CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا إلخ)
فصل
وأما قوله: (وبين الطريقين اختلاف أيضا؛ يقرر هذا: أن في الأول أن حفصة وزينب جاءتا إليها، وفي هذا أنهما أرسلتا إليها) (¬1).
فالجواب عنه أيضا: أن هذه غفلة ظاهرة؛ فليس في حديث سليمان التيمي أن حفصة جاءت إليها، وإنما فيه أن زينب جاءت إليها، وفيه أن حفصة - رضي الله عنها - أرسلت، وهكذا ذكره المجيب (¬2) في الطريق الذي رواه من رواية الأثرم: حدثنا عارم، حدثنا معتمر بن سليمان، حدثنا أبي فذكره. وفيه قال: فأتيت حفصة أم المؤمنين، فأرسلت إليها فأتتها. فقالت يا أم المؤمنين: جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر. وكذلك رواية يحيى بن سعيد عن التيمي، وكذلك في سائر الروايات، وإنما أتاها زينب وابن عمر، وأما أم المؤمنين -رضوان الله عليها- فلم تأت إليها.
وهذا هو المناسب؛ فإن أمهات المؤمنين قد أمرن أن يقرن في بيوتهن، فلم يكن ليخرجن بخلاف غيرهن، وأما زينب - رضي الله عنها - ففيه أنها جاءت إليها. فقالت: في البيت هاروت وماروت؟ ! قالت: يا زينب إنها قالت: كل مملوك لها حر.
فقد فصل (¬3) في الحديث بين زينب وحفصة، وأن زينب أتتها وحفصة لم تأت إليها، بخلاف ما زعم هذا الذي يظن من يظنه من كلامه أنه يضبط ما
CHECK - الجمع بين اختلاف الروايات في مجيء ابن عمر وزينب
ينقله، فإذا تثبت فيما نقله وجد فيه تخليطا كثيرا، لا عذر لأحد في الغلط فيه.
فيغلط على لفظ الحديث ويجعله مضطربا، وليس فيه اضطراب، ولم تختلف الروايات فيما ذكره، ولكن من حديث جسر أن زينب أرسلت إليها، وفي رواية سليمان التيمي: أنها أتتها، وليس هذا اختلاف؛ بل ابن عمر أرسل إليها أولا، ثم أتاها ثانيا؛ فيمكن أن زينب فعلت كما فعل ابن عمر أرسلت إليها ثم أتتها.
وإن قدر أن هذا اختلاف؛ فمثل هذا لا يقدح في الرواية باتفاق أهل العلم بالحديث، بل الأحاديث التي في الصحيحين التي اتفق المسلمون على صحتها يقع فيها مثل هذا (¬1)، بل غزوة بدر وأحد والخندق وغيرها من الأمور المتواترة يقع فيها مثل هذا، بل [وفي أحاديث] (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقع فيها مثل هذا الاختلاف الذي لا يضر؛ كاختلاف الرواة في مقدار ثمن بعير جابر، وحديثه مما اتفق (¬3) العلماء على صحته، واختلفوا في قدر ثمنه (¬4).
* * *