** قالت الفلاسفة : الاعتراض على هذا الكلام من وجهين

ج ١ · ص ١٧٩

** قالت الفلاسفة : الاعتراض على هذا الكلام من وجهين

** الأول : انه اذا جاز فى العقل رجحان أحد طرفى الجائز على الآخر لا لمرجح أصلا ، لم يكن الاستدلال برجحان أحد طرفى فى الممكن على الطرف الآخر ، على وجود المرجح ، طريقا صحيحا. واذا كان لا سبيل الى اثبات الصانع الا بهذا الطريق ، ثم صار هذا الطريق مطعونا فيه ، لزم بطلان الاستدلال بالامكان والحدوث على اثبات الصانع.

الثانى : انا اذا جربنا من أنفسنا فى القدحين والرغيفين والطريقين ، علمنا : أنه ما لم يحدث فى قلبنا ، ميل وداعية الى اختيار أحدهما دون الآخر ، فانا لا نختار ذلك المعين ، دون الآخر ، أو اذا علمنا : أنه لا بد فى الترجيح من حصول الميل الى أحدهما فى القلب على التعيين. فذلك الميل مرجح خاص. فثبت : أن فى هذه الصورة لم يحصل الرجحان الا مع المرجح.

ج ١ · ص ١٨٠

اقصى ما فى الباب : أن يقال : لا ندرى لم حدث الميل الى هذا الرغيف ، ولم يحدث الى ذلك الرغيف الآخر؟ لأنا نقول : سبب حدوث الميل فى قلوبنا ليس لميل آخر فى القلب ، والالزام التسلسل ، بل الميول والارادات تنتهى الى ميل وإرادة تحدث فى القلب ، اما بخلق الله تعالى ، أو بسبب من الأسباب السماوية. وحينئذ يكون هذا الاشكال زائلا.

والذي يحقق هذا الكلام : أن العطشان اذا خير بين القدحين ، فانه ما لم يخص أحد القدحين بمد اليد لأخذه ، فانه لا يمكنه أن يشرب ذلك الماء. وما لم يمل قلبه الى أخذ ذلك القدح فانه لا يمد (1) يده إليه. فذلك الميل الخاص ، والإرادة الخاصة ، مرجحة لأحد الطرفين على الآخر. فثبت : أن فى هذه الصورة لم يحصل الرجحان الا لمرجح ، وأما أنه لم حدث الميل الى هذا ولم يحدث الى ذلك؟ فذلك مستند الى الأسباب الفلكية.

أجاب المتكلمون عن السؤال الأول : بأنا لا نقول : ان رجحان أحد طرفى الممكن على الآخر ، لا يحوج الى المرجح فى جميع المواضع ، بل نقول : الشيء اذا وجد بعد عدمه فهذا الحدوث وهذا الامكان هو المحوج الى المقتضى. فأما ترجيح الفعل على الترك فى حق القادر ، فذلك لا يحوج الى المؤثر (2).

والذي يدل عليه : أن الفرق بين القدر المختار ، وبين العلة الموجبة ، أمر معلوم بالضرورة. فان كل أحد يفرق بالضرورة بين كون الانسان مختار فى فعله وقوله وقيامه وقعوده ، وبين كون

ج ١ · ص ١٨١

الحجر هابطا بالطبع ، والنار صاعدة بالطبع. وتوقف صدور الفعل عن القادر على المرجح ، يقتضي بأن لا يبقى بين الموجب وبين المختار فرق البتة. وكل نظرى أفضى الى الفساد الضرورى كان باطلا. فعلمنا : أنه لا بد من الاعتراف بأن صدور الفعل عن القادر ، لا يتوقف على المرجح. فهذا منتهى البحث فى هذا الباب.

وأما الجواب عن السؤال الثانى : فهو أنه ليس القادر عبارة عن الذي عند اختيار الفعل يتصور منه اختيار الترك ، فان ذلك يجرى مجرى (5) الجمع بين الضدين. وهو محال. بل القادر هو الذي يتصور منه اختيار الترك ، بدلا عن اختيار الفعل. وبالعكس. وهذا المعنى معقول فى حق الله تعالى ، فكان قادرا.

لا يقال : نفرض الكلام فى الشيء الذي تعلقت ارادته وقدرته فى الأزل بايجاده فى لا يزال. فنقول : لا حال من الأحوال يشار إليه ، الا ويمتنع من الله تعالى فى ذلك الوقت أن لا يوجد ذلك الفعل. اذ لو لم يوجد ، لا نقطع ذلك التعلق المستمر من الأزل الى ذلك الوقت. وذلك يقتضي تغير صفات الله تعالى ، وزوال ذلك التعلق القديم. وكل ذلك محال. واذا كان كذلك ، فلا حال يشار إليه الا ويجب عقلا كونه تعالى موجدا لذلك الفعل فى ذلك الوقت الخاص ، ويمتنع أن لا يكون مؤثرا فيه. فهذا يكون موجبا لا قادرا.

لأنا نقول : الصلاحية الأصلية كانت حاصلة. وهذا القدر يكفى فى الفرق بين الموجب والمختار.

وأما الجواب عن السؤال الثالث : فهو ان تعلق العلم بوقوع الفعل فى ذلك الزمان المعين ، تبع لوقوع الفعل فى ذلك الزمان المعين ،

ج ١ · ص ١٨٢

ووقوعه فى ذلك الزمان المعين ، تبع لتأثير القدرة والإرادة بايقاعه فى ذلك الزمان. واذا كن الأمر كذلك ، كان تعلق العلم بوقوعه فى ذلك الزمان المعين تبعا لتبع تعلق القدرة والإرادة بايقاعه فى ذلك الزمان. فيمتنع أن يكون تعلق العلم مانعا من تعلق القدرة والإرادة.

وأما الجواب عن السؤال الرابع : فهو ان المراد من قولنا : انه قادر على الفعل والترك ، هو أنه يمكنه أن يفعل ويمكنه أن لا يفعل ، بل يتركه كما كان. وعلى هذا الوجه يسقط هذا السؤال.

فهذا مجموع الكلام فى الفرق بين القادر ، وبين الموجب. وهو من أدق المباحث العقلية.