** وأما الجواب الثانى : فهو أيضا ضعيف من وجهين :

ج ١ · ص ٧١

** وأما الجواب الثانى : فهو أيضا ضعيف من وجهين :

الأول : ان العلم بحدوث العالم فى ذلك الوقت ، تبع لحدوث العالم فى ذلك الوقت. لان العلم تبع للمعلوم. وحدوث العالم فى ذلك الوقت ، تبع لارادة احداثه فى ذلك الوقت. فلو جعلنا إرادة احداثه فى ذلك الوقت ، تبعا لعلمه بوقوع العالم فى ذلك الوقت : لزم الدور.

الثانى : ان علم الله تعالى لما تعلق بحدوث العالم فى وقت معين ، وبعدم حدوثه فى وقت آخر. تغير المعلوم. وتغير المعلوم محال. فحينئذ يمتنع عقلا أن لا يحدثه فى ذلك الوقت الذي علم حدوثه فيه ، ويمتنع عقلا أن يحدثه فى الوقت الذي علم أنه لا يحدثه فيه. فهذا المؤثر لا يكون فاعلا مختارا ، بل يكون موجبا بالذات.

وأما الجواب الثالث : وهو أن حدوث العالم انما اختص بذلك الوقت لاختصاص ذلك الوقت بمصلحة لا توجد فى سائر الأوقات. فهو أيضا ضعيف من وجهين :

الأول : ان حدوث العالم لما توقف على حضور ذلك الوقت المختص بتلك المصلحة. فحدوث ذلك الوقت ان كان لا لمحدث ، فهو نفى الصانع. وان كان لمحدث ، فالسؤال عائد فى أنه لم لم يحدث قبل ذلك الوقت أو بعده؟ ويلزم التسلسل. وأيضا : فالمصلحة الحاصلة فى ذلك الوقت

ج ١ · ص ٧٢

ان كانت حاصلة قبل ذلك الوقت ، فما لأجله حدث العالم كان حاصلا قبل ذلك الوقت ، فيلزم أن يحدث العالم قبل أن حدث. وانه محال. وان قلنا : ان تلك المصلحة ما كانت حاصلة قبل ذلك الوقت ، وانما حصلت فى ذلك الوقت. فاما أن يقال : انه حدثت تلك المصلحة فى ذلك الوقت ، مع وجوب أن تحدث ، أو مع جواز أن تحدث. فان كان الأول فقد جوزتم أن يحدث الشيء لذاته. واذا جاز ذلك فى بعض الأمور ، جاز مثله فى كلها ويلزم نفى الصانع. وهو محال. وان كان الثانى ، افتقر اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة ، الى مخصص آخر. والكلام فيه كما فى الأول ويلزم التسلسل. وهو محال أيضا.

والثانى : وهو ان مع العلم باشتمال ذلك الوقت على تلك المصلحة ، اما أن يكون الترك ممكنا أو لا يكون. فان لم يكن ممكنا كان المؤثر موجبا بالذات ، لا فاعلا بالاختيار. وان كان الترك ممكنا ، فلما كان الترك والفعل ممكنين مع ذلك الداعى. فان توقف على مرجح آخر كان الكلام فيه كما فى الأول ويلزم التسلسل. وان لم يتوقف كان الممكن واقعا لا عن مرجح.

لا يقال : الفعل مع هذا الداعى يصير أولى بالوقوع. ولا تنتهى الأولوية الى حد الوجوب. لأنا نقول : القول بهذه الأولوية سيأتى ابطاله ان شاء الله تعالى فى مسألة خلق الأفعال (20).

وأما الجواب الرابع : وهو ان حضور الأزل كان مانعا من الايجاد. فهو أيضا ضعيف من وجهين :

الأول : ان مسمى الأزل الذي جعلتموه مانعا من الايجاد ، اما أن يكون واجبا لذاته أو ممكنا لذاته. فان كان الأول امتنع زواله. وكان

ج ١ · ص ٧٣

يجب أن لا يزول ذلك الامتناع. هذا خلف. وان كان ممكنا لذاته. فلا بد لحصوله من سبب. والكلام فيه كما فى الأول ، ولا ينقطع حتى ينتهى الى الواجب لذاته. وحينئذ يعود المحذور المذكور.

والثانى : ان عدم العالم فى الأزل الى وقت حدوثه ، نفى محض والنفى المحض لا يكون فيه اختلاف وامتياز ، فامتنع القول بأن ذلك العدم فى الأزل مانع من الفعل ، وفى لا يزال غير مانع منه.

وأما الجواب الخامس : وهو أن العالم ما كان ممكن الوجود ، قبل أن وجد. فهو أيضا ضعيف من وجهين :

الأول : ان هذا يقتضي أن يقال : انه كان ممتنع الوجود لذاته ، ثم انقلب ممكنا لذاته. وهذا يقتضي انقلاب الحقائق. وهو محال.

الثانى : ان حال الماهية من حيث هى هى ، لا تختلف. فان ثبت كونها قابلة للوجود فى بعض الأوقات ، ثبت أنها من حيث هى هى ، قابلة للوجود أبدا. فكانت ممكنة أبدا ، فيمتنع أن يكون حصول ذلك الامكان مخصوصا بوقت دون وقت.

وأما الجواب السادس : وهو قولهم : «القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر ، من غير مرجح» فهو أيضا ضعيف من وجهين :

الأول : انه لما استوى الأمران ، بالنسبة إليه. ثم وقع أحدهما دون الآخر ، من غير مرجح. كان وقوع ذلك الفعل اتفاقيا لا اختياريا. وان جاز ذلك ، فليجز مثله فى سائر الحوادث. وذلك يقتضي استغناء الحدوث عن المرجح.

الثانى : وهو أن القادر على الفعل والترك ، اذا استوى الفعل والترك بالنسبة إليه. فاما أن يقال : انه لا يرجح أحد الطرفين على

ج ١ · ص ٧٤

الآخر ، الا اذا خص ذلك القادر ، ذلك الطرف بنوع ترجيح ، أو يقال : أنه يرجح أحد الطرفين على الآخر ، وان لم يخص ذلك القادر ذلك الطرف بنوع ترجيح. فان كان الأول فحينئذ يتوقف رجحان ذلك الطرف على الطرف الآخر ، على انضياف ذلك المرجح إليه. وحينئذ يعود الاشكال من الرأس. وهو أن ذلك المرجح. هل كان حاصلا فى الأزل ، أو ما كان حاصلا فى الأزل؟ فان كان الحق هو الثانى. كان معنا ، أنه يترجح أحد مقدورية على الآخر ، من غير أن يكون ذلك الرجحان ، لسبب ترجيحه. وحينئذ لا يكون ذلك الفعل واقعا بايقاعه بل يكون واقعا من غير سبب. وذلك يقتضي استغناء الفعل عن الفاعل.

وبهذا الحرف يظهر ضعف كلامهم فى التمثيل بالهارب من السبع ، اذا عن له طريقان وبالعطشان اذا خير بين شرب قدحين. لأن فى هذه الصورة يعلم كل أحد أنه ما لم يحضر فى قلبه إرادة الذهاب فى أحد الطريقين ، وإرادة شرب أحد القدحين ، فانه لا يترجح ذلك الطريق على الثانى ، ولا يترجح ذلك القدح على الثانى. فظهر بهذا ان حصول الترجيح من غير المرجح. اما أن يكون محالا ، واما أن يلزم منه نفى المؤثرات والتأثرات. وذلك يوجب نفى الصانع بالكلية. وهو باطل.

فهذا تمام الكلام فى تقرير هذه الشبهة. وهى فى الحقيقة أعظم شبه الفلاسفة فى هذه المسألة.

والشبهة الثانية لهم فى هذه المسألة : قالوا : المفهوم من كون الواجب مؤثرا فى العالم ، أمر مغاير لذات واجب الوجود ، ولذات العالم. ويدل عليه وجوه :

أحدها : انه يمكنا أن نعقل ذات واجب الوجود ، ونعقل ذات العالم ، مع الشك فى أن واجب الوجود مؤثر فى العالم. ومع الشك

ج ١ · ص ٧٥

فى أن ذات العالم أثر واجب الوجود. واذا أمكن تعقل الذاتين حال كون المؤثرية والأثرية (21) مجهولة. علمنا : أن كون الواجب مؤثرا فى وجود العالم ، وكون العالم ، أثرا لواجب الوجود ، أمر مغاير للذاتين.

وثانيها : ان كون أحد الذاتين مؤثرة فى الأخرى : نسبة بين الذاتين. والنسبة بين الشيئين متوقفة عليهما. والمتوقف على الشيء مغاير له. فهذه المؤثرية والأثرية وصفان مغايران للذاتين.

وثالثها : أنا نقول : هذه الذات مؤثرة فى تلك. فنحكم على تلك الذات بالمؤثرية. والمحكوم عليه مغاير للمحكوم به لا محالة.

ورابعها : أنا نقول : هذه الذات صارت مؤثرة فى الأثر الفلانى ، بعد أن كانت غير مؤثرة فيه. فتجدد صفة المؤثرية مع كون الذات موجودة قبل ، يدل على أن صفة المؤثرية مغايرة لتلك الذات.

لا يقال : لم لا يجوز أن يكون المراد من كونها مؤثرة فى ذلك الأثر ، نفس حصول ذلك الأثر؟ لأنا نقول : هذا باطل. فانا نقول : انما وجد هذا الأثر ، لأجل أن هذا المؤثر أثر فى وجوده. فعللنا وجوده لمؤثرية المؤثر فيه. فلو كانت مؤثرية المؤثر عبارة عن وجود الأثر ، لكان ذلك تعليلا لوجود الأثر بنفسه. وانه محال. واذا ثبت أن كون واجب الوجود مؤثرا فى وجود العالم : وصف زائد على الذات فنقول : هذا الوصف لا جائز أن يكون وصفا سلبيا ، لأن قولنا الشيء الفلانى أثر فى كذا ، نقيض لقولنا انه ما أثر فى كذا. ولما كان قولنا ما أثر فى كذا سلبيا محضا ، وجب أن يكون قولنا انه أثر فى كذا : وصفا ثبوتيا زائدا على الذات.

ج ١ · ص ٧٦

ثم نقول : كون الله تعالى مؤثرا فى وجود العالم. اما أن يكون حادثا أو قديما. فان كان حادثا افتقر الى محدث. فكانت مؤثرية المؤثر فى احداث تلك المؤثرية زائدا عليه ، فيلزم التسلسل فاذن مؤثرية الله تعالى فى العالم صفة قديمة. ولكن كون الشيء مؤثرا فى غيره ، صفة اضافية. لا يعقل ثبوتها الا مع ثبوت المضافين. فاذن كون الشيء موصوفا بصفة المؤثرية ، من غير وجود الأثر محال عقلا. واذا كانت صفة المؤثرية قديمة ، يلزم كون الأثر قديما. وذلك يوجب القول بقدم الآثار.

الشبهة الثالثة لهم : قالوا : العالم لو كان محدثا ، لكان قبل حدوثه ، اما أن يكون ممكنا ، أو واجبا ، أو ممتنعا. فان كان واجبا ، كان قبل وجوده موجودا. وهذا محال. وان كان ممتنعا ، ثم انقلب ممكنا ، لزم أن ينقلب الممتنع لذاته ، ممكنا لذاته. وهو محال. ولما بطل القسمان لم يبق الا الثالث. وهو أن العالم قبل حدوثه ، كان ممكن الوجود. فنقول : الامكان اما أن يكون صفة سلبية ، أو ثبوتية. والأول باطل. لأن الامكان نقيض الامتناع ، والامتناع عدم. اذ لو كان موجودا لكان الممتنع الموصوف به أولى بأن يكون موجودا. فثبت: أن الامكان صفة ثابتة.

فنقول : هذا الامكان اما أن يكون عبارة عن كون القادر متمكنا من ايجاده ، واما أن يكون وصفا راجعا الى ذات الممكن. والأول باطل. وذلك لأن القادر يمكنه ايجاد الممكنات ، ولا يمكنه ايجاد المحالات ، فلولا امتياز الممكن عن المحال بوصف عائد إليه ، والا لم يكن اقتداره على ايجاد الممكنات أولى من اقتداره على ايجاد المحالات ، فثبت : أن كل محدث مسبوق بالامكان ، وثبت أن الامكان صفة موجودة عائدة الى ذات الممكن.

ومن المعلوم بالبداهة : أن الموصوف بالصفة الموجودة ، لا بد وأن

ج ١ · ص ٧٧

يكون موجودا. وذلك الشيء الذي يحصل فيه امكان حدوث الأشياء هو المسمى بالهيولى. فاذن كل محدث ، فانه مسبوق بالهيولى. وثبت فى أصول الحكمة : أن الهيولى اما أن يكون هو الجسم ، أو يكون أمرا لا ينفك عن الجسمية. وعلى التقديرين فالقول بقدم الأجسام : لازم.

الشبهة الرابعة لهم : قالوا : كل محدث فانه لا بد وأن يكون عدمه ، قبل وجوده. ولا يجوز أن تكون تلك القبلية ، نفس ذلك العدم. لأن العدم الحاصل قبل ، والعدم الحاصل بعد يتشاركان فى كونهما عدما ، ولا يتشاركان فى معنى القبلية والبعدية. فاذن المفهوم من القبلية أمر زائد على ذات العدم. وذلك الزائد لا بد وأن يكون أمرا موجودا. ثم ذلك الزائد محدث ، فيكون مسبوقا يقبل آخر. فاذن لكل قبل : قبل (22) لا الى نهاية. وما ذاك الا الزمان. فاذن الزمان قديم. وثبت فى أصول الحكمة : أن الزمان من لواحق الحركة. والحركة من لواحق الجسم. فيلزم من قديم الزمان ، قدم الحركة. ومن قدم الحركة ، قدم الجسم.

الشبهة الخمسة لهم : قالوا : الايجاد احسان. فلو لم يكن الله تعالى موجدا فى الأزل ، لكان تاركا للجود والاحسان ، مدة غير متناهية. وذلك غير جائز. وربما عبروا عنه بعبارة أخرى. فقالوا علة وجود العالم ، جود البارى تعالى. وجود البارى تعالى أزلى. فيلزم أن يكون وجود العالم أزليا.

الشبهة السادسة لهم : قالوا : لو كان البارى تعالى موجدا للعالم ، بعد أن لم يكن موجودا له. لكان فاعلا بالاختيار. وهذا محال ، فذاك محال. أما الملازمة فبينة بذاتها. ومتفق عليها. وأما أن التالى محال. فلأن من قصد الى ايجاد شيء ، فأما أن يكون ذلك الايجاد أولى بالنسبة إليه من ترك الايجاد ، واما أن يكون (23) طرفاه

ج ١ · ص ٧٨

متساويين. والأول محال. لأن قبل ذلك الايجاد ما كانت تلك الأولوية حاصلة ، وعند الايجاد حصلت تلك الأولوية. فيلزم منه أن يكون ناقصا لذاته ، مستكملا بغيره. وهذا محال. وأما ان لم يكن الفعل أولى بالنسبة إليه من الترك ، امتنع أن يرجح الفعل على الترك ، لأن الترجيح والاستواء ضدان. والجمع بينهما محال.

لا يقال الفعل وان لم يكن أولى من الترك بالنسبة الى ذلك الفاعل ، الا أنه أولى بالنسبة الى غيره ، لأن الايجاد احسان الى الغير. وهذا القدر من الرجحان ، كاف فى ترجيح الفعل على الترك. لأنا نقول : ايصال الاحسان الى الغير ، ان كان أولى بالنسبة إليه من عدمه ، عاد حديث النقص الذاتى. وان لم يكن أولى ، عاد حديث الاستواء. والله الهادى.

والجواب عن الشبهة الأولى : أن نقول : ان صح ما ذكرتم ، يلزم أن لا يحصل فى العالم شيء من التغيرات. لأنه يلزم من دوام واجب الوجود أزلا وأبدا ، دوام المعلول الأول. ومن دوام المعلول الأول دوام المعلول الثانى. وهلم جرا ، الى آخر المراتب. فيلزم : أن لا يحصل فى العالم شيء من التغيرات. وانه خلاف الحس.

فان قال قائل : لم لا يجوز أن يقال : ان واجب الوجود عام الفيض ، الا أن حدوث الأثر عنه ، يتوقف على استعداد القوابل. وحدوث هذه الاستعدادات المختلفة فى القوابل ، يتوقف على الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. وكل حادث منها مسبوق بآخر ، لا الى أول. فلهذا السبب حدث التغير فى هذا العالم.

فالجواب : انا نقول : العرض المعين اذا حدث فى هذا العالم ، فاما أن يفتقر فى حدوثه الى سبب أو لا يفتقر. فان لم يفتقر فقد حدث الممكن لا عن سبب. وهو باطل بالاتفاق. وان افتقر الى سبب فذلك

ج ١ · ص ٧٩

السبب ، ان كان حادثا ، كان الكلام فى كيفية حدوثه كما فى الأول ، فيفضى الى حدوث أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة واحدة. وهو محال. وان كان السبب قديما ، فقد أسندتم الى المؤثر القديم أثرا محدثا. واذا عقلتم ذلك ، فلم لا يجوز فى كل العالم مثل ذلك أيضا؟

والجواب عن الشبهة الثانية : انا نقول : مؤثرية المؤثر فى الأثر ، لا يجوز أن تكون وصفا زائدا على ذات المؤثر ، لأنه لو كان كذلك ، لكانت تلك الصفة مفتقرة فى تحققها الى ذات الموصوف ، فتكون ممكنة فى ذاتها ، مفتقرة الى المؤثر. فتكون مؤثرية المؤثر فى تلك المؤثر ، زائدة عليها. ويلزم التسلسل.

والجواب عن الشبهة الثانية : ان الامكان لا يمكن أن يكون صفة موجودة. ويدل عليه وجوه :

أحدها : انكم سلمتم أن الشيء قبل حدوثه ، ممكن الوجود. فلو كان الامكان صفة موجودة ، لكان اما أن تكون قائمة به أو بغيره. لا جائز أن تكون قائمة به ، والالزام قيام الموجود بالمعدوم. ولا جائز أن نقوم بغيره. لأن صفة الشيء لا يعقل قيامها بغيره. كما أن الحركة التى يكون الجسم موصوفا بها ، يمتنع أن تكون قائمة بغير ذلك الجسم.

وثانيها : ان اتصاف الماهية بامكان الوجود ، سابق على اتصافها بالوجود. فلو كان الامكان صفة موجودة ، لزم أن يكون اتصاف الماهية بوجود شيء آخر ، سابقا على اتصافها بوجود نفسها.

وثالثها : ان الامكان لو كان موجودا ، لكان مساويا لسائر الموجودات فى الوجود ، ومخالفا لها فى الماهية المخصوصة. فاذن ماهيته غير وجوده. فاتصاف ماهيته بوجوده. ان كان على سبيل

ج ١ · ص ٨٠

الوجوب ، كان موجودا واجبا لذاته. فيلزم أن تكون الصفة المفتقرة لذاتها ، الى ما يكون ممكنا لذاته. تكون واجبة لذاتها. وهو محال وان كان ذلك الاتصاف على سبيل الامكان ، لزم أن يكون للامكان امكان آخر. ويفضى الى التسلسل.

ورابعها : ان العقول الفعالة والأرواح البشرية والهيولى : كلها ممكنة. فيلزم افتقارها الى هيولى أخرى. وهو باطل.

لا يقال : الممكن انما يفتقر الى الهيولى ، اذا كان محدثا. لأنه قبل حدوثه غير موجود. فلا بد له من شيء آخر ، يكون موجودا قبل حدوثه ، حتى يكون ذلك الشيء محلا لذلك الامكان. أما العقل الفعال والهيولى ، لما كانا موجودين أزلا وأبدا ، كان امكانه قائما به ، فلا يفتقر الى هيولى أخرى. وهو باطل.

لأنا نقول

** : ثبوت الامكان للماهية الممكنة ، يكون على سبيل الوجوب الذاتى. فاذا كان شرط قيام الامكان به : كونه فى نفسه. موجودا. وثبوت الامكان له أمر واجب لذاته. وما كان شرطا لما كان واجبا لذاته ، أولى بأن يكون واجبا لذاته. فيلزم : أن يكون ثبوت الوجوب لهذه الأشياء ، واجبا بالذات. فيلزم أن يكون الممكن لذاته ، واجبا لذاته. وهو محال.

فثبت بهذه الدلائل : أن الامكان لا يعقل أن يكون صفة موجودة وبالله التوفيق.

والجواب عن الشبهة الرابعة : ان المفهوم من القبلية ، لا يعقل أن يكون صفة ثبوتية ، ويدل عليه وجوه :

أحدها : انكم (ان) سلمتم أن كل محدث ، كان عدمه قبل

ج ١ · ص ٨١

وجوده ، فقد جعلتم القبلية صفة للعدم. وصفة العدم لا يعقل أن تكون موجودة. فالقبلية صفة غير موجودة.

وثانيها : ان التقدم اضافة ، لا تعقل الا بالإضافة (24) الى التأخر. والمضافان يوجدان معا ، فلو كان التقدم صفة موجودة ، لاستحال وجودها ، الا مع وجود التأخر. واذا كان حصول التقدم والتأخر معا ، لزم أن يكون حصول المتقدم والمتأخر معا. ولكن المعية تنافى فى التقدم والتأخر ، فاذن القول بأن القبلية صفة موجودة ، يفضى الى هذا المحال. فيكون ذلك محالا.

وثالثها : انا قد دللنا فى أول المسألة على أن الأمس متقدم على اليوم. وليس ذلك التقدم بالزمان. فلم لا يجوز أن يكون تقدم العدم على الوجود جاريا مجرى تقدم اليوم على الغد؟

والجواب عن الشبهة الخامسة وهى قولهم «الايجاد جود» نقول : هذا ينتقض بايجاد هذه الصور والأعراض الحادثة. فانه جود. ولم يلزم منه قدم هذه الصور والأعراض.

والجواب عن الشبهة السادسة : لم لا يجوز أن يقال : الفاعل المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر ، من غير اكتساب كمال ولا رفع يقتضيه ، بل محض الإرادة. وبالله التوفيق.

ج ١ · ص ٨٢

والثاني : ان بتقدير أن تكون جوهرا قائما بالنفس ، فهذا الجوهراما أن يكون بينه وبين الأثرنسبة واضافة ، او لايكون. فأن كان الأول كان الكلام في تلك النسبة كما في الأول ، فيلزم التسلسل. وان كان الثاني لم يكن بينه وبين الأثر (7) نسبة واضافة ولم يكن بينهما تعلق أصلا ، وكان أجنبيا باكلية عن ذلك الأثر. ولما بطل هذا القسم تعين أن المؤثرية بتقدير الثبوت ، وجب أن تكون صفة لذات المؤثر، مفتقرة الى تلك الذات. وكل ما كان مفتقرا الى غيره ، كام ممكنا لذاته مفتقرا في وجوىه الى مؤثر. فيلزم افتقارتلك المؤثرية في وجودها الى موجد (8) آخر ، وحينئذ يعود الكلام في تأثير المؤتمرفي وجوى تلك المؤثرية. ويلزم التسلسل. وهو محال.

فثبت بما ذكرنا : انه لو فرض مؤثر في اثر ، لكان تأثيره في ذلك الأثر اما أن يكون نفس المؤثر والأثر ، واما أن يكون مغايرا لهما. والقسمان باطلان ، فكان القول بالتأثير باطلا.

السؤال الرابع : ان جواز الوجود متعلق بالطرفين أعنى الوجود والعدم فلو كان جواز الوجود يقتضى احتياج الوجود الى المؤثر، لكان جواز العدم يقتضى احتياج العدم الى المؤثر. لكن احتياج العدم الى المؤثرمحال. لأن العدم مستمر من الأزل الى الأبد. والباقي لايمكن اسناده حال بقائه الى المؤثر.

فثبت : انه لوكان جواز الوجود يحوج الوجود الى المؤثر ، لكان جواز العدم يحوج العدم الى المؤثر ، وثبت : أن احتياج العدم الى المؤثر محال ، فيلزم أن يكون احتياج الوجود أيضا الى المؤثر محالا.

ج ١ · ص ٨٣

قلنا : لا شك فى أن العقل يتصور من معنى الثبوت مفهوما ، ومن معنى السلب مفهوما. ويجزم بأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. وهو عند تصور مفهوم الثبوت ومفهوم السلب ، لا يفتقر الى الاشارة الى ماهية معينة. وذلك يوجب كون مفهوم الثبوت أمرا واحدا.

الوجه الثانى : فى بيان أن المفهوم من الموجودية أمر واحد : أنه يمكننا تقسيم الموجود الى الواجب لذاته ، والى الممكن لذاته ، فمورد التقسيم مشترك بين القسمين. وهذا يقتضي أن يكون المفهوم من الموجود قدرا ، مشتركا بين القسمين.

الوجه الثالث : انا اذا اعتقدنا أن أمرا من الأمور موجود. فسواء اعتقدنا أن ذلك الأمر جوهر أو عرض. وبتقدير أن يكون جوهرا ، فهو متحيز أو غير متحيز. وبتقدير أن يكون عرضا ، فهو اما لون أو طعم. فان اعتقادنا فى كونه موجودا ، يكون باقيا ، غير متغير. ولو لا أن المفهوم من كونه موجودا ، أمر واحد فى الكل ، لوجب أن يتغير ذلك الاعتقاد ، عند تغير اعتقاد الخصوصيات. كما اذا اعتقدنا فيه أنه جوهر ، ثم اعتقدنا فيه أنه عرض. فانه يتغير الاعتقاد الأول.

الوجه الرابع : ان من قال : الوجود غير مشترك فيه بين الماهيات ، يلزمه الاعتراف بأن الوجود مشترك فيه بين الماهيات. والا لكنا نفتقر فى كل واحد واحد ، من مسمى الوجود ، بأنه غير مشترك فيه بين الماهيات الى الدليل منفصل ، ولما كان الحكم على الوجود بأنه غير مشترك فيه ، يعم كل وجود ، علمنا : أن الوجود من حيث انه وجود : مفهوم واحد.

فثبت بما ذكرناه : أن الوجود أمر واحد فى جميع الموجودات.

ج ١ · ص ٨٤

وأما أن خصوصية ماهية كل واحد من الماهيات غير مشترك فيها (1) بين الماهيات. فمعلوم بالضرورة. فثبت بمجموع هاتين المقدمتين : أن وجود كل شيء مغاير لماهيته.

الحجة الثانية : على أن الوجود مغاير للماهية : هى أنه لا شك أن فى الموجودات ما هو ممكن لذاته. فنقول : ذلك الموجود الذي هو ممكن لذاته. ان أخذناه مع اعتبار الوجود كان غير قابل للعدم. لأن الشيء حال كونه موجودا لا يقبل العدم. وما لا يقبل العدم لا لكون ممكن الوجود والعدم. وان أخذناه مع اعتبار العدم ، كان غير قابل للوجود. لأن الشيء حال كونه معدوما ، لا يقبل الوجود. وما لا يقبل الوجود لا يكون ممكن الوجود والعدم. فلو لم تكن ماهيته مغايرة للوجود والعدم ، لما كانت الماهية ممكنة أصلا. ولما كانت ممكنة ، علمنا أنها مغايرة للوجود والعدم.

ويمكن تقرير هذه الحجة بعبارة أخرى : وهى ان قولنا فى الشيء : انه ممكن الوجود والعدم : أنه لا يمتنع أن يحكم على تلك الماهية بكونها موجودة وبكونها معدومة. والمحكوم عليه بحكم لا بد وأن يكون متقررا (2) مع ذلك الحكم. فوجب أن تكون تلك الماهية الممكنة متقررة ، حالتى الوجود والعدم. وذلك يقتضي كون الماهية مغايرة للوجود.

فان قيل : هذه الحجة انما تلزم لو قلنا : الماهية حال وجودها ، أو حال عدمها ، يكون محكوما عليها فى ذلك الوقت بأنها ممكنة الوجود. نحن لا نقول بذلك. بل نزعم أنها حال وجودها يمكن وجودها وعدمها فى الزمان الثانى ، من ذلك الزمان الحاضر والحاصل : انا لا نسلم ثبوت الامكان بالنسبة الى الحال ، بل نسلم ثبوته بالنسبة الى زمان الاستقبال.