** وأما القول الثانى وهو أن الانسان عبارة عن جسم موجود فى داخل هذا الهيكل فهذا القول فيه وجوه :

ج ٢ · ص ٢٤

** وأما القول الثانى وهو أن الانسان عبارة عن جسم موجود فى داخل هذا الهيكل فهذا القول فيه وجوه :

أحدها : قول «أقلوطرجس». وهو أنه عبارة عن الأجزاء النارية السارية فى هذا الهيكل. قال : «لأن خاصية النار الاشراق والحركة. والنفس خاصيتها الادراك والحركة الاختيارية. والادراك

هذه هى الأدلة القرآنية عند «ابن قيم الجوزية» والرد عليها.

وأما آية الشهداء وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون فان العندية ليست للقرب المكانى ، لاستحالته ، وانما المعنى: سيصيرون فى الآخرة أحياء. وعبر بالآن دلالة على تحقق الوقوع من جهة ، ولأن المدة من الموت الى البعث قليلة من جهة أخرى وهى آية متشابهة. ومحكمها هو : ( كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ) فقد أثبت التوفية فى القيامة ، ومنعها فى القبر. للشهيد وغيره.

ج ٢ · ص ٢٥

من جنس الاشراق» (4) فثبت : أن النفس عبارة عن النار. قالوا : ويتأيد هذا بما يقول الأطباء : إن مدبر البدن هو الحرارة الغريزية وثانيها

** : قول «ديوجانس» وهو أن النفس هو الهواء. قال : «وذلك لأنه متى كان النفس مترددا ، كانت الحياة باقية. واذا انقطع النفس زالت الحياة ، فوجب أن تكون النفس عبارة عن التنفس. وهو الهواء المستنشق المتردد فى مخارق البدن. وأيضا : من خواص الهواء : أنه لا لون له ، ويدخل فى المنافذ الضيقة ، ويقبل الأشكال المختلفة ، والجسم الذي يكون فيه مستقلا بذاته ، كالزق المنفوخ. والنفس موصوفة بهذه الصفات» فثبت : أن النفس هو الهواء (5).

وثالثها : قول «ثاليس الملطى» قال : «ان النفس هو الماء. لأن الماء سبب لحصول النشوء والنمو ، والنفس أيضا كذلك» فكان النفس هو الماء.

واعلم : أن دلائل هذه الأقوال الثلاثة كلها ضعيفة. لأنها أقيسة مركبة من الموجبتين فى الشكل الثانى. وذلك غير منتج ، لأنه لا يمنع فى العقل استواء الماهيات المختلفة فى بعض الصفات.

ورابعها : ان النفس عبارة عن مجموع الأخلاط الأربعة ، بشرط أن يكون لكل واحد منها مقدار معين.

واحتجوا عليه بأنه مهما كانت هذه الأخلاط الأربعة ، باقية على كمياتها المخصوصة وكيفياتها المخصوصة ، كانت الحياة باقية. ومهما لم تبق تلك الكميات وتلك الكيفيات ، زالت الحياة. وهذا الدليل ضعيف. لأن الدوران لا يفيد العلم بالعلية (6)

ج ٢ · ص ٢٦

وخامسها : أن النفس عبارة عن الدم. لأنه أشرف أخلاط البدن.

وسادسها : أن الأجسام مختلفة فى ماهياتها. وذلك لأن جسم الأرض كثيف ، وأنه البتة لا ينقلب لطيفا ، وجسم النار لطيف ، وأنه لا ينقلب البتة كثيفا.

اذا ثبت هذا ، فنقول : الأنفس أجسام لطيفة لذواتها. وتلك الأجسام اذا شاركت هذا الهيكل وسرت فيه سريان ماء الورد فى ورق الورد ، وسريان النار فى الفحم ، وسريان دهن السمسم فى جرم السمسم صار هذا الهيكل حيا ، بسبب تلك المشاركة والذوبان والانحلال.

والتبدل لا يتطرق الى تلك الأجسام اللطيفة الحية ، وانما يتطرق الى هذا الهيكل. وما دامت الأعضاء والأخلاط قابلة لسريان تلك الأجسام اللطيفة الحية لذواتها فيها ، بقى هذا الهيكل حيا. واذا أخرجت الأعضاء والأخلاط عن القابلية ، انفصلت تلك الأجسام اللطيفة عنها. وذلك هو الموت.

وسابعها : ان النفس عبارة عن المزاج الذي هو عبارة عن اعتدال الأركان والأخلاط. وذلك لأن الأركان والأخلاط اذا امتزج بعضها ببعض ، حصلت هناك كيفية معتدلة متوسطة وهى المزاج وتلك الاعتدال عبارة عن النفس ، وعن الحياة.

وثامنها : ان النفس عبارة عن الأجسام اللطيفة المتكونة فى جانب البطن الأيسر من القلب ، النافذة فى الشرايين ، النابتة منه الى جملة أجزاء البدن.

وتاسعها : ان النفس عبارة عن الأرواح ال متكونة فى الدماغ ، الصالحة لقبول قوة الحس والحركة والحفظ والفكر والذكر ، النافذة من الدماغ فى شظايا الاعصاب ، النابتة منه الى أقاصى البدن.

ج ٢ · ص ٢٧

وعاشرها : أن أجزاء هذا البدن على قسمين ، بعضها أجزاء أصلية باقية من أول العمر الى آخره ، من غير أن يتطرق إليها شيء من التغيرات والانحلالات والزيادات والنقصانات ، وبعضها أجزاء عارضة تبعية. تارة تزداد وتارة تنتقص. فالنفس والشيء المشار إليه لكل واحد بقوله «أنا» انما هو القسم الأول من الأجزاء. واذا عرفت هذا ، فما هو أجزاء أصلية بالنسبة الى «زيد» كانت أجزاء فاضلة بالنسبة الى «عمرو» وبالعكس. وهذا اختيار المحققين من المتكلمين. وبهذا القول يظهر الجواب عن أكثر شبهات منكرى الحشر والنشر.

فهذا تفصيل قول من قال : النفس جسم.

* * *

وأما القسم الثانى وهو قول من قال : النفس شيء جسمانى فهذا فيه أقوال :

أحدها

** : قول من قال : انها عبارة عن صفة الحياة.

وثانيها : قول من قال : انها عبارة عن الشكل والتخطيط.

وثالثها : قول من قال : انها عبارة عن تناسب الأركان والأخلاط.

* * *

وأما القسم الثالث وهو قول من قال : النفس ليست بجسم ولا بجسمانى فهذا القول اختبار جمهور «الفلاسفة». ومن قدماء «المعتزلة» : مذهب «معمر بن عباد السلمى» ومذهب أكثر الأجناس (7) من «الامامية». ومن المتأخرين «الغزالى» و «أبى القاسم الراغب».

واعلم : أن الفلاسفة ذكروا فى اثبات هذا : وجوها كثيرة. واعترضنا عليها فى كتبنا الحكمية. الا أن اعتمادهم على وجه واحد ونحن نذكره هاهنا:

ج ٢ · ص ٢٨

قالوا : لا شك فى وجود معلومات غير منقسمة. فيكون العلم بها غير منقسم ، فيكون الموصوف بتلك العلوم غير منقسم. وكل متحيز فهو منقسم ، فاذن الموصوف بتلك العلوم لا متحيز ولا حال فى المتحيز.

أما المقدمة الأولى وهى اثبات معلومات غير قابلة للقسمة فيدل عليه وجهان :

الأول : انا نعرف ذات الله تعالى. وثبت أن ذاته تعالى غير قابلة للقسمة بوجه من الوجوه. وأيضا : نعرف الوحدة. والوحدة غير قابلة للقسمة بوجه من الوجوه.

الثانى : لا شك أنا نعرف شيئا. وذلك الشيء اما مفرد واما مركب. فان كان مفردا فقد حصل المطلوب ، وان كان مركبا فكل مركب ، فهو مركب من المفردات. والعلم بالمركب مسبوق بالعلم بمفرداته ، فثبت : أنا نعلم أمورا مفردة.

وأما المقدمة الثانية وهى أن المعلوم اذا كان غير منقسم كان العلم به غير قابل للانقسام فالذى يدل عليه :

أنه لو كان ذلك العلم قابلا للانقسام ، لكان ما يفرض جزءا لذلك العلم ، اما أن يكون علما بذلك المعلوم ، أو يكون علما بجزء من أجزاء ذلك المعلوم ، أو لا يكون علما بذلك المعلوم ولا بشيء من من أجزاء ذلك المعلوم.

فان كان جزء العلم علما بذلك المعلوم ، لزم أن يكون الجزء مساويا للكل فى تمام الماهية. وذلك محال.

وان كان متعلقا بجزء من أجزاء ذلك المعلوم ، لزم كون ذلك المعلوم منقسما وهو محال.

ج ٢ · ص ٢٩

وان لم يكن علما لا بذلك المعلوم ولا بشيء من أجزائه ، فعند اجتماع تلك الأجزاء اما أن يحدث أمر زائد ، بسبب ذلك الاجتماع ، أو لا يحدث. فان لم يحدث البتة أمر زائد ، لزم أن لا يكون ذلك المجموع علما بذلك المعلوم. والعلم بالشيء لا يكون علما بذلك الشيء. هذا خلف. وان حدثت حالة زائدة بسبب ذلك الاجتماع ، فتلك الحالة الزائدة ان كانت قابلة للقسمة ، عاد التقسيم المذكور فيه. ولزم التسلسل. وان لم تقبل القسمة ، فالعلم بهذا المعلوم ، هو هذه الحالة الزائدة الحادثة بسبب الاجتماع ، وأنه غير قابل للقسمة. فحينئذ يحصل بما ذكرنا : أن المعلوم اذا لم يقبل القسمة ، كان العلم به غير قابل للقسمة.

وأما المقدمة الثالثة وهى أن العلم اذا لم يكن قابلا للقسمة ، وجب أن يكون الموصوف به غير قابل للقسمة فالذى يدل عليه : أن كل ما كان قابلا للقسمة ، افترض فيه الجزءان. فالفرض الحاصل فيه اما أن يكون بتمامه حاصلا فى كل واحد من النصفين ، أو يكون بتمامه حاصلا فى أحد النصفين دون الثانى ، أو يكون نصفيه حاصلا فى أحد نصفه والنصف الآخر منه حاصلا فى النصف الثانى من المحل ، أو لا يكون شيء من ذلك.

أما الأول وهو أن يحصل بتمامه فى هذا النصف وبتمامه فى النصف الثانى فهذا يقتضي حصول العرض الواحد فى محلين دفعة واحدة. وهو محال.

وأما الثانى وهو أن يحصل بتمامه فى أحد النصفين منه دون الثانى فحينئذ ننقل الكلام الى ذلك النصف. فان ذلك النصف ان كان منقسما ، عاد الكلام فيه ، فيلزم أن يكون حاصلا فى نصف ذلك النصف. وبالجملة : فكل ما يكون منقسما ، فان ذلك العرض لا يكون

ج ٢ · ص ٣٠

حالا فيه. وهذا يلزمه من باب عكس النقيض : أن ما يكون ذلك العرض حالا فيه ، فانه لا يكون منقسما.

وأما الثالث وهو أن يقال بتوزع الحال على المحل فهذا يقتضي انقسام الحال. وقد بينا أنه محال.

وأما الرابع وهو أن لا يكون شيء من هذه الأقسام فهذا محال. لأنه اذا كان كل واحد من أجزاء المحل خاليا عن الحال بالكلية. وعن جملة أجزاء الحال ، كان كل واحد من أجزاء المحل خاليا عن الحال بالكلية. ومتى كان الأمر كذلك ، امتنع كون المحل موصوفا بالحال. والعلم به ضرورى. فثبت : أن الحال اذا كان غير منقسم ، كان المحل أيضا غير منقسم.

المقدمة الرابعة وهى قولنا : ان كل متحيز منقسم فهذا بناء على مسألة نفى الجوهر الفرد. وقد تقدم القول فيه.

وحينئذ يلزم القطع من مجموع هذه المقدمات الأربع : أن الشيء الذي هو الموصوف منا بالمعارف والعلوم : موجود ليس بمتحيز ، ولا حال فى المتحيز. وهو المطلوب.

* * *

واعلم : أنا لا نسلم أن كل متحيز فهو يقبل القسمة أبدا. وقد قدمنا الدلائل على اثبات الجوهر الفرد. سلمنا ذلك. ولكن لا نسلم أن الحال فى المنقسم منقسم. ويدل عليه وجوه :

أحدها : ان النقطة موجودة مشار إليها غير منقسمة. وهى ان كانت جوهرا فقد ثبت الجوهر الفرد ، وان كانت عرضا ، وافتقرت الى محل. فذلك المحل ان كان منقسما ، لزم انقسام النقطة لانقسام محلها. وهو محال. وان لم يكن منقسما ، فقد ثبت الجوهر الفرد.

ج ٢ · ص ٣١

وثانيها : ان الوحدة عرض. وهى من أشد الأشياء مباعدة عن الكثرة. ثم الجسم قد يوصف بالوحدة. فثبت : أن ما لا يقبل القسمة يصح قيامه (1) بالجسم.

وثالثها : ان الاضافات كالأبوة والبنوة والأخوة قائمة بالأجسام ، ويمتنع أن يقال : قام بنصف هيكل الأب نصف الأبوة ، وقام بثلثه ثلثها.

ورابعها : ان الوجود صفة قائمة بالجسم ، ويمتنع أن يقال : قائم بنصفه نصف الوجود ، وبثلثه ثلث الوجود. أو يلتزم ذلك ، ويقال : أن نصف الوجود أيضا وجود ، وثلث الوجود وجود ، لكن اذا جاز هذا ، فلم لا يجوز أن يقال : العلم القائم بالجسم المنقسم يكون منقسما ، ويكون أيضا نصف العلم علما ، وثلث العلم علما.

فهذا ما فى هذه المسألة. وبالله التوفيق.