر التواتر أو بخبر الآحاد. والأول باطل. والا لما وقع الخلاف فيه. فيبقى الثانى ، لكن خبر الآحاد لا يفيد الا الظن.
وثالثها : انا نرى أن الناس كثيرا ما يعبرون عن الأكثر بلفظ الكل والجمع ، على سبيل المبالغة (1). قال تعالى : ( 04 وأوتيت من كل شيء ) (النمل 23) ومعلوم أنها ما أوتيت من العرش والكرسى والجنة والنار ، فعلمنا : أن العادة العامة جارية بإطلاق لفظ الكل والجمع على الأكثر على وجه المبالغة. واذا كان هذا أمرا معتادا ، علمنا : أن دلالة هذه الألفاظ على الاستغراق دلالة ظنية محتملة ، لا قطعية.
اذا ثبت هذا فنقول : انه لا يجوز التمسك بهذه الألفاظ فى هذه المسألة ، لأن هذه المسألة قطعية ، والتمسك فيها بالدليل الظنى باطل قطعا.
المقام الثالث فى الاعتراض : سلمنا أن هذه الألفاظ تفيد معنى الاستغراق إفادة قطعية. لكن العقلاء ، أجمعوا على أن التمسك بالعمومات مشروط بأن لا يوجد شيء من المخصصات ، لأنه لا نزاع فى جواز تطرق التخصيص الى العمومات. فلم قلتم : انه لم يوجد هاهنا شيء من المخصصات ، حتى يتم استدلالكم؟ أقصى ما فى الباب : أن يقال : بحثنا وطلبنا ، فلم نجد شيئا من المخصصات. لكن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود ، فى غاية الضعف.
ولا يقال : فعلى هذا التقدير يلزم أن لا يكون التمسك بشيء من العمومات مفيدا للقطع.
لأنا نقول : الأمر كذلك ، وما لم يقترن بالعمومات ما يدل على عدم التخصيص لا يفيد اليقين.
المقام الرابع فى الاعتراض : هب أنه لا بد للمعترض من بيان الوجه
التفصيلى فى أنه لا يجوز التمسك بهذه العمومات. لكنا نقول : وجد المانع عن التمسك بها. وهو من وجهين :
الأول : ان الآيات التى تمسكتم بها فى عدم العفو ، لا بد أن تكون عامة فى الأحوال والأشخاص. واذ لم تكن عامة فى الأحوال والأشخاص ، لم يتم استدلالكم بها. والآيات التى تمسكنا بها فى العفو ، لا بد أن تكون خاصة فى الأحوال والأشخاص فانا لا نثبت العفو لكل الأشخاص. واذا ثبت هذا ، لزم القطع بأن دلائلكم عامة ودلائلنا خاصة. والخاص مقدم على العام ، فوجب القطع بأن الآيات الدالة على العفو : مقدمة على هذه العمومات.
الوجه الثانى : هو ان أكثر هذه العمومات نازلة فى حق الكفار على ما اشتمل على شرحها كتب التفسير ونحن وان كنا نعتقد بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، الا أنا نعتقد أن دلالته فى غير محل السبب ، ليست دلالة قوية قاطعة ، بل دلالة ظنية ضعيفة. واذا كان كذلك ، لم تكن دلالتها على الاستغراق ، قوية صالحة لأن يتمسك بها فى هذه المسألة القطعية.
المقام الخامس فى الاعتراض : ان عمومات الوعيد معارضة بعمومات الوعد. وهى كثيرة فى القرآن : كقوله تعالى : ( 06 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) (الزلزلة 7) وبالجملة : فالقرآن مملوء منها. واذا عرفت هذا فنقول : عمومات الوعد ، راجحة على عمومات الوعيد. وبيان هذا الترجيح من وجوه :
الأول : ان عمومات الوعد أكثر ، والأكثر راجح. لأنا بينا فى كتاب «المحصول فى الأصول» ان الترجيح بكثرة الدلائل معتبر فى الشرع.
والثانى : ان قوله تعالى : ( 04 إن الحسنات يذهبن السيئات ) يدل على أن الحسنة انما كانت مذهبة للسيئة ، لكونها حسنة على ما ثبت فى أصول الفقه : أن ترتيب الحكم على الوصف ، مشعر بأن علة ذلك الحكم ، هو ذلك الوصف واذا كان كذلك ، وجب فى كل حسنة أن
تكون مذهبة لكل سيئة. ترك العمل به فى الحسنات الصادرة عن الكفار فانها لا تذهب سيئاتهم. وهى الكفر فبقى معمولا بها فى الباقى.
الثالث : انه تعالى قال : ( 013 من جاء بالحسنة ، فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة ، فلا يجزى إلا مثلها ) (الأنعام 160) ثم انه تعالى زاد على العشرة فقال : ( 010 كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. في كل سنبلة مائة حبة ) (البقرة 261) ثم إنه زاد عليه فقال : ( 04 والله يضاعف لمن يشاء ) (البقرة 261) وأما فى جانب السيئة فقال : ( 07 ومن جاء بالسيئة ، فلا يجزى إلا مثلها ) وهذا تنبيه ظاهر على أن جانب الحسنة ، راجح على جانب السيئة ، عند الله تعالى.
الرابع : انه تعالى قال فى آية الوعد فى سورة النساء : ( 021 والذين آمنوا وعملوا الصالحات ، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا. ومن أصدق من الله قيلا ) (النساء 22) فقوله : ( 03 وعد الله حقا ) انما ذكره للتأكيد. ولم يقل فى شيء من القرآن وعيد الله حقا. وأما قوله تعالى : ( 08 ما يبدل القول لدي ، وما أنا بظلام للعبيد ) (ق 29) فهو باجماع المفسرين فى حق الكفار ، وأيضا : قوله : ( 04 ما يبدل القول لدي ) يتناول الوعد والوعيد.
الخامس : قوله تعالى : ( 024 ومن يعمل سوءا ، أو يظلم نفسه ، ثم يستغفر الله ، يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. وكان الله عليما حكيما ) (النساء 110 111) والاستغفار طلب المغفرة (6) وطلب المغفرة ليس نفس التوبة.
وخرج عن هذه الآية : بأنه سواء تاب أو لم يتب ، فاذا استغفر الله ، غفر الله له. ولم يقل فى جانب المعصية : ( 03 ومن يكسب إثما )
فانه يجد الله معذبا معاقبا) بل قال ( 04 فإنما يكسبه على نفسه ). فدلت هذه الآيات : على أن جانب الحسنة راجح عند الله. ونظيره قوله تعالى : ( 07 إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ، وإن أسأتم فلها ) (الإسراء 7) ولم يقل : وان أسأتم أسأتم لها. فكأنه تعالى بالغ فى اظهار أفعاله الحسنة ، حيث ذكرها مرتين ، وستر عليه اساءته ، حيث لم يذكرها الا مرة واحدة. وكل ذلك يدل على أن جانب الحسنات راجح.
السادس : انا سنبين ان شاء الله تعالى أن قوله : ( 06 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) (النساء 116) لا يدل الا على العفو عن صاحب الكبيرة. ثم انه تعالى أعاد هذه الآية فى السورة الواحدة مرتين ، والاعادة لا تحسن الا للتأكيد ، ولم يذكر شيئا من آيات الوعيد على وجه الاعادة بلفظ واحد ، لا فى سورة واحدة ، ولا فى سور كثيرة ، فدل على أن عناية الله فى الوعد أتم من مبالغته فى جانب الوعيد.
السابع : ان عمومات الوعيد والوعد لما تعارضت ، فلا بد من تأويل أحد الجانبين. وصرف التأويل الى جانب الوعيد أحسن من صرفه الى جانب الوعد. وذلك لأن العفو عن الوعيد مستحسن فى العرف. أما اهمال الوعد فانه مستقبح ، فكان صرف التأويل الى جانب الوعيد أولى من صرفه الى جانب الوعد.
الثامن : ان القرآن مملوء من كونه غافرا وغفورا ، وأن له الغفران والمغفرة. وأنه رحيم كريم ، وله العفو والاحسان والفضل والأفضال والأخبار الدالة على هذه المعانى قد بلغت مبلغا عظيما فى الكثرة والقوة. وليس فى القرآن ما يدل على أنه بعيد عن الصفح والتجاوز والكرم. وكل ذلك يفيد رجحان جانب الوعد على جانب الوعيد.
ألا ترى الى قوله تعالى : ( 08 غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ) (غافر 3) فقوله ( 02 غافر الذنب ) ان كان المراد منه أنه يغفر مع التوبة ، صار هذا عين قوله ( 02 قابل التوب ) فيحصل التكرار. ثم انه تعالى لما ذكر عقيب هذين الوصفين ما يدل على الوعيد ، وهو
قوله : ( 02 شديد العقاب ) ذكر عقيبه مرة أخرى ما يدل على العفو والصفح. فقال : ( 02 ذي الطول ) وكل ذلك يدل قطعا على ترجيح جانب الوعد والاحسان.
التاسع : ان هذا العاصى أتى بأحسن الطاعات وهو الايمان ولم يأت بأقبح القبائح وهو الكفر فأتى فى طبقة الخيرات بما هو الغاية القصوى ، وأتى فى طبقة الشر لا بما هو الغاية ، بل بما هو دون الوسط. والرجل اذا كان له عبد ثم أتى عبده بأعظم أنواع الخدمة والطاعة ، ثم أتى فى باب المعاصى والذنوب بمعصية ، ليست فى غاية القبح ، بل دون الوسط ، فلو أن المولى رجح تلك المعصية الخفيفة ، على تلك الطاعة العظيمة ، لعد ذلك السيد والمولى لئيما مؤذيا ، بعيدا عن الكرم. ومعلوم : أن هذا غير لائق بكرم أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فعلمنا : أن الرجحان حاصل لجانب الوعد.
العاشر : قال «يحيى بن معاذ» : «يا إلهى. ان كان توحيد ساعة ، يهدم كفر خمسين سنة. كيف (7) لا يهدم معصية ساعة. إلهى. لما كان الكفر لا ينفع معه شيء من الطاعات ، كان مقتضى العدل (8) أن الايمان لا يضر معه شيء من المعاصى. والا فالكفر أعظم من الايمان ، فان لم يكن كذلك ، فلا أقل من رجاء العفو» وهذا كلام حسن.
الحادى عشر : انا سنبين ان شاء الله تعالى أن قوله تعالى : ( 06 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) (النساء 116) لا يمكن حمله على الصغيرة ولا على الكبيرة بعد التوبة. فلو لم نحمله على الكبيرة قبل التوبة ، لزم تعطيل الآية. أما لو خصصنا عمومات آية (9) الوعيد
بالكفار ، لا يلزم التعطيل ، بل يلزم التخصيص. ومعلوم أن التخصيص أهون من التعطيل.
الثانى عشر : ان مقصود الرحيم الكريم من الايجاد والخلق انما هو الرحمة ، لا العذاب. والخصم أولى الناس بهذا القول.
* * *
والأخبار الواردة فى هذا المعنى كثيرة منها : قوله عليه السلام حكاية عن الله تعالى : «سبقت رحمتى غضبى» وقوله تعالى : «خلقتكم لتربحوا على لا لأربح عليكم» واذا كان كذلك ، فالمقصود الأصلي هو الرحمة والاحسان. والعذاب ليس بمقصود البتة. فترجيح الوعد على الوعيد ، يقتضي ترجيح الأصل على التبع والفرع ، وترجيح الوعيد على الوعد ، يقتضي ترجيح التبع على الأصل. فكان الأول أولى.
الثالث عشر : ان عمومات الوعد والوعيد لما تعارضت ، فنحن نرجح عمومات الوعد بالآيات الدالة على العفو والغفران. وهذا ترجيح يجب المصير إليه. وذلك لأن آيات العفو لا بد أن تكون خاصة ، وآيات العقوبة والوعيد لا بد أن تكون عامة. والا لم تدل على مقصودهم. والعام والخاص اذا تعارضا ترجح الخاص على العام.
فثبت بمجموع هذه الوجوه : ان عمومات الوعد راجحة على عمومات الوعيد. فسقط كلام المعتزلة بالكلية.
قالت المعتزلة : ترجيح جانب الوعيد أولى. ويدل عليه وجوه :
الأول : ان الأمة مجمعة على أن الفاسق يلعن ويحد على سبيل التنكيل وذلك يدل على أنه مستحق للعذاب ، اذ لو لم يكن مستحقا للعذاب ، لما جاز لعنه ، ولا اقامة الحد عليه على سبيل التنكيل واذا ثبت أنه فى هذه الحالة مستحق للعقاب ، استحال أن يكون مستحقا الثواب ، لأن العقاب مضرة خالصة دائمة ، والثواب منفعة خالصة
دائمة. والجمع بينهما محال. فكان الجمع بين استحقاقيهما محالا. وثبت : أن استحقاق العقاب حاصل فى الحال ، فوجب أن يكون استحقاق الثواب غير حاصل فى الحال.
فثبت بهذا الطريق : أن عمومات الوعيد راجحة على عمومات الوعد.
وهذا الدليل الذي ذكرناه : جميع مقدماته ظاهرة ، الا قولنا : ن الفاسق ، يلعن ويقام الحد عليه ، على سبيل التنكيل ، وعلى سبيل العذاب ، وعلى سبيل الخزى. فنقول : الدليل على أنه يلعن : قوله تعالى فى قاتل المؤمن : ( 04 وغضب الله عليه ولعنه ) (النساء 93) ( 05 ألا لعنة الله على الظالمين ) (هود 18) والدليل على أنه يقام عليه الحد على سبيل التنكيل : قوله تعالى : ( 013 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ، نكالا من الله. والله عزيز حكيم ) (المائدة 38) الآية. والدليل على أنه يحد على سبيل العذاب : قوله تعالى فى الزانية والزانى ( 05 وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (النور 2) والدليل على أنهم من أهل الخزى : قوله تعالى فى قطاع الطريق : ( 06 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) الى قوله : ( 010 ذلك لهم خزي في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) (المائدة 33)
فثبت بهذه الوجوه : أن استحقاق العذاب حاصل. فكان استحقاق الثواب زائلا. وهذا يقتضي ترجيح جانب الوعيد على جانب الوعد.
هذا غاية تحقيق كلام المعتزلة فى هذه المقام.
الوجه الثانى فى ترجيح جانب الوعيد على جانب الوعد : أن آيات الوعيد خاصة ، وآيات الوعد عامة ، والخاص مقدم على العام.
الوجه الثالث : أن الناس جبلوا على الفساد والشر ، فكانت الحاجة الى الزاجر أشد ، فكان جانب الوعيد راجحا.
أجاب أصحابنا عن الترجيح الأول من وجوه :
الأول : انه لما وجدت آيات دالة على أنهم يلعنون ويذمون ويعذبون فى الدنيا بسبب معاصيهم ، كذلك أيضا حصلت آيات دالة على أنهم يعظمون ويمدحون فى الدنيا بسبب ايمانهم. قال الله تعالى : ( 013 وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ، فقل : سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة ) (الأنعام 54) فهم يرجحون الآيات الدالة على حصول الوعيد فى الآخرة بالآيات الدالة على حصول اللعن والذم فى الدنيا. ونحن أيضا نرجح الآيات الدالة على حصول وعد الاحسان والعفو فى الآخرة ، بالآيات الدالة على حصول المدح والتعظيم فى الدنيا. فلم كان قولهم أرجح من قولنا؟ بل كان الترجيح معنا من الوجوه المذكورة.
أقصى ما فى الباب أن يقال : فان كان لا يلعن ولا يذم فى الدنيا ، فلم يقام فى الدنيا عليه الحد؟
فنقول : هذا ضعيف. لأن الحد قد يقام على سبيل التنكيل. ألا ترى أن التائب قد يقام عليه الحد ، مع أنه ليس هناك لعن ولا نكال. فعلمنا : أنه لا يمكن الاستدلال باقامة الحد على حصول استحقاق العذاب.
الوجه الثانى : ان آيات الوعد كما أنها معارضة لآيات الوعيد ، فكذلك هى معارضة لكل آية دالة على معنى يستلزم حصول الوعيد فى الآخرة. وعندكم : أن الآيات الدالة على حصول المعن والخزى والنكال والعذاب فى الدنيا ، مستلزمة لحصول الوعيد فى الآخرة ، فيحصل التعارض بين هذه الآيات وبين آيات الوعيد. واذا حصل التعارض فى هذا المقام ، لم تكن هذه الآيات مرجحة لآيات الوعد على آيات الوعيد ، فيبقى ما ذكرناه من الترجيحات سليما عن المعارض.
الثالث : ان قوله تعالى : ( 02 والسارق والسارقة ) شرع القطع فى حقهما ( 06 جزاء بما كسبا ، نكالا من الله ) واجمعنا على أن حصول هذا المعنى ، مشروط بعدم التوبة. فكذلك هاهنا أيضا لم لا يجوز أن يكون حصول هذا المعنى مشروطا بعدم العفو؟
الرابع : ان هذه الآيات حجة عليكم من وجوه أخر. وذلك لأن الجزاء اسم لما يكفى. واذا حكم الله بأن الحد الذي يقام عليه فى الدنيا جزاء ، وثبت أن الجزاء ما كان كافيا : كان ظاهر هذه الآية مانعا من إيصال العقاب إليه فى الآخرة. فثبت : أن الترجيح الذي ذكرتموه ، يبطل مذهبكم بالكلية.
وأما الترجيح الثانى وهو أن آيات الوعد عامة فنقول : هذا ممنوع. وذلك لأن آيات الوعيد يدخل فيها الكافر والمؤمن من قبل التوبة ومن بعدها ، وآيات العفو مختصة بالمؤمن. فثبت : أن الآيات التى تمسكنا بها خاصة ، والآيات التى تمسكتم بها عامة.
وأما الترجيح الثالث : فضعيف. لأن الرحمة مقصودة بالذات والتعذيب مقصود بالعرض. وترجيح ما هو مقصود بالذات على ما هو مقصود بالتبع والعرض أولى من العكس.
هذا تمام الكلام فى الجواب عن شبهات المعتزلة. وبالله التوفيق.