* حقيقة البقاء

ج ١ · ص ٢٥٩

* حقيقة البقاء

اعلم : أن الشيء اذا كان معدوما ، ثم صار موجودا. فوجوده فى الزمان الأول هو الحدوث ، ثم وجوده فى الذي بعد ذلك هو البقاء.

وأكثر المحققين اتفقوا على أن الحدوث لا يمكن أن يكون صفة زائدة على ذات الحادث. وأما البقاء. فقد اختلفوا فى أنه هل هو زائد على ذات الباقى أم لا؟ فذهب «القاضى أبو بكر» و «امام الحرمين» من أصحابنا وجمهور معتزلة البصرة الى أن كون الباقى باقيا ، ليس صفة زائدة على الذات. وذهب «الشيخ أبو الحسن الأشعرى» وأكثر أتباعه ، وجمهور معتزلة بغداد ، الى أنه صفة زائدة على الذات.

واعلم : أن فى هذه المسألة أبحاثا ثلاثة :

البحث الأول : ان استمرار الذات. هل هو مفهوم زائد على الذات أم لا؟

فقال قوم : انه مفهوم زائد على الذات. وذلك لأن الذات كانت حاصلة فى الزمان الأول ، ولم يكن استمرار الذات حاصلا فى الزمان

ج ١ · ص ٢٦٠

الأول. فلما حصل فى الزمان الثانى حصل الذات وحصل استمرار الذات. وهذا يقتضي أن يكون استمرار الذات مغايرا لنفس الذات.

وعلى هذا الكلام اشكال. وهو أنه كلما صدق على الذات أنها صارت مستمرة بعد أن لم تكن كذلك ، صدق عليها أنها كانت متجددة فى الزمان الأول ، ثم فى الزمان الثانى صارت غير متجددة ، فقد صارت غير (1) متجددة ، بعد أن كانت موصوفة بأنها متجددة ، فيلزم أن يكون حدوثها وتجددها صفة زائدة على ذاتها. وهذا محال. لأنه لو كان الحدوث صفة زائدة ، لكانت تلك الصفة حادثة ، ويلزم التسلسل.

وقال آخرون : استمرار الذات ليس صفة زائدة على الذات. وذلك لأن العدم يوصف بالاستمرار ، فلو كان الاستمرار وصفا ثابتا ، لزم اتصاف النفى بالصفة الثابتة. وذلك محال.

البحث الثانى : هو ان الجوهر فى الزمان الثانى ، هل يحتاج الى معنى يقتضي وجوده فى الزمان الثانى أم لا؟

فمن الناس من أثبته وسماه بالبقاء. والحق : أنه محال : ويدل عليه وجوه :

الحجة الأولى : ان وجود الجوهر فى الزمان الثانى ، غير وجوده فى الزمان الأول. لكن وجوده فى الزمان الأول كان غنيا عن هذا العرض. فوجوده فى الزمان الثانى يحب أن يكون غنيا عنه. لأن حكم الشيء الواحد ، يمتنع أن يتبدل بالحاجة والاستغناء.

الحجة الثانية : وجود الجوهر فى الزمان الثانى ، لو كان معللا بهذا العرض ، لكان هذا العرض مؤثرا فى ايجاد الموجود. وهو محال.

ج ١ · ص ٢٦١

الحجة الثالثة : لما كان العرض محتاجا فى تحققه وثبوته (2) الى جوهر ، امتنع كون الجوهر محتاجا فى وجوده الى شيء من الأعراض ، والا وقع الدور.

الحجة الرابعة : شرط قيام البقاء بالجوهر : حصول الجوهر فى الزمان الثانى ، فلو كان حصول الجوهر فى الزمان الثانى ، معللا بالبقاء ، لزم الدور. وهو محال.

وأحتج مثبتو البقاء بهذا التفسير فقالوا : الجوهر حصل فى الزمان الثانى ، مع جواز أن يصير معدوما. والجائز مفتقر الى المخصص ، ويستحيل أن يكون ذلك المخصص الا البقاء. فكان القول بوجود البقاء حقا.