** ثم انا نذكر وجوها أخر على سبيل التبرع :

ج ٢ · ص ١٠٢

** ثم انا نذكر وجوها أخر على سبيل التبرع :

الأول : ان جملة هذه الأفعال الموافقة للعادات ، لا بد أن يكون لها أول. لما ثبت أن العالم محدث ، وحدوث كل واحد منها فى المرة الأولى يكون على خلاف العادة ، ثم انه تعالى جعل ذلك دائما مستمرا فيما بعد ذلك. فكذا هاهنا لم لا يجوز أن يقال : إنه سبحانه وتعالى أراد أن يبدأ باحداث هذا الفعل الخارق للعادة. ثم انه يديمه بعد ذلك ، ويجعله عادة مستمرة بعد ذلك؟ وبالجملة : فلم لا يجوز أن يكون هذا الذي حدث هو ابتداء عادة ، وستصير مستمرة بعده؟

الثانى : انه يجوز أن يكون حدوث هذا الشيء على سبيل العادة ، الا أنه عادة لا تحصل الا فى أزمنة متطاولة. وذلك لأن دور الفلك الثامن لا يتم عند بعضهم الا فى مدة ستة وثلاثين ألف سنة. وعلى هذا تكون العادة المستمرة المطردة : هو أن كل كوكب يحصل فى كل ستة وثلاثين ألف سنة فى موضع معين من الفلك. فمن نظر الى حصوله فى ذلك الوقت ظن أنه خارق للعادة ، ومن عرف الوضع المقتضى لذلك ، علم أنه عادة متطاولة ، فكذا هاهنا يجوز أن يقال : هذا الذي حدث ، انما حدث على وفق عادة متطاولة.

الثالث : انه لما انشق القمر على السماء ، فلعل انسانا آخر فى جانب آخر من الأرض ، ادعى النبوة ، وطلب من الله تعالى اظهار المعجزة فى هذا الوقت ، وهو تعالى انما أظهره فى ذلك الوقت تصديقا لذلك الانسان ، لا لهذا الانسان.

ج ٢ · ص ١٠٣

الرابع : ان هذا الانسان لما ادعى الرسالة على سبيل الكذب ، وطلب من الله تعالى اظهار المعجزة ، فان الله يظهر المعجزة على وفق دعواه ، حتى يصير ذلك موهما لكونه صادقا ، الا أنه لما قرر فى عقل المكلف أنه يجوز أن يكون غرض الله تعالى منه شيئا آخر سوى التصديق ، وكان خلق هذا المعجز يجرى مجرى انزال المتشابهات ، وخلق الأوهام المورثة للشبهات ، وكان المقصود منها : أنه يصعب الاحتراز عنها ، فاذا احترز المكلف عنها مع صعوبة الاحتراز عنها ، كان ثوابه أعظم.

وعلى الجملة : فمن الذي يمكنه أن يعرف أقسام حكم الله تعالى فى خلق الأشياء؟ وحينئذ كان الجزم بأنه لا غرض لله تعالى فى هذا الفعل ، الا هذا الوجه الواحد ، تحكما من غير دليل. والله الهادى.

الاعتراض الخامس : هب أن غرضه تعالى من خلق هذه المعجزات ، أن يستدل به : على أن الله صدقه. فلم قلتم : ان هذا الاستدلال حق؟ بيانه : ان على مذهب أهل السنة: الله تعالى خالق الكفر فى قلب الكافر ، وخلق ما يوهم الكفر ليس أبعد منه. وعلى هذا التقدير لا يمكن الاستدلال بالمعجز ، على كون المدعى صادقا.

فهذا مجموع الاعتراضات فى هذا المقام.

* * *

ثم قال المنكرون : وأما ما عولتم عليه من الدلائل فى بيان أن المعجزات تدل على الصدق. فحاصل الكلام فيه : انكم ادعيتم أن فى الشاهد : اقدام الملك على الفعل الخارق للعادة ، يدل على كونه مصدقا للمدعى فى دعواه. واذا ثبت ذلك فى الشاهد ، فحينئذ تقيسون الغائب عليه ، فلنبحث عن كل واحد من هذين المقامين :

ج ٢ · ص ١٠٤

أما المقام الأول : فنقول : لا نسلم أن ظهور ذلك الفعل من الملك ، يدل على أنه يصدق المدعى فى دعواه ، ولا ننكر أنه يوهم ذلك. وأما أن يدل عليه قطعا ، فهذا ممنوع. وذلك لأن أقصى ما فى الباب أن يقال : انه حصل ذلك الفعل عند ذلك الطلب ، ولم يفعله قبل ذلك الطلب. فحصل الدوران بينهما وجودا وعدما. والدوران وجودا وعدما يدل على العلية.

الا أنا نقول : قد بينا أن الدوران وجودا وعدما ، لا يدل على العلية. والذي يحقق ذلك : أنه لا يبعد أن يقال : لما التمس ذلك المدعى من ذلك الملك أن يحرك قلنسوته ، فانه حصل فى ذلك الوقت سبب آخر ، استقل بأن يحرك الملك قلنسوته لأجله ، لا لأجل طلب المدعى. اما لأجل أن عقربا وقع على قلنسوته ، فى ذلك الوقت ، أو لأجل أنه تألم رأسه من تلك القلنسوة فى ذلك الوقت ، أو لأجل أن انسانا آخر أشار إليه اشارة ، اقتضت أن يحرك الملك قلنسوته. وبالجملة : فالمعلوم أنه لا بد للملك من غرض فى تحريك القلنسوة ، فأما أنه لا غرض الا تصديق هذا المدعى ، فهذا لا شك أنه ظاهر. واما القطع فلا سبيل إليه.

المقام الثانى : هب أنه ثبت هذا المعنى فى الشاهد ، فكيف يقيسون الغائب عليه؟

وطريق السؤال عليه من وجهين :

الأول : ان القياس لا يفيد اليقين. لاحتمال أن ما لأجله وقعت المفارقة بين الأصل والفرع : معتبرا فى الأصل أو مانعا فى الفرع.

الثانى : انا عارفون بأحوال ذلك الملك وبأخلاقه ومناهج أفعاله ، فلا جرم يمكننا أن نعرف أنه انما فعل ذلك الفعل ، لأجل ذلك الغرض. وأما أنواع حكم الله تعالى فى أفعاله ومخلوقاته ، فليس لأحد سبيل

ج ٢ · ص ١٠٥

الى معرفتها ، ولا قدرة لأحد على الاطلاع عليها. ولهذا قال : ( 05 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ) [الكهف 51] واذا كان الأمر كذلك ، فكيف يمكن قياس أفعال الله تعالى على أفعال العباد؟

هذا جملة الكلام فى السؤال. وبالله التوفيق.

* * *