** والجواب عن الشبهة الأولى من وجهين :
الأول : ان الخصم يقول : «القول بالتكليف باطل». وهذا منه (16) تكليف باعتقاد بطلان التكليف ، فكان كلامه متناقضا.
الثانى وهو الجواب الحقيقى : ان مذهبنا : أن التكليف حاصله يرجع الى حرف واحد ، وهو أنه اعلام بنزول العقاب ، أو بنزول الثواب. فان من صدر عنه الفعل الذي كلف به ، كان ذلك علامة على نزول الثواب ، ومن لم يصدر عنه ذلك الفعل ، كان ذلك علامة على نزول العقاب. وليس لأحد اعتراض على الله تعالى فى أنه لم خصص هذا بالثواب ، وذلك بالعقاب؟
وأما الشبهة الثانية : فجوابها : أن نقول : «هب أن العقل كاف فى التعريف ، لكن لم لا يجوز أن تكون الفائدة فى البعثة تأكيدا لذلك التعريف؟ ولهذا السبب أكثر الله تعالى من ذكر الدلائل على التوحيد ، مع أن الواحد منها كاف.
وأما الشبهة الثالثة : فجوابها ظاهر على انكار الحسن العقلى. لأنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأما على تسليم الحسن والقبح العقليين ، فجوابها : ان وجه الحسن فيها على التفصيل. وان لم يكن معلوما ، الا أن وجه القبح فيها أيضا غير معلوم. ولا يبعد أن يحصل فيها وجه من وجوه الحكمة ، وان كنا لا نعرفه.
وأما الشبهة الرابعة : فجوابها : لم لا يجوز أن يقال : انه عليه السلام بين أن شرعه منقطع مجذوذ ، وكان ذلك معلوما بالتواتر فى دينه (17) الا أن قومه هلكوا بالكلية فى زمان «بخت نصر» وصار الباقى أقل من عدد التواتر ، فلا جرم انقطع هذا النقل.
وقوله : «النسخ يدل على البداء» قلنا : لا نسلم. فانه لا يمتنع اختلاف الأحكام لاختلاف المصالح.
وقوله : «لا تأثير لتحويل العبادة من يوم السبت الى يوم الجمعة» قلنا : كما لم يعلم وجه الحكمة بالتفصيل فى هذا التحويل ، لم يعلم أيضا عدم الحكمة فيه. فسقط الاستدلال.
وقوله : «اليهود نقلوا قوله عليه السلام : «تمسكوا بالسبت» قلنا : ان تواترهم منقطع. فلا يفيد العلم (18) وبالله التوفيق. (19)