* بيان أن ما سوى الله تعالى فانه يجوز الفناء عليه
قالت الفلاسفة : الأرواح البشرية وان كانت محدثة ، الا أنها أبدية غير قابلة للعدم. وأيضا : العقول الفلكية والنفوس الفلكية والأجرام الفلكية والهيولى ، غير قابلة للعدم.
لنا : انا بينا فى مسألة حدوث العالم : أن كل ما سوى الله تعالى فهو محدث ، وكل محدث فان حقيقته قابلة للعدم والوجود. وهذه القابلية من لوازم الماهية. وكل ما كان من لوازم الماهية ، فانه واجب الدوام فى جميع زمان دوام الماهية. فاذن قابلية العدم من لوازم ماهية كل ما سوى الله تعالى. وهذا يقتضي جواز العدم على كل ما سوى الله تعالى.
وأما الفلاسفة فقد احتجوا على قولهم بوجوه :
الحجة الأولى وهى عمدتهم : ان الأرواح البشرية لا يقبل الفناء. وتقريرها : أنها لو كانت قابلة للعدم ، لكانت قابليتها للعدم ، اما أن تكون قائمة بها أو بغيرها. والقسمان باطلان ، فبطل القول بكونها قابلة للعدم.
وانما قلنا بأنه يمتنع أن تكون هذه القابلية قائمة بها ، لأن كل ما كان قابلا بشيء فان القابل يكون متقررا مع المقبول ، فلو كان الموصوف بقابلية عدمها ، نفس وجودها ، لزم أن يتقرر وجودها مع عدمها. وذلك محال. وانما قلنا : انه يمتنع أن تكون هذه القابلية قائمة بغيرها ، لأن مثل هذا الشيء يجب أن يكون صورة فى مادة ، حتى يكون امكان وجودها وامكان عدمها قائما بتلك المادة. فان النفس ان كانت كذلك كانت مركبة من مادة وصورة ، لكن النفس جوهر مجرد ، فمادتها يجب أن تكون جوهرا مجردا. وحينئذ نقول : ان كانت تلك المادة أيضا قابلة للعدم ، افتقرت الى مادة أخرى. ولزم التسلسل. وهو محال.
فلا بد من الانتهاء الى مادة أخيرة ، لا مادة لها. وتلك المادة لا تكون قابلة للعدم وهى جوهر مجرد فهى محل العلوم والادراكات فتكون النفس هى هى لا غير ، فتكون النفس باقية غير قابلة للعدم.
فان قيل : فيلزمكم أن لا يكون شيء من الصور والأعراض قابلا للعدم.
قلنا : هذا غير لازم. لأن القابل لصحة حدوثها ، ولصحة عدمها موادها. وموادها متقررة مع ذلك الحدوث وذلك العدم. بخلاف جوهر النفس فانها ان كانت بريئة عن المادة ، فقد ظهر الفرق ، وان كانت مادية ، كانت مادتها لا محالة جوهرا مجردا. فتكون النفس هى هى لا غير. فتكون باقية.
الحجة الثانية لهم : الابتداء والانتهاء على الزمان محال. فوجب أن تكون الحركة كذلك ، فوجب أن يكون الجسم كذلك. فهذه مقدمات ثلاث :
المقدمة الأولى : قولنا : لا بداية للزمان ولا نهاية له. فنقول : أما قولنا يمتنع أن تكون للزمان بداية. فذلك لأن كل ما لوجوده بداية ، فعدمه متقدم على وجوده. وذلك التقدم ليس نفس العدم ، لأن العدم قبل ، كالعدم بعد. وليس القبل بعد. فالقبلية ليست نفس العدم ، فهى صفة موجودة. فقد حصل قبل مبدأ الزمان شيء آخر ، متقدم عليه بالزمان. هذا خلف.
فاذن لا بداية للزمان وأما أنه لا نهاية له. فلأنا لو فرضنا له نهاية. لكانت تلك النهاية ملحقة بالعدم. وذلك العدم متأخر عنه بالزمان ، فقد حصل بعد أجزاء الزمان شيء آخر متأخر عنه بالزمان. هذا خلف. فاذن يمتنع أن تكون للزمان بداية ونهاية.
وأما المقدمة الثانية وهى أنه لما كان الزمان بحيث يمتنع أن يكون له بداية ونهاية ، وجب أن تكون الحركة كذلك فالدليل عليه : أن الزمان عبارة عما ينقسم الى الماضى والى المستقبل. فلو لم يكن هناك شيء يتغير من حالة الى حالة ، لم يصدق أنه مضى أمر وسيجيء أمر آخر. فثبت : أن الزمان لا يعقل حصوله الا عند حصول التغير ، ولا نعنى بالحركة الا هذا التغير ، فيلزم من قدم الزمان قدم الحركة.
وأما المقدمة الثالثة وهى أنه متى كانت الحركة. قديمة ، كانت الذوات قديمة فهى ظاهرة (2). لأن التغير والانتقال لا يعقل تحققه الا عند وجود ذوات تعرض لها هذه التغيرات ، فيلزم من قدم الحركة قدم الذوات. فثبت : أنه يلزم من هذه الشبهة : القول بكون الزمان أبديا أزليا ، وكون الحركة كذلك ، وكون الذوات كذلك.
الحجة الثالثة لهم : الجهة شيء مشار إليه بالحس وهو مقصد
المتحرك وكل ما كان كذلك ، فهو موجود. وهذه الجهة محدودة ، فلا بد لها من محدد جسمانى. ولا يحصل هذا التحديد الا بالمحيط والمركز وتقرير هذه المقدمات : قد ذكرت فى الكتب الحكمية.
اذا ثبت هذا ، فنقول : هذا المحدد غير قابل للحركة المستقيمة ، لأن الحركة المستقيمة عبارة عن الانتقال من جهة الى جهة. وكل ما صح عليه ذلك ، كانت الجهة المنتقل عنها ، والجهة المنتقل إليها محددة قبل ذلك الجسم المنتقل إليها ، فيلزم حصول الجهة قبل حصول علتها. وذلك محال. واذا كان كذلك ، ثبت أن الحركة المستقيمة ممتنعة على الفلك المحدد ، واذا كان كذلك كان الخرق والالتئام ممتنعا عليه.
الحجة الرابعة لهم : عدم الأجسام اما أن يكون باعدام المعدم ، أو بطريان الضد ، أو بزوال الشرط. والأقسام الثلاثة باطلة ، فالقول بصحة عدم الأجسام ممتنع.
وانما قلنا : انه يمتنع حصول الاعدام بالمعدم ، وذلك لأن القدرة صفة مؤثرة ، والعدم نفى محض. فوقوع العدم بالقدرة ، يكون محالا.
وانما قلنا : انه يمتنع أن يكون العدم بسبب طريان الضد. وذلك لأن المضادة حاصلة من الجانبين ، فليس عدم الضد الباقى لوجود الطارئ ، أولى من اندفاع الطارئ لوجود الباقى.
وانما قلنا : انه يمتنع أن يكون لزوال شرط. لأن ذلك الشرط ان كان باقيا ، كان الكلام فى كيفية عدمه ، كالكلام فى كيفية عدم الأجسام ، فيفضى ، اما الى التسلسل ، واما الى الدور ، واما أن لا يكون باقيا. وهو أيضا محال. لأن الباقى يمتنع أن يكون مشروطا بما لا يكون باقيا.
ولما بطلت هذه الأقسام ، ثبت : أن العدم على الأجسام ممتنع.
والجواب عن الشبهة الأولى : ان حاصلها يرجع الى حرف واحد ، وهو أن الامكان صفة موجودة ، ولا بد لها من محل موجود ، الا أنا بينا فى مسألة حدوث الأجسام : أن الامكان يمتنع أن يكون صفة موجودة.
والجواب عن الشبهة الثانية : أن نقول : لا نسلم أنه لو كان الزمان محدثا ، لكان تقدم عدمه على وجوده بالزمان. والدليل عليه : أن تقدم الأمس على اليوم ليس بالزمان ، واذا كان كذلك ، فلم لا يجوز أن يكون تقدم عدم المحدث على وجوده ، كتقدم بعض أجزاء الزمان على البعض؟
والجواب عن الشبهة الثالثة : ان ما ذكرتم مبنى على أن تحدد الجهات ، لا يكون الا بالمحيط والمركز. وفى تقرير هذه المقدمة غموض. وبتقدير أن نسلمها ، الا أن هذا يقتضي أن الحركة المستقيمة ، ممتنعة على هذا المحدد. ولا يقتضي أن العدم ممتنع عليه.
والجواب عن الشبهة الرابعة : ان ما ذكرتم قائم بعينه فى الصور والأعراض ، مع أنا نشاهد ، أنها توجد بعد أن كانت معدومة ، وتعدم بعد أن كانت موجودة. فكل ما ذكرتموه فى هذه الصور والأعراض ، فهو جوابنا فى حق الأجسام.