Refutation of al-Subki on Suspended Divorce
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
Contents
- القسم ١
- CHECK - نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة
- CHECK - بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ
- CHECK - فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه)
- CHECK - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة)
- CHECK - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق
- CHECK - فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه
- CHECK - جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعم
- CHECK - جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول سيد وحشي
- CHECK - الحالف يكره شرطين وجوديين
- CHECK - قول الناذر: (إن شفى الله مريضي فعبدي حر) إيقاع للعتق عند الصفة ليس بحلف
- CHECK - جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت
- CHECK - الرد على وجه الاستدلال من القصتين
- CHECK - الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القاثل: (علي عهد الله وميثاقه) ونحوها
- CHECK - لفظ العهد المجرد يوجب الوفاء ولا يسمى يمينا
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق إلخ)
- CHECK - فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق إلخ)
- CHECK - الرد على قول المعترض: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد)
- CHECK - المجيب بين أدلته على أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين
- CHECK - المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا له
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة)
- CHECK - ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض
- CHECK - من التزم لله أو بالله معصية فليس له أن يفعلها وتتعين عليه الكفارة
- CHECK - إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
- CHECK - الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليه
- CHECK - الوجه الثالث
- CHECK - بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم
- CHECK - الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على صحته
- CHECK - الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا)
- CHECK - بيان الفرق الذي يبطل قياس المعترض
- CHECK - بيان خلاف العلماء في قول القائل: أنت طالق إذا تزوجتك
- CHECK - قول القائل: (أنت طالق إن تزوجتك) يمين
- CHECK - إن أراد بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق مني الآن؛ فهذا كلام باطل
- CHECK - ظن المعترض ان كل من علق حكما بأمر يكرهه فإنه حالف قد قصد اليمين
- CHECK - لو شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، وإن تزوج فلله على أن أطلقها
- CHECK - قول القائل: إن تزوجت فلانة فلله على أن أطلقها
- CHECK - الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل إلخ)
- CHECK - إذا قال لمن هي في العدة: إن تزوجتك فأنت طالق؛ ففيه روايتان عن أحمد
- CHECK - الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به
- CHECK - موجب الكفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظيم المحلوف به
- CHECK - قوله: (لله علي لأقتلنه) أبلغ من قوله: (بالله لأقتلنه)
- CHECK - قوله: (لله علي إذا قدرني الله على فلان لأقتلنه) يمين عند جمهور العلماء
- CHECK - الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل إلخ)
- CHECK - بيان المجيب لانتفاء الفارق بين تعليق العتق والطلاق ونحوها إذا قصد بها اليمين
- CHECK - المعاني الصحيحة كلها حجة لقول المجيب
- CHECK - النذر لا يكون نذرا لازما إلا بشرطين
- CHECK - متى تكون هذه العبارة نذرا ويمينا؟
- CHECK - قول (والله) بمنزلة قول (لله علي أن أفعل)
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (اليمين مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل)
- CHECK - إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين
- CHECK - كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة
- CHECK - وجه الغلط في هذه المسألة
- CHECK - فصل في استدلال المعترض بحديث "المؤمنون عند شروطهم"
- CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا
- CHECK - ما سلكه المعترض في المنقولات عن الصحابة والتابعين في غاية الفساد والتناقض
- CHECK - الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذر
- CHECK - لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في الطلاق المحلوف به
- CHECK - عمدة المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقه
- CHECK - لم يبلغ الإمام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماء
- CHECK - النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى
- CHECK - جواب ابن تيمية
- CHECK - نقل لجملة من كلام المعترض فيما نقله عن ابن المنذر في الإشراف
- CHECK - بيان تناقض المعترض في إنكار بعض الأقوال وحكاية الإجماع
- CHECK - جواب ابن تيمية عما احتج به المعترض من النقل عن الحسن
- CHECK - الجمع بين الروايات المتعارضة عن الحسن
- CHECK - الجواب عن النقل الثاني عن الحسن
- CHECK - نقل المعترض عن أبي الحسن يناقض قوله: إن العبد يعتق من مال البائع مطلقا
- CHECK - الجواب عما نقله المعترض عن أبي الحسن الجوري
- CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق
- CHECK - يجاب عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للإجماع) بجوابين
- CHECK - الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخذا له من النزاع في العتق
- CHECK - عرف الناس ومرادهم في قول: العتق أو الطلاق يلزمني، وأيمان المسلمين تلزمني ونحوها
- CHECK - سبب ذكر النزاع في العتق في فتوى المجيب
- CHECK - الجواب الثاني: أن تعليل الصحابة والتابعين ينفي الفرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر
- CHECK - خطأ المعترض في تقويله الصحابة ما لم يقولوه
- CHECK - اختلاف الروايات عن ابن عمر في التعليق الذي يقصد به اليمين
- CHECK - بيان حسن مسلك المجيب في نقل أقوال الصحابة والتابعين وخطأ المعترض
- CHECK - الإلزام بالعتق والقول في النذر بالتكفير قول جماعة من أكابر العلماء
- CHECK - توجيه اختلاف الروايات عن ابن عمر
- CHECK - اختلف التابعون فمن بعدهم في التعليق الذي يقصد به اليمين
- CHECK - غاية من بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصا في هذه المسائل
- CHECK - الأئمة الأربعة وغيرهم يعظمون أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم
- CHECK - اعتراف المعترض بالنزاع
- CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق
- CHECK - قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأولى
- CHECK - غاية ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماع
- CHECK - قول المعترض إنه لم يعلم أحدا قال بهذا القول قبل ابن تيمية فهذا قاله بناء على ظنه
- CHECK - ادعاء المعترض تتبع أقوال الصحابة والتابعين مصدق فيه
- CHECK - المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير مع عدم الوقوع
- CHECK - المسألة التي لم يترجح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما لم يترجح عنده
- CHECK - إثبات النزاع في الكفارة
- CHECK - القول بعدم الوقوع مع الكفارة أحوط الأقوال الثلاثة
- CHECK - قول المعترض أن قول ابن تيمية قول مخترع ليس بأول بدعة يقولها
- CHECK - قد يكون القول بدعة في نفس الأمر لكن القائل بها مجتهد قصد الحق حسب استطاعته
- CHECK - القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه قول مبتدع
- CHECK - فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء
- CHECK - زعم المعترض أن ابن عمر وزينب أفتيا في قولها: (هي يهودية ونصرانية) دون العتق والصدقة من أظهر الباطل ومخالف للإجماع
- CHECK - بيان غلط المعترض في عدم إجابة الصحابة لها في جميع الأيمان التي قالتها
- CHECK - حديث ليلى بنت العجماء لم يطعن فيه أحد من العلماء ولا حرف معناه كما فعل المعترض
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (ليس في قول زينب: خل بين الرجل وامرأته أمرا بالتكفير)
- CHECK - ومما يدل على غلط المعترض في ادعاءه أن الصحابة لم يجيبوها عن جميع الأيمان
- CHECK - القول بالتكفير ثابت عن السلف لا ريب فيه
- CHECK - ذكر روايات الحديث المصرح فيها بالتكفير
- CHECK - تحقيق ما روي عن عائشة في ذلك وذكر الروايات الواردة
- CHECK - قول الصحابة والتابعين (ليس بشيء) و (لم يره شيئا) يريدون به نفي لزوم العقد
- CHECK - توجيه ما رواه إبراهيم بن المهاجر مما يظن معارضته لما ثبت عن عائشة
- CHECK - قول القائل: (إن لم أفعل كذا وكذا) مما يقصد به اليمين ليس هو من التعليق
- CHECK - فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء
- CHECK - فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)
- CHECK - الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه عنهم
- CHECK - المثبت لهذه الزيادة مقدم على من لم يذكرها
- CHECK - الوجه السادس: على فرض التسليم بأن هذه الزيادة لم يثبتها إلا التيمي
- CHECK - تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء
- CHECK - الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضر
- CHECK - الجواب عما نقل عن عائشة - رضي الله عنها -
- CHECK - فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع
- CHECK - فصل تابع لما قبله
- CHECK - بيان عدم قدح الريبة الواقعة في حديث ليلى من أوجه
- CHECK - ما حصل في حديث ليلى ليس باختلاف يوجب عدم العمل به، بل باتفاق العلماء يستدل به
- CHECK - أثر ليلى لم يختلف الرواة فيه
- CHECK - الوجه الأول: أن أثر عثمان لم يفرق بين العتق وغيره بل سوى بين الجميع في اللزوم
- CHECK - الوجه الرابع: أن أثر عثمان انعقد الإجماع على خلافه بعد ربيعة بخلاف حديث ليلى فلم يزل من يفتي بموجبه
- CHECK - الوجه الثالث: تلقي العلماء لحديث ليلى بالقبول والتصديق بخلاف حديث عثمان فقد طعن فيه كثير من العلماء
- CHECK - الوجه الثاني: اختلاف ألفاظ حديث عثمان أكثر من اختلاف ألفاظ حديث ليلى
- CHECK - الوجه الخامس: أن حديث عثمان لو ثبت لصلح لمعارضة ما روي عن ابن عمر وابن عباس بخلاف ما روي عن حفصة وزينب وغيرهما
- CHECK - فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة إلخ)
- CHECK - فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)
- CHECK - الوجه الأول: منع صحة الدعوى
- CHECK - الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترض
- CHECK - بيان روايات وألفاظ أثر عثمان بن حاضر
- CHECK - جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب في قعدة
- CHECK - إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة علل
- CHECK - العلة الأولى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه
- CHECK - العلة الثانية: أن ابن عباس ثبت عنه ضد ما روي في حديث عثمان بن حاضر
- CHECK - نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباس
- CHECK - الاعتراض بانفراد التيمي بذكر العتق، والجواب عنه
- CHECK - الكلام على فتيا ابن الزبير
- CHECK - العلة الرابعة: أن في هذه الفتيا ما لا يعرف عن أحد من أهل العلم قبل ربيعة وقد أنكر عليه
- CHECK - العلة الثالثة: اختلاف ألفاظ اليمين في حديث عثمان بن حاضر
- CHECK - العلة الخامسة: أن فيه ما يخالف فتيا ابن عباس المعروفة
- CHECK - فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ما عدا العتق
- CHECK - فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط
- CHECK - فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد
- CHECK - الجواب عن ذلك
- CHECK - تخريج وجوب الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق
- CHECK - قال أحمد: (السنة إنما وردت بالاستثناء في الأيمان)، وبيان معناه
- CHECK - الجواب عنه
- CHECK - اعتراض: بأن هذا التخريج يعتبر تناقضا من الإمام
- CHECK - الجواب عنه
- CHECK - إذا قال قائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى)
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه)
- CHECK - اعتراض وجوابه
- CHECK - معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء
- CHECK - فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده .. إلخ)
- CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء
- CHECK - فصل تابع لما قبله
- CHECK - فصل تابع لما قبله
- CHECK - فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها
- CHECK - تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط - من أوجه
- CHECK - الوجه الرابع: أن حمله لذلك على قوله (العتق يلزمني) حجة صحيحة
- CHECK - الوجه الثالث: أن الحلف بالعتق الذي اعتاده الناس هو الحلف بإيقاعه لا بنذره
- CHECK - الوجه الثاني: أن قول القائل (فلان حلف بالعتق والهدي) مفهومه أنه حلف بلزوم العتق
- CHECK - الوجه الأول: أن القصة واحدة
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (فتمسك باللفظ الذي رواه)
- CHECK - الوجه الخامس: ليس بين قول القائل (فعلي أن أعتق) وقوله (فعبدي حر) فرق معنوي، ولا يعرف التفريق عن أحد من الصحابة
- CHECK - اعتراض آخر والجواب عنه
- CHECK - اعتراض والجواب عنه
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير إلخ)
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا إلخ)
- CHECK - فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم
- CHECK - جواب ابن تيمية عن زعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتن
- CHECK - الوجه الأول: القدح بالاختلاف في الأثر خلاف إجماع العلماء المتقدمين والمتأخرين
- CHECK - الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم
- CHECK - الوجه الثالث: الجمع بين قول بعض الرواة إن الحالفة أنصارية وبين كونها بنت عم عمر
- CHECK - الوجه الرابع: أن المرأة ليست راوية للحديث وإنما مستفتية، فالاختلاف في تعيينها لا يضر
- CHECK - فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء)
- CHECK - الجواب الثاني: أن الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد كون المرأة لم تعلم قبيلتها ونحو ذلك
- CHECK - الجواب الأول: أن هذا باطل باتفاق أهل العلم
- CHECK - الجواب الثالث: إن كان ما ذكره المعترض موجبا للتوقف في حديث ليلى؛ فالتوقف في حديث عثمان من باب أولى
- CHECK - قول المعترض: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي - صلى الله عليه وسلم -) حجة عليه، وبيان ذلك
- CHECK - الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدا بعد واحد وهي تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهم
- CHECK - تأويل المعترض باحتمال أنه لم يكن لها مملوك حين الحلف خطأ، وبيان ذلك
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به إلخ)
- CHECK - فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق
- CHECK - الوجه الثاني: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولا يحكم فيه بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل عليه
- CHECK - الوجه الأول من الجواب: لم نذكر في الجواب المعترض عليه نقلا عن الصحابة في الطلاق
- CHECK - الوجه الثالث: هذا القول لا يعرف عن أحد قبل أبي ثور، ولم ينقله أحد قبله
- CHECK - الجواب عن الاعتراض بأن هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في العتاق
- CHECK - الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال
- CHECK - روايات قصة نذر أخت عقبة بن عامر
- CHECK - ذكر خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر، وفي حكمه
- CHECK - ذكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه
- CHECK - من حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه محترمة ولا كفارة فيها، وكذلك من نذر للمخلوقين
- CHECK - تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلك
- CHECK - النذر لله أقوى من الحلف باسمه
- CHECK - الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذر اخت عقبة بن عامر
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق)
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون)
- CHECK - الجواب الثالث: ما يلزم من قولهم بالتكفير في قول القائل: إن فلعت كذا فكل مملوك لي حر
- CHECK - الجواب الثاني: أن المفرق هو الذي يلزم الصحابة بالقول الذي هو خطأ بخلاف المجيب
- CHECK - الجواب الأول: أنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك، لعدم ادعائنا أن الصحابة قالوه
- CHECK - الجواب عن قول القائل: منهم من نقل عنه أن الحلف بالعتق لا يلزم
- CHECK - الجواب عن قول القائل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتق والحلف بالطلاق ليس لهم قول
- CHECK - أقسام تعليق الطلاق، وحكم كل قسم
- CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر إلخ
- CHECK - تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه
- CHECK - الوجه الأول من الجواب: بيان خطأ المعترض بقوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية)
- CHECK - الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
- CHECK - قول المعترض: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلط منه، وبيان ذلك
- CHECK - قول المعترض: (إن الناقل زاد على المعنى) غلط
- CHECK - الجواب الثالث عن قول المعترض: (شرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
- CHECK - الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق .. إلخ
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضا لما رواه ابن عباس صريحا .. إلخ)
- CHECK - الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاق
- CHECK - اعتراض: نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر
- CHECK - الجواب عن دعوى الإجماع على قول أبي ثور
- CHECK - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وقال بعد ذلك بورقة إلخ)
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (واعتمد على ما فهمه منه)
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (إن المصنف عارض بأثر ابن عباس إلخ)
- CHECK - لم يكن ما كتبه ابن تيمية مصنفا بل فتيا لم يستوعب الجواب فيها
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت .. إلخ)
- CHECK - غلط المعترض في فهم كلام المجيب أدى إلى غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء
- CHECK - المعترض ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق فيه منع أو حض يكون يمينا
- CHECK - الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرا آخر
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب)
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن ابن عمر وغيرهما)
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر إلخ)
- CHECK - خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشة
- CHECK - بيان تلبيس وغلط المعترض في قوله: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر إلخ)
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس إلخ)
- CHECK - الفرق بين المجيب والمعترض
- CHECK - كان ابن تيمية يفتي بوقوع الطلاق وقد تربى على ذلك إلى أن تبين له الحق
- CHECK - غلط المعترض في هذا الموضع من أعظم ما أوقعه في التسوية بين تعليق اليمين وتعليق الإيقاع
- CHECK - نقل كلام للمعترض
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى الربط)
- CHECK - قول (إن فعلت كذا فلأطلقنك) التزام لأن يطلقها، والطلاق لا يلزم بالنذر والالتزام
- CHECK - تحرير محل النزاع
- CHECK - الصور التي يقول فيها المجيب بوقوع الطلاق
- CHECK - قول (إن فعلت كذا فأنت طالق) وعيد بوقوعه لا قصد إيقاعه
- CHECK - سبب غلط المعترض
- CHECK - فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس
- CHECK - فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به) وبيان غلط المعترض عليه
- CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة إلخ)
- CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج
- CHECK - الوجه الأول: أن هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد فهو لازم لسائر الأئمة
- CHECK - الجواب عن قول القائل: حكم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع من جماعها باليمين وامتناعه بما يلزمه من الطلاق أشد
- CHECK - الجواب الثاني: التخريج هو: استنباط مما دل عليه كلام الإمام
- CHECK - الجواب الثالث: يحتمل قول المعترض: (غاية هذا إثبات التناقض بين كلامي إمامه) احتمالين كلاهما باطل
- CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- CHECK - الوجه الأول: ليس كل من علق الطلاق والعتاق على وجه الحث والمنع يكون حالفا
- CHECK - الوجه الثالث: اختلف كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة
- CHECK - الوجه الثاني: المعترض منازع فيما ادعى أنه لا نزاع فيه
- CHECK - الوجه الرابع: نص أحمد على استثناء الطلاق والعتاق من كونهما يمينا لا يمنع من تخريج قول له من نصوصه وأصوله
- CHECK - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه على أنها يمين لا يجدي)
- CHECK - الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (غايته أن يضم إلى ذلك إن كان يمينا مكفرة)
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم منه، وأن النصوص الخاصة عن أحمد مقدمة عليه)
- CHECK - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن المجيب لم يمثل بمحل النزاع
- CHECK - فصل في بيان الفرق بين النذر والحلف
- CHECK - الحالف ليفعلن برا على نوعين
- CHECK - جواب ابن تيمية عن كلام المعترض
- CHECK - إذا قال: والله لأتصدقن يقصد حض نفسه على الفعل فهو حالف
- CHECK - إذا قال: إن سلم الله ما لي فعلي صدقة ونحو ذلك فهو حالف لا ناذر
- CHECK - إذا حلف على أفعال بر ليفعلنها فقد نذرها
- CHECK - قوله: إن شفى الله مريضي فوالله لأفعلن كذا؛ تحتمل أمرين
- CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- CHECK - فصل تابع لما قبله
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به إلخ)
- CHECK - أصل مهم: صيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله حكما من الأحكام لا نفيا ولا إثباتا، بل يرد إلى معناها
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (فإن الأيمان بالله وصفاته مدرك وجوب الكفارة إلخ)
- CHECK - إذا قال: علي نذر؛ لزمته كفارة يمين أو أكثر منها
- CHECK - إذا قال: إن فعلت كذا فعلي نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارة
- CHECK - إذا قال: العهد والميثاق لأفعلن كان يمينا مع النية، وإن أطلق ففيه قولان
- CHECK - إذا قال: علي العهد والميثاق لأفعلن؛ فهي يمين عند الجمهور
- CHECK - إذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن؛ فهي يمين باتفاق الأئمة
- CHECK - إذا قال: وايم الله وأيمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولان
- CHECK - في قوله: علي نذر؛ كفارة يمين في قول عامة العلماء وليس فيه ذكر اسم الله
- CHECK - اعتراض: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف، والجواب عنه
- CHECK - الحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والإجماع
- CHECK - قول القائل: علي عهد الله وميثاقه ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة ولا هو حلف بالاسم المعظم
- CHECK - بيان تناقضات المعترض في مدرك وجوب الكفارة
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئا إلخ)
- CHECK - مناقشة المجيب للمعترض إذا احتج بأن التزام شيء أوجبه على نفسه مدرك ثان لوجوب الكفارة
- CHECK - فصل تابع لما قبله
- CHECK - فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب
- CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره
- CHECK - الوجه الأول من الجواب: ليس من شرط كل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد النذر، بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساك
- CHECK - الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة
- CHECK - قول المعترض: (إن مورد النذر الذمة لا غير) خطأ محض باتفاق العلماء
- CHECK - الجواب الثالث: على التسليم بأن النذر وجوب فعل في الذمة
- CHECK - الجواب الرابع: لا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكام
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (الملتزم للإنشاء قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي)
- CHECK - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب)
- CHECK - الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم؛ هو فيه شبه منه من جهة إلخ)
- CHECK - الجواب السابع: عن قول المعترض: (ولكنه بسببين مختلفين في نذر اللجاج إلخ)
- CHECK - الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جلي واضح)
- CHECK - قول المعترض أن تعليق الطلاق والعتاق ليس من نذر اللجاج والغضب كلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من الأدلة الشرعية
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر)
- CHECK - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي
- CHECK - قول القائل: (أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا أو إن فلعت كذا) تحتمل أمرين
- CHECK - قول: (الطلاق لازم لي) كثيرا ما يستعمل في اليمين؛ بل هو الغالب
- CHECK - تعليق المجيب على قول المعترض عن كلام الطوسي: كأنه لمح أن المعلق هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم
- CHECK - بيان بطلان قول المعترض: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق إلخ)
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف)
- CHECK - توجيه كلام المعترض، والجواب عنه
- CHECK - قول المعترض: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف) خطا، وبيان وجه ذلك
- CHECK - إذا قال: أنت طالق واحدة في ثلاث
- CHECK - فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاء
- CHECK - فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر
- CHECK - فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه
- CHECK - الوجه الأول: أن قول واحد أو اثنين: نحن لا نعلم في هذا نزاعا لا يوجب تقليدهم
- CHECK - الوجه الثاني: ليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك الشخص
- CHECK - الوجه الثالث: لا يجوز لمدعي الإجماع الاستدلال به على المثبت للنزاع
- CHECK - الوجه الرابع: ما المقصود بالإمام المعتبر؟ وما المراد بالمعتبر؟ ومن الذي اعتبره؟
- CHECK - الاحتمالات الواردة على قول المعترض: (عن إمام) والجواب عنها
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (بنقل صريح)
- CHECK - الوجه الخامس: أن الله أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، فإذا دلا على حكم لم يجز أن تكون حجة الله الدافعة له هو إجماعا يسنده بعض العلماء إلى عدم علمه بالمنازع
- CHECK - الوجه السادس: طاووس من أجل أئمة المسلمين وهو ممن ثبت عنه النقل الصريح بأن الحلف بالطلاق ليس بشيء
- CHECK - فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقول عن أبي ثور وحده
- CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح
- CHECK - الوجه الأول من الجواب: تبين وجود الإجماع وعدمه أمر نسبي
- CHECK - الوجه الثاني: الجواب عن دعوى المعترض أنه أسعد بحكاية الإجماع
- CHECK - الوجه الثالث: إجماع الأمة المعصوم لا يكون إلا عن دليل شرعي كنص أو قياس
- CHECK - الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: ومصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس، وإنما يكون بالقياس الصريح؛ فعنه جوابان
- CHECK - الجواب الأول: منع هذه الدعوى، وبيان ذلك
- CHECK - الجواب الثاني على القول بتسليم دعوى المعترض: فالنقل الصريح للنزاع معلوم من طرق متعددة
- CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة أفتوا في العتق
- CHECK - فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق
- CHECK - الوجه الأول: أن دعوى أولوية الطلاق يذكر تارة لإثبات حكم الشارع، وتارة لإثبات مذهب المجتهد
- CHECK - رد المجيب على المعترض في أن مقصوده إثبات الطلاق دون غيره
- CHECK - الجواب عن الفرق الذي ذكره المعترض من كون العتق يقصد به التقرب، والطلاق لا يشترط فيه ذلك
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد
- CHECK - قياس المجيب أصح من قياس المعترض من وجوه
- CHECK - الوجه الثاني: أن الصحابة أفتوا في العتق الذي لا يلزم بكفارة يمين، فعلم أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين؛ وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين
- CHECK - الوجه الأول: أن أخذ قول العالم من تعليل كلامه أولى من أخذه من قياس لا يدل كلامه عليه بل على نقيضه
- CHECK - الوجه الثالث: أنه قد نقل عن بعض الصحابة ألفاظ تعم الطلاق والعتاق
- CHECK - قول المجيب في حق المعترض: (الله حسيبه) من العدل، وبيان ذلك
- CHECK - فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرم
- CHECK - فصل في بيان المنقول عن طاووس
- CHECK - الوجه الأول من الجواب: أن هذا تخليط في الكلام، وبيان ذلك
- CHECK - الوجه الثالث: أن نقل العلماء للنزاع أثبت وأقوى من نقلهم للإجماع وعدم النزاع
- CHECK - الوجه الثاني: الطاعن في نقل ذلك عن طاووس مخالف لإجماع العلماء الناقلين للنزاع
- CHECK - الوجه الرابع: أن النزاع في العتق منقول عن غير الحسن وطاووس وغير واحد من الصحابة والتابعين
- CHECK - الوجه الخامس: لم ينقل المعترض من كلام ابن حزم إلا نقله لمذهب طاووس دون غيره، ثم قام بتحريفه
- CHECK - الحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق يلزمني)
- CHECK - الوجه السادس: نقل المعترض لكلام محمد بن نصر حجة عليه، وبيان وجه ذلك
- CHECK - الفرق بين الحالف ومن ليس بحالف من وجهين
- CHECK - الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما نقل عن طاووس خلاف ما نقله المجيب
- CHECK - المعترض اعترض على فتوى للمجيب لم يستوعب الكلام فيها نقلا وبحثا وإنما كتبه على البديهة
- CHECK - حكم من قال: (إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق)
- CHECK - اختلف العلماء في قول الحالف: (إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها طالق)
- CHECK - حكم من قال: (إن فعلت كذا فعلي أن أطلقها)
- CHECK - إذا قال: (لله علي أن أفعل) وقصد بذلك حض نفسه لا التقرب إلى الله؛ فهذا حالف عليه كفارة يمين
- CHECK - إذا قال: (والله لأطلقن امرأة فلان) فله أربع حالات
- CHECK - فصل في بيان المنقول عن الحسن
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما إلخ)
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يثبت الخلاف ولا الإجماع بالشك، بل يتوقف؟ فإن اتفق إجماع من بعده اعتبر)
- CHECK - فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه إلخ)
- CHECK - الوجه الأول من الجواب: أن كلام المعترض يفيد لو كان التابعون كلهم أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم ولم يخالف في ذلك إلا الحسن في إحدى الروايتين
- CHECK - الوجه الثاني: أن دعواه الإجماع مقابلة بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع على نقيضه
- CHECK - الوجه الثالث: أنه لو فرض أن الحسن قال قولا ثم رجع عنه؛ فهذا مبني على مسألة انقراض العصر
- CHECK - الوجه الرابع: من نقل عنه من الصحابة والتابعين أن العتق المحلوف به يجب فيه الكفارة أكبر وأجل ممن نقل عنه القول بلزوم العتق
- CHECK - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فهذه طريقين يمكن أن يقال بهما إذا تحققنا أن جميع العلماء
- CHECK - فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحد
- CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء
- CHECK - الوجه الأول: أن أثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جميع العلماء الذين بلغهم الحديث على صحته، وأهل الفقه على العمل به
- CHECK - الوجه الثالث: لم يطعن في ذكر العتق من بلغه حديث أشعث
- CHECK - الوجه الثاني: أن نقل الحلف بالعتق عن الصحابة مما نقله عامة من ينقل أقوال السلف، ومن نقل الإجماع في الطلاق بعض هؤلاء
- CHECK - الوجه الرابع: بيان غلط المعترض في ظنه أن ابن نصر نقل عن عائشة خلاف ذلك
- CHECK - الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (وبالجملة؟ فهذا محل اشتباه)
- CHECK - الوجه الخامس: الجواب عن فهم المعترض لإرادة الحصر في قول الراوي: (وكانت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة إلخ)
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها إلخ)
- CHECK - قول القائل: (العتق يلزمني) كقوله: (الطلاق يلزمني)
- CHECK - الوجه الأول: الكلام مبني على مسألة جواز تقليد الميت لا على مسألة جواز تقليد العامي
- CHECK - الوجه الثالث: لم يقل أحد أنه لا يجوز الاحتجاج بإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم
- CHECK - الوجه الثاني: ليس إجماع بعض الفقهاء هو الإجماع المعصوم الذي يجب اتباعه
- CHECK - الوجه الرابع: أن جميع الأئمة كانوا يدونون ألفاظ الصحابة والتابعين في العلم وينقلونها، بل كان هذا هو العلم عندهم بعد الكتاب والسنة
- CHECK - الوجه الخامس: أن العامي المجرد لا يعرف المراد بألفاظ الكتاب والسنة؛ فكيف يعرف قول بعض السلف؟ !
- CHECK - الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (لا كفتيا مطلقة تنقل عن إمام لا يدرى ما أراد بها)
- CHECK - الوجه السابع: كثير من مذاهب الصحابة والتابعين تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورين
- CHECK - الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وكنا نود لو دونت المذاهب كما دونت هذه)
- CHECK - الوجه التاسع: الجواب عن قول المعترض: (ولكن في الكتاب والسنة التي تكفل الله بحفظها كفاية إلخ)
- CHECK - الوجه العاشر: إذا كان في الكتاب والسنة كفاية؛ فمعلوم أنه لا ينعقد إجماع إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليه
- CHECK - الجواب عنه
- CHECK - إن قال المعترض: هما دلا على كون الإجماع حجة، والإجماع يحتج به على الأحكام
- CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب
- CHECK - الوجه الأول: بيان ما تضمنه كلام المعترض من الجهل بمعنى القياس، والفرق بين زائغه ومستقيمه
- CHECK - الوجه الثاني: ما ذكره المعترض من الفرق باطل من سبعة أوجه
- CHECK - أوجه إبطال الفرق الذي ذكره المعترض
- CHECK - الجواب عن تفريق المعترض بأن المعلق في النذر التزام في الذمة قد يفي به وقد لا يفي، والمعلق للوقوع حكم في عين لا يتمكن من الرجوع عن مقتضاه
- CHECK - الوجه الرابع
- CHECK - الوجه الثالث
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس، وهو إنما توصف به العلة)
- CHECK - فصل في بيان أن الالتزام ليس هو موجب الكفارة
- CHECK - الوجه الأول: النذر فيه التزام قربة لله، وعلى هذا فالنذر عقد لازم يجب الوفاء به
- CHECK - الوجه الثاني: الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغير هما، وليس فيهما كفارة باتفاق العلماء
- CHECK - الوجه الرابع: الكفارة في اليمين وجبت لما في الحنث من هتك حرمة الأيمان بالله
- CHECK - الوجه الثالث: مشابهة النذر لليمين في الالتزام يقتضي وجوبه لا ثبوت الكفارة
- CHECK - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (لا أن المعتبر كون الحث والمنع حاصلا منها خاصة)
- CHECK - الوجه السادس: قول المعترض: (لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل عليه) كلام مقلوب، وبيان ذلك
- CHECK - الوجه السابع: إذا التزم ما لا يقدح في إيمانه لم تكن من أيمان المسلمين المكفرة، وبيان أمثلة ذلك
- CHECK - فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيب
- CHECK - الوجه الأول: أن هذا قياس قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول الله
- CHECK - الجواب عن هذا الاعتراض
- CHECK - اعتراض: جاء عن ابن عمر وغيره فتاوي في الطلاق المعلق بالصفة، وقد يدل بعضها على أن المعلق كان حالفا
- CHECK - الوجه الثاني: مع عدم العلم بنقل النزاع في المسألة
- CHECK - الوجه الثالث: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي النزاع
- CHECK - بيان وجه بطلان قياس المعترض
- CHECK - الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو يدعيه)
- CHECK - الجواب الأول: أن الكلام في قياس العتق على الطلاق في لزومه
- CHECK - الجواب الثاني: أن المجيب ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال
- CHECK - جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب على البديهة
- CHECK - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (وإثبات الأولوية لا يسوغ النقل لو سلمت)
- CHECK - الجواب الأول
- CHECK - قول المعترض: (من أين للمجيب النزاع في المسألة) كلام غير مستقيم، وبيان ذلك
- CHECK - الجواب الثاني: لا نسلم أن المذاهب لا تعرف بالقياس
- CHECK - فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وأبو ثور لم يسلم الطلاق .. إلخ) والجواب عنه
- CHECK - فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع)
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله إلا عن داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين)
- CHECK - فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به مختص بأهل الظاهر
- CHECK - فصل في الكلام على اعتبار خلاف الظاهرية، ومستندهم في هذه المسألة
- CHECK - فصل في الجواب عن عذر المعترض للظاهرية لعزة النصوص الدالة على جواز التعليق بخلاف من يسلمه
- CHECK - الوجه الأول: الكلام هنا عن ثبوت النزاع، وقد ثبت من وجوه متعددة
- CHECK - الوجه الثاني: كلام المعترض يتضمن أن من لم ير وقوع الطلاق المعلق أعذر ممن يفرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي لا يقصد به الإيقاع
- CHECK - الوجه الثالث: الجواب عن قول المعترض: (تخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق)
- CHECK - الوجه الخامس: أن هذا لو كان مستندا فهو مستند نفاة وقوع الطلاق المعلق مطلقا لا من فرق بين التعليق القسمي والإيقاعي
- CHECK - الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن المستند عنده النصوص، فهو مستند بعضهم لا كلهم
- CHECK - الوجه السادس: عدم التسليم بعزة النصوص
- CHECK - الوجه السابع: من منع تعليق الطلاق مطلقا فقد خالف الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين
- CHECK - الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وأما من سلم التعليق فأقل عذرا)
- CHECK - الوجه التاسع: لو قال قائل: من منع وقوع الطلاق المعلق مطلقا هو أعذر ممن ألزم بالطلاق المعلق المحلوف به مطلقا = لكان قول هذا القائل أسد ممن جعل نافي الطلاق مطلقا أعذر ممن فرق بين التعليقين
- CHECK - فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك)
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوق لنفي الاستثناء عما فيه الكفارة لا لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة)
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق إلخ)
- CHECK - فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} الآية
- CHECK - فصل تابع لما قبله
- CHECK - جواب ابن تيمية عن هذا الوجه من وجوه
- CHECK - رد المعترض على ما ظنه قولا للمجيب من وجهين
- CHECK - ظن المعترض أن المجيب استدل بهذا الحديث على جواز التكفير في الحلف بالطلاق
- CHECK - الجواب الأول: ليس من شرط النزاع أن يكون بصيغة التعليق، بل قد يكون بصيغة القسم
- CHECK - الجواب الثاني: أن الجملة الشرطية إذا كانت بمعنى هذه التسمية فحكمها حكمها باتفاق المسلمين
- CHECK - الجواب الرابع: أن تسمية هذا التعليق يمينا وإدخاله في عموم الآية هو قول الصحابة وأكابر التابعين
- CHECK - الجواب الثالث: أن تسمية صيغة التعليق يمينا استعمال ثابت في لغة الرسول - صلى الله عليه وسلم -
- CHECK - الجواب الثامن: إذا ثبت استعمال اسم الأيمان في هذه التعليقات واستعمالها في لفظ القسم الذي يشبه معناه معنى هذه التعليقات فيلزم منه إما المجاز أو الاشتراك اللفظي أو التواطؤ
- CHECK - الجواب السابع: لو لم تكن هذه التعليقات أيمانا للزم المجاز أو النقل، وكلاهما خلاف الأصل
- CHECK - الجواب السادس: لو لم تكن هذه التعاليق أيمانا للزم النقل والتغيير على اللغة والأصل بقاء اللغة وتقريرها
- CHECK - الجواب الخامس: أنه لم يعرف عن أحد من السلف أنه نفى تسمية هذه التعاليق يمينا
- CHECK - الجواب التاسع: كون الكلام يمينا أمر يتعلق بمعناه لا بصيغة مخصوصة، ودليل ذلك
- CHECK - الجواب الحادي عشر: أن التوكيل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق وليسا بجائزين في الأيمان
- CHECK - الجواب العاشر: معنى اليمين حيث استعمل يتضمن التزام أمر مكروه عند الحنث والمخالفة؛ فلا بد في كل يمين من هذا
- CHECK - فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لا يسمى يمينا شرعا إلا ما دخلت عليه أدوات القسم
- CHECK - فصل تابع لما قبله
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وأما التعليق فليس فيه شيء من ذلك .. إلخ)
- CHECK - المقام الثاني: أنا قدمنا دلالة النص والإجماع على أن مسمى اليمين في الشرع واللغة أعم مما ذكره
- CHECK - المقام الأول: أنا لا نسلم أن اسم اليمين المكفرة في الشرع بما تسميه النحاة يمينا
- CHECK - الوجه الأول
- CHECK - الوجه الثالث: أن القدر المشترك الذي جعلت به هذه التعليقات أيمانا ليس هو كون المشروط التزام أمر
- CHECK - الوجه الثاني: أن الصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم سموا هذه التعليقات يمينا وأدخلوها في الآية
- CHECK - الوجه الخامس: أن الالتزام موجود في جميع العقود، ولم يقل مسلم ولا عاقل بإجزاء الكفارة فيها دون التزام ما التزمه
- CHECK - الوجه الرابع: أن موجب إجزاء الكفارة في نذر اللجاج والغضب هو مشابهته لليمين وكذلك تعليق الطلاق والعتاق
- CHECK - فصل في موجب نذر اللجاج والغضب
- CHECK - الوجه الثاني: غلط المعترض على السلف والعلماء في ظنه أن من قال بالتخيير لا يحتج بالآية ومن قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية لفظا بل بالقياس
- CHECK - الوجه الأول من الجواب: أن أقوال السلف في المسألة ثلاثة فقط، وجمهور السلف على إجزاء الكفارة
- CHECK - بيان ما أصاب فيه المعترض
- CHECK - عذر المجيب للمعترض فيما وقع فيه من الغلط
- CHECK - ومثله قول من يقول: من حلف على طاعة لا يفعلها فكفارتها أن يفعلها
- CHECK - قول بعضهم: من حلف ليفعلن معصية فعليه الكفارة وإن فعلها قول ضعيف
- CHECK - الوجه الثالث: حجة الصحابة وجمهور التابعين القائلين بإجزاء الكفارة إما شمول الآية لهذا التعليق، وإما القياس على اليمين
- CHECK - الوجه الرابع: كلام الصحابة والتابعين وسائر العلماء الموافقين لهم بين في أن هذه يمين مكفرة يشملها لفظ اليمين ومعناه
- CHECK - فصل في الكلام على كفارة النذر
- CHECK - قال المعترض: (أما الخبر؛ فهم يستدلون له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" .. إلخ)
- CHECK - الثناء على ما ذكره المعترض هنا
- CHECK - ثناء ابن تيمية على كلام المعترض هنا وأنه من أحسن كلامه مع حاجته إلى تتمة وبيان
- CHECK - الرد على قول المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحديث على نذر اللجاج ولا دليل لهم على الكفارة غيره
- CHECK - فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر
- CHECK - الثناء على بعض ما ذكره المعترض
- CHECK - قال المعترض: (وتمام الكشف في هذه المسألة شيء أذكره على سبيل النظر فيه .. إلخ)
- CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وأما تسميته يمينا فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء .. إلخ)
- CHECK - مراد المجيب بالحنث في قوله: (التزم عند الحنث ما يكره لزومه له)
- CHECK - الثناء على قول المعترض: (والنذر هو الالتزام للإعتاق لا الامتناع)
- CHECK - فصل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظري
- CHECK - فصل تابع لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه .. إلخ)
- CHECK - قال المعترض: (فإن قلت هذا منتقض بنذر اللجاج والغضب .. إلخ)
- CHECK - تصحيح المجيب لكلام المعترض، وبيان مناقضته لما تقدم في كلامه
- CHECK - معنى قول المعترض: (وترتب عليه أنه لا حث ولا منع)
- CHECK - المعترض وأمثاله معترفون بفساد فرقهم إذا رجعوا إلى فطرتهم السليمة
- CHECK - هل يضمن من قال لبعض أهل السفينة إذا ثقلت عليهم: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه؟
- CHECK - هل يلزم شيء من قال: إن سافرت معكم كان لكم علي ألف درهم؟
- CHECK - فصل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظري
- CHECK - فصل تابع لما قبله
- CHECK - فصل في الكلام عن قول المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع .. إلخ)
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى: أنا نقول للناذر إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك وإلا فالكفارة تسد مسده)
- CHECK - بيان خطأ المعترض في كلامه هذا، وأنه مبني على أصلين فاسدين
- CHECK - إذا قال: إن فعلت كذا فوالله لأطلقنك؛ فهو قاصد لإحداث الطلاق لكنه أكده بالقسم
- CHECK - من فهم هذه الأقسام وتصور الفروق بينها تبين له حقيقة الفروق المؤثرة التي علق الشارع بها الأحكام
- CHECK - إذا قال: إن فعلت فأنت طالق؛ فهذا قد جعل الجزاء نفس وقوع الطلاق
- CHECK - فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف به
- CHECK - كلام المعترض فيه اعتراف بعد البحث التام والتدقيق في المعاني أن قوله يوجب الارتباك بعد الارتباك
- CHECK - إنصاف المجيب للمعترض بأنه لو وفى بموجب ما ذكره لكان قوله أقرب إلى الحق من قول الأصحاب
- CHECK - الأقسام المعلقة بصيغة النذر نوعان
- CHECK - الثاني: نذر اليمين، وهو على وجهين
- CHECK - أحدهما: نذر التبرر
- CHECK - فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسبق إليه
- CHECK - فصل في الكلام على قول المعترض: (ونشأ مما قلته أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على الفعل)
- CHECK - فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث .. إلخ)
- CHECK - فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول بالكفارة عينا .. إلخ)
- CHECK - فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة إلخ)
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على أنه ثبت الملزوم في ذمته إلخ)
- CHECK - فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا إلخ)
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في الكفارة كثير منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة)
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع مانع من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام إلخ)
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر .. إلخ)
- CHECK - فصل: قال المعترض: (ويحكى أن القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي .. إلخ)
- CHECK - فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد إلخ)
- CHECK - فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا
- CHECK - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن التعليق المتنازع فيه لا يسمى يمينا، وإن سمي به فعلى وجه المجاز
- CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك)
- CHECK - فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله
- CHECK - فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم" الآية
- CHECK - خاتمة النسخة