** والجواب من وجوه :

ج ٢ · ص ١٦٤

** والجواب من وجوه :

أحدها : انه تعالى لما أراد نسخ ما كان فى الجاهلية من تحريم أزواج الأدعياء ، أوحى إليه : أن «زيد» يطلق زوجته ، فان طلقها فتزوج أنت بها. فلما حضر «زيد» ليطلقها ، أشفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنه لو طلقها لزمه التزوج بها ، فيصير سببا لطعن المنافقين فيه. فقال له : «أمسك عليك زوجك» وأخفى فى نفسه عزمه على نكاحها بعد أن يطلقها زيد. وهذا التأويل هو المطابق لقوله تعالى : ( 015 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ).

وثانيها : ان زيدا لما خاصم زوجته زينب وهى بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشرف على طلاقها ، أضمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ان طلقها «زيد» يتزوج بها ، لأنها كانت ابنة عمته ، وكان يحب ضمها الى نفسه. كما يحب أحدنا ضم قرابته إليه ، حتى لا ينالهم ضرر ، لا أنه عليه السلام ما أظهر ذلك اتقاء من ألسنة المنافقين. فالله تعالى عاتبه على التفات قلبه الى الناس. وقال : ( 06 وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه )

وثالثها : ان «زينب» طمعت فى أول أمرها أن يتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما خطبها الرسول لزيد ، شق ذلك عليها وعلى أبيها وأمها ، حتى نزل قوله تعالى : ( 014 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ، إذا قضى الله ورسوله أمرا ، أن يكون لهم الخيرة ) فعنده انقادوا كرها ، فلما دخل عليها زيد ، لم تساعده ، ونشرت عنه ، لاستحكام طمعها فى الرسول عليه السلام ، واستحقارها زيدا ، فشكاها «زيدا» الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه السلام : «أمسك عليك زوجك» وأخفى فى نفسه استحكام طمعها فيه ، لأنه عليه السلام لو ذكر ذلك لزيد ، لتنغصت عليه تلك النعمة. وقال المنافقون : انه انما قال ذلك طمعا فى تلك المرأة.

ج ٢ · ص ١٦٥

فهذه الوجوه الثلاثة صالحة لتأويل الآية.

وأما الذي يقال : انه عشقها. فهو من باب الآحاد. والأولى تنزيه منصب النبي عنه. ثم بتقدير الصحة ، فلا معصية فيه ، لأن ميل القلب غير مقدور.

ثم من هؤلاء من قال : انه عليه السلام لما رآها وعشقها ، حرمت على زوجها. وهذا باطل. والا لكان أمر زيد بامساكها أمرا بالزنا. ولكان وصفها بكونها زوجا له فى قوله «أمسك عليك زوجك» كذبا.

ومنهم من قال : انها ما حرمت على زوجها ، ولكن وجب على زوجها تطليقها والنزول عنها. قالوا : وهذا التكليف حصل فيه ابتلاء الزوج ، وابتلاء الرسول. أما ابتلاء الزوج فلأن تكليف النزول عن الزوجة طلبا لمرضاة الله ، فيه تشديد. وأما ابتلاء الرسول ، فلأنه اذا لم يحفظ نظره ، فربما وقع نظره على من يميل إليها ، لأن حصول الميل بعد الرؤية ليس باختياره ، وحينئذ يجب أن يجبر الزوج بأنه يجب عليه تطليقها. وان أجبره بذلك تعرض لسوء المقالة ، وان لم يجبره بذلك صار خائنا فى الوحى ، فلأجل الاحتراز عن هذين الضررين العظيمين ، كان عليه السلام يبالغ فى حفظ النظر. وذلك من أشق التكاليف.

الشبهة الرابعة : تمسكوا بقوله تعالى : ( 031 ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ، تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الآخرة. والله عزيز حكيم. لو لا كتاب من الله سبق ، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) (الأنفال 67 68)

الجواب : ان هذا العتاب وقع على ترك الأفضل ، لأنه كان الأفضل والأولى حينئذ فى ذلك الوقت الاثخان وترك الفداء ، قطعا للأطماع. ولو لا أن ذلك من باب الأولى والأفضل ، لما فوض رسول الله

ج ٢ · ص ١٦٦

صلى الله عليه وآله وسلم الى أصحابه. أما قوله : ( 03 تريدون عرض الدنيا )؟ فهو خطاب ينصرف الى القوم الذين رغبوا فى المال. وأما قوله : ( 06 لو لا كتاب من الله سبق ) الآية. فمعناه : لو لا أنه سبق تحليل الغنائم ، لعذبكم بسبب أخذكم هذا الفداء.

الشبهة الخامسة : قوله تعالى : ( 06 عفا الله عنك. لم أذنت لهم )؟ (التوبة 43) والعفو يدل على تقدم الذنب.

والجواب : هذه الآية لا يمكن اجراؤها على ظاهرها ، لأنه تعالى عفا ، ثم عاتب. وهذا غير ممكن ، فعلمنا : أن المراد منه : التلطف فى الخطاب ، كما يقال : أرأيت رحمك الله وغفر لك. وان لم يكن هناك ذنب. وأيضا : فهو من باب التدبير فى الحروب. وتارك الأفضل قد يوبخ.

الشبهة السادسة : قوله : ( 06 ووضعنا عنك وزرك ، الذي أنقض ظهرك ) (الشرح 2 3)

والجواب : أنه محمول على الوزر الذي كان قبل النبوة ، أو على ترك الأفضل. وأيضا: الوزر هو الثقل. قال تعالى : ( 04 حتى تضع الحرب أوزارها ) (محمد 4) أى أثقالها. وانما سمى الذنب بالوزر ، لأنه يثقل فاعله.

اذا ثبت هذا ، فنحن نحمل الآية على أنه عليه السلام كان فى غم شديد بسبب اصرار قومه على الشرك ، وبسبب أنه عليه السلام وأصحابه كانوا مستضعفين فيما بينهم ، فلما أعلى الله كلمته ، وشد أزره ، فقد وضع عنه وزره. ويتقوى هذا التأويل بقوله تعالى : ( 03 ورفعنا لك ذكرك ) (الشرح 4) وبقوله : ( 04 إن مع العسر يسرا ) (الشرح 6) فان العسر عبارة عن الشدائد والغموم ، واليسر عبارة عن زوالها.

ج ٢ · ص ١٦٧

الشبهة السابعة : قوله تعالى : ( 09 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) (الفتح 2)