** أما الاثنا عشرية فقد احتجوا على وجوب عصمة الامام بوجوه :
الشبهة الأولى : انا انما احوجنا الخلق الى الامام ، لجواز الخطأ عليهم ، فلو حصل فى الامام هذا المعنى ، لافتقر هو أيضا الى امام
آخر ، فيلزم اما التسلسل أو الدور. وهما محالان ، فوجب أن لا يتحقق فيه جواز الخطأ.
واعلم : أنهم احتجوا فقالوا : ان دليلنا فى وجوب وجود الامام ، وفى وجوب عصمته تعينه ، هو عين الدليل الذي يعرف به ، وجود الصانع ، ووجوب وجوده.
وذلك لأنا نقول : العالم يجوز وجوده ويجوز عدمه ، فافتقر رجحان وجوده على عدمه الى مرجح. فكذا قولنا : الخلق يجوز عليهم الطاعة ، ويجوز عليهم المعصية ، فافتقر رجحان الطاعة على المعصية الى المرجح. وهو الامام. ثم قلنا : الجواز الذي هو علة الحاجة الى المؤثر غير حاصل فى الصانع ، والا لافتقر الى مؤثر آخر ، فيلزم اما الدور واما التسلسل فكذا هاهنا.
قلنا : جواز الاقدام على المعصية غير حاصل فى الامام ، والا لافتقر الى امام آخر ، فيلزم اما الدور واما التسلسل. وهما محالان. فثبت : أن مسألة اثبات الامامة بعينها مطابقة لمسألة اثبات الصانع.
الشبهة الثانية فى وجوب العصمة : انه ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الشريعة التى جاء بها ، فانه أوجبها على جميع المكلفين الى يوم القيامة. ولما أوجبها على جميع المكلفين ، وجب وصولها الى جميع المكلفين. والا لكان ذلك تكليف بما لا يطاق.
** اذا ثبت هذا ، فنقول : هذه الشرائع لا بد لها من حافظ يحفظها عن التغير ، ومن ناقل ينقلها إلينا. وذلك الناقل لا بد وأن يكون واجب العصمة ، اذ لو لم يكن كذلك لم يكن نقله مفيدا للعلم. وذلك الناقل الذي هو واجب العصمة اما أن يكون مجموع الأمة على ما ذهب إليه من يقول : الاجماع حجة أو بعض آحاد الأمة. والأول باطل. لأن وجوب عصمة كل الأمة غير ثابت بالعقل. لأنا نرى النصارى على كثرتهم مجمعين على الأباطيل. فاذن وجوب عصمة مجموع الأمة
لا يعرف الا بالدلائل السمعية. وكل دليل نقلى فانه لا يبعد تطرق التخصيص والنسخ إليه. فاذن كل دليل يدل على أن الاجماع حجة ، فانه لا يتم كونه دليلا ، الا اذا عرفنا : أنه لم يوجد له ناسخ ، ولا مخصص وانما يحصل لنا العلم بهذا العدم ، لو عرفنا أنه لو حصل هذا الناسخ أو هذا المخصص لوجب أن يصل إلينا. وانما نعرف أنه لو كان لوصل لنا ، لو علمنا أنه لا يجوز على الأمة أن يخلوا بنقل بعض الشرائع. وانما نعرف أنه لا يجوز فيهم هذا الاخلال ، اذا عرفنا كونهم موصوفين بوجوب العصمة. فثبت : أن العلم بأنه لم يحصل الاخلال بنقل الشريعة. متى استفدناه من الاجماع ، لزم الدور. والدور باطل. فكان هذا القسم باطلا.
واذا بطل هذا القسم ، ثبت : أن المتكفل بنقل الشريعة وحفظها عن التغيير والتبديل ، أشخاص معينون موصوفون بوجوب العصمة. وذلك هو المطلوب.
لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : الشريعة تبقى محفوظة بنقل أهل التواتر؟
لأنا نقول : نقل أهل التواتر يدل على أن ما نقلوه صحيح. لكن لا يدل على أن الذي لم ينقلوه لم يوجد. فأين أحد البابين من الآخر؟ وهذه الشبهة كانوا يرتبونها على وجوه سخيفة. ونحن رتبناها لهم على هذا الوجه.
الشبهة الثالثة : الامام فى اللغة عبرة عن الشخص الذي يؤم به ويقتدى به كالرداء. فانه اسم لما يرتدى به ، واللحاف اسم لما يلتحف به. واذا ثبت هذا فنقول : لو جوزنا الذنب على الامام ، فحال اقدامه على ذلك الذنب ، اما أن يقتدى به ، أو لا يقتدى به. فان كان الأول كان الله قد أمر بالذنب. وانه غير جائز. وان كان الثانى خرج الامام عن كونه إماما. لأن المأموم اذا رأى ما علم حسنه فعله. واذا رأى ما علم قبحه لم يفعله. وحينئذ لا يكون متبعا له ، ولا مقتديا به ، بل يكون
متبعا للدليل. وذلك يقدح فى كونه إماما. فثبت : أن الخطأ على الامام غير جائز.
الشبهة الرابعة : لو جاز الذنب على الامام فبتقدير اقدامه على سفك الدماء واستباحة الفروج وأنواع الظلم. اما أن يجب على الرعية منعه عن هذه الأفعال ، أو لا يجب. فان وجب فاما أن يجب ذلك على مجموع الأمة ، أو على آحاد الأمة.
(أما القسم الأول وهو وجوب ذلك على مجموع الأمة) فلا جائز أن يقال : يجب على مجموع الأمة منعه عن تلك الأفعال : لوجهين
** الأول : ان اطباق جميع الرعايا الموجودين فى الشرق والغرب على الفعل الواحد ، ممتنع ، وحينئذ لا يحصل منع الامام عن تلك الأفعال المنكرة.
الثانى : انا نرى الملك العظيم اذا أقدم على فعل قبيح ، فكل واحد من آحاد الرعايا ، يخاف من اظهار الانكار عليه. لأنه يخاف أن يصير غيره موافقا لذلك الملك فى ذلك الفعل القبيح ، وحينئذ يأخذون هذا الواحد الذي أظهر الانكار ، ويقتلونه. واذا كان هذا الخوف حاصلا لكل واحد من آحاد الرعية ، امتنع اجتماعهم على منع ذلك الملك عن ذلك الفعل القبيح.
وأما القسم الثانى وهو أن يجب على كل أحد من آحاد الرعية اظهار الانكار على الملك الكبير فهذا أيضا بعيد من وجهين :
الأول : ان كل واحد من آحاد الرعية ، لا يقوى على مقاومة أمير صغير ، فكيف على معاداة ملك الدنيا.
الثانى : ان المقصود من نصب الامام أن يؤدب كل واحد من آحاد الرعية. فلو كلفنا كل واحد من آحاد الرعية أن يؤدب الامام ، لزم الدور. فان هذا انما ينزجر عن معصيته بسبب ذاك ، وذاك ينزجر بسبب هذا. ومعلوم أن الدور باطل.
وأما القسم الثالث وهو أن يقال : ان عند اقدام الامام على المعاصى والفواحش لا يجوز منعه عنها البتة فهو أيضا باطل ، لأن الدلائل الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عامة. فتتناول الامام وغيره. وأيضا : فعلى هذا الطريق يصير نصب الامام سببا لتكثير الفواحش. ومعلوم : أن المقصود منه تقليلها. وهذا يفضى الى التناقض. فثبت : أن الامام لو لم يكن واجب العصمة ، لأفضى الى هذه الأقسام الباطلة ، فوجب القول بكونه باطلا.
الشبهة الخامسة : التمسك بقوله تعالى لابراهيم ( 013 قال : إني جاعلك للناس إماما. قال : ومن ذريتي. قال : لا ينال عهدي الظالمين ) (البقرة 124) دلت الآية على أن عهد الامامة لا يصل الى من كان ظالما. وكل من كان مذنبا ، فانه ظالم. قال تعالى : ( 03 فمنهم ظالم لنفسه ) (فاطر 32) فصارت الآية نصا فى أن كل من كان مذنبا ، سواء كان ذنبه ظاهر أو باطنا. فانه لا يكون إماما. واذا كان كذلك ، ثبت أن الامام لا بد وأن يكون معصوما.
والجواب عن الشبهة الأولى
** : انها مبنية على المسألة الأولى. وهى أن الخلق لما كان الخطأ عليهم جائزا ، احتاجوا الى نصب الامام. وقد تقدم الجواب عن كلامهم فيه.
والجواب عن الشبهة الثانية : ان الشريعة انما تبقى محفوظة بنقل الناقل المعصوم ، لو كان ذلك الناقل المعصوم بحيث يرى ويمكن الوصول إليه والرجوع الى قوله. فأما اذا لم يكن كذلك ، لم تصر الشريعة محفوظة بنقله. فسقطت هذه الشبهة.
والجواب عن الشبهة الثالثة : انه لا نزاع فى أنه يجب على كل واحد من آحاد الرعية أن يقتدى بنواب الامام من القضاة والعلماء والشهود ، مع أنهم بالاتفاق ليسوا معصومين. وكل ما يقولونه فيهم ، فهو جوابنا عن الامام الأعظم.
والجواب عن الشبهة الرابعة : المعارضة أيضا بنواب الامام. وذلك أن الامام المعصوم ، اذا فوض الامارة والوزارة الى بعض الناس ، فذلك المفوض إليه غير معصوم ، وبتقدير صدور الذنب عنه فالمانع له اما الامام الأكبر وحده ، أو مع غيره.
والأول (وهو أن المانع له هو الامام الأكبر وحده) فهو باطل. لأن الامام الأكبر وحده لا يقدر على دفع ذلك الأمير مع عساكره الكثيرة. ألا ترى أن «عليا» رضى الله عنه لم يقدر على دفع «معاوية» عن الأمر ، مع ما كان معه من العساكر الكثيرة. فضلا عن أن يقدر عليه وحده.
والثانى وهو أن الدافع لذلك الأمر هو الامام الأكبر مع عساكره فهذا أيضا باطل. لأن عساكره ليسوا معصومين ، فربما لا يمتثلون أمر الامام المعصوم.
فثبت : أن تفويض الامارة والوزارة الى غير المعصوم ، سبب لازدياد الشر والفتنة. وكل ما تقولونه هاهنا ، فنحن أيضا نقوله فى الامام.
والجواب عن الشبهة الخامسة : ان الآية دالة على أن شرط الامام أن لا يكون مشتغلا بالذنب. فاما أن يكون واجب العصمة ، فلا دلالة فى الآية عليه.