** أحدها لا نسلم أن صيغة «من» فى معرض الشرط تفيد العموم ، ولا نسلم أن صيغة الجمع اذا كانت معرفة بالألف واللام ، كانت للعموم. ويدل عليه وجوه :

ج ٢ · ص ٢١٨

** أحدها لا نسلم أن صيغة «من» فى معرض الشرط تفيد العموم ، ولا نسلم أن صيغة الجمع اذا كانت معرفة بالألف واللام ، كانت للعموم. ويدل عليه وجوه :

أحدها : انه يصح ادخال لفظى الكل والبعض على هاتين اللفظتين فيقال : كل من دخل دارى وبعض من دخل دارى. ويقال أيضا : كل الناس كذا وبعض الناس كذا. ولو كانت لفظة «من» عند الشرط تفيد الاستغراق ، لكان ادخال لفظ الكل عليها تكريرا. وادخال لفظ البعض عليها نقضا. وكذا القول فى لفظ الجمع المعرف.

وثانيها : ان هذه الصيغة جاءت فى كتاب الله تارة. والمراد منها الاستغراق. وأخرى والمراد منها البعض. فان أكثر عمومات القرآن مخصوص والمجاز والاشتراك خلاف الأصل. فلا بد من جعله حقيقة فى القدر المشترك بين الصورتين. وذلك بأن يحمل على إفادة الأكثر من غير بيان أنه يفيد الاستغراق أو لا يفيده.

ج ٢ · ص ٢١٩

وثالثها : ان هذه الصيغ لو أفادت الاستغراق لما حسن الاستفهام ، لكنه مستحسن. فإن من قال : جاءنى كل الناس ، حسن أن يقال : وهل جاءك الملك؟ وهل جاءك الوزير؟ فدل على أن هذه الألفاظ غير موضوعة للعموم على التعيين.

وأما تمسكهم بدليل الاستثناء : فجوابه : ان الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحت المستثنى منه. ويدل عليه وجوه أربعة :

أحدها : انه ثبت فى أصول الفقه : أن ظاهر الأمر لا يفيد التكرار ، مع أنه يصح أن يقال : صل الا فى الوقت الفلانى. ومن المعلوم أن الاستثناء هاهنا لا يفيد الا منع الصحة.

وثانيها : ان صيغ جموع القلة يصح دخول الاستثناء فيها ، وصيغ جموع القلة لا تفيد الاستغراق. والا لما كانت جموع قلة.

وثانيها : ان «سيبويه» نص على أن جمع السلامة من جموع القلة ، مع أنه يصح دخول الاستثناء فيه.

ورابعها : انه يصح أن لا يقال : أصحب جمعا من العلماء ، الا فلانا. ومعلوم أن تأثير الاستثناء فى هذه الصورة ، ليس الا فى المنع من الصحة.

المقام الثانى فى الاعتراض : سلمنا : أن هذه الصيغ موضوعة للعموم. ولكنها تفيد العموم قطعا أم ظنا؟ (5) والأول ممنوع. والثانى مسلم ، فنحن ندل على أن هذه الصيغ تفيد العموم ظنا. واذا كان كذلك ، لم يجز التمسك بها فى هذه المسألة.