* فيما يصير الامام به إماما

ج ٢ · ص ٢٦٨

* فيما يصير الامام به إماما

اتفقت الأمة على أن النص من الله تعالى ورسوله على شخص بالامامة سبب مستقل لصيرورته إماما. لكنهم اختلفوا فى أنه هل يصير إماما بطريق آخر سوى هذا التنصيص أم لا؟ فقالت الزيدية : ان الفاطمى اذا كان عالما زاهدا وخرج بالسيف ودعى الى نفسه بالامامة،

ج ٢ · ص ٢٦٩

صار أماما. وقال أصحابنا والمعتزلة : عقد البيعة سبب لحصول الامامة. والاثنا عشرية أنكروا ذلك.

لنا : انا سنقيم الدلالة على صحة إمامة «أبى بكر» رضى الله عنه وإمامته لم تنعقد الا بالبيعة. وهذا يقتضي أن البيعة طريق لحصول الامامة. أما الاثنا عشرية فقد احتجوا على أن البيعة لا يمكن أن تكون سببا لحصول الامامة بوجوه :

الشبهة الأولى : ان هؤلاء الذين يبايعون الامام لا قدرة لهم البتة على التصرف فى أقل الأمور وعلى أقل الاشخاص. ومن لا قدرة له على التصرف فى أقل الأمور وعلى أقل الأشخاص. كيف يعقل أن تكون له قدرة على اقدار الغير على التصرف فى جميع أهل الشرق والغرب؟

الشبهة الثانية : ان اثبات الامامة بالبيعة والعقد ، يفضى الى الفتنة. لأن كل أهل بلد يقولون : الامام منا أولى. والعقد (1) الصادر منا أرجح. ولا يمكن ترجيح البعض على البعض ، فيفضى الى الهرج والمرج واثارة الفتنة. ومعلوم أن المقصود من نصب الامام ازالة الفتنة بقدر الامكان. فنصب الامام بطريق البيعة يفضى الى التناقض. فكان باطلا.

الشبهة الثالثة : ان منصب الامامة أعلى وأعظم من منصب القضاء والحسبة. وأهل البيعة لما لم يتمكنوا من نصب القاضى والمحتسب ، فبأن لا يتمكنوا من نصب الامام الأعظم أولى.

الشبهة الرابعة : الامام نائب الله تعالى ونائب رسوله. ونيابة الغير لا تحصل الا باذن ذلك الغير ، فوجب أن لا يثبت الامام الا بنص الله ونص رسوله. فثبت : أن الامامة لا تثبت الا بالنص.

الشبهة الخامسة : ان الامام يجب أن يكون واجب العصمة ، وأن

ج ٢ · ص ٢٧٠

يكون أفضل الخلق كلهم. وأن يكون أعلم الأمة كلهم. وأن يكون مسلما فيما بينه وبين الله. ولا اطلاع لأحد من الخلق على هذه الصفات. والله تعالى هو العالم بها. واذا كان كذلك وجب أن لا يصح نصب الامام الا بالنص.

الجواب عن الأول : انه منقوض بما أن الشاهد لا قدرة له على التصرف فى المدعى عليه ثم ان القاضى بقوله يصير متمكن من التصرف فيه فكذا هاهنا.

والجواب عن الثانى : ان الترجيح يحصل اما بزيادة العلم أو الزهد أو السن أو النسب أو كثرة ميل الخلق إليه. فان حصل الاستواء فى الكل ، وتعذر الترجيح ، فيتدافعا ويبتدئا بعقد آخر.

والجواب عن الثالث : انه لا استبعاد فى أن يأذن الله تعالى فى تولية الامامة ، ولا يأذن فى تولية القضاء. وأيضا : فالتحكيم جائز على مذهب بعض الفقهاء.

** وعن الرابع : وهو قولهم : اذا كان نصب الامام من الأمة ، كان الامام نائب الأمة لا نائب الله تعالى. فجوابه : لم لا يجوز أن يكون اختيار الأمة شخصا معينا ، يكشف عن كونه نائب الله تعالى.

وعن الخامس : انا لا نسلم أن العلم القطعى بحصول تلك الصفات ، شرط. بل الشرط عندنا حصول الظن فقط.