* عصمة الأنبياء عليهم السلام

ج ٢ · ص ١١٥

* عصمة الأنبياء عليهم السلام

اعلم : أن الاختلاف فى هذه المسألة واقع فى أربعة مواضع :

** الأول : ما يتعلق بالاعتقاد. وأجمعت الأمة على أنهم معصومون عن الكفر والبدعة ، الا الفضلية من الخوارج فانهم يجوزون الكفر على

ففى التوراة قال الله لابراهيم عليه السلام : «أقيم عهدى بينى وبينك ، وبين نسلك من بعدك فى أجيالهم عهدا أبديا لأكون الهالك ، ولنسلك من بعدك ، وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا» [تك 17 : 7 9] ونسل ابراهيم منه اسماعيل وإسحاق ، لقوله : «بإسحاق يدعى لك نسل ، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك» [تك 21 : 12 13] وقال الملاك لهاجر عن اسماعيل «سأجعله أمة عظيمة» [تك 21 : 18] فجاء الكاتب ليلبس الحق بالباطل وليضع ما يدل على أن العهد خاص بإسحاق فى هذا النص وهو «18 وقال ابراهيم لله : ليت اسماعيل يعيش أمامك 19 فقال الله : بل سارة امرأتك تلد لك ابنا ، وتدعو اسمه إسحاق ، وأقيم عهدى معه عهدا أبديا لنسله من بعده 20 وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه ، ها أنا أباركه ، وأثمره وأكثره كثيرا جدا ، اثنى عشر رئيسا يلد ، وأجعله أمة كبيرة. 21 ولكن عهدى أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة فى هذا الوقت فى السنة الآتية» [تك 17 : 18 21]

ج ٢ · ص ١١٦

الأنبياء عليهم السلام وذلك لأن عندهم يجوز صدور الذنب عنهم. وكل ذنب فهو كفر عندهم ، وبهذا الطريق جوزوا صدور الكفر عنهم. وأما الروافض فانهم يجوزون عليهم اظهار كلمة الكفر ، على سبيل التقية.

الثانى : ما يتعلق بتبليغ الشرائع والأحكام من الله تعالى. وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز عليهم التحريف والخيانة فى هذا الباب ، لا بالعمد ولا بالسهو ، والا لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع.

الثالث : ما يتعلق بالفتوى. وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز تعمد الخطأ. أما سبيل السهو فقد اختلفوا فيه.

الرابع : ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم. وقد اختلفت فيه الأمة على خمسة مذاهب :

الأول : قول الحشوية : وهو أنه يجوز عليهم الاقدام على الكبائر والصغائر.

الثانى : انه لا يجوز منهم تعمد الكبيرة البتة. وأما تعمد الصغيرة فهو جائز بشرط أن لا يكون منفرا. فأما ان كان تعمد الصغيرة منفرا ، فذلك لا يجوز عليهم ، مثل التطفيف بما دون الحبة. وهذا قول أكثر «المعتزلة».

الثالث : انه لا يجوز عليهم تعمد الكبيرة والصغيرة. ولكن يجوز صدور الذنب منهم على سبيل الخطأ فى التأويل. وهذا قول «الجبائى».

الرابع : انه لا يجوز الكبيرة ولا الصغيرة ، لا تعمدا ولا بالتأويل الخطأ. أما السهو والنسيان فجائزان عليهم ، ثم انهم يعاتبون على ذلك السهو والنسيان ، لما أن علومهم أكمل ، فكان الواجب عليهم المبالغة فى الصدق والتحفظ والتيقظ.

ج ٢ · ص ١١٧

الخامس : انه لا يجوز عليهم الصغيرة ولا الكبيرة ، لا بالعمد ولا بالتأويل ، ولا بالسهو ولا بالنسيان. وهذا مذهب «الروافض» واختلفت الأمة أيضا فى وقت وجوب هذه العصمة. فالروافض قالت : انها من أول الولادة الى آخر العمر ، وقال الأكثرون : هذه العصمة انما تجب فى زمان النبوة ، وأما قبل النبوة فهى غير واجبة. وهو قول أكثر أصحابنا. وقول «أبى الهذيل» و «أبى على الجبائى»

والذي نقوله : (4) ان الأنبياء عليهم السلام معصومون فى زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد ، أما على سبيل السهو فجائز. ويدل على وجوب العصمة وجوه :

الحجة الأولى : لو صدر الذنب عنهم ، لكان حالهم فى استحقاق الذم عاجلا ، والعقاب آجلا ، أشد من حال عصاة الأمة. وهذا باطل فصدور الذنب عنهم أيضا باطل. بيان الملازمة : ان أعظم نعم الله على العباد اعطاؤهم نعمة الرسالة والنبوة. وكل من كانت نعم الله تعالى عليه أكثر ، كان صدور الذنب عنه أفحش. وصريح العقل يدل عليه ، ثم يؤكده من النقل وجوه :

أحدها : قوله : ( 09 يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. إن اتقيتن ) [الأحزاب 32] ( 014 من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ) [الأحزاب 30]

وثانيها : ان المحصن يرجم وغيره يجلد.

والثالث : ان العبد يحد نصف حد الحر.

فثبت بما ذكرنا : أنه لو صدر الذنب عنهم ، لكان حالهم فى استحقاق الذم العاجل والعقاب الآجل ، فوق حال جميع عصاة الأمة ،

ج ٢ · ص ١١٨

الا أن هذا باطل بالاجماع. فان أحدا لا يجوز أن يقول (5) الرسول أخس حالا عند الله تعالى ، وأقل مرتبة ومنزلة من كل واحد من اللصوص والزناة. وهذا يدل على عدم صدور الذنب عنهم.

الحجة الثانية : لو صدر عنهم الذنب ، لما كانوا مقبولى الشهادة ، لقوله تعالى : ( 018 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) [الحجرات 6]. أمرنا بالتثبيت والتوقف فى قبول شهادة الفاسق ، الا أن هذا باطل. فان من لم تقبل شهادته فى الحبة ، كيف تقبل شهادته فى الأديان الثابتة الى يوم القيامة.

وأيضا : فان الله تعالى شهد بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم شهيد على الكل يوم القيامة. قال الله تعالى : ( 08 لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيدا ) [البقرة 143] ومن كان شهيدا لجميع الرسل يوم القيامة ، كيف يكون بحال لا تقبل شهادته فى الحبة؟

الحجة الثالثة : لو صدر الذنب عنهم ، لوجب زجرهم ، لأن الدلائل الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، عامة. لكن زجر الأنبياء غير جائز. لقول الله تعالى : ( 010 إن الذين يؤذون الله ورسوله ، لعنهم الله في الدنيا والآخرة ) [الأحزاب 57] فكان صدور الذنب عنهم ممتنعا.

الحجة الرابعة : لو صدر الفسق (6) عن محمد عليه السلام لكنا اما أن نكون مأمورين بالاقتداء به. وذلك باطل. لأن الأمر بالفسق

ج ٢ · ص ١١٩

لا يجوز على الحكيم ، أو لا نكون مأمورين بالاقتداء به. وهو أيضا باطل. لقوله تعالى : ( 08 قل : إن كنتم تحبون الله ، فاتبعوني يحببكم الله ) [آل عمران 31] ولما كان صدور الفسق عنه ، يفضى الى أحد هذين القسمين الباطلين ، كان صدور الفسق عنه محالا.

الحجة الخامسة : لو صدرت المعصية عن الأنبياء عليهم السلام لوجب أن يكونوا موعودين بعذاب جهنم ، لقوله تعالى : ( 08 ومن يعص الله ورسوله. فإن له نار جهنم ) [الجن 23] ولكانوا ملعونين ، لقوله تعالى : ( 05 ألا لعنة الله على الظالمين ) [هود 18] وباجماع الأمة : هذا باطل. فكان صدور المعصية عنهم باطلا.

الحجة السادسة : انهم كانوا يأمرون بفعل الطاعات وترك المعاصى ، فلو تركوا الطاعة وفعلوا المعاصى ، لدخلوا تحت قوله تعالى : ( 014 لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) [الصف 2 3] وتحت قوله تعالى : ( 010 «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون»؟ ) [البقرة 44] ومعلوم أن هذا فى غاية القبح. وأيضا : أخبر الله عن رسوله شعيب ببراءة نفسه عن ذلك. فقال : ( 08 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) [هود 88].

الحجة السابعة : قال الله تعالى (7): ( 05 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ) [الأنبياء 90] والألف واللام فى صيغة الجمع تفيد العموم. فدخل تحت لفظ ( 01 الخيرات ) فعل كل ما ينبغى ، وترك كل ما لا ينبغى وذلك يدل على أنهم كانوا فاعلين لكل الطاعات ، تاركين لكل المعاصى.

الحجة الثامنة : [قال الله تعالى فى صفة ابراهيم واسحاق ويعقوب] (8) ( 05 وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ) [ص 47]

ج ٢ · ص ١٢٠

وهذان اللفظان أعنى ( 01 المصطفين ) و ( 01 الأخيار ) يتناولان جملة الأفعال والتروك ، بدليل : جواز الاستثناء. يقال : فلان من المصطفين الأخيار الا فى كذا ، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل. فدلت هذه الآية على أنهم كانوا من المصطفين الأخيار فى كل الأمور. وهذا ينافى صدور الذنب عنهم.

ونظيره قوله تعالى : ( 07 الله يصطفي من الملائكة رسلا ، ومن الناس ) [الحج 75] وكذلك قوله : ( 011 إن الله اصطفى آدم ونوحا ، وآل إبراهيم وآل عمران ، على العالمين ) [آل عمران 33] : وقال فى حق ابراهيم : ( 09 ولقد اصطفيناه في الدنيا ، وإنه في الآخرة لمن الصالحين ) [البقرة 130] وقال فى حق موسى : ( 06 إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ) [الأعراف 144] وقال تعالى : ( 018 واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار ، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ) [ص 47]

ولا يقال : الاصطفاء لا يمنع من فعل الذنب ، بدليل قوله تعالى : ( 021 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير ) [فاطر 32]. قسم المصطفين الى الظالم ، والمقتصد ، والسابق. نقول : الضمير فى قوله ( 01 فمنهم ) عائد الى قوله ( 02 من عبادنا ) لا الى قوله ( 01 اصطفينا ) لأن عود الضمير الى أقرب المذكورين واجب.

الحجة التاسعة : قوله تعالى حكاية عن ابليس : ( 07 فبعزتك لأغوينهم أجمعين ، إلا عبادك منهم المخلصين ) [ص 82 83] استثنى المخلصين عن اضلاله واغوائه ، ثم انه تعالى شهد على ابراهيم وإسحاق ويعقوب ، أنهم من المخلصين ، حيث قال : ( 03 «إنا أخلصناهم بخالصة

ج ٢ · ص ١٢١

02 ذكرى الدار ) [ص 46] وقال فى حق يوسف : ( 04 إنه من عبادنا المخلصين ) ولما أقر ابليس بأنه لا يغوى المخلصين ، وشهد الله تعالى بأن هؤلاء من المخلصين ، ثبت : أن إغواء ابليس ووسوسته ما وصلا إليهم وذلك يوجب القطع بعدم صدور المعصية عنهم.

** الحجة العاشرة : قال الله تعالى : ( 010 ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ، فاتبعوه. إلا فريقا من المؤمنين ) [سبأ 20] فذلك القوم الذين لم يتبعوا ابليس. اما يقال : انهم هم الأنبياء والرسل عليهم السلام أو غيرهم. فان كانوا غير الأنبياء ، لزم أن يكونوا أفضل من الأنبياء لقوله تعالى : ( 05 إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) [الحجرات 13].

وتفضيل غير النبي على النبي باطل بالاجماع. فوجب القطع بأن أولئك الذين لم يتبعوا ابليس هم الأنبياء عليهم السلام . وكل من أذنب فقد اتبع ابليس. فدل هذا على أن الأنبياء عليهم السلام ما أذنبوا البتة.

الحجة الحادية عشر : انه تعالى قسم المكلفين الى قسمين حزب الشيطان ، كما قال: ( 09 أولئك حزب الشيطان ، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ) [المجادلة 19] وحزب الله ، كما قال : ( 09 أولئك حزب الله ، ألا إن حزب الله هم المفلحون ) [المجدلة 22] ولا شك أن حزب الشيطان هم الذين يفعلون ما يريده الشيطان ويأمرهم به ، فلو صدرت الذنوب عن الأنبياء والرسل ، لصدق عليهم أنهم من حزب الشيطان ، ونصدق عليهم قوله تعالى : ( 06 ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ) ولصدق على الزهاد من آحاد الأمة قوله تعالى : ( 06 ألا إن حزب الله هم المفلحون ) وحينئذ يلزم أن يكون كل واحد من آحاد الأمة ، أفضل بكثير من الأنبياء عليهم السلام ولا شك فى بطلان ذلك.

** الحجة الثانية عشر : ان أصحابنا بينوا أن الأنبياء أفضل من الملائكة وسنقيم الدلالة على أن الملائكة ما أقدموا على شيء من الذنوب ، فلو

ج ٢ · ص ١٢٢

صدرت الذنوب عن الأنبياء عليهم السلام لامتنع أن يكونوا أزيد فى الفضل (8) عن الملائكة. لقوله تعالى : ( 013 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، كالمفسدين في الأرض. أم نجعل المتقين كالفجار ) (ص 28)

الحجة الثالثة عشر : قوله تعالى فى حق ابراهيم : ( 04 إني جاعلك للناس إماما ) [البقرة 124] والامام هو الذي يقتدى به. فلو صدرت الذنوب عن ابراهيم ، لكان اقتداء الخلق به فى ذلك الذنب واجبا. وانه باطل.

الحجة الرابعة عشر : قوله تعالى : ( 04 لا ينال عهدي الظالمين ) [البقرة 124] وكل من أقدم على الذنب كان ظالما لنفسه ، لقوله تعالى : ( 03 فمنهم ظالم لنفسه ) الآية [فاطر 32] اذا عرفت هذا فنقول : ذلك العهد الذي حكم الله تعالى بأنه لا يصل الى الظالمين أما أن يكون هو عهد النبوة ، أو عهد الامامة. فان كان الأول فهو لمقصود. وان كان الثانى فالمقصود أظهر ، لأن عهد الامامة أقل درجة من عهد النبوة. واذا لم يصل عهد الامامة الى المذنب العاصى ، فبأن لا يصل إليه عهد النبوة أولى.

الحجة الخامسة عشر : روى أن «خزيمة بن ثابت» شهد على وفق قول النبي عليه السلام مع أنه ما كان عالما بتلك الواقعة. فقال عليه السلام : «كيف شهدت مع أنك ما كنت عالما بكيفية الواقعة؟» فقال خزيمة : انى أصدقك فيما تخبر عنه من أحوال السموات. أفلا أصدقك فى هذا القدر؟ ولما ذكر ذلك صدقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقبه بذى الشهادتين. فلو كان الذنب جائزا على الأنبياء عليهم السلام ، لما كانت شهادة خزيمة فى تلك الواقعة جائزة.

* * *

ج ٢ · ص ١٢٣

واعلم : أنا لما فرغنا من ذكر الدلائل الدالة على عصمة الأنبياء عليهم السلام فلنذكر الآن ما يدل على عصمة الملائكة عليهم السلام ويدل عليه وجوه :

الحجة الأولى : قوله تعالى فى صفة الملائكة : ( 07 يخافون ربهم من فوقهم ، ويفعلون ما يؤمرون ) [النحل 50] قوله : ( 03 يفعلون ما يؤمرون ) يتناول جميع الملائكة فى فعل جميع المأمورات ، وترك جميع المنهيات. لأن كل ما نهى عن فعله ، فقد أمر بتركه.

** الحجة الثانية : قوله : ( 05 يسبحون الليل والنهار ، لا يفترون ) [الأنبياء 20] ومن صفته كذا لا يصدر عنه الذنب.

الحجة الثالثة : قوله تعالى فى صفة الملائكة : ( 09 بل عباد مكرمون ، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) [الأنبياء 26 27]

الحجة الرابعة : الملائكة رسل الله ، لقوله تعالى : ( 03 جاعل الملائكة رسلا ) [فاطر 1] والرسول معصوم لقوله تعالى فى تعظيم الرسول : ( 05 الله أعلم حيث يجعل رسالته ) [الأنعام 124]

فهذا مجموع الدلائل على عصمة الأنبياء والملائكة عليهم السلام .

* * *

واعلم : أن شبهات المخالفين فى هذه المسألة كثيرة. ونحن نذكرها ان شاء الله تعالى على سبيل الاختصار :

القصة الأولى : قصة الملائكة وللمخالفين فيها شبهات أربع :

الشبهة الأولى : التمسك بقوله تعالى حكاية عنهم : ( 07 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء )؟ [البقرة 30]

فقد احتجوا بها من عشرة أوجه :

أحدها : ان قوله : ( 01 «أتجعل»؟ ) اعتراض. والاعتراض على الله من أعظم الذنوب.

ج ٢ · ص ١٢٤

وثانيها : انهم طعنوا فى بنى آدم. وهذا الطعن غيبة ، والغيبة من الذنوب العظيمة.

وثالثها : حكمهم على البشر بالفساد والقتل ، ولا يجوز أن يقال : انهم عرفوا بالوحى ، لأنه تعالى لما أراد اعزاز آدم وأولاده ، فكيف يليق بذلك اطلاع الأعداء على (10) الغيوب؟ فثبت : أنهم قلوا ذلك عن الظن والحسبان. وذلك ذنب عظيم ، لقوله تعالى : ( 07 وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) [النجم 28] وقوله : ( 07 ولا تقف ما ليس لك به علم ) [الإسراء 36].

ورابعها : انهم لما طعنوا فى بنى آدم ، مدحوا أنفسهم ، فقالوا : ( 05 ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) [البقرة 30] وقالوا : ( 06 وإنا لنحن الصافون ، وإنا لنحن المسبحون ) [الصافات 165 166] وهذا لفظ يدل على أنهم كانوا يقولون : نحن الموصوفون بهذا التسبيح لا غيرنا. وكل ذلك عجب. والعجب من معظمات الذنوب ، لقوله عليه السلام : «ثلاث مهلكات» الى قوله : «واعجاب المرء بنفسه»

وخامسها : انهم ذكروا عن أنفسهم الطاعة ، وذكروا أن ذلك حصل بتوفيق الله تعالى واعانته. وهذا غرور. وهو من الذنوب.

وسادسها : انه تعالى قال لهم : ( 06 أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ) [البقرة 31] فهذا يدل على أنهم قد ذكروا كلاما ، وكانوا كاذبين فيه.

وسابعها : قوله تعالى حكاية عنهم : ( 08 قالوا : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ) [البقرة 32] وهذا الكلام لا شك فى أنه اعتذار ، ولو لا تقدم الجرم والا لما احتاجوا الى هذا الاعتذار.

ج ٢ · ص ١٢٥

وثامنها : قوله تعالى للملائكة : ( 08 ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض ) [البقرة 33] وهذا الكلام يدل على أنهم كانوا شاكين فى كونه تعالى عالما بجميع المعلومات.

وتاسعها : قوله تعالى : ( 06 وأعلم ما تبدون ، وما كنتم تكتمون ) [البقرة 33] وهذا يدل على أنهم فعلوا فعلا كانوا يكتمونه. وذلك يقتضي كونه ذنبا ، إذ لو كان طاعة ، لما احتاجوا الى كتمانه.

وعاشرها : يروى عن ابن عباس أنه قال : ان الله تعالى أمر ابليس مع عسكره بمحاربة الجان ، ثم لما قال بعد ذلك : ( 05 إني جاعل في الأرض خليفة ) [البقرة 30] قالوا : ليخلق ربنا أى شيء شاء ، فلن يخلق ربنا خلقا أفضل منا. وهذا هو المراد من قوله : ( 06 وأعلم ما تبدون ، وما كنتم تكتمون ) [البقرة 33] وهذا يدل على أنهم وصفوا الله بأنه لا يقدر على خلق قوم أفضل منهم ، ويدل ذلك على غاية الغرور والعجب. وكل ذلك من الذنوب الكبيرة.

فهذا شرح وجوه الاستدلال ممن ينكر عصمة الملائكة بهذه الآية.

* * *

والجواب : ان الآيات التى تمسكنا بها فى عصمة الملائكة صريحة فى المقصود ، وهذه الوجوه التى ذكرتموها محتملة. والمحتمل لا يعارض الصريح.

وأما الأجوبة المفصلة عن هذه الوجوه ، فهى مذكورة فى كتاب «التفسير».

الشبهة الثانية : قالوا : ان ابليس كان من الملائكة ، ثم انه صدر عنه الكفر والفسق. وانما قلنا : انه كان من الملائكة لوجهين :

الأول : قوله : ( 03 فسجدوا إلا إبليس ) [البقرة 34] وقوله :

ج ٢ · ص ١٢٦

( 06 فسجد الملائكة كلهم أجمعون ، إلا إبليس ) [الحجر 30] والاستثناء لا يكون الا من الجنس (11).

** الثانى : انه لو لم يكن من الملائكة ، لكان أمر الله للملائكة بالسجود ، غير متناول له ، فوجب أن لا تحصل له صفة الذنب بترك السجود ، فضلا عن الكفر.

والجواب عن الشبهة الثانية : لا نسلم أن ابليس كان من الملائكة. ويدل عليه وجوه:

الأول : ان ابليس كان من الجن ، والجن ليسوا من الملائكة. لقوله تعالى : ( 020 ويوم يحشرهم جميعا ، ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا : سبحانك. أنت ولينا من دونهم ، بل كانوا يعبدون الجن ) [سبأ 40 41] دلت الآية على أنهم ما كانوا يعبدون الملائكة ، بل كانوا يعبدون الجن. فوجب أن يكون الجن جنسا آخر غير الملائكة.

الثانى : ان ابليس له ذرية. لقوله تعالى : ( 05 «أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني )؟ [الكهف 50] والملائكة لا ذرية لهم ، لأن الذرية لا تكون الا عند اجتماع الذكر والأنثى ، وليس فى الملائكة أنثى. لقوله تعالى : ( 07 وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ) [الزخرف 19].

ج ٢ · ص ١٢٧

الثالث : ان ابليس مخلوق من النار ، قال الله تعالى حكاية عنه : ( 06 خلقتني من نار ، وخلقته من طين ) والملائكة مخلوقون من النور ، لما روى عروة عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : «خلقت الملائكة من نور» ولأن من المشهور الذي لا يدفع : أن الملائكة روحانيون. فقيل فى الاشتقاق : انهم خلقوا من الروح ، أو الريح.

الرابع : الملائكة رسل الله ، لقوله تعالى : ( 03 جاعل الملائكة رسلا ) [فاطر 1] ورسول الله لا يكون كافرا ، لقوله تعالى : ( 05 الله أعلم حيث يجعل رسالته ) [الأنعام 124]

أما التمسك بالاستثناء. فجوابه : ان الاستثناء من غير الجنس كثير فى القرآن ، وقوله: «لو لم يكن ملكا ، لما كان أمر الملائكة متناولا له» قلنا : لم لا يجوز أن يقال : انه كان من الجن ، الا أنه من [وقت صغره] (12) اختلط بالملائكة ، وتربى فيما بينهم ، وعظم قدره هنالك ، فصار فى الظاهر كأنه منهم ، فلا جرم كان الأمر المتوجه على الملائكة يتناوله.

الشبهة الثالثة : تمسكوا بقصة هاروت وماروت [البقرة 102] والقصة مشهورة.

والجواب : ليس الأمر كما يقال فى تلك القصة الخبيثة (13)

ج ٢ · ص ١٢٨

بل الحكمة فى انزالها : أن السحرة كانوا يتلقون (14) الغيب من الشياطين ، وكانوا يلقونها فيما بين الخلق ، وكان ذلك تشبيها بالوحى النازل على الأنبياء عليهم السلام . فالله تعالى أمرهما بالنزول الى الأرض حتى يعلما كيفية السحر للناس ، حتى يظهر بذلك الفرق بين كلام الأنبياء وبين كلام السحرة. وإليه الاشارة فى قوله تعالى حكاية عنهما : ( 05 إنما نحن فتنة ، فلا تكفر ) [البقرة 102] : نحن انما نعلمكم السحر لتتوصلوا به الى الفرق بين المعجزة والسحر ، فلا ينبغى أن تستعملوا هذا السحر فى أغراضكم الباطلة. فانكم ان فعلتم ذلك كفرتم.

والحاصل : أنه تعالى انما أنزلهما ليحصل بسبب ارشادهما : الفرق بين الحق والباطل ، وبين المعجزة والسحر. والجهال قلبوا القصة ، وجعلوا ذلك سببا للطعن فى هذين المعصومين ، وذلك جهل عظيم.

الشبهة الرابعة : التمسك بقوله تعالى فى صفة الملائكة : ( 01 ومن

ج ٢ · ص ١٢٩

09 يقل منهم : إني إله من دونه ، فذلك نجزيه جهنم ) [الأنبياء 29] وهذا مشعر بأن هذا الخاطر ، خطر ببال بعضهم.

والجواب

** : ان الوعيد على الفعل لا يدل على صدور ذلك الفعل عنهم ، كما أن قوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم : ( 03 ولا تطع الكافرين ) [الأحزاب 1] وقوله : ( 04 لئن أشركت ليحبطن عملك ) (الزمر 65) لا يدل على أنه أطاع الكافرين ، ولا على أنه أشرك بالله

القصة الثانية : قصة آدم عليه السلام .

وفيها شبهات :

الشبهة الأولى : قصة زلة آدم.

وتمسكوا بهذه القصة من سبعة أوجه :

الأول : قوله تعالى : ( 03 وعصى آدم ربه ) (طه 121) واسم العاصى دم ، فدل على أنه كان صاحب الكبيرة.

الثانى : قوله تعالى ( 01 فغوى ) والغواية من الكبائر.

الثالث : انه عليه السلام تاب ، لقوله تعالى : ( 07 فتلقى آدم من ربه كلمات ، فتاب عليه ) (البقرة 37) وقوله تعالى : ( 04 اجتباه ربه فتاب عليه ) [طه 22] والتوبة عبارة عن الندم على المعصية ، فان كان صادقا فى ذلك ، فقد صدر الذنب عنه ، وان كان كاذبا فيه ، كان أيضا مذنبا ، لأن الكذب ذنب.

الرابع : انه عليه السلام ارتكب المنهى عنه بقوله تعالى : ( 05 ألم أنهكما عن تلكما الشجرة )؟ [الأعراف 22] وقوله تعالى : ( 04 ولا تقربا هذه الشجرة ) (الأعراف 19) وارتكاب المنهى عنه : ذنب.

الخامس : الله تعالى سماهما ظالمين ، لقوله تعالى : ( 03 فتكونا من الظالمين ) [الأعراف 19] وهما سميا أنفسهما بذلك ، حيث قالا : ( 03 ربنا ظلمنا أنفسنا ) [الأعراف 23]

ج ٢ · ص ١٣٠

السادس : ان آدم عليه السلام اعترف بأنه لو لا مغفرة الله ، لكان من الخاسرين. حيث قال : ( 08 وإن لم تغفر لنا وترحمنا ، لنكونن من الخاسرين ) [الأعراف 23] وهذا لا يليق الا بصاحب الكبيرة.

السابع : انه انما خرج من الجنة بسبب وسوسة الشيطان وازلاله بقوله تعالى : ( 03 فوسوس لهما الشيطان ) [الأعراف 20] وقوله تعالى : ( 07 فأزلهما الشيطان عنها ، فأخرجهما مما كانا فيه ) [البقرة 36] وهذا يدل على أنه صاحب الكبيرة.

والجواب : لم لا يجوز أن يقال : ان هذه الواقعة انما وقعت قبل النبوة؟ ثم الذي يدل على أن الأمر كذلك وجوه :

الأول : قوله تعالى : ( 010 وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه ، فتاب عليه وهدى ) [طه 121 122] فدل هذا على أن الاجتباء انما حصل بعد واقعة الذنب ، لأن كلمة «ثم» للتراخى.

الثانى : لما دلت هذه الدلائل على صدور الذنب ، ودلت الدلائل التى ذكرناها على أن الأنبياء عليهم السلام لا يصدر عنهم الذنب ، حال كونهم أنبياء ، لم يبق هاهنا وجه فى التوفيق ، الا أن تحمل هذه الواقعة على ما قبل النبوة.

الثالث : انه لو كان رسولا قبل الواقعة ، لكان اما أن يقال : انه رسول الى الملائكة. وهو باطل ، لأن الملائكة رسل الله. لقوله : ( 03 جاعل الملائكة رسلا ) [فاطر 1] والرسول لا يحتاج الى رسول آخر أو الى البشر وذلك أيضا باطل. لأنه ما كان معه فى الجنة من البشر الا «حواء» وان الخطاب كان يأتيها من غير واسطة آدم ، بدليل قوله تعالى : ( 04 ولا تقربا هذه الشجرة ) [البقرة 35] فان هذا الخطاب خطاب معهما ابتداء. أو كان رسولا من غير مرسل إليه وهو أيضا

ج ٢ · ص ١٣١

باطل فثبت : أنه عليه السلام قبل هذه الواقعة ، ما كان موصوفا بالرسالة والنبوة.

الشبهة الثانية : تمسكوا بقوله تعالى : ( 06 هو الذي خلقكم من نفس واحدة ) (الأعراف 189): الى قوله ( 04 فتعالى الله عما يشركون ) (الأعراف 190) قالوا : فالنفس الواحدة هذه «آدم» وزوجها المخلوق منها هى «حواء» وهذه الكنايات بأسرها عائدة إليهما ، فوجب أيضا : أن يكون قوله : ( 09 جعلا له شركاء فيما آتاهما. فتعالى الله عما يشركون ) [الأعراف 190] عائدا إليهما. وهذا يقتضي صدور الشرك عنهما.

الجواب : لا نسلم أن النفس المذكورة فى الآية ، هى آدم ، وليس فى الآية ما يدل عليه ، بل نقول : هذا الخطاب ل «قريش» [والأشراف منهم] (15) «آل قصى» والمعنى : ( 03 خلقكم من نفس ) قصى ( 01 وجعل ) من جنسها ( 01 زوجها ) عربية قرشية ( 02 ليسكن إليها ). ( 02 فلما آتاهما ) الله تعالى ما طلبا من الولد الصالح السوى ، سميا أولادهما بعبد مناف» و «عبد العزى» و «عبد الدار» و «عبد قصى» فالضمير فى قوله ( 01 يشركون ) لأعقابهما.

القصة الثالثة : قصة نوح عليه السلام .

وفيها شبهتان :

الشبهة الأولى : انه قال عن نوح : ( 04 إن ابني من أهلي ) (هود 45) وقال تعالى : ( 08 إنه ليس من أهلك. إنه عمل غير صالح ) (هود 46) وهذا يدل على أنه كذب فى قوله : ان ابنى من أهلى»

** والجواب : المفسرون اختلفوا فى هذا الابن على ثلاثة أقوال :

الأول : انه كان ابنا لصلبه ، بدليل قوله تعالى : ( 03 ونادى نوح ابنه ) [هود 42] ثم اختلفوا فى قوله : ( 04 إنه ليس من أهلك ) فقيل :

ج ٢ · ص ١٣٢

ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك. وقيل : ليس من أهل دينك. وهو قول «ابن عباس» و «سعيد بن جبير».

الثانى : انه كان ابنا لامرأته الا أنه لاختلاطه بأبنائه وأهل بيته ، أطلق اسم الابن عليه. كما أن ابليس لاختلاطه بالملائكة أطلق اسم الملك عليه.

والدليل على ما ذكرناه : قوله : ( 04 إن ابني من أهلي ) ولم يقل : منى. وهذا مروى عن «الباقر».

الثالث : انه ولد على فراشه من غير رشدة. وهو خطأ. لأنه يجب تنزيه الأنبياء عليهم السلام عن مثل هذه الفضيحة.

الشبهة الثانية : ان سؤال نوح كان خطأ من وجهين :

الأول : قوله تعالى : ( 013 فلا تسئلن ما ليس لك به علم. إني أعظك أن تكون من الجاهلين ) [هود 46]

** الثانى : قوله تعالى : ( 04 إنه عمل غير صالح ) [هود 46] وفيه قراءتان : قراءة «الكسائى» على لفظ الماضى : والمعنى ان ابنك عمل عملا غير صالح. والباقون بالرفع والتنوين.

والأول : مرجوح لأنه يقتضي اضمار الموصوف ، والاضمار خلاف الأصل. فثبتت: القراءة الثانية وهى الأولى والهاء فى قوله «انه» ضمير ، فيكون عائدا الى مذكور سابق ، وهو اما السؤال ، واما الابن. ولا يجوز عوده الى الابن ، لأن الابن لا يجوز وصفه ، بأنه عمل غير صالح ، بل يكون ذا عمل غير صالح ، فيقتضى الاضمار ، وهو خلاف الأصل. فوجب أن يكون الضمير عائدا الى السؤال. فثبت : أن ذلك السؤال غير صالح.

والجواب : لا نسلم أنه عليه السلام دعا لابنه مطلقا ، بل بشرط الايمان.

ج ٢ · ص ١٣٣

لا يقال : فلم قال الله تعال : ( 07 فلا تسئلن ما ليس لك به علم ) ولم قال : ( 06 إني أعظك أن تكون من الجاهلين )؟ ولم قال نوح : ( 010 إني أعوذ بك أن أسئلك ما ليس لي به علم )؟

لأنا نقول : لا يمتنع أن يكون نوح عليه السلام قد نهى عن ذلك ، وان لم يقع ذلك الفعل منه. كما أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرك ، فى قوله تعالى : ( 04 لئن أشركت ليحبطن عملك ) [الزمر 65] وان لم يقع ذلك منه.

وقوله ثانيا : ان الموصوف بأنه عمل غير صالح هو السؤال. قلنا : لا نسلم بل هو دليل ضعيف. والأدلة الدالة على عصمة الأنبياء عليهم السلام أقوى من ذلك ، فوجب المصير الى اثبات هذه الاضمار ، توفيقا بين هذه الآية ، وبين الآيات الدالة على ثبوت عصمة الأنبياء عليهم السلام

القصة الرابعة : قصة ابراهيم عليه السلام

وفيها ثمان شبهات :

الشبهة الأولى : قوله تعالى : ( 02 هذا ربي ) [الأنعام 76] والجواب. ذكر هذا على سبيل الفرض ليبطله بعد ذلك ، كالواحد منا اذا أراد أن يبطل القول بقدم الأجسام ، فيقول أولا : الجسم قديم ، أى هكذا يقول الخصم. ثم يقول : لو كان قديما ، لم يكن متغيرا فكذا هاهنا. قال ( 02 هذا ربي ) أى كذا يقولون. ثم قال : ( 03 لا أحب الآفلين ) [الأنعام 76] أى لو كان ربا لم يتغير.

الشبهة الثانية : قال : ( 03 بل فعله كبيرهم ) [الأنبياء 63] وهذا كذب.

والجواب من وجوه :

الأول : ان قصد ابراهيم عليه السلام ما كان أن ينسب ذلك

ج ٢ · ص ١٣٤

الصادر عنه الى الصنم ، وانما قصد تقريره لنفسه على أسلوب تعريضى به. وهذا كما لو قال صاحبك وقد كنت كتبت كتابا بخط حسن ، وأنت مشهور بحسن الخط أنت كتبت هذا وصاحبك أمى لا يحسن الخط ، ولا يقدر الا على حروف خربشة فاسدة. فقلت له : بل كتبته أنت. وكان قصدك بهذا الجواب : تقريره لك مع الاستهزاء به ، لا نفيه عنك واثباته للأمى ، لأن اثباته والأمر دائر بينهما للعجز ، استهزاء به واثبات للقادر.

وثانيها : ان ابراهيم عليه السلام غاظته تلك الأصنام ، حين أبصرها مزينة. وكان غيظه من كبيرها أشد ، لما رأى من زيادة تعظيمهم له ، فأسند الفعل إليه ، لأنه هو السبب فى استهانته بها ، وحطمه لها. والفعل كما يسند الى المباشر ، فقد يسند الى السبب الحامل عليه.

وثالثها : يجوز أن يكون فيه وقف عند قوله : ( 03 بل فعله كبيرهم ) [الأنبياء 63] ثم يبتدئ فيقول : ( 01 فسئلوهم ) والمعنى : بل ( 02 فعله كبيرهم ) وعنى به نفسه. لأن الانسان أكبر من كل صنم.

الشبهة الثالثة : قوله تعالى : ( 07 فنظر نظرة في النجوم. فقال : إني سقيم ) [الصافات 88 89] والتمسك بها من وجهين :

الأول : ان النظر فى علم النجوم حرام.

الثانى : ان قوله ( 02 إني سقيم ): كذب.

والجواب عن الأول : لا نسلم أن النظر فى علم النجوم حرام مطلقا ، بل من نظر فيها ليستدل بها على توحيد الله تعالى ، كان ذلك أعظم الطاعات. ولهذا السبب استحق ابراهيم عليه السلام المدح بالنظر فى النجوم. وهو قوله : ( 06 فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ) [الأنعام 76].

ج ٢ · ص ١٣٥

وأيضا : فلعل الله تعالى أخبر الخليل عليه السلام أنه مهما طلع النجم الفلانى فانك تمرض ، فنظر فى النجوم ، فلما رأى قربه قال : ( 02 إني سقيم ).

وأيضا : لعله نظر فى النجوم تشبها بأهل زمانه فى الظاهر ، وحكمه بأنه «سقيم» ايهام لقومه أنه انما حكم بهذا الحكم بناء على النجوم.

وأما الوجه الثانى وهو قوله ( 02 إني سقيم ) أى كذب فجوابه من وجوه :

أحدها : لا نسلم بأنه كذب ، بل لعله سقيما فى تلك الساعة.

وثانيها : لعله انما عرف أنه سيصير سقيما فى الزمان الثانى. فقال : ( 02 إني سقيم ) على تأويل انى أكون سقيما فى ذلك الوقت ، كما أنك اذا علمت أنك ستصير محموما وقت الظهر ، ثم ان أحدا يدعوك الى الضيافة ، بحيث تعلم أنه لا بد من الجلوس مع القوم ، الى وقت الظهر ، فتقول : انى محموم. وتعنى به : أنك تكون محموما فى ذلك الوقت.

وثالثها : لعله أراد أنه سقيم القلب. والمراد : ما فى قلبه من الحزن والغم ، بسبب عنادهم.

الشبهة الرابعة : قوله تعالى : ( 010 فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) [البقرة 258] وهذا يدل على أنه صار منقطعا فى الدليل الأول.

والجواب : فيه أبحاث لطيفة مذكورة فى كتاب «أسرار التنزيل» والذي نقوله هاهنا: ان الدليل كان شيئا واحدا وهو حدوث ما لا يقدر الانسان على إحداثه. فهو يدل على قادر آخر غير الخلق ، ثم هذا المعنى له أمثلة :

ج ٢ · ص ١٣٦

أحدها : الاحياء والاماتة.

والثانى : طلوع الشمس من مشرقها. وهذا كان انتقالا من مثال الى مثال. أما الدليل فشيء واحد فى الحالين.

الشبهة الخامسة : التمسك بقوله تعالى : ( 012 أرني كيف تحي الموتى؟ قال : أولم تؤمن؟ قال : بلى. ولكن ليطمئن قلبي ) [البقرة 260] والجواب

** : ليس فى الآية ما يدل على أن هذه الطمأنينة مطلوبة فيما اذا رأى. وهو يحتمل وجوها :

أحدها : ان النبي عليه السلام اذا جاءه الملك ، احتاج الى أن يظهر الملك دليلا على كونه صادقا معجزة والا لم يعرف الفرق بينه وبين الشيطان. فلعله طلب الاحياء والاماتة من جبريل عليه السلام ليعرف أنه صادق فى كونه رسولا من الله تعالى إليه ، وليطمئن قلبه على ذلك.

وثانيها : روى «جعفر الصادق» رضى الله عنه أنه قال : «ان الله تعالى أوحى إليه انى أتخذ انسانا خليلا ، وعلامته أنى أحيى وأميت بدعائه ، فلما ظهر من ابراهيم عليه السلام أنواع الطاعات ، وقع فى قلبه أنه ربما كان ذلك الانسان : أنا. فطلب الاحياء والاماتة ، حتى أنه ان وقع ، اطمئن قلبه على أن ذلك هو الخليل لا غيره».

وثالثها : أن يقال : وقعت هذه الواقعة قبل النبوة.

ورابعها : أن يقال : الغرض تكثير الدلائل ، ليكون العلم أبعد عن الشكوك.

الشبهة السادسة : ان ابراهيم عليه السلام استغفر لأبيه لقوله تعالى حكاية عن ابراهيم ( 03 سأستغفر لك ربي ) [مريم 47] ولقوله : ( 06 واغفر لأبي إنه كان من الضالين ) [الشعراء 86]. وأبوه كان كافرا لقوله تعالى : ( 010 وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر : أتتخذ أصناما آلهة. إني أراك

ج ٢ · ص ١٣٧

04 وقومك في ضلال مبين ): [الأنعام 74] والاستغفار لأجل الكافر غير جائز. لقوله تعالى: ( 08 ما كان للنبي والذين آمنوا ، أن يستغفروا للمشركين ) [التوبة 113] ولقوله تعالى ( 09 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ، والذين معه ) الى قوله : ( 013 إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ، وما أملك لك من الله من شيء ) [الممتحنة 4] فأمره بالتأسى بابراهيم ، الا فى هذا القول. فثبت : أن هذا كان من المعصية.

والجواب : كل المقدمات مسلمة ، الا قوله : «لا يجوز الاستغفار للكافر» فان فيه جوابين :

أحدهما : ان ذلك مما يختلف باختلاف الشرائع ، فلعل ابراهيم لم يجد فى شرعه ، ما يمنعه عنه ، فلا جرم استغفر لأبيه ، فلما منعه الله منه ، سكت.

وثانيها : انه عليه السلام انما استغفر لأبيه لأنه كان يتوقع منه الايمان ، فلما أيس منه : ترك الاستغفار. ويدل عليه : قوله تعالى : ( 08 فلما تبين له : أنه عدو لله ، تبرأ منه ) [التوبة 114]

الشبهة السابعة : تمسكوا بقوله تعالى : ( 04 ربنا واجعلنا مسلمين لك ) [البقرة 128] والدعاء طلب وطلب الحاصل محال. وبقوله تعالى : ( 05 واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) [ابراهيم 35] ولو لا جواز ذلك عليه ، والا لما طلب من الله تعالى أن يعصمه منه. وبقوله: ( 08 والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ) [الشعراء 82] وهذا تصريح باثبات الخطيئة.

والجواب : لا نزاع بين الأمة : أنه لا يجوز الكفر على الأنبياء عليهم السلام بعد نبوتهم ، فكانت هذه الآية محمولة على هضم النفس ، واظهار الخضوع.

الشبهة الثامنة : انه قال عليه السلام : ( 04 «واجنبني وبني أن نعبد

ج ٢ · ص ١٣٨

01 الأصنام ) والله تعالى ما أجاب دعاءه فى هذا المقام ، فكان هذا كسرا لمنصبه.

والجواب : لفظ «بنى» وان كان عاما ، الا أنه محمول على البعض. وأيضا : الولد الكافر لا يسمى ابنا له. لقوله تعالى فى حق نوح : ( 08 إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) [هود 46]

القصة الخامسة : قصة يعقوب عليه السلام .