** لنا : وجوه :
** الحجة الأولى : انه تعالى أمر محمدا عليه السلام بالاستغفار للمذنبين. فقال تعالى : ( 04 واستغفر لذنبك ، وللمؤمنين والمؤمنات ) (محمد 19) والفاسق مؤمن. بدليل قوله تعالى : ( 015 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ، فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى. فقاتلوا التي تبغي ) (الحجرات 9) فسماه مؤمنا حال كونه باغيا.
وقال : ( 09 يا أيها الذين آمنوا : كتب عليكم القصاص في القتلى ) (البقرة 178) سماه مؤمنا حال قتل النفس بغير الحق.
فثبت بهذا : أن الله تعالى أمر محمدا عليه السلام بأن يستغفر للفاسق. فذا طلب محمد عليه السلام المغفرة للفاسق ، فلا بد أن يريد أن لا يرده الله عن مطلوبه ، بل يقبل شفاعته. واذا ثبت أن محمدا عليه السلام يريد ذلك ، وجب أن يقبل الله ذلك لقوله : ( 04 ولسوف يعطيك ربك فترضى ) (الضحى 5) ويلزم من مجموع ذلك : أن الله تعالى يقبل شفاعة محمد عليه السلام فى حق الفساق.
** الحجة الثانية : قوله تعالى : ( 016 «يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ، لا يملكون الشفاعة ، إلا من
04 اتخذ عند الرحمن عهدا ) (مريم 85 87) فنقول : الذي فى ظاهر الآية : أن المجرمين لا يملكون الشفاعة لغيرهم ، أو أن غيرهم لا يملكون الشفاعة لهم ، لأن المصدر كما يحسن اضافته الى الفاعل ، يحسن أيضا اضافته الى المفعول. الا أنا نقول : حمل الآية على الوجه الأول غير جائز. لأن حملها عليه يجرى مجرى إيضاح الواضحات. فان كل أحد يعلم أن المجرمين الذين يساقون الى جهنم ، لا يملكون الشفاعة لغيرهم. ولما بطل هذا ، ثبت وجوب حمل الآية على الوجه الثانى.
اذا ثبت هذا ، فنقول : الآية دالة على حصول الشفاعة لأهل الكبائر. لأنه تعالى قال : ( 06 إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ) والتقدير : أن المجرمين لا يملكون أن يشفع لهم غيرهم ، الا اذا كانوا قد اتخذوا عند الرحمن عهدا. وهذا يقتضي أن كل من اتخذ عند الرحمن عهدا ، دخل تحت هذه الآية وصاحب الكبيرة اتخذ عند الرحمن عهد الايمان والتوحيد. فوجب دخوله تحت هذه الآية. ولهذا يروى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : «ذلك العهد عهد لا إله الا الله».
أقصى ما فى الباب : أن يقال : اليهودى اتخذ عند الرحمن عهدا. وهو الايمان بالله. فوجب دخوله تحت الآية. لكنا نقول : العام بعد التخصيص ، يبقى حجة فيما عداه.
الحجة الثالثة : قوله تعالى فى حق الملائكة : ( 05 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) (الأنبياء 28) وصاحب الكبيرة مرتضى عند الله ، لأنه مرتضى عند الله بحسب ايمانه. ومتى صدق عليه أنه مرتضى فى الصفة الفلانية ، صدق عليه أنه مرتضى. لأنه متى صدق المركب ، فقد صدق المفرد. واذا كان كذلك ، وجب أن يدخل تحت قوله : ( 03 إلا لمن ارتضى ) والاستثناء من النفى اثبات. فوجب ثبوت الشفاعة له.
فان قيل : الكلام على هذا الاستدلال من وجهين :
الأول : ان الفاسق ليس بمرتضى ، فوجب أن لا يكون أهلا لشفاعة الملائكة له. انما قلنا : انه ليس بمرتضى ، لأنه ليس بمرتضى بحسب
فسقه. ومتى صدق عليه أنه ليس بمرتضى بحسب فسقه ، صدق عليه أنه ليس بمرتضى بعين ما ذكرتم ، وحينئذ يكون داخلا تحت النفى.
الثانى : انا نحمل الآية على أن المراد ( 05 لا يشفعون إلا لمن ارتضى ) الله شفاعته ، بدليل قوله تعالى : ( 07 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) (البقرة 225) وقوله تعالى : ( 06 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) (الأنبياء 27) فلم (1) قلتم : ان الله ارتضى شفاعة بالفاسقين وهذا (2) أول المسألة.
والجواب عن الأول : انه ثبت فى العلوم العقلية : أن المهملتين لا يتناقضان. كقوله زيد عالم. وزيد ليس بعالم. لا يتناقضان. لاحتمل أن يكون المراد عالما بالفقه ، وغير عالم بالكلام. فكذا قولنا : الفاسق مرتضى والفاسق ليس بمرتضى. لا يتناقضان. لأنه مرتضى بحسب ايمانه غير مرتضى بحسب فسقه.
اذا ثبت هذا فنقول : لا شك أن الفاسق مرتضى بحسب ايمانه ، وثبت أنه متى صدق أنه مرتضى بحسب ايمانه ، وجب أن يصدق عليه أنه مرتضى. والمستثنى هو هذا القدر وكل من صدق عليه هذا القدر ، وجب أن يكون داخلا فى الاستثناء وخارجا من المستثنى منه. ويلزم من هذا ، أن يقال : الفاسق من أهل الشفاعة.
والجواب عن الثانى : ان كون الشافع مأذونا لأنه يشفع لأحد الشخصين دون الآخر ، لا بد أن يكون لامتياز ذلك الشخص عن الشخص الثانى ، بصفة مرضية وأفعال حسنة مقبولة. فيكون الأصل والعمدة فى الباب انما هو صدور الأفعال المرضية عن المشفوع له. وحمل اللفظ على المعنى الأصلي ، أولى من حمله على المعنى العرضى المعتبر على سبيل التبع. واذا كان كذلك ، كان قوله : ( 05 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) معناه :
ولا يشفعون (3) الا لمن ارتضى الله منه فعلا ، والفاسق قد ارتضى الله منه فعلا ، وهو الايمان. فكان داخلا تحت هذا الاستثناء.
الحجة الرابعة : قوله تعالى : ( 04 فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) (المدثر 48) ذكر ذلك فى معرض التهديد للكفار ، فلو كان حال المسلم كذلك ، لم يبق فى هذا التهديد فرق بين المؤمن والكافر ، فكان تخصيص الكافر عبثا.
الحجة الخامسة : قوله عليه السلام : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»
* * *