** وأما الشبه التى تمسكوا بها فى نفى قدرة الله تعالى : فنقول :
أما الجواب عن الشبهة الأولى : فهو أنه لا نزاع فى أن القدرة التى فى الشاهد ، لا تصلح لخلق الأجسام ، ولا نزاع فى أنه لا بد من تعليل هذا الحكم. لكن لم لا يجوز تعليل هذا الحكم بخصوصية ماهية كل واحدة من تلك القدر؟ أقصى ما فى ذلك الباب : أنه يلزم تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة ، الا أن هذا عندكم غير ممتنع. وهذا هو الحق. لما بينا أن الأشياء المختلفة فى الماهية لا يمتنع اشتراكها فى بعض اللوازم.
سلمنا : أنه لا بد من تعليل هذه الأحكام المتساوية بوصف واحد
مشترك بينها ، ولا مشترك بينها الا كونها قدرا. فلم لا يجوز أن يقال : هذه القدر (6) مشتركة فى وصف. لأجل ذلك الوصف يمتنع خلق الجسم بها الا أن ذلك الوصف لا تندرج فيه القدرة القديمة ، وتندرج فيه جميع هذه القدر الحادثة؟ أقصى ما فى الباب : انا لا نعرف ذلك الوصف. ولكن السائل يكفيه مجرد الاحتمال. وأيضا : فهذا هو عين الدليل الذي يتمسك به أصحابنا فى جواز الرؤية. فان صح هذا الدليل ، لزمكم القطع بجواز الرؤية على الله تعالى ، وأنتم لا تقولون به.
والجواب عن شبهتهم الثانية : لم لا يجوز أن يقال : تلك القدرة القديمة مخالفة لهذه القدرة التى فى الشاهد؟ قوله : «ليست مخالفة تلك القدرة ، لهذه القدرة ، أعظم من مخالفة بعضها لبعض» قلنا : هذا فى غاية الركاكة. لاحتمال أن تكون تلك القدرة القديمة لها خصوصية ، ولا توجد تلك الخصوصية فى شيء من القدر الموجودة فى الشاهد ، فلا جرم كانت تلك القدرة صالحة لخلق الأجسام ، ولم تكن غيرها صالحة لهذا المعنى. ومع قيام الاحتمال ، بطل ما ذكرتم.