** واعلم : ان هذا الدليل مبنى على ثلاث مقدمات :

ج ١ · ص ١٧١

** واعلم : ان هذا الدليل مبنى على ثلاث مقدمات :

المقدمة الأولى : انه لو كانت ذاته قابلة للصفة المحدثة ، لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته. والدليل عليه : أنها لو لم تكن من اللوازم لكانت من العوارض. فكانت الذات قابلة لتلك القابلية ، فقبول (1) تلك القابلية ان كان من اللوازم ، فهو المقصود ، وان كان من العوارض ، فيفتقر الى قابلية أخرى. ويلزم اما التسلسل ، واما الانتهاء الى قابلية تكون من لوازم الذات. وهو المطلوب.

المقدمة الثانية : ان القابلية اذا كانت أزلية (2) وجب أن يكون المقبول صحيح الوجود فى الأزل. والدليل عليه : ان كون الشيء قابلا لغيره ، نسبة بين القابل والمقبول. والنسبة بين المنتسبين متوقفة

ج ١ · ص ١٧٢

على تحقق كل واحد من المنتسبين ، فصحة النسبة تعتمد صحة وجود المنتسبين. ولما كانت صحة اتصاف البارى بالحوادث حاصلة فى الأزل. لزم أن تكون صحة وجود الحوادث حاصله فى الازل.

المقدمة الثالثة : ان حدوث الحوادث فى الأزل غير ممكنة. والدليل عليه. ما ذكرنا أنه يقتضي الجمع بين ثبوت الأزلية وبين عدمها. وكل ذلك محال.

فان قيل : ينتقض ما ذكرتم من الدليلين (3) بتغير الإضافات ، وينتقض هذا الدليل بعينه بأن القدرة أزلية وتأثيرها فى صحة الفعل من لوازم ذاتها ، مع أنه لا صحة للفعل فى الأزل.

والجواب عن الأول : ان الإضافات لا وجود لها فى الأعيان. والا لزم التسلسل. واذا كان كذلك زال السؤال.

وأما السؤال الثانى : فجوابه : ان وجود القادر يجب أن يكون متقدما على وجود المقدور ، وأما وجود القابل فلا يجب أن يكون متقدما على وجود المقبول. فظهر الفرق.

الحجة الثالثة : قول الخليل عليه السلام : ( 03 لا أحب الآفلين ) (4) والأفول : عبارة عن التغير. وهذا يدل على أن المتغير لا يكون إلها أصلا.