* أن الله تعالى هل يعدم أجسام العالم أم لا؟
اعلم : أنا وان بينا بالدلالة العقلية : أن كل ما سوى الله تعالى ، فانه يصح العدم عليه. ولكن ليس كل ما صح وقع. وقد اختلف علماء الاسلام فى ذلك. فقال قوم : انه تعالى يعدم الذوات والأجزاء ، ثم يعيدها ، وقال آخرون : انه تعالى لا يعدمها ، بل يفرق أجزاء السموات والأرض ويخربها ، ثم انه تعالى يؤلفها مرة أخرى كما كانت. واعلم : أن الجواز العقلى يمكن اثباته بدلائل العقل. أما وقوع الجائز ، فلا سبيل الى اثباته الا بالسمع.
* * *
واحتج القاطعون على أنه تعالى يعدم العالم بآيات.
** احداها : قوله تعالى : ( 05 كل شيء هالك إلا وجهه ) [القصص 88] فقوله : ( 02 كل شيء ) لفظ عام يتناول الكل. والهلاك عبارة عن العدم والفناء ، بدليل قوله تعالى : ( 03 إن امرؤ هلك ) [النساء 176] أى فنى ولم يبق. فلو تفرقت الأجزاء لكنها ما عدمت وما فنيت ، فحينئذ يصدق أن السموات هلكت ، لكنه لا يصدق أن تلك الأجزاء وتلك
الذوات هلكت ، فلما قال : ( 03 كل شيء هالك ) علمنا : أن الذوات لا تبقى بل تفنى وتصير معدومة.
أجاب القائلون بأن الله تعالى لا يعدم الذوات. فقالوا : الهلاك عبارة عن خروج الشيء عن كونه ممتنعا. واذا تفرقت أجزاء السموات والأرض ، فقد خرجت عن كونها منتفعا بها. ويكفى هذا القدر فى صدق قولنا : انها هلكت.
أجاب المستدل الأول : بأنها اذا تفرقت فقد خرجت السماء عن كونها منتفعا بها. أما أنه ما خرجت تلك الأجزاء عن كونها منتفعا بها ، فلأن تلك الأجزاء صالحة لأن تتركب منها السموات والعناصر والجنة والنار ، وصالحة لأن يستدل بها على الصانع القديم. فثبت : أن المركبات وان خرجت عن كونها منتفعا بها ، بسبب التفريق. فتلك الأجزاء والذوات ، ما خرجت عن كونها منتفعا بها. فثبت : ان الأجزاء والذوات لو بقيت ، لما صدق عليها أنها هلكت. والقرآن يدل على أن لكل يصير هالكا ، فوجب القطع بأن الأجزاء تفنى.
الحجة الثانية : التمسك بقوله تعالى : ( 06 وهو الذي يبدؤا الخلق ، ثم يعيده ) [الروم 27] ولفظ «الخلق» متناول لجميع المخلوقات ، والضمير فى قوله «يعيده» عائد الى الخلق ، فدلت هذه الآية على أنه تعالى يعيد جميع مخلوقاته ، والاعادة لا تعقل الا بعد تقدم الافناء ، فدل هذا على أنه تعالى يفنى جميع مخلوقاته.
الحجة الثالثة : التمسك بقوله تعالى : ( 03 هو الأول والآخر ) [الحديد 3] معنى كونه أولا : هو أنه تعالى كان موجودا فى الأزل ، مع أنه ما كان معه غيره وكذلك معنى الآخر : هو أنه تعالى يبقى فى الأبد مع أنه لا يكون معه غيره. وهذا يقتضي أنه تعالى يعدم جميع المخلوقات حتى يتحقق كونه آخرا ، ثم يعيدها مرة أخرى ، ليتحقق صدق الآيات الدالة على أن الثواب والعقاب ، لا آخر لهما.
الحجة الرابعة : التمسك بقوله تعالى : ( 05 كما بدأنا أول خلق نعيده ) [الأنبياء 104] حكم بأن الاعادة على وفق الابتداء ، ولما كان الابتداء عبارة عن خلق الذوات وخلق التركيب والتأليف فيها ، وجب أن يكون وقت الاعادة لخلق الذوات بخلق التركيب والتأليف فيها ، حتى يكون وقت الاعادة مشابها لوقت الابتداء.
فهذه جملة الوجوه التى يتمسك بها من قطع بأن الله تعالى يعدم الذوات ويفنى الأجسام.
* * *
وأما الذين قالوا : انه تعالى يفرق الأجزاء ، ولكن لا يعدمها : فاعلم أنهم انما اختاروا هذا القول ، لأن عندهم اعادة المعدوم ممتنعة. قالوا : فعلى هذا لو أنه سبحانه وتعالى أعدم الأجزاء والذوات ، لكان الذي يوجده بعد ذلك مغايرا لتلك الأشياء التى عدمت أولا ، وعلى هذا التقدير لا يكون الثواب واصلا الى المطيع ، ولا يكون العقاب واصلا الى العاصى. وذلك غير جائز ، فلأجل الفرار عن هذا الاشكال قالوا : إنه تعالى يفرق الأجزاء ويزيل التأليف عنها ، ولكنه تعالى لا يعدمها. فاذا أعاد التأليف إليها وخلق الحياة فيها مرة أخرى ، كان هذا الشخص هو عين ذلك الشخص ، الذي كان موجودا قبل ذلك ، فحينئذ يصل الثواب الى المطيع والعقاب الى العاصى ، ويزول الاشكال المذكور.
واعلم : أن اعادة المعدوم ان كانت جائزة. فهذا الاشكال زائل. وان كانت ممتنعة ، فهذا الاشكال لازم. سواء قلنا : انه تعالى يعدم الأجزاء ، أو قلنا : إنه لا يعدمها. وتقرير ذلك : ان المشار إليه لكل أحد بقوله : «أنا» ليس هو مجرد تلك الأجزاء. وذلك لأنا لو قدرنا أن هذه الأجزاء تفرقت وصارت ترابا رسميا من غير حياة ولامزاج ولا تركيب ولا تأليف ، فان كل أحد يعلم أن ذلك القدر من التراب الصرف ليس عبارة عن «زيد» بل الانسان المعين انما يكون موجودا ، اذا
تركبت تلك الأجزاء وتألفت على وجه مخصوص ، ثم قام بها حياة وعلم وقدرة وعقل وفهم.
فثبت : أن الشخص المعين ليس عبارة عن مجرد تلك الأجزاء والذوات ، بل هو عبارة عن تلك الأجزاء الموصوفة بالصفات المخصوصة واذا كان كذلك كانت تلك الصفات أحد أجزاء ماهية ذلك الشخص. من حيث إنه ذلك الشخص. وعند تفرق الأجزاء تبطل تلك الصفات وتفنى.
وان امتنعت الاعادة على المعدوم ، امتنعت الاعادة على تلك الصفات ، فيكون العائد صفات أخرى ، لا تلك الصفات باعتبارها كان ذلك الشخص ذلك الشخص. وعلى هذا التقدير لم يكن العائد ثانيا هو الذي كان موجودا أولا ، فلم يكن «زيد» الثانى عين «زيد» الأول.
فثبت مما ذكرنا : أنا ان جوزنا اعادة المعدوم فلا حاجة الى ما ذكروه ، وان منعنا اعادة المعدوم ، كان الاشكال المذكور باقيا. سواء قلنا : انه تعالى يفنى الذوات ، أو قلنا : انه تعالى لا يفنيها. وبالله التوفيق.