** المقدمة الثالثة : من مقدمات برهان اثبات واجب الوجود :

ج ١ · ص ١١٦

** المقدمة الثالثة : من مقدمات برهان اثبات واجب الوجود :

نفى الدور.

والدور : هو أن يحصل موجودان ، ممكنان. ويكون كل واحد منهما علة لوجود الآخر.

ومن الناس من احتج على فساد ذلك بأن قال : المؤثر متقدم على الأثر بالذات. فلو كان كل واحد منهما مؤثرا فى الآخر ، لكان كل واحد منها متقدما بالذات على الآخر ، فكان كل واحد منهما متقدما على المتقدم على نفسه ، والمتقدم على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء ، فيلزم كون كل واحد منهما مقدما على نفسه بمرتبتين. وذلك محال. لأنه من حيث انه متقدم يقتضي أن يكون موجودا قبل ، ومن حيث انه متأخر يقتضي أن لا يكون موجودا قبل. وهذا يقتضي أن يكون موجودا قبل ، وأن لا يكون موجودا قبل. فيلزم اجتماع العدم والوجود فى الشيء الواحد من الوجه الواحد. وهو محال.

وأعلم : أن هذه الحجة مبنية على مقدمة مشكلة. وهى اثبات التقدم الذاتى. فنقول : ليس المراد من هذا التقدم التقدم بالزمان. لأنا قد بينا فى أول هذا الكتاب : أن تقدم المؤثر على الأثر لا يجب أن يكون بالزمان ، لأن حركة الاصبع علة لحركة الخاتم. مع أن هاتين الحركتين يحصلان معا ، ولا تقدم لأحدهما على الأخرى بالزمان البتة.

ج ١ · ص ١١٧

واذا بطل القول بأن المؤثر يجب تقدمه على الأثر بالزمان. فنقول : ان عنيت بقولك المؤثر متقدم على الأثر بالذات : كون المؤثر مؤثرا فى الأثر : رجع حاصل هذا التقدم الى التأثير. فقولك : لو كان كل واحد منهما مؤثرا فى الآخر ، لكان كل واحد منهما متقدما على الآخر : مقدمة باطلة. لأن تاليها عين مقدمها من غير فرق. وليس فيها الا تبديل عبارة بعبارة. فان كان القول بكون كل واحد منهما مؤثرا فى الآخر ، معلوم البطلان بالضرورة ، لم يكن فى ذكر هذا الكلام فائدة ، ولا إليه حاجة. وان لم يكن معلوم البطلان بالضرورة ، لم يكن تغيير العبارة مفيدا البتة.

وأما ان كان المراد من قوله : المؤثر متقدم بالذات على الأثر : أمرا آخر مغايرا للتقدم بالزمان ، ومغايرا لنفس (13) هذا التأثير ، فذلك التقدم لا بد من إفادة تصوره ، ثم من اقامة الدليل على ثبوته. فان كل واحد من المقامين مما غفلوا عن تلخيصه وتحصيله الى الآن.

والأولى فى ابطال الدور أن يقال : المعلول مفتقر الى العلة. فلو كان كل واحد منهما معلولا للآخر ، لكان كل واحد منهما مفتقرا الى الآخر ، فكان كل واحد منهما مفتقرا الى المفتقر الى نفسه ، فيلزم كون كل واحد منهما مفتقرا الى نفسه. وذلك محال. لأن الافتقار الى الشيء اضافة بين المفتقر والمفتقر إليه ، والاضافة لا تعقل الا بين الشيئين.

فان قال قائل : الاضافيان كل واحد منهما علة لوجود الآخر ، وذلك لأنه يلزم من فرض وجود أيهما كان ، وجود الآخر قطعا. ومن فرض عدم أيهما كان ، عدم الآخر قطعا. فوجب كون كل واحد منهما علة لوجود الآخر.

ج ١ · ص ١١٨

فالجواب : ان قلنا : ان الاضافات لا وجود لها فى الأعيان ، فقد زال السؤال. وان قلنا : ان لها وجودا فى الأعيان ، قلنا : الملازمة بينهما معللة بوحدة السبب.

المقدمة الرابعة من مقدمات برهان اثبات العلم بواجب الوجود : ابطال التسلسل.

مقدمة واعلم : أنا قبل الخوض فى تقرير هذا المطلوب ، نفتقر الى تقديم مقدمة. وهى: ان العلة المؤثرة لا بد وأن تكون موجودة حال وجود المعلول. والدليل عليه : أنه لو لم يكن كذلك ، لكان عند حصول المعلول تكون العلة غير موجودة ، فيلزم حصول المعلول حال عدم العلة ، فحينئذ يكون حصول ذلك المعلول بكون العلة غير موجودة ، فيلزم حصول المعلول حال عدم العلة ، فحينئذ يكون حصول ذلك المعلول لا لأجل وجود تلك العلة. وقد فرضنا الأمر كذلك. هذا خلف.

لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : العلة فى حال وجودها ، توجب وجود المعلول بعد انقضاء العلة. وعلى هذا التقدير يكون وجود المعلول معللا بتلك العلة التى كانت موجودة قبل ذلك؟

لأنا نقول : القول بأن هذه العلة أوجبت فى هذه الساعة حصول المعلول غدا : قول باطل. وذلك لأن هذه العلة لما صدق عليها فى هذه الساعة أنها أوجبت ذلك المعلول ، فإيجاب ذلك المعلول اما أن يكون عبارة عن حدوث ذلك المعلول ، أو عن شيء آخر يترتب عليه حدوث ذلك المعلول. فان كان الأول لزم حدوث ذلك المعلول فى هذه الساعة لا بعده. وذلك لأنه لما صدق على تلك العلة انها أوجبت فى هذه الساعة

ج ١ · ص ١١٩

ذلك المعلول. وهذا الايجاب عبارة عن حدوث ذلك المعلول. ولما (14) وجد ذلك الايجاب فى هذه الساعة. لزم حصول ذلك المعلول فى هذه الساعة. فالقول بأن ذلك المعلول يحصل لا فى هذه الساعة بل فى الساعة الثانية : قول يناقض الكلام الأول.

وأما ان قلنا بأن ايجاب العلة لذلك المعلول ، عبارة عن أمر مغاير لذلك المعلول ، ويترتب عليه ذلك المعلول. فهذا باطل. لأن ذلك المغاير لا بد وأن يصدق عليه أنه يوجب فى هذه الساعة ذلك المعلول ، فى الساعة الثانية. فيكون ايجابه لذلك المعلول زائدا على ذاته. ويلزم التسلسل فى الايجابات. وكل ذلك محال. فثبت بما ذكرنا : أن المؤثر التام لا بد وأن يوجد الأثر معه.