الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في بيان الفرق بين النذر والحلف

ج ٢ · ص ٥١٨

CHECK - فصل في بيان الفرق بين النذر والحلف

فعلم من عدم العلم بالنزاع بين السلف إن جعل إجماعا يحتج به، فإنه يلزم من ذلك التسوية بين الطلاق والعتق وغيرهما، وهذا مع ثبوت القول بالتكفير عن أعيان الصحابة، فيلزم تكفير الجميع كما دل عليه الكتاب والسنة، وإن لم يجعل إجماعا يحتج به = بطل دعوى الإجماع على لزوم ذلك، فثبت بطلان حجتهم على التقديرين.

فصل

قال: (وقوله: (وإذا حلف على أفعال بر ليفعلها فقد نذرها؛ فإن القسم زادها توكيدا)؛ ظاهره: أن مجرد الحلف على أفعال البر تصيرها منذورة وهو ممنوع، فإن حقيقة اليمين غير حقيقة النذر، وكون القسم زادها توكيدا لا يلزم منه أن يكون جعلها منذورة، ولو كان كذلك = لوجب الوفاء بكل ما يحلف عليه من أفعال البر، ولا يجوز التخلص منه بالكفارة، ولكان الحلف على ذلك مكروها، لأنه حينئذ يدخل في النذر، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النذر (¬1)، وقد حلف النبي - صلى الله عليه وسلم - على أفعال البر مثل قوله: "والله لأغزون قريشا" (¬2).

ج ٢ · ص ٥١٩

CHECK - الحالف ليفعلن برا على نوعين

CHECK - جواب ابن تيمية عن كلام المعترض

وإن كان مراده ما إذا اقترن بذلك نية النذر؛ كما أشعر به (¬1) قوله قبل ذلك وتقسيمه صيغة القسم إلى ما يقصد به اليمين وإلى ما يقصد به النذر، فيسلمه من يقول بصحة النذر بالنية، ومن لا يقول بذلك فللبحث فيه مجال، وفي كلامه [في] (¬2) هذا الفصل ما يقتضي أنه لا يعتبر في قول (¬3) النذر صيغة الالتزام، وسنتعرض له فيما بعد؛ والله أعلم) (¬4).

والجواب: أن الحالف ليفعلن برا؛ نوعان:

أحدهما: أن يقصد مع ذلك التزامه لله (¬5)؛ فهذا ناذر حالف كالذين ذكرهم الله -تعالى- في قوله: ﴿ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين (75) فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون﴾ [التوبة: 75، 76].

ولو قال الرجل: إن شفى الله مريضي فوالله لأصومن لله شهرا، أو فوالله لأتصدقن لله بألف درهم = لم يكن هذا دون قوله: فلأصومن لله شهرا، ولأتصدقن بألف درهم، أو قوله: إن شفى الله مريضي صمت لله شهرا أو تصدقت له بألف، أو قوله: إن شفى الله مريضي صمت شهرا

ج ٢ · ص ٥٢٠

# وتصدقت بألف، أو إن شفى الله مريضي فثلث مالي صدقة وبعيري هدي وهذه الشاة أضحية ونحو ذلك؛ وإذا كان إذا تكلم بهذه الصيغ بدون الحلف بالله كان ناذرا= فمع اليمين أوكد، كما أنه إذا قال: إن شفاني الله فعلي صوم شهر = كان ناذرا وإن لم يقل: (لله علي) عند جمهور العلماء؛ وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - في الرجل يقول: علي المشي إلى الكعبة. قال: هذا نذر [فليمش] (¬1).

ولو قال: علي نذر؛ لزمه بلا نزاع نعرفه.

وصيغة النذر المذكور في القرآن هي قوله: ﴿لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين﴾ [التوبة: 75].

والنذر لا يشترط له لفظ معين؛ بل كل لفظ اقتضى أنه التزم لله شيئا فهو نذر (¬2).

واختلفوا: هل يثبت ذلك بدون القول؟ مثل: أن يشتري أضحية وينوي أنها لله، وفيه قولان معروفان.

وأما قول المعترض: (هذا يسلمه من يقول بصحة النذر بالنية، ومن لا يقول بذلك فللبحث فيه مجال) فليس الأمر كذلك، فإن النذر هنا لم يحصل

ج ٢ · ص ٥٢١

CHECK - إذا قال: والله لأتصدقن يقصد حض نفسه على الفعل فهو حالف

CHECK - إذا قال: إن سلم الله ما لي فعلي صدقة ونحو ذلك فهو حالف لا ناذر

CHECK - إذا حلف على أفعال بر ليفعلنها فقد نذرها

CHECK - قوله: إن شفى الله مريضي فوالله لأفعلن كذا؛ تحتمل أمرين

بمجرد النية، بل بلفظ (¬1) تضمن التزامه ذلك، ونوى أنه لله، وحلف عليه باسم الله.

فإن قوله: إن شفى الله مريضى فوالله لأفعلن كذا = تضمن التزام هذا الفعل؛ فإذا قصد أن يلتزمه لله فهذا هو النذر كما دل عليه القرآن.

وأما إن قصد مجرد حض نفسه على الفعل من غير أن يقصد التزامه لله بل قصد حض نفسه ومنعها فقط؛ كرجل قصد الحج فطلب منه أهله ألا يحج فحلف ليحجن؛ فهذا لم يقصد باليمين أن يلتزم لله، بل قصد توكيد عزمه عليه لما نهاه الناهون.

وكلام المجيب تضيمن القسم الأول، فإنه قال: (وكذلك إن كانت صيغته صيغة القسم ومقصوده اليمين أجزأته الكفارة، وإن كان مقصوده النذر لزمه الوفاء، لقوله تعالى: ﴿ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن﴾ [التوبة: 75].

وعلى هذا؛ فإذا حلف على أفعال بر ليفعلنها فقد نذرها، يدخل فيه ما إذا حلف ليفعلنها لله متقربا بها إليه فيكون قد نذرها لله ووكد نذره بالقسم، كما إذا قال: إن سلم الله مالي تصدقت، أو والله إن سلم الله ما لي لأتصدقن.

ولو قال: إن سلم الله مالي فعلي صدقة، وإن كلمت فلانا أو زوجت فلانا ونحو ذلك فعلي صدقة؛ فهذا حالف لا ناذر.

وإن قال: والله لأتصدقن؛ يقصد حض نفسه على الفعل فقط لا يقصد أن يلتزم ذلك لله؛ فهذا -أيضا- حالف.