** والذي يدل عليه وجوه :
الأول : ان ماهية ذلك الطلب لا تتبدل باختلاف الأزمنة والأمكنة. والألفاظ الدالة على هذا المعنى تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة.
الثانى : ان جميع العقلاء يعلمون بالضرورة أن قول القائل «افعل» دليل على ذلك الطلب القائم بالقلب. ولا شك أن الدليل مغاير للمدلول.
الثالث : ان جميع العقلاء يعلمون بالضرورة. أن قول القائل «افعل» : لا يكون طلبا وأمرا ، الا عند اصطلاح الناس على هذا
الموضوع. وأما كون ذلك المعنى القائم بالقلب طلبا ، فانه أمر ذاتى حقيقى لا يحتاج فيه الى الوضع والاصطلاح.
الرابع : وهو أنهم قالوا : ان قولنا : ضرب يضرب : اخبار. وقولنا : اضرب لا تضرب: أمر ونهى. ولو أن الواضعين قلبوا الأمر ، وقالوا : ان قولنا ضرب يضرب : أمر ونهى. وقولنا اضرب لا تضرب : اخبار. لكان ذلك ممكنا جائزا. اما لو قالوا : حقيقة الطلب يمكن أن تتقلب خبرا ، وحقيقة الخبر يمكن أن تنقلب طلبا ، لكان ذلك محالا. فهذه الوجوه الظاهرة دالة على أن حقيقة الطلب وحقيقة الخبر : أمر مغاير لهذه الألفاظ وهذه العبارات ، بل هذه الألفاظ وهذه العبارات ، دالة عليها معرفة لها.
اذا عرفت هذا ، فلنبحث عن ماهية هذا الطلب ، وماهية الحكم الذهنى الذي يسمى بالخبر. فنقول : (2) هذا الطلب اما أن يكون هو الإرادة ، واما أن يكون معنى مغايرا للارادة. والأول باطل ، فتعين الثانى. وهو المطلوب.
وانما قلنا : انه لا يجوز أن يكون عبارة عن الإرادة لوجوه :
الحجة الأولى : انه لا نزاع فى أنه تعالى أمر بايمان من يعلم أنه لا يؤمن ، ويمتنع أن يقال : انه يريد الايمان منه ، لأنه تعالى عالم الغيب. فان (3) خلاف المعلوم ممتنع الوقوع ، وكل ما كان ممتنع الوقوع ، لا يكون مراد الوقوع. فلما تحقق الأمر والطلب ، مع عدم الإرادة علمنا : أن ماهية هذا الطلب مغايرة لماهية الإرادة. وهذه النكتة هى النكتة القوية فى اثبات هذا المطلوب.
الحجة الثانية : انه قد يوجد الأمر بدون الإرادة ، وقد توجد الإرادة بدون الأمر. أما أنه قد يوجد الأمر بدون الإرادة ، ففى صور :
احداها : ان السلطان اذا أمر «زيدا» أن يأمر عموا بشيء ، فقد يكون «زيد» كارها لصدور ذلك الفعل من «عمرو» الا أنه يأمره لأجله أن السلطان أمره بذلك. فههنا الأمر حاصل ، والإرادة غير حاصلة.
ثانيها : ما ذكره أصحابنا رحمهم الله من أن الرجل اذا ضرب عبده ، فشكى العبد ذلك الى السلطان ، فقال السلطان لم ضربت عبدك؟ فقال : انه لا يطيعنى ، ثم لأجل هذا العذر قال للعبد : افعل كذا وكذا. فالأمر قد حصل هاهنا. مع أنه لا يريد اقدامه على ذلك الفعل ، لأنه لو أقدم عليه لما تمهد عذره عند السلطان.
وثالثها : انه تعالى لما أخبر عن أبى جهل وأبى لهب أنهما يموتان على الكفر. والنبي عليه السلام ما كان يريد الايمان منهما لأن من لوازم صدور الايمان منهما ، دخول الكذب فى الكلام الله تعالى. ومريد الشيء مريد لما هو من لوازمه ومن ضروراته. فثبت : أنه عليه السلام ما كان يريد الايمان منهما ، وكان صلى الله عليه وسلم يأمرهما بالايمان ، فعلمنا : أن الأمر قد يحصل بدون الإرادة. وأما أن الإرادة قد تحصل بدون الأمر فظاهر. فان الانسان قد يصرح بذلك. ويقول: أريد منك أن تفعل هذا. الا أنى لا آمرك به.
فثبت بهذه الوجوه : أن هذا الطلب القائم بالنفس والاقتضاء الموجود فى القلب : أمر مغاير للارادة.
وأما الخبر الذهنى : فنقول : لا شك أن قولنا باللسان «قام زيد» و «ضرب عمرو» يدل على حكم ذهنى ، واسناد عقلى. وهذا الحكم الذهنى والاسناد العقلى : ظاهر أنه ليس من جنس القدرة والإرادة ، انما الذي يقع فيه الاشتباه أن يقال : ان هذا الحكم الذهنى هو الاعتقاد أو العلم. فاذا بينا بالبرهان أنه ليس الأمر كذلك ، ظهر أن
الخبر القائم بالنفس ، معنى مغاير للعلوم والاعتقادات ، ومغاير للقدر والارادات. وذلك هو المراد من الخبر القائم بالنفس.
وانما قلنا : ان هذا الحكم الذهنى ليس من جنس العلوم والاعتقادات : وذلك لأنى حال ما أكون عالما بأن العالم ليس بتقديم ، يمكننى أن أقول فى الذهن : العالم قديم. وذلك لأن الذهن كما يمكنه تركيب القضايا الصادقة ، فكذلك يمكنه تركيب القضايا الكاذبة. والقضايا الكاذبة الذهنية يكون ذلك الحكم الكاذب فيها حاصلا فى الذهن ، والعلم بها والاعتقاد فيها غير حاصل. فههنا الكلام فى القضايا الكاذبة التى يكون كذبها معلوما ، حصل الحكم الذهنى ، ولم يحصل العلم والاعتقاد. وهذا يدل قطعا : على أن الحكم الذهنى ، مغاير للعلم والاعتقاد.
فان قيل : هذا الحكم الذهنى عبارة عن فرض يفرضه الذهن ، وتقدير يقدره.
قلنا : هب أن الأمر على ما قلتم ، الا أن هذا الفرض وهذا التقدير ، ليس من باب العلوم والاعتقادات ، ولا من باب القدر والارادات ، فكان معنى مغاير لها. وهو المطلوب. وذلك لا يختلف بأن سميتموه فرضنا وتقديرا ، أو لا تسمونه بذلك. فثبت بما ذكرنا : أن الطلب الذهنى مغاير للارادة ، وأن الحكم الذهنى مغاير للعلم والاعتقاد.
ومن أنصف : علم أن هذا التقدير والتلخيص لم يتيسر لأحد ممن تقدمنا.