** واعلم : أن التمسك بهذه الآيات ، مفتقر الى بيان أن الجمع المحلى بحرف التعريف ، يفيد العموم. ويدل عليه وجوه :
** الحجة الأولى : ان الأنصار لما طلبوا الامامة ، احتج عليهم «أبو بكر» رضى الله عنه بقوله عليه السلام «الأئمة من قريش» (3) والأنصار عرفوا صحة تلك الحجة. ولو لا أن الجمع المحلى بحرف التعريف يفيد العموم ، والا لما صحت تلك الحجة. لأن قولنا : بعض الأئمة من قريش ، لا ينافى وجود امام من قوم آخرين. أما قولنا : كل الأئمة من قريش ينافى كون بعض الأئمة من غيرهم.
الحجة الثانية : ان هذا الجمع يؤكد بما يقتضي الاستغراق ، فوجب أن يكون هذا الجمع مقتضيا للاستغراق ، أما أنه يؤكد فلقوله
تعالى : ( 04 فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) (ص 73). وأما أنه بعد التأكيد يقتضي الاستغراق ، فبالإجماع. وأما أنه متى كان كذلك وجب كون المؤكد فى أصله للاستغراق. لأن هذه الألفاظ مسماة بالتأكيد اجماعا. والتأكيد هو تقوية الحكم الذي كان ثابتا فى الأصل. ولو لم تكن افادة الاستغراق. حاصلة فى الأصل وانما حصلت بسبب هذه الألفاظ ابتداء لم يكن تأثير هذه الألفاظ ابتداء فى تقوية الحكم الثابت فى الأصل ، بل فى اعطاء حكم جديد. فكانت مثبتة للحكم (4) لا مؤكدة. وحيث أجمعوا على أنها مؤكدة ، علمنا : أن اقتضاء الاستغراق كان ثابتا فى الأصل.
الحجة الثالثة : انه يصح استثناء أى واحد يفرض منه. وذلك يدل على كونها للعموم.
القسم الثالث : من صيغ العموم : ما يتمسك بها المعتزلة فى هذا المقام. وهو صيغة الجمع المقرونة بحرف «الذين».
كقوله تعالى : ( 08 ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) (المطففين 1) وقوله : ( 011 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ، إنما يأكلون في بطونهم نارا ) (النساء 10) وقوله : ( 05 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) (النحل 28) وقوله : ( 08 الذين كسبوا السيئات ، جزاء سيئة بمثلها ، وترهقهم ذلة ) (يونس 27).
فهذا مجموع الآيات التى يتمسكون بها فى هذه المسألة.
* * *