CHECK - فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة
CHECK - الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما يمين في لغة العرب وغيرهم
فصل
قال: (الخامس عشر: أن اقتضاء التعليق المذكور لوقوع الطلاق أمر مشهور عند الخاصة والعامة لا يقبل التشكيك، وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة، وقد كان في زمان هشام بن عبد الملك أمير اسمه: توبة بن أبي أسيد (¬1) مولى بني العنبر (¬2)، أحسن إلى الناس وألان جانبه، وأحسن إلى الجند، وامتنع أن يحلفهم بالطلاق وكان الناس بعد موته يحلفون الجند بتلك الأيمان، ويسمونها أيمان توبة. ولما قدم عاصم بن عبد الله وأراد أن يحلف الناس بالطلاق فأبوا، وقالوا: نحلف أيمان توبة؛ فهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر، ولولا ذلك لم يمتنعوا منه، ولم يحلفوهم به، ولاكتفوا منهم بالأيمان بالله) (¬3).
والجواب من وجوه:
أحدها: أن كون الحلف بالطلاق يمينا، والحلف بالعتق يمينا، والحلف بالمشي وصدقة المال يمينا، والحلف بالحرام يمينا، وقول القائل: قد حلف بالطلاق أنه لا يفعل، وحلف بالمشي أو بصدقة المال أنه لا يفعل؛ فهذا أشهر عند العامة والخاصة من كل ما يناقضه.
CHECK - الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) يحتمل ثلاثة أمور
ولهذا يوجد (¬1) المتكلم بأن هذه وأمثالها أيمان في لغة العرب وأصناف العجم والترك والفرس والبربر والهند والحبشة، ويوجد ذلك في كلام المسلمين والكفار وإن لم يعتقدوا في موجبها ما يعتقده المسلمون، ويوجد ذلك في كلام من لا يرى لزوم الطلاق من العلماء؛ السنة والشيعة والظاهرية والقائلين بالمعاني والاعتبار. فهذا مما يوجد في كلام جميع الطوائف بخلاف وقوع الطلاق بالحالف، فإن هذا إنما يوجد في بعض المسلمين.
الوجه الثاني: أن قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) لفظ مجمل؛ فإن هنا ثلاثة أمور: إرادة وقوع الطلاق عند الصفة أو كراهة وقوع الطلاق عند الصفة، والثاني: ربط الجزاء بالشرط وجعل الشرط مستلزما لوقوع الجزاء ومقتضيا له. والثالث: اعتقاد وقوع الطلاق عند الصفة وكذلك في سائر التعليقات.
فإن أراد أن كل تعليق يقصد به اليمين فإرادة وقوع الطلاق عند الصفة به أمر مشهور؛ فهذا مكابرة تصدر عن جهل أو عناد؛ بل الأمر بخلاف ذلك، فليس أحد من الخاصة ولا العامة إلا إذا رجع إلى نفسه عند تعليق الحلف إلا وهو يجد في نفسه كراهة تامة لوقوع الطلاق وغيره من اللوزام المعلقة، ويجد نفسه غير مريدة لذلك إذا وجدت الصفة.
فإذا قيل له: (افعل كذا وكذا) لأمور لا يريد أن يفعلها، فقال: لا أفعل، فألحوا عليه، فحلف أنه لا يفعل. وقال: إن فعلت هذا فنسائي طوالق، وعبيدي أحرار، وسائر مالي صدقة، وعلي عشر حجج، وأنا بريء
# من الإسلام ونحو ذلك مما يعلقه ويجعله لازما له إذا فعل ذلك، فهو يعلم من نفسه والناس يعلمون -أيضا- منه أنه لم يرد إذا فعل ذلك الأمر أن يقع شيء من هذا؛ لا طلاق نسائه، ولا عتق عبده، ولا أن يلزمه خروجه من ماله، ولا أن يلزمه عشر حجج، ولا أن تلزمه البراءة من دين الإسلام؛ بل هو يعلم من نفسه وهم يعلمون أنه لا يريد هذه الأمور البتة، سواء فعل ذلك الفعل أو لم يفعله، وإن كان قد يريد بعضها -أحيانا-، لكن مجموع هذه اللوازم المعلقة لا يريدها أحد أن تلزمه.
والحالف كلما أراد أن يغلظ يمينه كثر من اللوازم التي يعلم هو وغيره أنه لا يريد أن تلزمه؛ ولهذا إذا طلب منه الحنث واعتقد أنها تلزمه يذكر ما عليه في لزومها له من الضرر العظيم الذي لا يريده حتى يعذر في ترك الحنث، كما يعذر الرجل إذا علم أنه إذا فعل فعلا قتل وأخذ أهله وماله وعذب عذابا شديدا، فيقول: إن فعلت كذا حصل لي كذا، فإذا عرف أنه يلزم من فعل ذلك الضرر الذي ذكره عذروه بترك الفعل، وإن كان حصول ذلك ليس بعقده واختياره؛ بل بفعل من يظلمه ويعتدي عليه إذا فعل ذلك، فيكون مكرها على ترك ذلك الفعل، فيعذر الناس الحالف كما يعذرون المكره إذا عرفوا (¬1) أن فعل كل منهما يستلزم لوازم تضره، وهو وهم يعلمون أنه لا يريد تلك اللوازم البتة؛ بل ما زال ولا يزال كارها لها.
والإنسان مجبول على حب ما لائمه وبغض ما ينافيه، فليس في طبيعته محبة الأشياء التي تنافيه، ولا كراهة الأشياء التي تلائمه، لكن كثيرا ما تتلازم المكاره والمحاب، فلا يوجد محبوب إلا بمكروه. وحينئذ فيرجح أحدهما؛
# فإذا كانت (¬1) إرادته لدفع المكروه [أقوى] (¬2) دفعه وإن فات المحبوب، وإن (¬3) كانت إرادته للمحبوب أقوى طلبه وإن حصل المكروه.
ومثل هذا يقع كثيرا في تعليق الطلاق، إذا علقه بأمير مكروه مثل مخالفتها له، وإضرارها به في نفسه وماله وعرضه، أو بأولاده أو أمه أو جيرانه أو أصدقائه، أو فعلها أمرا مكروها في الدين ونحو ذلك، فهو يكره ذلك وهو يحبها ويكره طلاقها؛ فهنا يجتمع محبوب ومكروه، فيريد أن ينهاها عن المكروه، ويقول لها: لا تفعلي ذلك.
ثم تارة يحلف عليها ألا تفعله، ولا يريد أن يطلقها إذا فعلته، لأن إرادته لبقائها معه أقوى من إرادته لدفع المكروه، فهي وإن كانت -أحيانا- تخونه في بعض ماله أو تطول لسانها عليه، أو تضرب أولاده، أو تخرج من منزله بغير إذنه، أو تطعم ماله لأهلها، أو تمتنع عليه -أحيانا- من الفراش= فإنه يكره ذلك وينهاها عنه، ولكن مع ذلك فواقها أكره إليه وأبغض إليه من مقامها على تلك الحال.
كما يكون للرجل الولد الذي يؤذيه فينهاه عن الأذى، ويحلف عليه أنه (¬4) لا يؤذيه، ولا يختار مفارقة ابنه وإن آذاه، وكذلك قد يكون الأمر كذلك في مملوكه وصديقه فهو في مثل هذه الأمور يحلف على أحدهم أن
# لا يفعل ذلك، وكذلك يحلف على المرأة؛ وهؤلاء يبرونه لئلا يؤذوه (¬1) بالحنث ولئلا يغضب عليهم إذا حنثوه، ولئلا يعاقبهم إذا حنثوه، والمرأة تبره لذلك، وتبره -أيضا- لئلا يقع بها الطلاق إذا اعتقدت أنه إذا حنث طلقت لما عليها في ذلك من الضرر بفراقه، فقد يمنعها هذا من تحنيثه.
فهذا إذا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو قال لولده: إن فعلت أنت كذا فامرأتي طالق، أو قال ذلك لعبده أو صديقه فهو كما لو قال: الطلاق يلزمني لا تفعلين، أو يقول لابنه ومملوكه وصديقه: الطلاق يلزمني لا تفعل هذا، أو يقول عن نفسه: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، فهنا يعلم من نفسه أنه لم يرد أن يطلقها عند وقوع الصفة؛ بل لم يزل ممتنعا من الطلاق كارها له غير مريد لوقوعه سواء وجدت الصفة أو لم توجد، وإنما علقه بالصفة مع علمه أنه كاره لوقوعه، ليجعل امتناعه من وقوعه موجبا لامتناع وجود الشرط الملزوم، وقصده باليمين منع أولئك، أو منع نفسه من الشرط بما علقه بالجزاء وجعله لازما له من الطلاق وغيره من الأمور التي جعلها لازمة للشرط وهي أمور لا يريدها بل يكرهها، بل فيها ما يمتنع في العادة أن يريده، وما يمتنع في الطبيعة وللجبلة أن يريده.
وكلما غلظ اليمين زاد من تعليق هذه الأمور التي هو في غاية الامتناع من إرادتها مثل أن يقول. إن فعلت كذا فلا أماتني الله على دين الإسلام، وقطع أربعتي، وسلبني بصر عيني، وحشرني مع فرعون وهامان وأبي بن خلف وأمثال ذلك من الأدعية التي يدعو بها على نفسه.
والداعي طالب للمدعو مريد لوقوعه إذا كان الدعاء مقصودا له، وأما
# إذا كان معلقا بالشرط الذي يريد عدمه فهو لم يرد الدعاء ولا المدعو به؛ بل هو من أبغض الناس وأبعدهم عن إرادة هذا الدعاء والطلب، وعن إرادة المطلوب المدعو به؛ بل يمتنع في الطبيعة أن يريد البشر مثل هذه المضار العظيمة المستلزمة لغاية الضور في الدين والدنيا والآخرة، ومن جوز على البشر أن يريد الإنسان كل ما يضره فهو جاهل بحقيقة الإنسان.
كما يظن بعض الغالطين أن صاحب الفناء عن إرادة ما سوى الحق، أو شهود ما سواه ينتهي إلى ألا يفرق بين ما يؤلمه ويضره وبين ما يلذه وينفعه، ويبقى هذا له مقاما ثابتا، فإن هذا جهل بحقيقة الحي وصفات الحي؛ بل قد يعرض له -أحيانا- حال يغيب فيها عن الإحساس ببعض الأشياء مع أن هذه ليست مما يؤمر بها، ولا يكون صاحبها بها أفضل ممن هو أكمل منه، وليست هذه الحال من اللوزام لمن سلك طريق الله ولا غاية له، كما يظن هذا وهذا بعض الغالطين، ولكنها أمور عارضة لبعض الناس، وغايته أن يكون فيها معذورا حصولها له بغير اختياره، وقد يحمد على ما يقترن بها مما يحبه الله -تعالى- ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لا أن نفس عدم التمييز مما يحمد صاحبه عليه، كما يعذر الإنسان على ما يجده من الحزن والخوف ونحو ذلك مما لا يمكنه دفعه عن نفسه، فيعذر ولا يذم لعجزه لا أنه يحمد ويمدح على ذلك؛ بل يحمد ويمدح ويؤجر على صبوه ونهيه نفسه عن الهوى، ومجاهدته لنفسه عن الهوى؛ كما قال تعالى: ﴿وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى﴾
[النازعات: 40] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله" (¬1)، ولبسط هذه
# الأمور مواضع غير هذه (¬1).
والمقصود: أن المعلق يعلق اليمين لم يرد أن تلزمه تلك اللوازم التي علقها بالشرط؛ بل فيها ما يمتنع أن يريده البتة ولا يتصور أن يريده بشر، ومنها ما يمتنع أن يريده مسلم، ومنها ما لا يريده الناس في العادة الغالبة ولكن قد يريده نادرا، ومنها ما يريده في حال ولا يريده في حال وهذا القسم هو الذي اشتبه حاله على كثير من الناس؛ كإيجاب الحج والعبادات فإن هذا الإيجاب قد يراد بالنذر، وكإنشاء الطلاق والظهار والحرام فإن الإنسان قد يريد أن يطلق ويظاهر من امرأته ويحرمها أو يحرم عليه بعض ماله الحلال، وأما تحريم جميع الحلال فهذا لا يريده أحد، ولهذا لا يقول الناس: الحل علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام، أو يحرم علي كل ما يحل للمسلم ونحو هذه العبارات المتضمنة تحريم جميع الحلال إلا إذا كانوا حالفين، لا يقولونها عند الإنشاء بالتحريم والابتداء به وإيقاعه، بخلاف تحريم امرأته أو شيء من طعامه وبعض ماله فإن هذا يحرمه ابتداء.
والصحابة -رضوان الله عليهم- تكلموا في تحريم المرأة وتحريم ماله (¬2)،
# وأما الحلف بذلك فلم يتكلموا فيه فيما بلغنا، كما تكلموا في تعليق الطلاق على الملك (¬1) ولم يتكلموا في الحلف به فيما بلغنا؛ لأن الناس لم يكونوا يعتادون الحلف بالحرام ولا بالظهار ولا بالطلاق في أوائل الأمر، لكن بعد ذلك اعتادوا الحلف بها، وقد كانوا يحلفون بالنذر قبل ذلك، لأن هذا فيه التزام عبادة لله، فهو أخف على الإنسان من تحريم أهله وماله؛ فقد يختار الرجل أن يتصدق بماله لله، ولا يختار بشر أن يحرم عليه جميع ما أحله الله له، فصاروا يغلظون الأيمان شيئا بعد شيء، كما أنهم في أول الأمر لم يكن ولاة الأمور يحلفون الناس بأيمان البيعة، ثم حلفهم الحجاج بأربعة أيمان أو خمسة، ثم زاد الناس في أيمان البيعة أضعاف ما فعله الحجاج (¬2).
وقد نهي عن تغليظ الأيمان لما في ذلك من زيادة تعظيمها لا لأنها من أيمان الشرك؛ فيظن الغالط أن ذلك يقتضي أنها لا تلزم للنهي عنها، ولو تغلظت الأيمان المنعقدة غاية التغليظ، فإن أيمان المسلمين لا تغير شرائع الدين؛ بل ما كان الله ورسوله قد أمر به قبل الأيمان المغلظة على تركه فقد أمر به بعد ذلك، يفعله العبد كما أمر الله -تعالى- به ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ويكفر أيمانه المغلظة، وما نهى الله عنه ورسوله بعد تغليظه الأيمان على فعله فإنه منهي عنه بعد أن حلف الأيمان المغلظة أنه لا يفعله، فيكفر أيمانه ولا يفعله (¬3).
ولو غلظ الأيمان أي تغليظ كان لم يمنع ذلك من تكفيرها مثل أن يقول: إن على الحج ماشيا حافيا (¬1) على أغلظ مذهب في الإسلام أو على مذهب مالك بن أنس، أو يقول على أشد ما أخذ أحد على أحد، أو ما لي صدقة وعلي الحج ونسائي طوالق وعبيدي أحرار على مذهب من يلزم الحالف ما التزمه، أو على أني لا أقلد من يفتي بالكفارة، أو لا أستفتي من يفتي بذلك ونحو هذه العبارات التي يلتزم فيها ما يجعله لازما له لزوما ثابتا، ويمينا معقودة لا يمكن تحليلها، فإن عقده وربطه وتعليقه لو بالغ فيه ماذا عسى أن يبالغ لم يكن ذلك برافع لحكم الله ورسوله الذي شرعه على لسان نبيه محمد عبده ورسوله حيث قال: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾
[المائدة: 89]، وقال تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾
[التحريم: 2]، وقال النبي - صلى لله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (¬2).
فقد تبين أن المشهور عند العامة والخاصة لو علق تعليقا يقصد به الأيمان أنه يكره وقوع ما علقه لا يريده سواء كان المعلق بالشرط وقوع الطلاق أو العتاق أو الظهار أو الحرام، أو وجوب حج أو صيام أو صدقة أو هدي أو أضحية أو وقف أو غير ذلك مما يلتزمه المسلمون عند أيمانهم، وكذلك إن كان المعلق كفرا كقوله: إن فعلت ذلك فأنا بريء من الله ورسوله، وأنا يهودي ونصراني، وأنا مشرك بالله، وأقول: إن الله ثالث ثلاثة، وأعبد الصليب دون الله إن فعلت كذا، وأقول: إن القرآن ما هو كلام الله، وأقول: إن القرآن شعر وسحر إن فعلت ذلك، وأستحل وطء أمي في كعبة
# المسلمين إن فعلت ذلك إلى أنواع من هذه التعليقات التي يعلقها كثير من الناس، ويعلقون ما هو عندهم أغلظ أنواع الكفر الذي يمتنع في تلك الحال أن يقصدوا لزومه لهم غاية الامتناع، لأنهم في غاية الإرادة لنقيضه والكراهة له، والإرادة الجازمة لوجوب تناقض الإرادة الجازمة لعدمه (¬1).
وكذلك إن كان المعلق بالشرط دعاء يدعو به على نفسه من أنواع الشر، كقوله: إن فعلت كذا قطع الله يدي، أو أماتني على غير الإسلام، وذبح الله ولدي على صدري (¬2) ونحو ذلك.
وكذلك إن كان المعلق اتصافه بقبائح ومنكرات يكره اتصافه بها غاية الكراهة، وإن كان اتصافه بها ممتنعا في نفس الأمر لكن يقدر لزومها له؛ كقوله: إن لم أفعل كذا فأنا بريء من قرابتي من رسول الله، أو تكون هذه اللحية على مخنث، أو أكون بغاء أو يركبني (¬3)، أو يقول النصراني: أكون بريئا من الصليب، أو من المسيح، أو من السيدة، أو يقول من يعظم بعض المشايخ أو القرابة أو الصحابة: أنا بريء من الشيخ فلان أو من علي بن أبي طالب إن فعلت كذا، إلى أمثال هذه الأيمان التي تحلف بها الأمم على اختلاف أديانهم ومذاهبهم، لا يعلقون تعليقا يقصدون به اليمين إلا وهم كارهون لوقوع المعلق غير مريدين له، بل لا يكون إلا من أكره الأمور إليهم وأبعدهم عن إرادة وقوعه؛ فيمتنع أن يكون أحدهم قاصدا لليمين، وهو مع ذلك يقصد وقوع الجزاء المعلق.
CHECK - المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق الخ)
وأما إن أريد باقتضاء التعليق لوقوع الطلاق المشهور عند الخاصة والعامة أنهم يعلمون أن المعلق جعل الشرط مستلزما للجزاء مقتضيا له بحيث يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم= فهذا صحيح، وهذا هو الذي أراده -والله أعلم- بقوله: (إن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند الخاصة والعامة لا يقبل التشكيك)؛ فهذا الاقتضاء مسلم لا ينازعه فيه عاقل وهو موجب يمينه، ولكن حقيقة هذا أن المعلق نفسه أثبت هذا الاقتضاء واللزوم، فإنه هو الذي علق وربط وألزم فجعل الجزاء لازما لنفسه، وهذا الاقتضاء لا بد فيه من إرادة وقصد؛ لكن يجب الفرق بين قصد الربط والتعليق واللزوم وجعل الجزاء لازما للشرط، وبين أن يقصد وجود الجزاء اللازم سواء وجد الشرط أو لم يوجد.
وهذا المعترض وأمثاله لا يفرقون بين هذا القصد وهذا القصد؛ بل يجعلون من قصد التعليق فقد قصد وجود الجزاء المعلق، وهذا من أسباب غلطهم، فإن قصده للتعليق والربط واللزوم بحيث جعل الأول مستلزما للثاني لا يوجب أن يقصد وجود اللازم عند وجود الملزوم، كما أنه في الجمل الشرطية الخبرية قد جعل الثاني لازما للأول يوجد إذا وجد، فإنه قد جعل الثاني اللازم ثابتا موجودا عند وجود الملزوم، ثم ذلك لا يوجب أن يكون مثبتا للثاني؛ بل قد يكون ذلك مع نفيه للازم والملزوم، وقصده من اللزوم نفي الملزوم (¬1) لانتفاء اللازم، ليس قصده إثبات اللازم بتقدير وجود الملزوم؛ بل هو ناف للازم لم يقصد الإخبار بثبوته البتة، وإنما جعله لازما لقصد نفي الملزوم لا لقصد إثباته على ذلك التقدير.
فإذا قيل: هو بتقدير اللزوم يكون مثبتا أو نافيا؟
قيل: هو مثبت على هذا التقدير، لكن هذا التقدير هو عنده منتف في نفس الأمر، لا يمكن ثبوته، فلا يضره جعل اللازم ثابتا بتقدير ثبوته، وهذا كقوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾
[الأنبياء: 22] و ﴿لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا﴾
[التوبة: 47] ﴿ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم﴾
[لأنفال: 23] ﴿ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم﴾
(¬1) [محمد: 4] ونحو ذلك، فإن هذه التعليقات تضمنت جعل الجزاء لازما للشرط بتقدير وجوده، وهو مع ذلك مراده نفي كل منهما.
ولهذا يقول من يقول من النحاة (لو) حرف يمتنع بها الشيء لامتناع غيره؛ أي: يمتنع بها الجزاء اللازم لامتناع الشرط الملزوم، فإن امتناع الملزوم يوجب امتناع اللازم. وقيل: حرف يدل على امتناع ما يلزم من وجوده وجود مثله. فبكل حال هي تدل على عدم الشرط ونفيه له (¬2).
وحينئذ، فالجزاء المعلق بوجوده لا يكون مخبرا بثبوته في نفس الأمر، فإنه إنما أخبر بثبوته على تقدير منتف، وإذا كان لم يجعله موجودا إلا على تقدير معدوم (¬3) لم يكن قد جعله موجودا البتة، فإن ما علق بالمعدوم وقيل إنه إن وجد المعدوم يوجد والمعدوم لا يوجد= لم يكن قد أخبر بأنه يوجد؛ فهذا في التعليقات الخبرية.
وإذا حلف على هذا التعليق فقال: والله لو كان فيهما آلهة إلا الله
# لفسدتا، و [والله] (¬1) لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ووالله لو شاء الله لهدى النالس جميعا= لم يكن حالفا على وجود الجزاء في نفس الأمر، لكنه حالف على وجوده بتقدير منتف عنده؛ فهكذا في التعليقات الطلبية هو وإن كان قد جعل الجزاء لازما للشرط الملزوم فمع قصده اليمين هو يكره الجزاء اللازم كراهة تامة لم يقصد لزومه في نفس الأمر سواء وجد الملزوم أو لم يوجد، كما أن الأول لم يخبر بثبوت الملزوم، بل هو ناف له مطلقا، سواء وجد اللازم أو لم يوجد، لكن هو في الجملة الخبرية التعليقية ناف للملزوم مثبت لانتفائه بانتفاء اللازم، وقد يوجد اللازم مرة أخرى ولا يوجد الملزوم، لأنه لا يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم وهو دليل، فإن كل ملزوم دليل على لازمه، والدليل لا ينعكس.
وأما في الجملة التعليقية الطلبية فهو كاره للازم كراهة تامة، لا يريده لا بتقدير وجود الملزوم ولا بتقدير عدمه، ولكن قصده كراهة الملزوم ليمتنع عن فعل الملزوم بامتناعه من فعل اللازم، فالامتناع من فعل اللازم هو ثابت، كما أن نفي الملزوم في الجملة الخبرية قد تتغير إرادته فيريد الملزوم ولا يريد اللازم، فإن لم يكن ليمينه تحلة وإلا لزم وجود اللازم وإن كان كارها له لم يرده، وهنا قد يحصل اللازم الذي هو الجزاء؟ كما قال: ﴿ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون﴾
[الأنفال: 23] والمراد: لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم إسماع فهم، ولو أسمعهم إسماع فهم ولم يعلم فيهم خيرا لتولوا وهم معرضون؛ فسماعهم سماع فهم هو اللازم، وقد يوجد اللازم بدون الملزوم، فيوجد الإسماع بدون أن يعلم الله فيهم خيرا، لكن إذا وجد ذلك تولوا وهم معرضون.
وإذا عرف أن كون التعليق مقتضيا لثبوت الجزاء عند الشرط لا ينازعه فيه أحد، وإنما النزاع في شيئين: في كونه كارها لوقوع الجزاء عند الشرط، وفي حكم الله ورسوله في التعليق الذي قصد به اليمين.
لكن يقال: نحن نسلم أن المعلق، جعل الجزاء لازما له، وجعل الشرط مستلزما للجزاء، لكن النزاع في أن هذا الملزوم الذي جعله هذا المعلق وهذا الربط والعقد الذي عقده وربطه هذا العاقد الرابط الذي عقد الجزاء بالشرط وربطه به= هل يمكن في [حكم] (¬1) الله ورسوله حل هذا العقد والربط وقطع هذا اللزوم وفكه؟ بحيث يوجد الملزوم (¬2) المقتصي ولا يوجد اللازم الذي هو مقتضاه؛ فهذا محل النزاع.
وهذا نزاع في حكم الله ورسوله في هذا الاقتضاء القسمي، كما أن الحالف إذا قال: أحلف بالله لأفعلن كذا؛ فمعنى هذا الربط جعل الفاعل (¬3) تعظيمه له مستلزما للفعل مقتضيا له، وهذا الاقتضاء القسصي مشهور عند العامة والخاصة؛ فكل من حلف باسم شيء فإنما يحلف باسم ما يعظمه، وقد جعل تعظيمه له مستلزما للمقسم عليه، فموجب يمينه أنه إن حنث زال تعظيمه للمحلوف به، فلولا أن الله شرع تحلة الأيمان -فإذا كفر الحالف يمينه لم يزل تعظيمه للمحلوف به-إذا حنث= لم يكن الحنث إلا بزوال ذلك التعظيم، ولكان الحانث قد عقد عقدا وفسخه، وجعل الحنث لازما للتعظيم وقد نقض عقده= بمنزلة الغادر الكاذب، أو أن يزول تعظيم المحلوف به من قلبه إن كان
# العقد باقيا؟ فلا بد من هذا أو هذا إن لم يكن لليمين تحلة.
وهكذا إذا حلف بصيغة التعليق قصدا لليمين فلا بد إذا لم يكن لهذه اليمين تحلة من أن يلزمه ما علقه، أو أن يكون حانثا في يمينه بمنزلة الغادر الكاذب؛ ولهذا كثير ممن يحلف بالطلاق أو غيره من الأيمان ثم يحنث ولا يرى أن له تحلة ولا كفارة ليمينه لا بد له من أحد أمرين: إما أن يلتزم ما علقه، وإما أن يعتقد في نفسه أنه حلف يمينا وفجر في الحنث بها كالغادر الكاذب؛ فإن كانت يمينا بالله على شيء وفعله= اعتقد أنه قد أتى ذنبا عظيما إذا حنث ولم يعتقد أن له كفارة، وإن كان يمينا بالطلاق واعتقد أنه يقع به= اعتقد أن امرأته مطلقة منه، وهو يطؤها وطئا محرما، وكثير من الناس من يقدم على ذلك لرغبته فيها.
فإن الحالف بالطلاق إذا رأى أنه قد حنث ولزمه الطلاق ثلاثة أقسام: قسم يعتقدون وقوع الطلاق وحرمة التحليل؛ ويكون هذا الذي اعتقدوه دينا صحيحا راجحا عندهم على إرادة المرأة، فيفارقونها -وإن كرهوا فراقها- خوفا من عقاب الله الذي اعتقدوا أنهم يستحقونه (¬1) إذا لم يفارقوها (¬2).
ومنهم من يرغب في امرأته، ولا يرى له طريقا إلا التحليل؛ فيفعله تقليدا لمن يجوزه، ويحتمل ما في ذلك من المكاره لاعتقاده أنها لا تحل له إلا بهذه الطريق، واعتقاده أن هذا دين صحيح هو من شرع الإسلام.
وقسم يكرهون (¬3) فراق المرأة، ويكرهون التحليل، وهم لا يعتقدون إلا ما عليه هؤلاء وأولئك؛ فيرى أحدهم أنه يقيم معها حراما، ويكون ذلك أهون عليه
# من التحليل ومن فراقها، ويرى أن التحليل أقبح وأشنع بل وأجرم من مقامه معها حراما، وفطرته تكره التحليل أعظم مما تكره مقامه معها على ذلك الوجه.
ثم من اعتقد ذلك شرعا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إما أن يسلمه مع ما في قلبه من القدح في ذلك، لكن يقدم ما سواه دينا على ما في قلبه، وإما أن يبقى في قلبه ريب واضطراب، وإما أن يجد هذا قادحا عنده في الرسول إذا لم يكن جازما بنبوته وهو جازم بقبح هذا؛ فيقوم في قلبه أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - شرع هذا، وأن شارع هذا لا يكون نبيا= فمحمد ليس بنبي، وهذا قائم في نفوس كثير من اليهود والنصارى كما رأيناه في كتبهم وسمعناه منهم وممن أسلم منهم وممن سمع منهم، فأخبروا عما في نفوسهم من ذلك.
وأما القسم الثالث: وهو اعتقاد لزوم الجزاء عند الشرط؛ فهذا موجود في نفس الاعتقاد تابع لما يعتقده الإنسان من شرع الإسلام، فمن اعتقد أن هذا التعليق موجب لوقوع الطلاق في شرع الإسلام= اعتقد هذا، سواء اعتقد ذلك اجتهادا أو تقليدا، وهذا الاعتقاد وأمثاله من الاعتقادات لا عبرة به باتفاق المسلمين، فمن تكلم بكلام اعتقده طلاقا لم يكن طلاقا بمجرد اعتقاده باتفاق المسلمين؛ بل الاعتبار بحكم الله ورسوله في ذلك.
فمن الناس من يرى في المنام أنه طلق امرأته فيصبح يظن أنه وقع به الطلاق كما جرى هذا لغير واحد، وهذا الاعتقاد لا يوقع به الطلاق باتفاق المسلمين؛ بل هم متفقون على أن النائم لا يقع به طلاق إذا رأى في منامه أنه طلق وإن اعتقد وقوع الطلاق بذلك (¬1)، وقد سألني عن هذه
# المسألة من وقعت به ومن لم تقع به، وسألني مرة شخص (¬1) عمن رأى في منامه أنه حلف بالطلاق ليسافرن من هذا البلد فأصبح عازما على السفر؛ بل أظنه خرج من البلد خوفا أن يحنث باليمين في منامه إذا لم يسافر.
وإذا طلق وهو سكران أو مكره ففي الوقوع نزاع بين العلماء (¬2)؛ فلو فرض أن الشخص اعتقد أنه يقع به الطلاق، لم يكن ذلك موجبا للوقوع باتفاق العلماء؛ بل من العلماء ممن (¬3) يرى أنه لم يقع به يفتيه بأنه لا يقع به وإن كان اعتقد أنه يقع به، وكذلك بالعكس لو اعتقد أنه لا يقع به لم يكن لاعتقاده تأثير في أنه لا يقع؛ بل من يرى أنه يقع به يفتيه بأنه يقع وإن اعتقد خلافه.
لكن إذا اعتقد أن الطلاق لم يقع به، إما اجتهادا وإما تقليدا لمن يرى أنه عالم، سواء كان المفتي مصيبا أو مخطئا، أو اعتقد ذلك جهلا؛ فإنه إذا وطئ امرأته بعد ذلك معتقدا أنها امرأته وأنه لم يقع به الطلاق= لم يحد بذلك، ويلحقه نسب الولد فلا يكون ولد زنا؛ بل هو الذي تسميه العامة "ولد حلال" باتفاق العلماء، فإن النسب وحرية الولد تتبع اعتقاد الواطئ؛ فمن وطئ من يعتقدها امرأته وكان نكاحه فاسدا، أو اعتقد أنه لم يقع (¬4) به الطلاق ولم يعلم أنه وقع به= فالولد يلحقه نسبه، ولا يقال: إنه ولد زنا.
وكذلك لو وطئ من يعتقدها امرأته الحرة أو أمته، فإن ولده حر وإن كانت في الباطق مملوكة لغيره، ويسمى هذا "المغرور"، وهذا من الأحكام المعروفة عن الصحابة -رضي الله عنهم- التابعين وسائر علماء المسلمين يجعلون النسب والحرية تتبع اعتقاد الواطئ وإن كان مخطئا في اعتقاده، وهذا مبسوط في موضع آخر (¬1).
والمقصود هنا: أن اعتقاد المعلق أنه يقع به الطلاق لا يوجب وقوع الطلاق إذا حنث باتفاق العلماء؛ بل من رأى أنه لا يقع الطلاق يقول: إنه لا يقع وإن اعتقد أنه يقع، ومن قال: إنه يقع يقول: إنه وقع وإن اعتقد أنه لم يقع؛ وهكذا الحكم في سائر الكلمات التي تحتمل الطلاق أو يظن أنها طلاق كألفاظ الكنايات.
فلو قال الرجل لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائن أو بته أو بتلة أو حبلك على غاربك ونحو ذلك فإنه يرجع إلى مراده بهذا الكلام، هل أراد به الطلاق أم غير الطلاق؟ فإذا أراد به غير الطلاق لم يقع به وإن اعتقد أنه يقع به الطلاق، وإن أراد الطلاق وقع وإن اعتقد أنه لم يقع، لكن إذا اعتقد أن المفهوم من اللفظ إرادة الطلاق كان هذا مما يدل على أنه أراد به الطلاق فيقع به الطلاق لكونه أراده لا لمجرد اعتقاده.
والحالف لم يرد وقوع الجزاء عند الشرط ومعه اعتقاده لوقوع الجزاء، والاعتقاد لا تأثير له، وكذلك معه عقد اليمين، وعقد اليمين يقتضي أنه جعل الجزاء لازما للشرط وهو قاصد للعقد مريد له؛ فقصد عقد اليمين لا يمنع أن
# تكون يمينا مكفرة، واعتقاده وقوع الجزاء لا يمنع أن تكون يمينا مكفرة.
فينبغي أن تعرف هذه المعاني، فإنه بها تتبين زوال شبهات تعرض لكثير من الناس في مسائل الأيمان؛ فإن من الناس من يشتبه عليه الاعتقاد والظن بالقصد والإرادة؛ فيجعل اعتقاده وقوع الطلاق كإرادته وقوع الطلاق أو موجبا له أو هو هو.
ومنهم من يشتبه عليه موجب العقد في الشرع الذي بعث الله به رسوله بموجبه (¬1) الذي أوجبه الحالف العاقد؛ والذي أوحبه الحالف العاقد لزوم الجزاء عند الشرط، لكن الشارع شرع تحليل هذه العقود وإبطال هذا الإيجاب بالكفارة التي فرض الله تعالى.
ومنهم من يشتبه عليه قصده التعليق واللزوم بقصده وجود الجزاء اللازم، فجعل هذا الفعل هو ذاك أو مستلزما له؛ وهذا كله غلط، بل المعلق تعليقا يقصد به اليمين هو كاره لوجود الجزاء وإن وجد الشرط، وهذه الكراهة يعلمها الناس بحسهم وعقلهم، فهذا أمر معقول عندهم لا يحتاجون فيه إلى غيرهم، وليس هذا حكما شرعيا ولا لغويا.
وأما كون هذا يسمى يمينا في اللغة، فهو أمر سمعي لغوي، وحكم هذا التعليق شرعي يرجع فيه إلى الله ورسوله، لا يعلم هذا بمجرد العقل ولا اللغة ولا العرف ولا العادة ولا اعتقاد الناس ولا اعتقاد أحد من العلماء وغيرهم، لكن العلماء المجتهدون يستدلون على موجب هذا وغيره في الشرع بحسب اجتهادهم، والعلماء المجتهدون من عرف منهم حكم الله ورسوله في الباطن فله أجران، ومن لم يعرف ذلك لكن استفرغ وسعه في