** المقدمة الأولى : فى الفرق بين الامكان والحدوث :

ج ١ · ص ١٠١

** المقدمة الأولى : فى الفرق بين الامكان والحدوث :

الامكان عبارة عن كون الشيء فى نفسه ، بحيث لا يمتنع وجوده ولا عدمه ، امتناعا واجبا ذاتيا. والحدوث : عبارة عن كون الوجود مسبوقا بالعدم والفرق بين هذين الأمرين ظاهر.

المقدمة الثانية : زعم كثير من مشايخ علم الأصول أن علة الحاجة الى المؤثر ، هى الحدوث. ومنهم من زعم : أن علة الحاجة هى مجموع الامكان والحدوث. فيكون الحدوث على هذا القول شطر العلة. ومنهم من زعم : أن الحاجة هى الامكان بشرط الحدوث. فيكون الحدوث على هذا القول شرط العلة. وعندنا : أن الحدوث غير معتبر فى تحقق الحاجة. لا بأن يكون تمام العلة ، ولا بأن يكون شطر العلة ، ولا بأن يكون شرط العلة.

والدليل عليه : أن الحدوث عبارة عن كون الشيء (1) مسبوقا بالعدم. ومسبوقية الوجود بالعدم صفة للوجود ، الذي هو متأخر عن تأثير القادر فيه. والذي هو متأخر عن احتياجه الى القادر ، الذي هو متأخر عن علة تلك الحاجة ، وعن جزء تلك العلة ، وعن شرط تلك العلة. فلو جعلنا الحدوث علة للحاجة ، أو جزءا من هذه العلة ، أو شرطا لهذه العلة ، لزم تأخر الشيء عن نفسه بمراتب. وهو محال.

ج ١ · ص ١٠٢

المقدمة الثالثة : زعم الجمهور من الفلاسفة والمعتزلة : أن تأثير المؤثر انما يكون فى وجود الأثر لا فى ماهيته. وهذا القول عندنا باطل. لأن الوجود له ماهية. فلو امتنع أن يكون للقادر تأثير فى الماهية ، لامتنع أن يكون له تأثير فى الوجود.

فان قيل : تأثير القادر فى كون (2) الماهية موصوفة بالوجود.

قلنا : موصوفية الماهية بالوجود يمتنع أن يكون أمرا ثابتا. ويدل عليه وجوه :

احدها : ان اتصاف الماهية بالوجود ، لو كان أمرا ثابتا مغايرا للماهية والوجود ، لما كان جوهرا مستقلا بنفسه ، قائما بذاته ، بل كان صفة من صفات الماهية وحينئذ يكون اتصاف تلك الماهية بتلك الصفة زائدا على الماهية ، وعلى تلك الصفة. ويلزم منه التسلسل.

وثانيها : وهو أن تلك الموصوفية تكون مساوية فى الوجود لسائر الموجودات ، ومخالفة لها فى الماهية ، فيلزم : أن يكون لاتصاف الماهية بالوجود ماهية ووجود آخر ، فيكون اتصاف ماهيتها بوجودها زائدا عليه (3) ويعود الكلام الأول فيه. ويلزم التسلسل. وحينئذ لا يكون الموجود الواحد موجودا واحدا ، بل يكون موجودات غير متناهية. وذلك محال.

وثالثها : وهو أن موصوفية الماهية بالوجود ، بتقدير أن يكون أمرا مغايرا للماهية والوجود ، فلا بد أن تكون له ماهية. فاذا امتنع أن يكون للقادر تأثير فى الماهيات ، امتنع أن يكون له تأثير فى هذه الموصوفية. وعلى هذا التقدير لا يكون للمؤثر : أثر ، لا فى الماهية ، ولا فى الوجود ، ولا فى موصوفية الماهية بالوجود. وهذا نفى للتأثير

ج ١ · ص ١٠٣

والمؤثر بالكلية. وهو باطل قطعا. بل القول الصحيح : أن المؤثر كما يؤثر فى جعل الماهية موجودة ، فكذلك يؤثر فى جعل الماهية ماهية.

المقدمة الرابعة : ان الطريق الى اثبات الصانع تعالى ليس ، الا احتياج أجسام هذه الموجودات المحسوسة ، الى موجود آخر غير محسوس. ومنشأ تلك الحاجة على قول بعضهم هو الامكان ، وعلى قول آخرين هو الحدوث ، وعلى قول ثالث هو مجموع الامكان والحدوث. ثم هذه الأمور الثلاثة ، اما أن تعتبر فى الذوات ، أو فى الصفات أو فى مجموعها أو بالعكس. فللمجموع طرق ستة :

* * *

الطريق الأول : الاستدلال على وجود واجب الوجود بامكان الذوات : فنقول : لا شك أن الحقائق والماهيات موجودة. وكل موجود فاما أن تكون حقيقته قابلة للعدم أو لا تكون كذلك. فان لم تقبل حقيقته العدم لما هى هى ، كان ذلك الموجود هو واجب الوجود لذاته. وهو المطلوب. فان كانت حقيقته قابلة للعدم فنقول : كل موجود تكون حقيقته قابلة للعدم ، فانه تكون نسبة حقيقته الى الوجود والعدم على السوية. وكل ما كان كذلك لم يكن وجوده راجحا على عدمه الا لمرجح. وذلك المرجح لا بد وأن يكون موجودا. ثم ذلك المرجح ان كان ممكنا عاد الكلام فيه ، ويلزم اما الدور واما التسلسل. وهما محالان. فلا بد من الانتهاء الى واجب الوجود لذاته.

وهذا البرهان مبنى على هذه المقدمات :

المقدمة الأولى : قولنا : كل موجود يقبل العدم. فان الوجود والعدم بالنسبة الى ماهيته على السوية.

ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن تكون ماهيته قابلة للعدم والوجود ، الا أن الوجود أولى بتلك الماهية من العدم ، فلكونه قابلا للعدم يكون

ج ١ · ص ١٠٤

من الممكنات. ويكون الوجود أولى به من العدم ، يستغنى عن المرجح والمؤثر؟

ونقول فى جواب هذا السؤال : انه متى كان الوجود أولى به من العدم ، كان واجب الوجود لذاته. والذي يدل عليه : هو أن تلك الماهية مع تلك الأولوية. ان لم يصح العدم عليها ، كان واجبا لا ممكنا. وان صح العدم عليها ، كان ممكنا. وكل ما كان ممكنا ، لا يلزم من فرض تحققه محال.

فلتفرض الماهية مع تلك الأولوية. تارة موجودة ، وأخرى معدومة ، ونسبة تلك الأولوية الى الوقتين على السوية. فاختصاص أحد الوقتين بالوجود دون الثانى. اما أن يتوقف على انضمام قيد إليه لأجله اختص ذلك الوقت بالوجود ، واما أن لا يكون كذلك. فلو كان الأول لم تكن تلك الأولوية كافية فى حصول الوجود ، بل لا بد معها من هذا القيد الزائد. لكنا قد فرضنا أن تلك الأولوية كافية فى وقوع الوجود. هذا خلف.

وأيضا : فانا نقول : تلك الأولوية مع هذه الضميمة ، ان لم تقتض الوجوب ، عاد التقسيم الأول فيه. وان أفاد الوجوب ، فحينئذ يصح قولنا : انه متى حصل الرجحان ، حصل الوجوب.

المقدمة الثانية : قولنا الممكن المتساوى لا يترجح أحد طرفيه على الآخر ، الا لمرجح وللعلماء فى تقرير هذه المقدمة قولان :

أحدهما : انها مقدمة أولية بديهية. وذلك لأنه لما كانت نسبة الوجود ونسبة العدم الى تلك الماهية على السوية ، قضى صريح العقل بأنه يمتنع رجحان أحدهما على الآخر لا لأجل انضياف أمر من الأمور الى الطرف الراجح. ولذلك فان كل عاقل اذا أحس بحدوث شيء فى

ج ١ · ص ١٠٥

وقت معين ، طلب لحدوثه علة وسببا. وذلك يدل على أن افتقار رجحان الجائز الى المرجح أمر مقرر فى بداهة العقول.

القول الثانى : ان هذه المقدمة برهانية. وأحسن ما قيل فى هذا المقام : ان الاستواء والرجحان متناقضان متنافيان ، ولما ثبت أن ماهية الممكن مقتضيه للاستواء ، فلو حصل الرجحان أيضا ، لاجتمع النقيضان وهو محال.

وعندى : أن هذه الحجة ضعيفة. لأن التناقض انما يلزم لو كانت الماهية مقتضية للاستواء أو مقتضية للرجحان أيضا. أما من يقول : الماهية مقتضية للاستواء. وأما الرجحان فانه حصل لا لعلة البتة ، لا لذاته ولا لغيره ، لم يلزم التناقض على هذا القول. والأقوى أن يقال : الممكن هو الذي يكون العدم والوجود بالنسبة إليه على التساوى ، والشيء الذي يكون كذلك ، امتنع أن يدخل فى الوجود ، الا بعد أن يصير وجوده راجحا على عدمه. وذلك الرجحان يجب أن يكون صفة لشيء آخر سابق على وجوده ، فيمتنع أن يكون محل ذلك الرجحان ، هو وجوده. لأن ذلك الرجحان لو كان صفة لوجوده ، لكان متأخرا عن وجوده. لكنا قد بينا أنه متقدم على وجوده. فيحصل الدور ، وهو محال فاذن ذلك الرجحان ، يجب أن يكون صفة لشيء آخر ، يلزم من وجوده. وذلك هو المؤثر. فثبت : أن كل ممكن فهو مفتقر الى المؤثر.

ويمكن تقرير هذه المقدمة بناء على قول الفلاسفة من وجه آخر : وذلك أنهم قالوا : الزمان يمتنع أن يكون له مبدأ ومنتهى. لأنا لو فرضنا للزمان أولا ، لكان عدمه سابقا على وجوده بالزمان. والسبق بالزمان لا يحصل الا مع وجود الزمان فيلزم أن يقال : الزمان كان موجودا قبل أن كان موجودا. وذلك محال.

ج ١ · ص ١٠٦

وهكذا لو فرضنا للزمان منتهى. لكان عدمه حاصلا بعد وجوده ، بعدية بالزمان. والبعدية بالزمان لا تحصل الا مع وجود الزمان. فيلزم : أن يقال : الزمان موجود بعد أن لم يكن موجودا. وذلك محال فثبت : أن عدم الزمان محال.

واذا ثبت هذا. قالوا : الزمان اما أن يكون واجبا لذاته ، واما أن يكون ممكنا لذاته. والأول باطل. لأنه مركب من آنات متوالية منقضية. وكل ما كان كذلك ، لم يكن واجبا لذاته ، فهو اذن ممكن لذاته. وهذا الممكن اما أن يقع لغيره أو لذاته ، أو لا لغيره ولا لذاته.

فان كان لغيره ثبت افتقاره الى المؤثر ، وان كان لذاته وجب أن لا يكون منقضيا ، بل يكون باقيا مستمرا. وهو محال. وان كان لا لذاته ولا لغيره ، كان حدوثه. اتفاقيا. وكل ما كان اتفاقيا ، لم يمتنع فى العقل أن لا يوجد. لكنا قد بينا أن العدم على الزمان محال. ولما بطل القسمان ، ثبت القسم الأول وهو أنه ممكن لذاته. الا انه واجب الوجود لسببه ومؤثره. فلأجل وجوبه لوجوب سببه ، يمتنع العدم عليه.

وعند هذا يظهر أن دلالة وجود الزمان على وجود واجب الوجود ، أظهر من دلالة جميع الممكنات. ولعله هو المراد من قوله عليه السلام : «لا تسبوا الدهر ، فان الله هو الدهر» هذا ما يمكن تقريره بناء على أصول القوم.