** لنا : وجوه :

ج ٢ · ص ٢٠٦

** لنا : وجوه :

الحجة الأولى : ان الانعام يوجب على المنعم عليه ، الاشتغال بالشكر والخدمة. ونعم الله تعالى على العبد فى الماضى وفى الحاضر ، كثيرة خارجة عن الحصر والاحصاء. كما قال تعالى : ( 06 وإن تعدوا نعمة الله ، لا تحصوها ) (ابراهيم 34) واذا كان كذلك ، فتلك النعم السالفة توجب على العبد الاشتغال بالطاعة وبالشكر. وأداء الواجب لا يكون سببا لاستحقاق شيء آخر ، فوجب أن لا يكون اشتغال العبد بالطاعة ، علة لاستحقاق الثواب على الله تعالى.

الحجة الثانية : لو كان العمل علة لوجوب الثواب ، لكان اما أن يمتنع من الله تعالى أن لا يثيب أو يصح. فان امتنع أن لا يثيب ، فحينئذ يكون الصانع علة موجبة لذلك الثواب ، لا فاعلا مختارا. وان صح فبتقدير أن لا يثيب. ان لم يصر مستحقا للذم لم يتحقق معنى

ج ٢ · ص ٢٠٧

الوجوب ، وان صار مستحقا للذم ، لزم أن يكون ناقصا لذاته مستكملا بسبب ذلك الفعل الذي يفعله. وذلك محال.

فان قيل : إنه تعالى اذا علم وجود شيء. فان لم يصح منه تركه ، كان موجبا بالذات. وان صح ، لزم أن يكون قادرا على تجهيل نفسه. وهو محال.

قلنا : قد ذكرنا : أن علمه بالوقوع : تبع للوقوع الذي هو تبع للقصد الى الايقاع والتابع لا يكون منافيا للمتبوع ، بخلاف فعل العبد ، فانه عند الخصم واقع بقدرة العبد وارادته. فلو صار ذلك الفعل سببا ، لأن يجب على الله تعالى فعل الاثابة ، لزم أن يكون العبد قد ألجأ الله تعالى بذلك الفعل الى ايجاد الثواب ، الجاء لا يمكن من تركه. وهذا محال.

الحجة الثالثة : انا قد ذكرنا فى مسألة خلق الأفعال : أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعى ، وبينا أن مجموع القدرة والداعى يوجب الفعل. واذا كان كذلك كان حصول الطاعة ، موجبا لفعل الله تعالى ومعلولا له. واذا كان كذلك كان حصول الطاعة من الله تعالى بفعل الفاعل ، لا يوجب عليه ثوابا ، فوجب أن تكون طاعات العبد ، لا توجب الثواب على الله تعالى.

شبهة الخصم : قوله تعالى : ( 04 جزاء بما كانوا يعملون ) (السجدة 17) وأمثاله من النصوص.

والجواب : ان العمل عندنا علامة حصول الثواب ، لا أنه علة موجبة له. وهذا القدر يكفى فى اطلاق اسم الجزاء على الثواب.