* اعادة المعدوم
اختلف العقلاء فى أن الشيء اذا عدم وفنى. فهل يمكن اعادته بعينه مرة أخرى ، أم لا؟
أما الفلاسفة : فقد اتفقوا على أنه محال. وهو قول «أبى الحسين البصرى» و «محمود الخوارزمى».
وأما جملة مشايخ المعتزلة : فقد اتفقوا على أن اعادة المعدوم ممكنة ، الا أنهم فرعوا هذه المسألة على مذهبهم. وذلك بأن عندهم المعدوم شيء ، والشيء اذا عدم ، لم تبطل ذاته المخصوصة ، بل زالت صفة الوجود عنه ، ولما كانت ذاته المخصوصة باقية حالتى العدم والوجود ، لا جرم قالوا : اعادة المعدوم جائزة.
وأما أصحابنا : فانهم يقولون : الشيء اذا عدم فقد بطلت ذاته ، وصار نفيا محضا وعدما صرفا ، ولم تبق له حال العدم هوية ولا خصوصية. ثم إنهم مع هذا المذهب قالوا : انه لا يمتنع فى قدرة الله اعادته بعينه. وهذا القول لم يقل به أحد من طوائف العقلاء الا أصحابنا.
والذي يدل على صحة هذا القول : أن الشيء اذا صار معدوما ، فانه بعد العدم بقى جائز الوجود. والله تعالى قادر على جميع الجائزات ، فوجب القطع بكونه تعالى قادرا على اعادته بعينه ، بعد العدم.
وانما قلنا : انه بعد عدمه بقى جائز الوجود ، لأنه قبل عدمه جائز (1) الوجود. وهذا الجواز اما أن يكون من لوازم حقيقته ، واما أن يكون من عوارض حقيقته. فان كان من لوازم حقيقته ، وجب أن لا يزول. وان كان من عوارض حقيقته ، كانت تلك الحقيقة بحيث يجوز عليها ذلك الجواز فينتقل الكلام الى جواز الجواز ، ولا يتسلسل ، بل ينتهى بالآخرة الى جواز ، هو من لوازم الحقيقة. وهذا نقيض حصول هذا الجواز حالتى الوجود والعدم. فثبت بهذا : أن الجواز حاصل أبدا. وأما أنه تعالى قادر على كل الجائزات ، فقد تقدم اثباته. ويلزم من مجموع الأمرين كونه تعالى قادرا على اعادة المعدوم.
فان قيل : قولكم : «هذا الجواز لازم لماهيته ، فيبقى الجواز ببقاء الماهية».
قلنا : هذا الكلام متين ، الا أنه مبنى على أن الماهية باقية حال العدم. وهذا لا يتم الا مع القول بأن المعدوم شيء ، وأنتم لا تقولون به.
والجواب : ان بطلان الماهية حال العدم ، لا يمنع من الحكم عليها بالجواز والامتناع. ويدل عليه وجوه :
أحدها : ان صريح العقل يحكم بأن هذا المحدث كان جائز الحدوث قبل أن حدث. وهذا الذي حكم العقل عليه بالجواز ، ليس هو الماهية ، لأن الماهية لو كانت واجبة التقرر والتحقق ، حالتى الوجود والعدم
تكون ممتنعة التغير والتبدل ، من حيث انها ماهية. ويمتنع أن يكون جواز التغير والتبدل نعتا وصفة لها ، بل لا بد أن يكون هذا الجواز نعتا للوجود فقط أو لموصوفية الماهية بالوجود. ثم ان الوجود قبل تجدده البتة ما كان حاصلا ، فعلمنا : أن عدم حصوله وعدم تحققه فى نفسه ، لا يمنع من الحكم عليه بالجواز.
وثانيها : ان الخصم يحكم على هذا الذي عدم وفنى بالكلية ، بأنه يمتنع عوده والمحكوم عليه بامتناع العود ، ليس الا ذلك الشخص الذي فنى فعلمنا : أن فناءه وعدمه لا يمنع صحة الحكم عليه بأنه جائز أو ممتنع.
وثالثها : ان الذي فنى فهو بعد فنائه ، اما أن يجوز الحكم عليه بشيء من الأحكام ، أو لا يجوز. فان جاز الحكم عليه فقد سقط هذا السؤال ، وان امتنع الحكم عليه كان ذلك متناقضا ، لأن تخصيصه بأنه يمتنع الحكم عليه : حكم عليه بهذا الامتناع. فثبت : أن القول بأنه يمتنع الحكم عليه يوجب كونه محكوما عليه. وما أدى ثبوته الى نفيه ، كان باطلا. فبطل القول بأن ما فنى وعدم ، امتنع الحكم عليه.
ورابعها : انا نحكم على شريك الله تعالى بأنه ممتنع ، وعلى الجمع بين الضدين بأنه ممتنع. فالمحكوم عليه بهذا الامتناع هو شريك الله تعالى ، والجمع بين الضدين. ثم هذه الماهيات ليس لها تحقق أصلا البتة باتفاق العقلاء. فعلمنا : أن الحكم على الشيء لا يستدعى كون المحكوم عليه ثبوتيا.
لا يقال : المحكوم عليه بالامتناع هو الصورة المستحضرة فى الذهن. لأنا نقول : تلك الصورة لما كانت حاضرة فى الذهن موجودة هناك ، لم يكن الحكم عليها بكونها ممتنعة الوجود ، بل المحكوم عليه بالامتناع هو وجوده فى الخارج ، لكن وجوده فى الخارج غير ثابت أصلا ، فاذن المحكوم عليه بهذا الحكم لا تحقق له البتة.
وخامسها : انا نحكم بأن الوجود والعدم لا يجتمعان. وهذا الحكم على مسمى العدم بأنه ينافى الوجود ، ويعانده. فالمحكوم عليه بهذه المعاندة والمنافاة هو مسمى العدم ، ومسمى العدم يمتنع أن يكون له تحقق ، لأنه نقيض التحقق والتعين والتقرر ، وأحد هذين النقيضين لا يكون عين الثانى.