* رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضى الله عنه

ج ٢ · ص ٢٧٠

* رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضى الله عنه

والمعتمد فى المسألة : أن الأمة مجتمعة على أن الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما أبو بكر واما على واما العباس

ج ٢ · ص ٢٧١

رضى الله عنهم واذا بطل القول بأن الامام هو على أو العباس رضى الله عنهما وجب القطع بأن الامام هو أبو بكر رضى الله عنه واعلم : أن هذا الدليل مبنى على مقدمات :

المقدمة الأولى : ان الأمة مجمعة على أن الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد هؤلاء الثلاثة.

واعلم : أن الأنصار طلبوا الخلافة لأنفسهم فى أول الأمر وقالوا : منا أمير ومنكم أمير. فلما ناظرهم «أبو بكر» فى ذلك تركوا قولهم ، فصار ذلك القول باطلا باجماع الأمة. وكل من نظر فى كتب السير ، علم وتيقن اتفاق الأمة على أن الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس الا أحد هؤلاء الثلاثة.

المقدمة الثانية : ان «عليا» رضى الله عنه ما كان بعد وفاة الرسول عليه السلام فى العجز الى حيث لا يمكنه طلب حق نفسه ، وما كان «أبو بكر» رضى الله عنه فى القوة والتسلط بحيث يمكنه غصب الحق من «على» رضى الله عنه

والدليل عليه : أن «عليا» رضى الله عنه كان فى غاية الشجاعة والشهامة. وكانت «فاطمة» رضى الله عنها مع علو منصبها زوجة له. وكان «الحسن» و «الحسين» رضى الله عنهما ابنيه وكان «العباس» مع علو منصبه معه.

فانه يروى فى الأخبار : أن «العباس» قال ل «على» : امدد يدك أبايعك ، حتى يقول الناس : عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله ، ولا يختلف عليك اثنان. و «الزبير» كان مع غاية شجاعته مع «على» فانه يروى أنه سل سيفه ، وقال : لا أرضى بخلافة «أبى بكر» وأما «أبو سفيان» فانه قال : أرضيتم يا بنى «عبد مناف» أن تلى عليكم «تيم» والله لأملأن الوادى عليكم خيلا ورجلا. وأما جملة الأنصار فانهم كانوا أعداء «أبى بكر» وذلك لأنهم طلبوا الامامة لأنفسهم ، فدفعهم أبو بكر عنها بقوله عليه السلام «الائمة من قريش»

ج ٢ · ص ٢٧٢

فو كان «على» رضى الله عنه منصوصا عليه نصا ظاهرا ، لعرفوه. ولو عرفوه لقالوا لأبى بكر : نحن أردنا أن نأخذ الخلافة لأنفسنا ، فلما منعتنا عنها ، فنحن نمنعك أيضا عن الظلم ، ونسلمها الى مستحقها. فان من المعلوم : أن الخصم القوى اذا وجد مثل هذا الطعن ، لا يتركه.

فثبت بما ذكرنا : أن الامامة لو كانت حقا لعلى بالنص ، لكان فى غاية القدرة على أخذها ومنع الظالم المنازع فيها. وأما أبو بكر فمعلوم أنه ما كان معه عسكر ولا شوكة ولا مال. وعند الروافض أنه كان ضعيفا جبانا. ومتى كان الأمر كذلك ، استحال فى مثل «على» مع كثرة أسباب أمره والقوة والشوكة فى حقه ، أن يصير عاجزا فى يد شيخ ضعيف ، ليس له مال ولا عسكر ، او لا قوة بدن ولا قوة قلب ، ثم يبلغ ذلك العجز الى حيث لم يخرج عن داره ، ولم يظهر المحاربة والمنازعة بوجه من الوجوه. وهذا مما لا يقبله العقل البتة.

واعلم : أن أحوال الاثنى عشرية فى هذا الباب عجيب. وذلك لأنهم اذا وصفوا عليا بالشجاعة والشوكة ، بالغوا فى ذلك الوصف بحيث يخرجونه عن المعقول. واذا تكلموا فى هذه المسألة ، وصفوا عليا بالعجز ، ويبالغون فيه مبالغة يخرجونه عن المعقول.

المقدمة الثالثة : أن نقول : لما ثبت بالاجماع : أن الامام أحد هؤلاء الثلاثة فنقول : وجدنا عليا وعباسا ، تركا المنازعة مع أبى بكر. وذلك الترك اما للعجز أو للقدرة ، لا جائز أن يكون للعجز ، لما قررناه فى المقدمة الثانية. فثبت : أنهما تركا المنازعة مع القدرة على المنازعة. فان كانت الامامة حقا لواحد منهما ، كان ترك هذه المنازعة معصية كبيرة. وذلك يوجب انعزالهما. واذا ثبت انعزالهما ، ثبت القول بامامة أبى بكر رضى الله عنه. وان لم تكن الامامة حقا لهما ، وجب أن تكون حقا لأبى بكر ، لئلا يخرج الحق عن جميع أقوال الأمة.

ج ٢ · ص ٢٧٣

فثبت : أنه لا بد على كل حال من الاعتراف بامامة أبى بكر رضى الله عنه.

واعلم : أنه لا كلام للمخالف على هذا الدليل الا كلامهم المشهور من أن عليا انما ترك المحاربة لأجل الفتنة والخوف. ونحن أبطلنا هذا الكلام. فيبقى هذا الدليل سالما عن المعارضة.