** ثم نقول : قولكم «الأزلى لا يزول» منقوض بأمور :
أحدها : أنه تعالى كان عالما فى الأزل بأن العالم سيوجد ، فاذا أوجده لم يبق علمه بأن العالم سيوجد ، والا كان ذلك جهلا. فاذن علمه بأن العالم سيوجد أزلى ، مع أنه قد زال.
وثانيها : ان الله تعالى كان موصوفا فى الأزل بأنه يصح منه ايجاد العالم فى لا يزال ابتداء. ثم اذا أوجد الله تعالى العالم ، استحال بعد ذلك أن يصح منه ايجاد العالم ابتداء. والا لكان ذلك ايجاد الموجود. وانه محال. فتلك الصحة : حكم أزلى. وقد زال.
وثالثها : ان النسخ عندكم عبارة عن رفع الحكم. وذلك الحكم المرفوع اما أن يقال : انه كان حدثا ، أو كان قديما. والأول محال والالزام كون ذات الله تعالى محلا للحوادث. فبقى القسم الثانى وهو أن ذلك الحكم المرفوع كان اذن قديما. فارتفاعه يكون زوالا للقديم.
سلمنا : أن الثابت الأزلى لا يزول. فلم قلتم بأن كل سكون ، فانه ممكن الزوال؟ وهذا باطل. لأنا نشاهد بعض الأجسام متحركة. ولكن لم لا يجوز أن يكون بعض الأجسام مختصا بأحياز معينة ، على سبيل الوجوب ، بحيث يمتنع خروجها عن تلك الأحياز؟ فانكم ما لم تبطلوا هذا الاحتمال ، لا يتم لكم اثبات أن كل جسم محدث.
قوله : «كل متحيز فانه لا بد وأن يفترض فيه جانبان متساويان فى تمام الماهية. وكل شيئين متساويين فى تمام الماهية ، فانه يصح على كل واحد منهما ما يصح على الآخر وذلك يقتضي صحة الحركة على ذلك المتحيز».
قلنا : لو افترض فى كل متحيز جانبان لزم كون الجسم قابلا لانقسامات لا نهاية لها. وذلك محال بالدلائل الدالة على اثبات الجوهر الفرد. ولما بطل ذلك ، فسدت هذه المقدمة. وبالله التوفيق.
الجواب : أما الاستفسار عن الحيز. فنقول : ان كل أحد يعلم بالضرورة : أن كل متحيز فانه يصح أن يشار إليه بالحس ، بأنه هنا أو هناك. وهذا القدر معلوم بالضرورة. ويكفينا بناء الفرض على هذا المقدار وذلك لأن كونه هنا أو هناك ، اما أن يبقى مستمرا ، أو لا يبقى. فان بقى مستمرا فهو الساكن ، وان لم يبقى فهو المتحرك. وهذا القدر واف بتقرير هذه المقدمة.
وأما الخوض فى بيان أن حقيقة المكان ما هى؟ فلا حاجة بنا فى المسألة إليه.
قوله : «الجسم فى أول حدوثه ليس بمتحرك ولا ساكن» قلنا : كلامنا فى الجسم الباقى ولا شك أن الجسم حال بقائه لا بد وأن يكون اما متحركا واما ساكنا. ثم أنا ذكرنا الدلائل الستة على أن الجسم يمتنع أن يكون متحركا فى الأزل.
قوله : «انه لا بداية لصحة وجود الحركة ، فيلزم صحة كون الحركة أزلية» قلنا : قد ذكرنا : أن الشيء اذا أخذ بشرط كونه مسبوقا بالعدم ، فهو مع هذا الشرط لا أول لصحته. ثم انه لم يلزم منه صحة كون هذا الشيء بهذا الشرط أزليا. فكذا هاهنا.
قوله : «لم قلتم بانه لما صدق على الشيء ، أنه لم يكن كذا ، ثم صار كذا ، فانه يقتضي كون احدى الحالتين أمرا ثبوتيا».
قلنا : احدى الحالتين ان كانت ثبوتية فهو المقصود. وان كانت عدمية فالحالة الثابتة رافعة لها. ورافع العدم ثبوت. فالحالة الثابتة يجب أن تكون ثبوتية.
وأما النقوض التى ذكرتموها ، فهى نقوض على مقدمة بديهية. فلا تستحق الجواب.
قوله : «الحركة ليست عبارة عن حصول الجوهر فى الحيز الثانى ، بل عن حالة متقدمة على هذا الحصول. وهو انتقاله من الحيز الأول الى الحيز الثانى».
قلنا : ان الحصول فى الحيز الأول لما عدم ، بقى «الآن» الذي هو أول زمان ذلك العدم. ولا بد وأن يكون الجسم قد حصل فى حد آخر ، من حدود المسافة. فاذن لا معنى للحركة الا حصول المماسة الثانية فى «الآن» هو أول زمان عدم المماسة الأولى.
قوله : «لم لا يجوز أن يكون تأثير العلة الواجبة لذاتها ، فى وجود ذلك المعلول الأزلى ، كان موقوفا على شرط عدمى أزلى ، فلما زال ذلك الشرط الأزلى ، زال ذلك المعلول الأزلى»؟.
قلنا : شرط التأثير لا يمكن أن يكون عدميا ، لأن قبل حصول ذلك الشرط. ان بقيت العلة مؤثرة ، لم يكن ذلك الذي فرضناه شرطا لذلك التأثير : شرطا له. وان لم تبق العلة مؤثرة ، فحينئذ تكون مؤثرية تلك العلة فى ذلك المعلول : معلولة (15) بذلك العدم ، فيكون العدم
علة لتلك المؤثرية ، فيكون العدم علة للأمر الوجودى. وهو محال. وأما النقوض التى ذكرتموها على قولنا : «الأزلى لا يزول» فهى غير واردة. وذلك لأن الذي وقع فيه التغير ، هو النسب والاضافات. والنسب والاضافات لا وجود لها فى الأعيان.
قوله : «لو افترض فى كل متحيز جانبان ، للزم أن يكون كل متحيز قابلا للقسمة ، لا الى نهاية».
قلنا : ان من المعلوم بالضرورة : أن كل متحيز ، فان الجانب الذي منه يلى السماء ، غير الجانب الذي منه يلى الأرض. وما كان معلوم الثبوت بالضرورة ، لا يمكن انكاره. وبالله التوفيق.
البرهان الثانى : فى اثبات حدوث الأجسام : فنقول الأجسام متناهية فى المقدار. وكل ما كان متناهيا فى المقدار ، فهو محدث. فالأجسام محدثة.