* إثبات الخلاء
اعلم : أن معنى (2) الخلاء هو أن يوجد جسمان. لا يتماسان ، ولا يوجد بينهما ما يماسانه (3) وأكثر الفلاسفة ينكرون الخلاء داخل العالم ، الا «أبا البركات البغدادى» فانه يثبته. وأقوى ما قيل فى اثبات الخلاء وجهان :
الحجة الأولى : ان الجسم اذا انتقل من مكان الى مكان ، فالمنتقل إليه. اما أن يقال : انه كان خاليا قبل انتقال هذا المنتقل إليه ، أو كان مملوءا. فان قلنا : انه كان خاليا ، فقد ثبت القول بالخلاء ، وان قلنا : انه كان مملوءا ، فعند انتقال هذا الجسم إليه. اما أن يقال : انه بقى ذلك الجسم فيه ، أو انتقل ذلك الجسم من ذلك المكان الى مكان آخر ، فان بقى ذلك الجسم فيه حال ما انتقل إليه هذا الجسم ، لزم اجتماع الجسمين فى مكان واحد. وهو محال. وان انتقل ذلك الجسم عن ذلك المكان. فاما أن يقال : انه انتقل الى مكان ذلك الجسم الذي انتقل الى مكانه أو الى مكان جسم آخر. فان كان الأول لزم الدور. لأن هذا لا يمكنه الانتقال عن مكانه ، الا اذا فرغ المكان عن الثانى. ولن يفرغ المكان من الثانى ، الا اذا فرغ المكان الأول عن الجسم الأول. وما أفضى الى الدور امتنع وجوده. وأما ان انتقل الى مكان آخر عاد التقسيم الأول فيه. ويلزم أن يقال : مهما
تحركت البقة أو النملة ، أن يتحرك جملة عالم الأجسام (4) وذلك محال. فثبت : أن القول بعدم الخلاء يفضى الى أقسام باطلة ، فيكون القول بعدم الخلاء باطلا ، فيكون القول بالخلاء حقا.
فان قيل : فعلى هذا التقدير يلزمكم أن تقولوا : اذا تحركت الذرة فى قعر البحر المحيط ، ان تندفع كلية ذلك البحر ، أو تثبتا فى داخل الماء أحيازا خالية. وذلك بعيد. لأن الماء جرم ثقيل سيال ، واذا وجد موضعا خاليا ، سال إليه بالطبع. قلنا : اثبات الخلاء داخل ماء البحر غير بعيد على قولنا لأن عندنا خالق العالم فاعل مختار. ولا يبعد أن يمنع أجرام الماء عن السيلان الى تلك الأحياز الفارغة.
الا أن لقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال : العالم كله ملاء الا أن الجسم اذا انتقل من مكان الى مكان. فان الفاعل المختار يعدم الجسم الذي كان حاصلا فى المكان المنتقل إليه ، ويخلق جسما فى المكان المستقل عنه. وعلى هذا التقدير يسقط دليلكم.
الحجة الثانية فى اثبات الخلاء : انا اذا فرضنا سطحين مستويين ، انطبق أحدهما بتمامه على الآخر ، ثم اذا فرضنا ارتفاع حدهما عن الآخر دفعة. فعند هذا يلزم القطع بحصول الخلاء فيما بين ذينك الجسمين. وهاهنا مقدمات :
المقدمة الأولى : انه يمكن فرض سطحين مستويين من كل الوجوه. ويدل على امكانه: أن عدم الاستواء فى السطح. اما أن يكون بسبب اختلاف أجزائه فى الارتفاع والانخفاض ، أو بسبب حصول المسام فيه. أما الأول فلا بد وأن يكون بسبب سطوح صغار يتصل بعضها ببعض ،
لا على الاستقامة ، بل على الزواية ولا بد من الانتهاء الى سطوح صغار مستوية ، والا لذهبت الزوايا الى غير النهاية. وهو محال. وأما حصول المسام فى أجزاء السطح. فهذا لو حصل فلا بد أن يحصل بين كل منفذين سطح متصل ، والا لزم كون السطح مركبا من نقط متباينة. وذلك محال. فوجب القطع (5) بوجود سطوح مستوية.
وأما المقدمة الثانية وهى أنه يجوز وجود سطحين مستويين يتماسان بالكلية فهذا ظاهر. لأن تماس بعض جوانب السطوح ممكن ، فيكون تماسها أيضا بالكلية ممكنا. لأن جميع الأجزاء المفروضة فى السطح الواحد متساوية ، وما صح على البعض جاز على الباقى.
وأما المقدمة الثالثة وهى أن ارتفاع أحد السطحين بكليته عن السطح الآخر ممكن فبرهانه : أن أحد السطحين لما كان بكليته مماسا للسطح الآخر ، فاذا ارتفع أحد أجزائه عما تحته ، فالجزء المتصل يجب أيضا أن يرتفع عما تحته. والا لزم وقوع التفكك فى السطح الأعلى. وهو محال.
وأما المقدمة الرابعة وهى أنه اذا حصلت هذه الأمور ، لزم وقوع الخلاء فيما بين هذين السطحين وذلك لأنه لو حصل جسم فيما بينهما ، لكان ذلك الجسم اما أن ينتقل من الخارج إليه أو يحصل من مسام السطح الأعلى والأسفل. فان انتقل من الخارج الى ذلك الوسط ، فحينما يكون ذلك الجسم المنتقل حاصلا فى الطرفين ، لا يكون حاصلا فى الوسط. ففى ذلك الوقت يكون الوسط خاليا. وهو المطلوب.
وأما القول بأنه يوجد (6) من مسام الأعلى والأسفل. فهذا أيضا باطل. لأنا فرضنا الكلام فى سطحين لا شيء من المسام فيهما. وأيضا : فبتقدير حصول المسام ، الا أنه لا بد وأن يحصل بين كل منفذين من تلك الأجسام سطح متصل. فالشيء الذي ينزل من المسام يكون حال كونه متصلا بطرف تلك الفرجة ، لا يكون حاصلا فى وسط السطح المتوسط فيما بين الفرجتين ، فيكون ذلك الوسط خاليا لا محالة. فثبت : أن القول بالخلاء لازم على كل التقديرات.
واعلم : أن هذه الحجة لا يمكن الجواب عنها ، على أصول الفلاسفة ، الا أن على أصول الاسلاميين ، عليها سؤال. وهو أن يقال : لم لا يجوز أن يقال : ان فى أول وقت رفع أحد السطحين عن الآخر ، يخلق الفاعل المختار فيما بينهما جسما؟ وعلى هذا التقدير لا يحصل الخلاء البتة.
* * *