* هل يفيد اليقين أم لا؟

ج ٢ · ص ٢٥١

* هل يفيد اليقين أم لا؟

وقبل الخوض فى هذا المطلب ، يجب أن يعلم : أن الدليل اما أن بكون عقليا بجميع مقدماته ، أو نقليا بجميع مقدماته ، أو يكون مركبا من القسمين.

أما (القسم الأول وهو) ان كان عقليا بجميع مقدماته فان كانت جميع مقدماته يقينية ، كانت النتيجة أيضا يقينية. اذ اللازم عن المقدمات الحقة لزوما حقا ، لا بد أن يكون حقا. وأما ان كانت المقدمات باسرها ظنية ، أو كان بعضها يقينيا ، وبعضها ظنيا ، كانت النتيجة لا محالة ظنية لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل فاذا كان الأصل بكليته أو ببعض أجزائه ظنيا ، كان الفرع أولى بأن يكون كذلك.

وأما القسم الثانى وهو الدليل الذي يكون نقليا بجميع مقدماته فهذا محال. لأن الاستدلال بالكتاب والسنة موقوف على العلم بصدق الرسول. وهذا العلم لا يستفاد من الدلائل النقلية. والا وقع الدور ، بل هو مستفاد من الدلائل العقلية. ولا شك أن هذه المقدمة أحد الأجزاء المعتبرة فى صحة ذلك الدليل النقلى فثبت : أن الدليل الذي يكون نقليا بجميع مقدماته محال باطل.

وأما القسم الثالث وهو الدليل الذي يكون بعض مقدماته عقليا وبعضها نقليا فهذا أكثر.

اذا عرفت هذه المقدمة ، فنقول : اختلف العقلاء فى أن التمسك بالدلائل النقلية ، هل يفيد اليقين أم لا؟ قال قوم : انه لا يفيد اليقين

ج ٢ · ص ٢٥٢

البتة. وذلك لأن التمسك بالدلائل النقلية ، موقوف على مقدمات عشر ، كل واحدة منها ظنى ، والموقوف على الظنى أولى بأن يكون ظنيا.

أما المقدمة الأولى : فهى أن التمسك بالدلائل اللفظية موقوف على معرفة اللغات. واللغات منقولة برواية الآحاد لا بالتواتر. فان رواة اللغات جمع معينون من الأدباء ، ك «الخليل» و «الأصمعى» وغيرهما. ولا شك أنهم ما كانوا معصومين. ومثل هذه الرواية لا يفيد الا الظن.

والمقدمة الثانية : ان التمسك بالدلائل النقلية ، موقوف على صحة النحو ، لأن باختلاف الاعرابات تختلف المعانى. والنحو منقسم الى أصول ثبتت بالرواية ، والى فروع تثبت بالأقيسة. أما الأصول المثبتة بالروايات فهى منقولة برواية الآحاد (وروايات الآحاد) لا تفيد الا الظن.

وأيضا : فالبصريون والكوفيون يكذب بعضهم بعضا ، ويطعن بعضهم فى بعض. وأما الفروع المثبتة بالقياس ، فلا شك أنها فى غاية الضعف. فثبت : أن (دلالة) الكل مظنونة لا معلومة.

المقدمة الثالثة : ان التمسك بالدلائل النقلية موقوف على عدم الاشتراك فى الألفاظ. لأن بتقدير حصول الاشتراك فى الألفاظ ، فلعل مراد الله من هذه الآية أو من هذا الخبر ، غير ما عرفناه وتصورناه ، بل معنى آخر. فاذن تعيين هذا المعنى ، يتوقف على نفى الاشتراك.

المقدمة الرابعة : ان التمسك بالدلائل النقلية موقوف على وجوب حمل اللفظ على حقيقته لا على مجازه. والمجازات كثيرة. فلم يكن حمل اللفظ على بعضها أولى من حمله على البقية. وقولنا : الأصل فى الكلام هو الحقيقة مقدمة ظنية.

المقدمة الخامسة : ان هذا التمسك موقوف على نفى الحذف والاضمار. لأن تجويزه يفضى الى انقلاب النفى اثباتا والاثبات نفيا.

ج ٢ · ص ٢٥٣

قال الله تعالى : ( 04 لا أقسم بيوم القيامة ) (القيامة 1) وقال : ( 06 ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) (الأعراف 12) وقال تعالى : ( 011 قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ) (الأنعام 151) قالوا : النفى فى هذه الآيات كلها اثبات. قال تعالى : ( 05 يبين الله لكم أن تضلوا ) (النساء 176) قالوا : الاثبات هاهنا نفى ، وعدم الاضمار والحذف هنا : مقدمة ظنية.

المقدمة السادسة : نفى التقديم والتأخير معتبر فى دلالة الدلائل النقلية. وهى كثيرة الوقوع فى القرآن. وهى أيضا مقدمة ظنية.

المقدمة السابعة : التمسك بالعمومات انما يفيد المطلوب ، اذا لم يوجد المخصص ، لكن عدم المخصص مظنون. لأن أقصى ما فى الباب أنا طلبناه فما وجدناه. والاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود فى غاية الضعف.

المقدمة الثامنة : شرط التمسك بالدلائل النقلية ، عدم الناسخ. وهو أيضا مظنون كما بيناه فى عدم المخصص.

المقدمة التاسعة

** : شرط التمسك بالدلائل النقلية عدم المعارض السمعى ، لأن بتقدير وجوده يجب الرجوع الى الترجيحات ، التى لا تفيد الا الظن. لكن العلم بعدم ذلك المعارض السمعى ، مظنون لا مقطوع.

المقدمة العاشرة : شرطه أيضا عدم المعارض العقلى القاطع ، لأن بتقدير وجوده يجب صرف الظاهر السمعى الى التأويل ، وعدم هذا المعارض القطعى مظنون لا معلوم ، لأن أقصى ما فى الباب : أن الانسان لا يعرف ذلك المعارض ، وعدم العلم لا يفيد العلم بالعدم.

فثبت : أن الدلائل النقلية موقوفة على هذه المقدمات العشرة. وكلها ظنية. والموقوف على الظنى أولى بأن يكون ظنيا ، فالدلائل النقلية ظنية.

ج ٢ · ص ٢٥٤

واعلم : أن هذا الكلام على اطلاقه ليس بصحيح. لأنه ربما اقترن بالدلائل النقلية (1) أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة. وتلك الأمور تنفى هذه الاحتمالات. وعلى هذا التقدير تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة ، مفيدة لليقين. وبالله التوفيق.