** فهذا مذهبه فى هذا الباب. الا أنه يتوجه عليه سؤالان صعبان :

ج ١ · ص ١٩٧

** فهذا مذهبه فى هذا الباب. الا أنه يتوجه عليه سؤالان صعبان :

السؤال الأول : انه تعالى قبل أن خلق العالم كان عالما بأنه سيخلقه ، فاذا خلق العالم فهل زال العلم الأول أو لم يزل؟ فان لم يزل كان عالما بأنه سيخلقه الآن ، مع أنه فى نفسه مخلوق. وذلك محال. وأما ان زال العلم الأول ، فذلك العلم الذي زال ، كان قديما أو حادثا؟ فان كان قديما كان هذا قولا بجواز عدم القديم. وحينئذ يبطل دليله على حدوث الأجسام لأن مبنى ذلك على أن عدم القديم لا يجوز. وأما ان كان ذلك العلم محدثا. فهذا العلم المحدث. هل كان مسبوقا بعلم آخر لا الى أول ، أو لم يكن كذلك؟ فان كان الأول. كان هذا قول بحوادث لا أول لها. وهذا يبطل عليه دليل حدوث الأجسام. وأما ان انتهت هذه العلوم الى علم محدث غير مسبوق بعلم آخر ، كان هذا قولا بأنه تعالى ما كان فى الأزل عالما بأحوال هذه التغيرات ، فيكون هذا جهلا مطلقا لله تعالى. وذلك باطل قطعا.

السؤال الثانى : وهو أن الفلاسفة أقاموا البرهان المطلق على امتناع وقوع التغيرات فى ذات الله تعالى وفى صفاته. فقالوا : كل صفة يفرض ثبوتها فذات الله تعالى من حيث هى هى ، اما أن تكون كافية فى ثبوتها ، أو كافية فى انتفائها ، أو لا تكون كافية لا فى ثبوتها. ولا فى انتفائها. فان كانت ذاته سبحانه كافية فى ثبوتها ، وجب ثبوتها للذات وأبدا. حتى تكون تلك الصفة دائمة الثبوت بدوام ذاته. وان كانت ذاته سبحانه وتعالى كافية فى انتفائها ، وجب انتفاؤها عن الذات أزلا وأبدا ، حتى تكون دائمة الانتفاء بدوام

ج ١ · ص ١٩٨

ذاته. وأما القسم الثالث ، وهو أن يقال : ان ذاته سبحانه غير كافية فى ثبوت تلك الصفة ولا فى انتفائها ، فعلى هذا التقدير يكون ثبوت تلك الصفة وعدمها ، موقوفين على ثبوت شيء منفصل ، وعلى عدمه.

فنقول : ذات الله تعالى لا تنفك عن ثبوت هذه الصفة ، وعن عدمها. وثبوت هذه الصفة وعدمها موقوفان على ثبوت ذلك الشيء المنفصل وعدمه. والموقوف على الموقوف على الغير ، موقوف على الغير فذات الله تعالى مفتقرة فى تحققها الى الغير. والمفتقر فى تحققه الى الغير ممكن لذاته ، فيلزم أن يكون واجب الوجوب لذاته ، ممكن الوجود لذاته. وذلك محال. فثبت : أن التغير فى صفات الله تعالى محال. فهذا حاصل هذه المباحث فى هذا الباب.

وللفريق الثانى (9) أن يقولوا : ما ذكرتم من الدليل المانع من التغير ، انما يجرى فى الصفات الحقيقية. أما الصفات الاضافية فلا يمكن منع التغير فيها. وكيف لا نقول هذا ، واذا وجد حادث فان الله تعالى يكون معه. فاذا فنى ذلك الحادث ، بطلت تلك المعية؟ وهذا يقتضي وقوع التغير فى الاضافات. واذا ثبت هذا فنقول : هذه التعلقات من باب النسب والاضافات. واذا كان الأمر كذلك ، لم يمتنع وقوع التغيرات فيها.

النوع الرابع من المخالفين : الذين قالوا : انه تعالى فى الأزل كان عالما بحقائق الأشياء وماهياتها ، وأما العلم بالأشخاص والأحوال ، فذلك انما يحصل عند حدوث تلك الأشخاص. وهذا مذهب «هشام

ج ١ · ص ١٩٩

ابن الحكم» ومذهب «أبى الحسين البصرى» كأنه لا يتمشى الا بالتزام هذا المذهب.