** انما قلنا : ان كونه مؤثرا يمتنع أن يكون عين ذات المؤثر وذات الأثر بوجوه :

ج ١ · ص ١٠٨

** انما قلنا : ان كونه مؤثرا يمتنع أن يكون عين ذات المؤثر وذات الأثر بوجوه :

الأول : انه يمكننا أن نعقل ذات المؤثر وذات الأثر ، مع الشك فى كون ذلك المؤثر مؤثرا فى هذا الأثر. مثلا : نعقل الموجود الذي هو واجب الوجود لذاته ، ونعقل هذا العالم ، ثم نشك فى أن المؤثر فى وجود هذا العالم : هو ذلك الواجب ، أم واجب آخر ، أو شيء من معلولات واجب الوجود؟ والمعلوم غير ما هو غير معلوم (6) فهذه

ج ١ · ص ١٠٩

المؤثرية التى هى غير معلومة مغايرة لذات المؤثر ، ولذات الأثر ، الذي هو معلوم.

الثانى : ان تأثير المؤثر فى الأثر نسبة بين ذات الأثر وذات المؤثر ، والنسبة بين شيئين متأخرة عن تينك الذاتين ، والمتأخر عن الشيء مغاير لذلك الشيء.

الثالث : وهو انا نصف ذات المؤثر بكونه مؤثرا فى ذلك الأثر ، والموصوف مغاير للصفة.

الرابع : وهو انا نعلل الأثر لا بذات المؤثر ، بل بكونه مؤثرا. فانا نقول : انما وجد هذا الأثر ، لأن البارى تعالى أوجده وأبدعه وخلقه. ولا نقول : انما وجد هذا الأثر لأن البارى تعالى موجود وواجب الوجود. وصدق النفى والاثبات يوجب التغاير.

فبطل بهذه الوجوه أن يقال : كون المؤثر مؤثرا فى الشيء عبارة عن ذات المؤثر وذات الأثر ، وانما قلنا : انه لا يجوز أن تكون المؤثرية زائدة على ذات المؤثر وذات الأثر ، وذلك لأن على هذا التقدير اما أن تكون المؤثرية أمرا عدميا أو ثبوتيا. لا جائز أن تكون عدميا ، لأن المؤثرية نقيض اللامؤثرية ، واللامؤثرية عدم محض ونفى صرف. وذلك معلوم بالضرورة. وعدم العدم ثبوت. فكانت المؤثرية صفة ثبوتية.

ثم نقول : هذه المؤثرية التى هى معلوم ثبوتى ، وهى مغايرة لذات الأثر وذات المؤثر ، اما أن تكون جوهرا قائما بنفسه ، أو عرضا مفتقرا الى موصوف. والأول محال لوجهين :

الأول : وهو أن مؤثرية الشيء ، نعت للشىء وصفة له. ولا يمكن تعقلها الا صفة للشىء ونعتا له ، فيمتنع أن تكون جوهرا قائما بالنفس.

ج ١ · ص ١١٠

والثانى : ان بتقدير أن تكون جوهرا قائما بالنفس ، فهذا الجوهر اما أن يكون بينه وبين الأثر نسبة واضافة ، أو لا يكون. فان كان الأول كان الكلام فى تلك النسبة كما فى الأول ، فيلزم التسلسل. وان كان الثانى لم يكن بينه وبين الأثر (7) نسبة واضافة ولم يكن بينهما تعلق أصلا ، وكان أجنبيا بالكلية عن ذلك الأثر. ولما بطل هذا القسم تعين أن المؤثرية بتقدير الثبوت ، وجب أن تكون صفة لذات المؤثر ، مفتقرة الى تلك الذات. وكل ما كان مفتقرا الى غيره ، كان ممكنا لذاته مفتقرا فى وجوده الى مؤثر. فيلزم افتقار تلك المؤثرية فى وجودها الى موجد (8) آخر ، وحينئذ يعود الكلام فى تأثير المؤثر فى وجود تلك المؤثرية. ويلزم التسلسل. وهو محال.

فثبت بما ذكرنا : أنه لو فرض مؤثر يؤثر فى أثر ، لكان تأثيره فى ذلك الأثر اما أن يكون نفس المؤثر والأثر ، واما أن يكون مغايرا لهما. والقسمان باطلان ، فكان القول بالتأثير باطلا.

السؤال الرابع : ان جواز الوجود متعلق بالطرفين أعنى الوجود والعدم فلو كان جواز الوجود يقتضي احتياج الوجود الى المؤثر ، لكان جواز العدم يقتضي احتياج العدم الى المؤثر. لكن احتياج العدم الى المؤثر محال. لأن العدم نفى محض وسلب صرف ، فجعله أثرا أو مؤثرا محال. ولأن العدم مستمر من الأزل الى الأبد. والباقى لا يمكن اسناده حال بقائه الى المؤثر.

فثبت : أنه لو كان جواز الوجود يحوج الوجود الى المؤثر ، لكان جواز العدم يحوج العدم الى المؤثر ، وثبت : أن احتياج العدم الى المؤثر محال ، فيلزم أن يكون احتياج الوجود أيضا الى المؤثر محالا.

ج ١ · ص ١١١

السؤال الخامس : لو كان الجواز علة للحاجة الى المؤثر ، لكان الشيء حال بقائه مفتقرا الى المؤثر. وهذا محال ، فالقول بأن الجواز علة للحاجة الى المؤثر محال. بيان الملازمة : هو أن الامكان من لوازم الماهيات الممكنة ، ولازم الشيء حاصل فى جميع زمان وجوده ، وكان الامكان حاصلا حال بقاء الممكنات ، فلو كان الامكان علة للحاجة الى المؤثر ، لزم افتقار الباقى حال بقائه الى المؤثر. وانما قلنا : ان هذا محال ، لأن هذا يقتضي تحصيل الحاصل. وهو محال.

لا يقال : لم لا يجوز أن يكون تأثير المؤثر حال بقاء الأثر فى بقائه. وبقاؤه زائد على ذاته؟

لأنا نقول : بقاؤه لما كان زائدا على ذاته ، لم يكن التأثير فى بقائه تأثيرا فى ذاته. لكنا بينا : أن ذاته من حيث هى هى ، ممكنة فى الزمان الثانى. فلو كان الامكان علة للحاجة الى المؤثر ، لكانت ذاته من حيث هى هى ، محتاجة فى الزمان الثانى الى المؤثر. وذلك محال. لأنه يقتضي تحصيل الحاصل ، وتكوين الكائن. وهو غير معقول. فوجب القطع بأن الامكان ليس علة للحاجة الى المؤثر.

لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : الامكان علة للحاجة الى المؤثر ، بشرط الحدوث. وهذا الشرط غير حاصل حال البقاء. فلم يلزم تحقق الاحتياج حال البقاء؟

لأنا نقول : انا بينا فى ما تقدم : أن الحدوث لا يمكن أن يكون علة للحاجة ، ولا جزءا لهذه العلة ولا شرطا لها. فسقط قولكم.

السؤال السادس : لا شك أنا نشاهد حدوث صور ، وأعراض فى هذا العالم. فلو كان الحدوث والامكان علة للحاجة الى المؤثر فيها ، فالمؤثر فيها اما أن يكون قديما أو حادثا والقسمان باطلان ، فبطل القول بالمؤثر. وانما قلنا : انه لا يجوز أن يكون المؤثر فيها قديما ،

ج ١ · ص ١١٢

لأن تأثير ذلك المؤثر القديم فيها ، اما أن يكون موقوفا على شرط حادث ، أو لا يكون كذلك. فان كان الأول عاد التقسيم الأول فيه. فيلزم أن يكون حدوث ذلك الشرط الحادث ، لأجل حدوث شرط آخر ، ولزم التسلسل. وان كان الثانى لزم اختصاص حدوث هذا الحادث بهذا الوقت دون ما قبله (9) لا لأمر أصلا البتة ، فكان هذا قولا بوقوع الجائز ، لا عن سبب ، ولا عن مرجح. وهذا يبطل القول بافتقار الجائز الى المرجح.

وانما قلنا : انه لا يجوز أن يكون المؤثر فى حدوث هذه الحوادث. فى هذا الوقت أمرا حادثا. لأن الكلام يعود فيه. ويلزم التسلسل ، وحصول أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة واحدة. وذلك يبطل القول باثبات واجب الوجود.

السؤال السابع : وهو أن نقول : جملة ما حدث (10) فى هذا الوقت ، اما أن يكون له مؤثرا ، أو لا يكون. فان لم يكن له مؤثر ، فقد حدث الحادث لا عن مؤثر. وذلك يبطل القول بافتقار الممكن والمحدث الى المؤثر. وأما ان كان لها مؤثر فالمؤثر فيها اما أن يكون حادثا أو قديما. ويمتنع أن يكون حادثا ، لأن المؤثر فى الشيء مغاير للأثر ، فلو كان المؤثر فى جملة الحوادث حادثا ، لكان ذلك الحادث مغايرا لجملة الحوادث. وذلك محال. لأن كل ما كان حادثا كان داخلا فى جملة الحوادث وفى مجموعها.

ويمتنع أن يكون المؤثر فيها قديما ، لأن ذلك القديم قبل ايجاد هذه الحوادث ، لم يكن موجدا لها ، ولا مخرجا لها من العدم الى الوجود. والآن صار موجدا لها ، ومخرجا لها من العدم الى الوجود

ج ١ · ص ١١٣

فتكون موجدية هذا الموجد لها ، حكما حادثا متجددا ، وحينئذ يعود ما ذكرنا من تعليل جملة الحوادث لشيء حادث. وذلك محال على ما بيناه.

وأيضا : فلو افتقر الحادث الى المؤثر ، لافتقرت هذه الموجدية الحادثة الى المؤثر ، فيلزم اما الدور واما التسلسل. وهما محالان. وبتقدير القول بهما يبطل الطريق الى اثبات الصانع. واذا كان كذلك ، وجب أن تكون تلك الموجدية المتجددة غنية عن المؤثر. وذلك يوجب القطع باستغناء الممكن المحدث (11) عن المؤثر.

والجواب عن السؤال الأول : لم لا يجوز أن يقال : تأثير المؤثر فى الوجود يحصل مع الوجود لا قبله ولا بعده؟ وقول السائل : «هذا يقتضي ايجاد الموجود. وهو محال» فجوابه: ان ايجاد موجود كان موجودا قبل ذلك الايجاد محال. وأما ايجاد موجود ما كان موجودا قبل ذلك الايجاد ، وانما حصل حال ذلك الايجاد. فلم قلتم بأنه محال؟

والجواب عن السؤال الثانى : أنه لو وقعت الشكوك والشبهات فى تأثير شيء فى شيء ، لامتنع تجدد شيء وحدوثه. لكنه لا شك ولا شبهة فى تجدد الحوادث والصور والأعراض. وما ذكرتموه من التقسيم قائم هاهنا بعينه. وذلك لأنه لو تجدد أمر ، أو حدث أمر ، لكان المتجدد اما الماهية ، أو الوجود ، أو موصوفية الماهية بالوجود. والكل محال ، فوجب أن لا يحصل التجدد أصلا.

وانما قلنا : انه يمتنع تجدد الماهية. لأنه يلزم أن يقال : السواد ما كان سوادا ، ثم انقلب سوادا. وذلك يقتضي انقلاب الماهية والحقيقة. وذلك محال.

ج ١ · ص ١١٤

وانما قلنا : أنه يمتنع تجدد الوجود ، لأنه يقتضي أن يقال : الوجود ما كان وجودا ثم انقلب وجودا. وذلك يقتضي انقلاب الماهية.

وانما قلنا : انه يمتنع تجدد موصوفية الماهية بالوجود ، لأن هذه الموصوفية ان لم تكن أمرا زائدا على الماهية وعلى الوجود ، امتنع القول بأنها هى المتجدد. وان كان أمرا زائدا. فالمتجدد اما ماهيتها أو وجودها. ويعود التقسيم المذكور.

فثبت : أن ما ذكرتم من التقسيم يمنع من القول بالتجدد والحدوث. ولما كان ذلك مشاهدا محسوسا ، علمنا : أن ما ذكرتم من التقسيم باطل.

والجواب عن السؤال الثالث : ان ذلك التقسيم أيضا قائم فيما عرف فساده بالضرورة. وذلك لأنه يقال : لو حصل شيء فى هذه الساعة ، لكان حصوله فى هذه الساعة اما أن يكون حصوله نفس ذاته ، أو زائدا على ذاته. والقسمان باطلان. فبطل القول بحصوله فى هذه الساعة. وانما قلنا : انه لا يجوز أن يكون حصول هذه السماء ، وحصول هذه الأرض فى هذه الساعة : نفس ذات السماء ، ونفس ذات الأرض لوجوه.

أحدها : أنه يمكننا أن نعقل ذات السماء وذات الأرض ، مع الشك فى حصولهما فى هذه الساعة.

والثانى : ان حصولهما فى هذه الساعة نسبة لتينك الذاتين (12) الى هذه الساعة والنسبة بين الشيئين مغايرة لهما.

والثالث : ان ذات السماء والأرض لو كانتا نفس حصولهما فى هذه الساعة ، ففى الساعة الثانية لم يبق حصولهما فى الساعة الأولى ،

ج ١ · ص ١١٥

فوجب أن لا تبقى ذاتهما فى الساعة الثانية. فان التزموا ذلك ، وقالوا : الأجسام تحدث حالا بعد حال ، ألزمناهم فى واجب الوجود. وانما قلنا : أنه لا يجوز أن يكون حصول السماء والأرض فى هذه الساعة زائدا على الذات. لأن ذلك الزائد يكون حاصلا لا محالة فى هذه الساعة ، فيكون حصول ذلك الزائد فى هذه الساعة زائدا عليه. ولزم التسلسل وهو محال.

فثبت : أن ما ذكروه من التقسيم حاصل فى هذا المقام ، الذي عرف بطلانه بالضرورة. فوجب الجزم ببطلان هذا التقسيم.

والجواب عن السؤال الرابع : انه لا نزاع فى أن الامكان متعلق بطرفى الوجود والعدم ، الا أن رجحان الوجود يكون لوجود ما يؤثر فى الوجود ، ورجحان العدم يكون لعدم ما يؤثر فى الوجود. وهذا هو الكلام المشهور من أن علة العدم هى عدم العلة.

والجواب عن السؤال الخامس : ان عندنا الذات الممكنة حال البقاء ، تفتقر الى المبقى. لا بمعنى أن المبقى يعطيه حال البقاء : وجودا آخر ، بل بمعنى أنه يدوم ذلك الوجود لدوام ذلك المؤثر الأول. فلم قلتم بأن ذلك محال؟

والجواب عن السؤال السادس : هو ان ذلك الاشكال انما يعظم اذا قلنا المؤثر فى حدوث الحوادث هو العلة الموجبة بالذات ، أما اذا قلنا : انه فاعل مختار ، اندفع الاشكال. لا محالة.

والجواب عن السؤال السابع : أن تأثير الشيء فى الشيء نسبة مخصوصة بينهما. وقد بينا : أن هذه النسبة لا وجود لها فى الأعيان ، فلم يلزم وقوع التغير فى المؤثر.

ج ١ · ص ١١٦

فهذا هو الكلام فى هذه المقدمة مع أنه ليس لأحد من المتقدمين ولا من المتأخرين خوض فيها بالتقرير والاشكال وبالله التوفيق.

* * *