** أما الفلاسفة المنكرون لصحة المعاد الجسمانى ، فقد احتجوا بوجوه :
الأول : ان حشر الأجساد لا يتم الا مع القول بصحة اعادة المعدوم. وهذا محال ، فذلك محال.
اما المقدمة الأولى : فقد بينا فيما تقدم أنا سواء قلنا انه تعالى يعدم الأجزاء ثم يعيدها ، أو قلنا : انه تعالى يفرقها ثم يركبها ، فانه لا بد من القول بصحة اعادة المعدوم.
وأما المقدمة الثانية : وهى أن اعادة المعدوم ممتنعة ، فقد سبقت حكاية شبهاتهم فيها.
** الثانى : اذا قتل انسان ، وأكله انسان آخر ، فقد صارت أجزاء بدن المقتول أجزاء بدن هذا الذي أكله ، لأن من أكل شيئا واغتذى به ، فقد صارت أجزاء الغذاء ، أجزاء بدن المغتذى. فيوم القيامة لا بد أن ترد تلك الأجزاء الى بدن أحد هذين الشخصين ، فلا بد أن يضيع الثانى فعلمنا أن القول بحشر الأجسام محال.
الثالث : انه تعالى اذا أعاد بدن شخص ، فاما أن يعيد هذه الأجزاء التى كانت موجودة وقت الموت ، أو يعيده جملة الأجزاء التى كانت أجزاء له ، فى جميع مدة الحياة. والأول يقتضي أن يعاد الأعمى والأقطع والمجذوم على هذه الصورة. وذلك باطل بالاتفاق والثانى أيضا باطل. لأن حشر هذا الانسان اذا كان وقت اسلامه سمينا ، ثم كفر وصار هزيلا ، فاذا حشر هذا الانسان سمينا وعذب فى النار ، لزم وصول العذاب الى تلك الأجزاء التى كانت موصوفة بصفة الاسلام. وذلك ظلم. وعلى العكس من هذا لو كان كافرا سمينا ، ثم أسلم فصار هزيلا ، لزم ايصال الثواب الى الأجزاء الكافرة (7) وهو محال.
الرابع : البدن جوهر حار رطب. والحرارة اذا أثرت فى الرطوبة ، لزم أن تصعد من الجوهر الرطب أجزاء بخارية لطيفة. فعلى هذا التقدير لا بد أن يرتفع عن كل عضو أجزاء بخارية لطيفة. وربما التصق بعضو آخر وصار جزأ لذلك العضو الآخر. فاذن هذا الجزء الواحد قد كان جزءا لأحد العضوين. ثم صار للعضو الآخر ، ففى زمان الحشر لو أعيد ذلك الجزء الى العضو الأول ، ضاع العضو الثانى. ولو أعيد الى العضو الثانى ، لضاع العضو الأول. ولما كان القول بالحشر متأديا الى هذا الباطل ، وجب أن يكون باطلا.
والجواب عن الشبهة الأولى : أن نقول : أما الذين قالوا : ان الانسان هو هذا الهيكل ، فلا جواب لهم عن هذه الشبهة ، الا ببيان أن اعادة المعدوم غير ممتنعة. ونحن قد أحكمنا الكلام فى هذه المسألة.
وأما الذين قالوا : الانسان ليس هو هذا الهيكل وهذا هو الأقرب فقد احتجوا عليه بوجهين أوردنا هما فيما تقدم
أحدهما : ان الانسان شيء واحد باق من أول عمره الى آخر عمره. وهذا الهيكل غير باق من أول العمل الى آخره. فالانسان شيء مغاير لهذا الهيكل.
والثانى : ان الانسان قد يكون عالما بذاته المخصوصة ، حال ما يكون غافلا عن جميع أجزائه الظاهرة والباطنة. والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم.
واذا ثبت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يقال : ان الشيء الذي هو الانسان فى الحقيقة أجزاء لطيفة سارية فى هذا البدن ، باقية من أول العمر الى آخره. اما لأجل أن تلك الأجسام اللطيفة مخالفة بالماهية لهذه الأجسام العنصرية الكائنة الفاسدة المتحللة وتلك الأجسام حية لذواتها مضيئة شفافة ، فلا جرم كانت مصونة عن التبدل والتحلل
واما لأنها وان كانت مساوية لهذه الأجسام العنصرية فى الماهية ، الا أن الفاعل المختار صانها عن التغير والانحلال بقدرته ، وجعلها باقية دائمة من أول العمر الى آخره.
ثم عند الموت تنفصل تلك الأجزاء الجسمانية التى هى الانسان ، وتبقى على حالتها حية مدركة عاقلة فاهمة. وتتخلص اما الى منازل السعداء. كما قال الله تعالى : ( 012 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ، بل أحياء عند ربهم ) [آل عمران 169] وأما الى منازل الأشقياء. كما قال الله تعالى : ( 05 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ) [غافر 46] ثم انه تعالى يضم يوم القيامة الى هذه الأجزاء الأصلية التى هى الانسان فى الحقيقة ، أجزاء أخر زائدة كما فعل ذلك فى الدنيا ، ويوصل الثواب والعقاب إليه. وعلى هذا التقدير لا يبقى فى المعاد الجسمانى شبهة واشكال أصلا البتة.
وعلى هذا التقدير يكون المثاب والمعاقب فى القيامة ، عين من كان مطيعا وعاصيا فى الدنيا. وهذا على القول بأن الانسان جسم مخصوص ، سار فى هذا البدن. وأما على قول من يقول : الانسان عبارة عن جوهر مجرد عن الحجمية والمقدار ، فالقول فيه أيضا هكذا. فظهر أن على هذا التلخيص ، لا تبقى شبهة البتة ، فى صحة القول بالمعاد الجسمانى.
فان قيل : ألستم قد دللتم على أن كل ما سوى الله تعالى ، فانه يفنى ويصير معدوما. وعلى هذا التقدير ، فالنفس الانسانية أيضا تفنى وتعدم. وحينئذ يعود الاشكال.
قلنا : نحن قد أثبتنا بالدليل العقلى : أن كل ما سوى الله تعالى فانه جائز العدم. أما أن هذا الجائز يقع ، فانا انما عولنا فيه على ظواهر العمومات. وتخصيص العموم بالدليل جائز ، وثبت بنصوص
القرآن والأخبار المتواترة عن الأنبياء عليهم السلام القول بأن المعاد الجسمانى : حق. ونشاهد أن الانسان يموت وتتفرق أجزاء بدنه.
ثم عند هذا لا يخلو اما أن تكون اعادة المعدوم جائزة ، أو لا تكون. فان كانت جائزة ، فقد زالت الاشكالات ، وان لم تكن جائزة ، وجب القطع ببقاء النفس الانسانية ، حتى يصح القول بالمعاد الجسمانى.
واقصى ما فى الباب : أن هذا يفضى الى تخصيص تلك العمومات. الا أن الدلائل الدالة على وقوع المعاد الجسمانى قاطعة. وتخصيص ظواهر العمومات ، وان كان خلاف الأصل الا أنه غير ممتنع ، وتقديم القاطع على المحتمل واجب. ومن أنصف وترك العناد ، علم أن هذه المباحث وافية بازالة الاشكالات المذكورة فى هذا الباب.
والجواب عن الشبهة الثانية : هو انا بينا أن المعتبر فى الحشر والنشر ، اعادة الأجزاء الأصلية ، لا اعادة الأجزاء الفاضلة. والأجزاء الأصلية ، لكل مكلف أجزاء فاضلة بالنسبة الى غيره. وعلى هذا التقدير فالاشكال زائل. وأما إن قلنا بأن الشيء الذي هو الانسان باق مصون عن التبدل والانحلال ، فهذا الاشكال غير متوجه البتة.
وبهذا الحرف يظهر الجواب عن الشبهة الثالثة : وذلك لأن المأمور والمنهى والمثاب والمعاقب ، هو تلك الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر الى آخره. فأما الزوائد التى تتبدل باختلاف أحوال السمن والهزال ، فلا عبرة بها.
وبه يظهر الجواب عن الشبهة الرابعة : لأن الأجزاء التى تصير أبخرة وتنفصل عن العضو وتتصل بعضو آخر ، فهى من الأجزاء الفاضلة ، ولا عبرة بها فى الحشر والنشر. وكل من أنصف علم أن هذه الأجوبة وافية بدفع هذه الشبهات.
أما المقام الثانى وهو القطع بوقوع المعاد الجسمانى فلنا إليه طريقان : السمع ، والعقل. أما الطريق السمعى. فهو أن نقول : لما ثبت بالدليل العقلى جوازه ، وثبت بالنقل المتواتر عن جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام وقوعه ، وجب القطع بوقوعه. لأن الصادق اذا خبر عن وقوع أمر ممكن الوقوع ، وجب القطع به.
فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : الأنبياء عليهم السلام انما أثبتوا المعاد الجسمانى ، لأن القول بالمعاد الروحانى حق. وأكثر الخلق لا يمكنهم تصور المعاد الروحانى. فالأنبياء عليهم السلام ذكروا هذا المعاد الجسمانى ، ليحصل به نظام العالم ، ثم إن من كان قوى العقل ، عرف أنه لا بد من تأويل هذه الظواهر؟
قالوا : والذي يحقق ذلك : أن المبدأ المذكور فى الكتب الالهية ، مذكور على وجه يوهم أن ذلك المبدأ الجسمانى. ثم ان المتكلمين سلطوا التأويلات على تلك الظواهر ، وزعموا: أن المبدأ منزه عن الأحوال الجسمانية ، فكذا المعاد المذكور فى الكتب الالهية. وان كان جسمانيا. فلم لا يسلطون التأويلات عليها؟ ولم ينكرون أن يكون ذلك المعاد مبدأ عن الأحوال الجسمانية؟
فالحاصل : أن الحشوية تمسكوا بالظواهر ، وزعموا : أن الحق هو المبدأ الجسمانى والمعاد الجسمانى.
والفلاسفة سلطوا التأويلات على الظواهر ، وزعموا : أن المبدأ منزه عن الأحوال الجسمانية. وكذا المعاد.
وأما المتكلمون. فقد سلطوا التأويلات على الظواهر الواردة فى جسمانية المبدأ ، واحترزوا عن تأويلات الظواهر الواردة فى جسمانية المعاد فقط. فكان هذا تحكما محضا.
والجواب : ان التأويلات انما يصار إليها ، لو كان الاحتمال قائما. ولما علمنا بالنقل المتواتر المستفيض من دين محمد عليه السلام أنه انما كان مثبتا للمعاد الجسمانى ، ومكفرا لكل من كان منكرا له ، لا جرم لم يبق للتأويل فى هذا الباب مجال.
وأما الطريق العقلى المثبت للمعاد الجسمانى. فهو من وجهين : الوجه الأول : انا نرى فى دار الدنيا مطيعا وعاصيا ومحسنا ومسيئا ، ونرى أن المطيع يموت من غير ثواب يصل إليه فى الدنيا ، والعاصى يموت من غير عقاب يصل إليه فى الدنيا ، فان لم يكن حشر ونشر ، يصل فيه الثواب الى المحسن ، والعقاب الى المسىء ، لكانت هذه الحياة الدنيوية ، عبثا ، بل سفها.
واعلم : أنه تعالى ذكر هذه الحجة فى آيات من القرآن. قال فى سورة طه : ( 010 إن الساعة آتية. أكاد أخفيها. لتجزى كل نفس بما تسعى ) [طه 15] وقال فى سورة ص : ( 029 وما خلقنا السماء والأرض ، وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا. فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، كالمفسدين في الأرض ، أم نجعل المتقين كالفجار )؟ [ص 27 28] وفى هذه الآيات لطائف كثيرة دالة على صحة القول بالمعاد الجسمانى ، ذكرناها فى «التفسير الكبير».
والوجه الثانى من الدلائل على صحة المعاد الجسمانى : أن نقول : انه تعالى خلق الخلق ، اما للراحة واما للتعب والألم ، أو لا للراحة ولا للتعب. لا جائز أن يقال : خلقهم للتعب والألم. لأن هذا لا يليق بالمحسن الرحيم ، الغنى عن الخلق. ولا جائز أن يقال : خلقهم لا للراحة ولا للتعب والألم. لأنهم حال كونهم معدومين ، كان هذا المعنى حاصلا. فدل على أنه تعالى انما خلقهم للراحة.
ثم نقول : هذه الراحة اما أن تكون فى هذا العالم. أو فى عالم آخر. لا جائز أن يقال: انها فى هذا العالم. لأن الذي يظنه الانسان لذة فى هذا العالم ، فهو ليس بلذة ، بل هو دفع الألم. مثاله : ان لذة الأكل ليست فى الحقيقة لذة ، بل هى دفع ألم الجوع. ولذلك فان ألذ اللقم هى اللقمة الأولى ، لأن هناك ألم الجوع أقوى. وكل لقمة هى أكثر تاخرا ، كانت أقل لذة. وذلك لأن ألم الجوع هناك ، أقل قوة ، وكذلك لذة الوقاع عبارة عن دفع الألم. وذلك لأن الفضلة التى يتولد منها المنى ، لما اجتمعت فى أوعية المنى ، حاولت الانفصال. فقبل الانفصال يحصل نوع ألم يسبب اجتماعها فى تلك الأوعية ، فاذا انفصلت زال ذلك الألم. وعلى هذا القياس سائر اللذات الحاصلة فى هذا العالم.
وأيضا : فبتقدير أن تحصل فى هذا العالم لذة جسمانية ، لكنها قليلة. والغالب اما الألم أو دفع الألم. وليس من الحكمة القاء الحيوان فى بحر الآلام والمكروهات ، لأجل أن يعود إليه ذرة من اللذات. ولما ثبت : أن الحيوان انما خلق لأجل اللذة والراحة ، وثبت : أن ذلك المقصود غير حاصل فى هذا العالم ، فلا بد من القطع بوجود عالم آخر ، بعد هذا العالم ، يحصل فيه هذا المقصود. وذلك هو الدار الآخرة.
فهذه طريقة اقناعية. والاعتماد على ما تقدم. وهذا حاصل الكلام فى المعاد الجسمانى.