* بيان أنه تعالى موصوف بالسمع والبصر

ج ١ · ص ٢٣٩

* بيان أنه تعالى موصوف بالسمع والبصر

والدليل عليه : هو أن السمع والبصر من صفات الكمال ، وضدهما من صفات النقصان. والقرآن وارد باثباتهما لله تعالى. قال الله تعالى : ( 04 إنني معكما أسمع وأرى ) (5) وقال ابراهيم لأبيه : ( 09 يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر )؟ (6) وقال الله تعالى : ( 06 لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ) (7) واذا كانت النصوص الكثيرة واردة بذلك ، وجب اثباتهما لله تعالى. الا أن يقيم الخصم دلالة على أن ثبوت هاتين الحالتين مشروط بشرط ممتنع التحقق فى حق الله تعالى ، فيجب المصير الى التأويل. وتكون الدلالة اشارة الى المعارضة ، ومن ادعاها كان عليه البيان. هذا هو الذي يعول عليه فى هذا الباب

واحتج جمهور الأصحاب : بأنه تعالى حي ، وكل حي فانه يصح أن يكون موصوفا بالسمع والبصر ، وكل من صح أن يكون موصوفا بصفة ، وجب أن يكون موصوفا بتلك الصفة أو بضدها. وضد السمع والبصر هو الصمم والعمى. فثبت : أنه لا بد وأن يكون البارى تعالى موصوفا بالسمع والبصر ، أو بالصمم والعمى. وهذان الوصفان من

ج ١ · ص ٢٤٠

باب النقائص والآفات. وهى على الله تعالى محال. ولما امتنع كونه تعالى موصوفا بأضداد السمع والبصر ، وجب كونه تعالى موصوفا بالسمع والبصر. وهو المطلوب.

واعلم : أن هذا الدليل مبنى على مقدمات يعسر تقريرها :

أما المقدمة الأولى : فهى قوله : «كل حي يصح أن يكون موصوفا بالسمع والبصر» فنقول : أليس كل حي يصح فى الشاهد أن يكون موصوفا بالجهل والظن والشهوة والنفرة والألم واللذة ، ثم انه تعالى حي مع أنه لا يصح عليه شيء من ذلك؟ فعلمنا : أنه لا يلزم من كونه حيا ، أن يصح عليه ما يصح على سائر الأحياء.

وتقرير القول فيه : ان ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات ، وحياته تعالى مخالفة لحياة سائر الأحياء. واذا كان كذلك ، لم يلزم من صحة السمع والبصر على سائر الأحياء ، صحتها على ذاته وحياته.

وأيضا : بتقدير أن لا تكون ذاته المخصوصة وحياته المخصوصة منافية للسمع والبصر ، لكن لم لا يجوز أن يقال : ان ثبوتهما مشروط بحصول هذا التأثير ، ولما كان هذا الشرط ممتنع الحصول فى حق الله تعالى ، كان المشروط أيضا كذلك؟

فهذه الاحتمالات قائمة فى قولهم : انه تعالى يصح أن يكون موصوفا بالسمع والبصر.

** أما المقدمة الثانية وهى قولهم : كل ما يصح اتصافه بصفة ، فانه لا بد وأن يكون موصوفا بتلك الصفة أو بضدها

فنقول : ان أردتم بضد الصفة عدم الصفة ، كان المعنى أن كل ما صح اتصافه بصفة ، فاما أن يكون موصوفا بها ، واما أن لا يكون. وهذا حق. ولكن لم قلتم : ان عدم اتصافه بتلك الصفة محال؟ فان

ج ١ · ص ٢٤١

هذا عين المتنازع فيه. ولا يمكن جعله مقدمة فى اثبات المتنازع. وان أردتم بضد الصفة معنى وجوديا ، منافيا لتلك الصفة على وزان المنافيات الحاصلة من السواد والبياض. فلم قلتم : ان السمع والبصر ضدان بهذا المعنى؟ ولم لا يجوز أن يقال : ان العمى عبارة عن عدم البصر عما من شأنه أن يبصر ، والصمم عبارة عن عدم السمع عما من شأنه أن يسمع؟ فأنتم فى هذا المقام محتاجون الى اثبات أن الصمم والعمى معنيان موجودان ، مضادان للسمع والبصر.

والفلاسفة ينازعون فيه أشد المنازعة. فانهم يقولون : تقابل البصر والعمى ، وتقابل السمع والصمم ، تقابل العدم والملكة ، لا تقابل الضدين. وقول من قال : ليس جعل العمى عد ما للبصر ، أولى من العكس : ظاهر البطلان. لأنه ان أريد بعدم هذه الأولوية : عدمها فى أذهاننا وعقولنا. فهذا مسلم ، الا أن هذا لا ينتج الا أن نتوقف فيه ، ولا نقطع على أحد الجانبين. وان أريد بعدم هذه الأولوية عدمها فى نفس الأمر وفى الحقيقة. فهذا ممنوع ولعل هذه الأولوية حاصلة فى نفس الأمر ، وان كنا لا نعرف كيفية (8) تلك الأولوية.

أما المقدمة الثالثة وهى ان بتقدير أن يكون العمى والصمم متقابلين تقابل التضاد لم قلتم : ان كل ذات تكون قابلة للضدين بهذا التفسير ، فانه لا بد أن تكون موصوفة بأحدهما؟ ولم لا يجوز أن يقال : انه قد تكون خالية عنهما؟ فهم مطالبون باقامة الدلالة على اثبات هذه المقدمة.

ثم انا ننقض هذه المقدمة : بأن الهواء خال عن جميع الألوان وعن جميع الطعوم ، والواحد قد لا يكون مريدا لأفعال أهل الفسوق (9) ولا كارها لها ، فبطلت هذه المقدمة.

ج ١ · ص ٢٤٢

أما المقدمة الرابعة وهى قولهم : انه لا يمكن اتصافه تعالى والعمى والصمم ، لأن ذلك من صفات النقص وصفات النقص على الله تعالى محال انهم عولوا فى تنزيه الله تعالى عن النقائض على الاجماع ، ثم أنهم يثبتون كون الاجماع حجة ، بظواهر الآيات والأحاديث.

فصارت هذه الدلالة بالآخرة (10) سمعية. ثم انا نرى أن الظواهر الدلالة على كونه سميعا بصيرا ، أقوى من الظواهر الدالة على أن الاجماع حجة وأكثر. واذا كان الأمر كذلك ، فبأن (11) نتمسك فى اثبات كونه تعالى سميعا بصيرا بهذه الظواهر القوية ، ونسقط عن أنفسنا التزام تقرير هذه المقدمات الخفية المظلمة ، كان أولى. فهذا ما نقوله فى هذا الباب.