الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب

ج ٢ · ص ٧٧٨

CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب

فصل

قال المعترض

(قال المجيب بعد أن حكى عن أبى محمد المقدسي [ما] ذكره في شرح الخرقي (¬1) [من] وقوع العتق في ذلك، مستدلا بأنه علق على شرط، وهو قابل للتعليق، فيقع بوجود شرطه (¬2) كالطلاق. وأن أحمد قال في حديث أبي رافع: كفري يمينك وأعتقي جارتيك؛ وهذه زيادة يجب قبولها، ويحتمل أنها لم يكن لها مملوك سواها.

قال: قلت: القياس المذكور عندهم ينتقض (¬3) بكل ما يعلقه بالشرط: من صدقة المال، والمشي إلى مكة، والهدي. وقوله: إن فعلت كذا فعلي أن أعتق أو أطلق، وقوله: إن فعل كذا فهو يهودي ونصراني وأمثال ذلك مما صيغته صيغة الشرط وهو عندهم يمين اعتبارا بمعناه (¬4).

قلت (¬5): النقض المذكور لا يصح؛ لما تقدم من الفرق بين تعليق الالتزام وتعليق العتق والطلاق، وقد تقدم ذلك مستوفى فلا حاجة لإعادته.

ج ٢ · ص ٧٧٩

CHECK - الوجه الأول: بيان ما تضمنه كلام المعترض من الجهل بمعنى القياس، والفرق بين زائغه ومستقيمه

واستعمل النقض في القياس وهو (¬1) إنما توصف به العلة.

وقوله: (وهو عندهم يمين اعتبارا بمعناه (¬2)؛ موافق لما قلناه من موافقة التعليقات المذكورة لليمين بالله في الالتزام، فلذلك جعلت يمينا، لا أن المعتبر كون الحث والمنع حاصلا فيها خالة، لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل (¬3) عليه) (¬4).

والجواب من وجوه:

أحدها: قول المعترض: (إن النقض المذكور لا يصح؛ لما تقدم من الفرق بين تعليق الالتزام وتعليق الطلاق والعتق) كلام يتضمن الجهل بمعنى القياس صحيحه وسقيمه، والفرق بين زائغه ومستقيمه؛ وذلك: أن القياس إذا انتقض بصورة من الصور = كان هذا سؤالا صحيحا باتفاق الناس، لم يختلفوا أنه إذا وجد الوصف الذي علق به الحكم في القياس بدون الحكم أن هذا قياس منتقض، وأن هذا سؤال وارد.

لكن من يقول بأن العلة لا يجوز تخصيصها يقول: بأن هذا يستلزم فساد القياس ولا جواب عنه، ويقول: إنه متى انتقضت العلة فسدت.

ومن يقول بأنه يجوز تخصيصها إما لفوات شرط وإما لوجود مانع، أو من يجوز تخصيصها لمطلق الدليل فإنه يجيز النقض بالفرق؛ فيفرق بين

ج ٢ · ص ٧٨٠

# صورة النقض وبين الأصل بفرق مشترك بين الأصل والفرع منتف في صورة النقض، لأن الوصف وجد في الأصل مقرونا بالحكم، ووجد في صورة النقض بدون الحكم، فليس إلحاق الفرع بصورة الأصل أولى من إلحاقه بصورة النقض، فإن الوصف موجود في الصور الثلاث، والحكم موجود معه في صورة معدوم معه في صورة أخرى، وصورة النزاع محتملة، فليس جعلها لأجل الوصف كالأصل بأولى من جعلها مع الوصف بصورة النقض.

والناس هنا لهم ثلاثة أقوال، هي ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، أحدها: أنهم لا يقبلون الجواب عن النقض، لقولهم: إن العلة إذا خصت تبين فسادها.

والثاني: يقبلون الجواب بذكر دليل يخص صورة النقض بانتفاء الحكم فيها، وهم الذين يجوزون التخصيص لمطلق الدليل، ويقولون بالاستحسان الذي هو تخصيص العلة لمجرد دليل لا لمعنى مؤثر.

والثالث - وهو أصح الأقوال -: أنه يقبل الجواب ببيان فرق مؤثر يوجب مفارقة النقض للأصل والفرع بوصف اختص (¬1) به دونهما؛ أوجب انتفاء الحكم عنه، كتخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع (¬2).

والنزاع بين من يقول تجخصيص العلة لمعنى مؤثر ومن يمنعه نزاع لفظي؛ فإن العلة قد يراد بها العلة التامة المستلزمة للحكم (¬3)؛ فهذه يدخل

ج ٢ · ص ٧٨١

# فيها كل معنى ينتفي الحكم بانتفائه، مثل: جزء العلة وشرطها وعدم المانع، وهذه متعلى انتقضت بطلت.

ويراد بالعلة: المعنى المقتصي للحكم وإن كان له شروط وموانع؛ فهذه يجوز تخصيصها لفوات شرط أو وجود مانع.

وأما التخصيص بدليل لا يبين الفرق المعنوي؛ فهذا لا يقبل إلا إذا كانت العلة ثابتة بنص أو إجماع، والتخصيص كذلك، فيكون الحكم في الحقيقة ثابتا بالخطاب، ويكون التخصيص من باب تخصيص الألفاظ لا من باب تخصيص المعاني.

إذا عرف هذا؛ فهذا القياس المذكور في أن العتق المعلق بالصفة يقع وإن قصد به اليمين. قيل فيه: بان العتق علق على شرط وهو قابل للتعليق فيقع بوجود شرطه، كالطلاق.

والقائسون بهذا القياس لم يقيموا دليلا لا من نص ولا إجماع على أن كل قابل للتعليق إذا علق بأي شرط كان وقع، وهم يقولون: إن النذر قابل للتعليق، وإذا علق بشرط فإن كان على وجه اليمين لم يلزم، وإن كان على وجه التقرب لزم؛ فيقسمون القابل للتعليق إذا علق إلى قسمين: قسم يلزم؛ وهو إذا قصد وجود الجزاء عند الشرط. وقسم لا يلزم؛ وهو إذا قصد به اليمين.

فإذا قالوا ذلك؛ ثم ذكروا عن منازعيهم من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم من الفقهاء أن العتق المعلق بالصفة إذا قصد به اليمين لم يلزم وإذا قصد به الإيقاع لزم، كما قالوا هم في تعليق النذر، فإذا احتجوا عليهم

ج ٢ · ص ٧٨٢

# بقولهم: العتق علق على شرط وهو قابل للتعليق فيقع كالطلاق = كان هذا القياس منتقضا بالنذر المعلق على شرط إذا قصد به اليمين فإنه قابل للتعليق، وهو لا يلزم إذا قصد به اليمين.

ولا فرق بين أن يكون المعلق وجوبا في الذمة أو حكما في عين من الأعيان، فلو قال: إن شفى الله مريضي ففرسي هذه حبس في سبيل الله أو فشاتي أضحية أو هدي ونحو ذلك جاز، ولو قصد به اليمين لم يلزم.

وكذلك لو قال: إن شفى الله مريضي فداري وقف على المساكين جاز في أحد الوجهين في مذهب أحمد، ولو قصد به اليمين لم يلزم.

وكذلك لو قال: إن شفى الله مريضي فكل شيء لي على الناس فهم في حل منه صح ذلك في أظهر القولين. ولو قصد به اليمين لم يلزم مثل أن يقول: إن سافرت معكم فما لي هدي ودوري وقف وما لي على الغرماء صدقة عليهم ونحو ذلك.

فالمقصود: أنه إذا قاس قياسا، فذكر وجود الوصف بدون الحكم، كان هذا نقضا واردا على القياس بلا ريب، ثم إن كان هناك فرق صحيح كان من باب الجواب عند من يجيز النقض بالفرق، ومن لا يقبله يقول: كان ينبغي له أن يذكر في العلة.

فهذا الفرق الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا كان ينبغي عند هؤلاء أن يذكر في القياس، فيقال: علق على شرط على غير وجه الالتزام، أو حكم في عين معينة علق على شرط، ومن يقبل جواب النقض فإنه يعترف بأنه سؤال صحيح لكن بذكر الفرق، لا نقول -كما قال المعترض-: (إن هذا

ج ٢ · ص ٧٨٣

CHECK - الوجه الثاني: ما ذكره المعترض من الفرق باطل من سبعة أوجه

النقض لا يصح، لما ذكره من الفرق)؛ فإنه لو كان [ذا] (¬1) صحيحا لما جاز أن يورد سؤال النقض على قياس إلا إذا لم يكن عنه جواب.

الوجه الثاني: أن نقول: ما ذكرته من الفرق باطل من سبعة أوجه؛ فإنه عير مطرد في النقض، ولا ينعكس في الأصل، ولا مؤثر في الشرع؛ وبيان ذلك:

أن المفرق إذا فرق بين صورتين بوصف اقتضى الحكم في إحداهما دون (¬2) الأخرى؛ كما إذا فرقنا بين الخمر والبنج في إيجاب الحد، بأن الخمر مسكر، فيورث لذة وطربا والنفوس تشتهيها ويدعوا إليها الطبع، فاحتاجت إلى رادع شرعي، بخلاف البنج فإنه وإن غيب العقل لكنه لا يسكر، فليس فيه لذة ولا طرب ولا تشتهيه النفوس وتدعو إليها الطباع؛ وما كان كذلك = لم يحتج إلى حد يكون رادعا كالبول والعذرة؛ وطرده: الدم والميتة ولحم الخنزير لا حد فيه عند جمهور العلماء، وقد روي عن الحسن أن فيه الحد كالخمر (¬3).

ج ٢ · ص ٧٨٤

CHECK - أوجه إبطال الفرق الذي ذكره المعترض

CHECK - الجواب عن تفريق المعترض بأن المعلق في النذر التزام في الذمة قد يفي به وقد لا يفي، والمعلق للوقوع حكم في عين لا يتمكن من الرجوع عن مقتضاه

فهذا الفرق الذي ذكرناه بين الصورتين يوجب ثبوت الحكم به في أحدهما كأنواع المسكر، وانتفاء الحكم بانتفائه في الأخرى كأنواع البنج، ولولا ذلك لم يكن فارقا.

وهذا المفرق إذا فرق بأن المعلق في النذر كان التزاما في الذمة قد يفي به وقد لا يفي، والمعلق للوقوع حكم في عين لا يتمكن من الرجوع عن مقتضاه = كان صحة فرقه مشروطة بأنه لا يحصل نذر اللجاج والغضب إذا قصد به اليمين يمينا إلا إذا كان التزاما في الذمة، وبجعل كل ما كان تعليقا لحكم في عين من الأعيان كتعليق الطلاق والنكاح لا يلزم وإن قصد به اليمين؛ وهو لم يقل بهذا إلا في صورة الأصل وهو نذر اللجاج والغضب الذي يقصد به اليمين، ولا في الفرع وهو التعليق الذي يلزمه به.

وأيضا؛ فكل معلق لا بد في تعليقه من التزام في الذمة (¬1)؛ لكن تارة يكون مطلقا وتارة يكون معينا، ولو قال بذلك فليس معه دليل شرعي يقتضي تأثير هذا الوصف، بل الدليل الشرعي يدل على أن المؤثر في سقوط اللزوم ووجوب الكفارة كونه قصد بالتعليق اليمين، لا كونه قصد التزاما في الذمة، فهذه خمسة أوجه تبطل فرقه.

أولها: أن يقال: لو كان المعلق في صورة النذر الذي يقصد به اليمين وجوب شيء بعينه لا التزاما في الذمة، مثل أن يقول: إن سافرت

ج ٢ · ص ٧٨٥

# معكم فإبلي هدي وماشيتي أضاحي ودوري وقف وما لي صدقة ونحو ذلك؛ فإنه تجزئه كفارة يمين، والمعلق هنا حكم في أعيان موجودة خارجة عن ذمته، ليس المعلق مجرد التزام في الذمة؛ ومع هذا فلا يلزم إذا قصد به اليمين = فعلم أن كونه التزاما وصف عديم التأثير.

الثاني: أنه إذا قال: إن شفى الله مريضي فعلي أن أحج أو أتصدق بألف درهم أو أصوم شهرا ونحو ذلك مما يلتزمه في نذر اليمين = لزمه بالنص والإجماع، وهو التزام في الذمة وقد لزمه بالنص والإجماع لما قصد به النذر، فعلم أن كونه التزاما في الدمة لا يمنع من لزومه إذا قام المقتضي للزومه، فلما لم يلزمه به في صورة نذر اليمين علم أنه لم يكن ذلك لكونه التزاما.

الثالث: أن يقال: كل معلق لا بد أن يلتزم شيئا في الذمة؛ لكن تارة يكون مطلقا كقوله: لله - تعالى - علي أن أعتق عبدا، وتارة يكون معينا كقوله: لله علي أن أعتق هذا العبد، أو فهذا العبد حر. فإن قوله: فهذا العبد حر وإن كان يعتق بنفس وجود الصفة، فقد أوجب ذلك عليه في ذمته اعتقاد حريته وامتناعه من استعباده واسترقاقه، وهذا فعل يجب عليه في ذمته، وهو غير المعين الذي اتصف به العبد، بل هذا حكمه ومقتضاه.

وكذلك؛ إذا قال: فهذه الشاة أضحية أو هذا البعير هدي أو فهذا المال صدقة فإن كونه هديا وصدقة يوجب عليه تسليمه إلى مستحقه، فيجب عليه في الهدي سوقه إلى مكة وذبحه هناك، وكونه أضحية يوجب ذبحها في عيد النحر ويقسم لحمها، وكون المالى صدقة يوجب عليه صرفه إلى مستحقيه.

ج ٢ · ص ٧٨٦

وكذلك كون المرأة مطلقة يوجب عليه اعتقاد تحريمها عليه وامتناعه من الاستمتاع بها وتخلية سبيلها وهو التسريح بالإحسان الذي أوجبه الله - تعالى - على المطلق في كتابه حيث قال: ﴿فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا (49)﴾ [الأحزاب: 49]، وحيث قال تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: 229].

لكن في الهدي والأضحية والوقف والحبس يجب عليه فعل مع الكف، وفي العتق والطلاق يجب عليه الكف والإمساك، والفعل تابع لذلك.

لكن كثرة الواجب هناك لا يضعف وجوبه بل يقويه، فإذا كان مع قوته يسقط مع قصد اليمين، فالواجب القليل أن يسقط مع قصد اليمين أولى وأحرى.

الرابع: منع افتراقهما في الوصف الفارق؛ وذلك أن الوجوب الثابت في الذمة لا يمكن دفعه بعد وقوعه، كما أن الطلاق والعتاق لا يمكن دفعه بعد وجوبه، وإنما يمكن من فعل الواجب وتركه، كما يتمكن من إرسال العبد والمرأة وحبسهما، فأما نفس وجوب الفعل فلا يمكن دفعه، كما لا يمكنه دفع الوقوع.

الخامس (¬1): أن هذا الفرق عكس ما طلبه؛ فإن الوجوب في الذمة أوسع طرقا وأثبت، والوقوع له شروط وموانع أكثر من الوجوب في الذمة (¬2)؛ فثبوت الالتزام أقوى من ثبوت الوقوع وأوسع، ولهذا كان ما ثبت

ج ٢ · ص ٧٨٧

CHECK - الوجه الرابع

CHECK - الوجه الثالث

في الذمة لا يزول إلا بالأداء، لا يزول ببطلان محله، بخلاف صفات الأعيان فإنها تزول ببطلان محلها، فإذا كان قصد اليمين يمنع وجوب ما يجب في الذمة فلأن يمنع الوقوع خارج الذمة بطريق الأولى والأحرى.

الوجه الثالث (¬1): أن يقال؛ هب أنه سلم لك كون الكفارة مع الالتزام وسقوطها مع عدم الالتزام؛ فأين الدليل الشرعي الدال على أن هذا الوصف مؤثر في الشرع، هو الذي علق الشارع به الحكم؛ ومعلوم أنه ليس لأحد أن يعلق الأحكام الشرعية بما شاء من الصفات، فإن هذا ابتداء شرع من تلقاء نفسه، يدخل به صاحبه في معنى الذين قيل فيهم: ﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾ [الشورى: 21]، وفي معنى الذين ذمهم بقوله: ﴿قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون (59)﴾ [يونس: 59]، وقوله تعالى: ﴿قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم﴾ [الأنعام: 150] وأمثال ذلك مما ذم الله به من يحلل ويحرم ويشرع بلا كتاب منزل من الله.

الوجه الرابع: أن يقال: المعنى المؤثر في سقوط اللزوم ووجوب الكفارة في نذر اللجاج والغضب إنما هو كونه يمينا؛ كما نص على ذلك الأئمة والعلماء القائلون بهذا القول، كالشافعي وأحمد وغيرهما، وكما نص عليه الصحابة والتابعون القائلون بذلك، وهذا الوصف هو المؤثر في الكتاب والسنة، فإن الله - عز وجل - جعل في الأيمان كفارة يمين، ولم

ج ٢ · ص ٧٨٨

# يجعل ذلك في غير الأيمان، فلما كان الناذر نذر اللجاج والغضب قصده اليمين وجبت فيه كفارة يمين، وهذا المعنى موجود سواء كان النذر؛ إما في الذمة فيمكن من فعله وتركه، أو وقوعا مضافا إلى عين معينة لا يمكن دفعه بعد وقوعه.

وهؤلاء قلبوا الشريعة؛ فجعلوا كونه يمينا ليس هو الموجب للكفارة، ولا كونه غير يمين هو المانع من ثبوتها، بل كونه التزاما هو الموجب للكفارة، وكونه غير التزام يمنع ثبوت الكفارة، والله - سبحانه وتعالى - إنما علق وجوب الكفارة بكونه يمينا، وهم قلبوا الشريعة في موضعين:

أحدهما: جعلهم الوصف المؤثر في اللزوم كونه تعليقا.

والثاني: كون الوصف المانع من اللزوم كونه التزاما، وهو في ذلك تعليق؛ وليس معهم دليل شرعي على أن المؤثر في اللزوم هو التعليق، ولا دليل شرعي على أن المانع من اللزوم والموجب للكفارة كونه التزاما، ولا الوصف الأول مؤثر عندهم، بل كثير من التعليقات لا يجعلونها لازمة؛ ولا الثاني مانعا، فكثير من الالتزامات يجعلونها لازمة. ثم نفي وجوب الالتزام لا يوجب ثبوت الكفارة، فما الموجب لثبوت الكفارة؟ !

وإنما الشريعة التي بعث الله - تعالى - به رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن الوصف المؤثر في الوقوع واللزوم كونه مطلقا ومعتقا وناذرا سواء كان بصيغة تنجيز أو بصيغة تعليق. والوصف الموجب للكفارة المسقط للزوم هو كونه يمينا سواء كان المعلق التزاما أو وقوعا، وسواء كانت بصيغة تعليق أو صيغة قسم.

ومن تدبر هذه المعاني وتصورها تصورا جيدا = علم علما يقينا خطأ