** لأنا نقول :
اما التفسير الأول : فهو باطل قطعا. وذلك لأن المسمى بالحيز ، أما أن لا يكون له وجود فى الخارج ، واما أن يكون له وجود فى الخارج. فان لم يكن له وجود فى الخارج ، امتنع أن يكون الجسم الموجود فى الخارج حاصلا فيه. لأن ما لا يكون موجودا فى الخارج ، امتنع حصول الجسم فيه فى الخارج ، وأما ان كان له وجود فى الخارج ، فحينئذ يرجع التقسيم المذكور بتمامه.
واما التفسير الثانى : وهو أن القول بأن المكان عبارة عن البعد المجرد. فنقول : هذا باطل قطعا. ويدل عليه وجوه ثلاثة :
أحدها : ان طبيعة البعد اما أن تكون قابلة للحركة ، واما أن لا تكون قابلة لها. فان كانت قابلة للحركة ، فاذا كان المكان هو بعدا ،
كانت الحركة على المكان جائزة لكن الحركة انما تكون من مكان الى مكان ، فيلزم أن يكون للمكان مكان آخر ، ويلزم التسلسل. وهو محال. وان لم تكن قابلة للحركة. فالبعد القائم بالجسم ، لا يكون قابلا للحركة. فاذن الجسم قارنه ما يمنع من الحركة ، فوجب أن لا تصح الحركة على الجسم. وذلك محال :
لا يقال : لم لا يجوز بأن يقال كون البعد قابلا للحركة ، مشروط بكون البعد حالا فى المادة. فاذا كان مجردا كان شرط صحة الحركة زائلا ، فكانت صحة الحركة غير حاصلة.
لأنا نقول : المادة اما أن يكون لها فى حقيقة ذاتها ، وخصوصية ماهيتها بعد وامتداد. واما أن لا يكون. فان كان لها فى حقيقة ذاتها بعد وامتداد ، فتكون المادة لذاتها ، لا لصفة مغايرة لها ، ممتدة فى الجهات. وعلى هذا التقدير يمتنع كون الامتداد أمرا حالا فى المادة ، وان لم يكن للمادة فى خصوصية ذاتها بعد وامتداد ، كانت الحركة على مثل هذا الشيء ممتنعة لذاتها. واذا كان كذلك ، امتنع أن يكون ذلك شرطا فى صحة الحركة على البعد والامتداد.
والوجه الثانى فى بيان أنه يمتنع كون المكان بعدا : أن البعد كان من حيث انه هو هو غنيا عن المادة ، امتنع حلوله فى المادة. فكان يجب أن لا يحل البعد فى المادة أصلا. وان كان مفتقرا الى المادة ، امتنع كونه مجردا عن المادة.
الوجه الثالث : هو أن المكان لو كان عبارة عن البعد ، والمتمكن له بعد آخر ، يلزم منه تداخل البعدين. وهو محال. أما أولا : فلأنه يقتضي الجمع بين المثلين. وهو محال. وأما ثانيا : فلأن البعدين طرفى الاناء ، اذا كان ذراعا واحدا ، فلو كان هناك بعد ان أحدهما بعد المكان ، والثانى بعد المتمكن ، لزم القول بكون الذراع الواحد :
ذراعين. وذلك محال. فثبت بهذه الوجوه : فساد القول بأن المكان هو البعد.
سلمنا : أن القول بالحيز : معقول. فلم قلتم : ان الجسم لا بد وأن يكون اما ساكنا فى الحيز ، واما متحركا؟
بيانه : ان المتحرك هو الذي حصل فى الحيز ، بعد أن كان فى حيز آخر ، والساكن هو الذي حصل فى الحيز ، بعد أن كان فى نفس ذلك الحيز. فاذن كونه ساكنا متحركا ، مشروط بكونه موجودا قبل ذلك. فاذن الجسم فى أول زمان حدوثه ، يجب أن لا يكون ساكنا ولا متحركا ، واذا ثبت هذا ، بطل قولكم : انه لا واسطة بين كون الجسم ساكنا أو متحركا.
سلمنا : أن الجسم لو كان أزليا ، لكان اما أن يكون ساكنا واما أن يكون متحركا. فلم قلتم : انه يمتنع كون الجسم فى الأزل متحركا؟ والدلائل الستة التى عولتم عليها فى بيان امتناع كون الجسم متحركا فى الأزل : هى بأسرها معارضة بوجه واحد. وهو أن وجود الحركة وتأثير المؤثر فى ايجاد الحركة فى الأزل ، اما أن يكون ممتنعا لعينه ولذاته ، واما أن لا يكون ممتنعا لعينه ولذاته. فان كان ممتنعا لذاته ، وجب أن لا يزول ذلك الامتناع قط. لأن ما بالذات لا يزول فوجب أن لا توجد الحركة أصلا. وأما ان كان وجود الحركة الأزلية وايجاد الحركة فى الأزل ليس ممتنعا لذاته. فاما أن يكون ممتنعا لغيره ، أو لا يكون كذلك.
فان كان ممتنعا لغيره ، فذلك المانع ان كان واجبا لذاته ، امتنع زواله. وكان يجب امتناع زوال ذلك الامتناع وان كان واجبا أيضا لغيره ، كان الكلام فيه كما فى الأول. فيلزم التسلسل. وأما ان كان وجود
الحركة الأزلية غير ممتنعة لذاتها ، ولا لغيرها ، امتنع الحكم عليها بالامتناع ودلائلكم عليها تقضى بالامتناع. فكانت باطلة.
لا يقال : المانع من حصول الحركة هو تحقق مسمى الأزل. لأن الحركة تقتضى المسبوقية بالغير ، والأزل ينافى المسبوقية بالغير. فالجمع بينهما محال.
لأنا نقول : مسمى الأزل حيث ثبت وتحقق ، ان كان واجب الثبوت لذاته ، امتنع زواله قط ، فكان يجب أن لا يزول ذلك الامتناع أبدا ، وان لم يكن واجب الثبوت لذاته ، كان ثبوته لأجل شيء آخر. والكلام فى ذلك الثانى ، كما فى الأول. ولا يتسلسل ، بل ينتهى بالآخرة الى واجب الوجود لذاته. وحينئذ يلزم من امتناع زوال الواجب لذاته ، امتناع زوال مسمى الأزل ، ويلزم من امتناع زواله أن لا يزول قط امتناع حدوث الحركة. ولما كان ذلك باطلا ، علمنا : أن الحركة لا يمتنع حصولها فى الأزل.
سلمنا : أن الجسم يمتنع أن يكون متحركا فى الأزل. فلم لا يجوز أن يكون ساكنا؟ قوله : «لأن السكون أمر ثبوتى ، والثابت الأزلى يمتنع زواله» قلنا : لا نسلم أن السكون أمر ثبوتى.
وقوله : «الدليل عليه : أن الجسم يتحرك بعد أن كان ساكنا ، وبالعكس. وذلك يوجب كون أحدى الحالتين أمرا ثبوتيا».
نقول : لا نسلم أن تبدل احدى الحالتين بالأخرى ، يوجب كون احدى الحالتين ثبوتية. والذي يدل عليه وجوه :
أحدها : أن الحوادث عندكم ممتنعة الحدوث فى الأزل ، ثم انقلبت جائزة الحدوث فيما لا يزال. فههنا تبدل الامتناع بالصحة ، مع أنه
لا يصح (13) أن يكون الامتناع أمرا ثبوتيا. وتكون الصحة أمر ثبوتيا.
أما أن الامتناع لا يكون أمرا ثبوتيا ، فلأن الامتناع لو كان أمرا ثبوتيا ، لكان الموصوف به ثبوتيا ، فيلزم أن يكون ممتنع الثبوت ثابتا. وهو محال. وأما أن الامكان لا يمكن أن يكون أمرا ثبوتيا. فذلك لأنه لو كان أمرا ثبوتيا ، لامتنع كونه واجبا لذاته ، بل يكون ممكنا لذاته. فيكون امكانه زائدا عليه. ويلزم التسلسل.
والوجه الثانى. فى بيان أن تبدل احدى الحالتين بالأخرى ، لا يقتضي كون احدى الحالتين أمرا ثبوتيا ، ولا تجدد أمر فى المحل : ذلك لأنه قبل حصول الحادث المعين ، لا يصدق أن الله تعالى عالم بحصوله فى هذا الوقت ، لأنه لو صدق عليه أنه عالم بحصوله فى ذلك الوقت ، مع أنه غير حاصل فى ذلك الوقت ، لكان ذلك جهلا. وهو على الله تعالى محال. ثم انه اذا حصل ذلك الحادث ، فانه يصدق على الله تعالى أنه عالم بحصوله فى ذلك الوقت. فاذن صدق على الله تعالى أنه ما كان عالما بحصوله فى ذلك الوقت ، ثم صار عالما بحصوله فى ذلك الوقت. فلو اقتضى صدق هذه القضية ، حدوث أمر وتجدد وصف لزم حدوث شيء فى ذات الله. وذلك عندكم محال.
الوجه الثالث : ان الجسم قبل حدوث العرض المعين فيه ، ما كان محلا لذلك العرض ، ثم اذا حصل ذلك العرض ، فقد صار محلا لذلك العرض. فيلزم أن يكون كونه محلا لذلك العرض عرضا آخر ، ثم انه على هذا التقدير ، يصير محلا لذلك العرض الآخر ، بعد أنه ما كان كذلك. فيلزم : أن يكون كونه محلا لتلك المحلية ، عرضا آخر. ويلزم التسلسل.
لا يقال : أنه لا معنى لكونه محلا لذلك العرض ، وكون ذلك العرض حالا ، الا مجرد حصول ذلك العرض فيه.
لأنا نقول : ليس كون الجسم محلا لذلك العرض ، وكون ذلك العرض حالا فى ذلك الجسم ، هو نفس ذلك العرض ولذاته. لأنه يمكن العلم بذات ذلك العرض ، وذات ذلك الجسم ، مع الشك فى كون ذلك العرض حالا فى ذلك الجسم ، وكون ذلك الجسم محلا لذلك العرض. والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم. فعلمنا : أن المحلية والحالية صفتان مغايرتان لذات ذلك العرض ، ولذات ذلك الجسم.
سلمنا : أن صدق قولنا : لم يكن ثم كان : يقتضي كون احدى الحالتين أمرا ثبوتيا (14). فلم لا يجوز أن تكون الحركة أمرا ثبوتيا ، وأن يكون السكون عبارة عن عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك؟
قوله : «الحركة والسكون كل واحد منهما عبارة عن الحصول فى الحيز. ولا تفاوت بينهما الا فى وصف عرضى».
قلنا : لا نسلم أن الحركة عبارة عن الحصول فى الحيز الثانى. والدليل عليه : أنه متى حصل فى الحيز الثانى ، فقد انقطعت الحركة وانتهت. ونهاية الشيء لا تكون نفس ذلك الشيء ، بل الحركة عبارة عن كونه منتقلا عن الحيز الأول الى الحيز الثانى. وذلك الانتقال أمر متقدم على الحصول فى الحيز الثانى.
سلمنا : أن السكون أمر ثبوتى. فلم قلتم : ان الثابت الأزلى لا يزول؟ قوله : «لأن ذلك الأزلى اما أن يكون واجبا لذاته ، واما أن يكون معلولا لما يكون واجبا لذاته. وعلى التقديرين ، فانه يلزم امتناع العدم عليه.
قلنا : أنتم سلمتم أن العدم الأزلى جائز الزوال. ولا يمتنع أيضا أن يكون تأثير العلة فى معلولها : موقوفا على شرط عدمى أزلى.
اذا ثبت هذا ، فنقول : لم لا يجوز أن يكون الواجب لذاته : علة لوجود ذلك الأزلى ، الا أن تأثيره فى ايجابه كان موقوفا على شرط عدمى أزلى ، ثم ان ذلك الشرط العدمى الأزلى زال. ولما زال شرط التأثير ، لا جرم زال الأثر. وهذا سؤال قوى.