CHECK - فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيب
CHECK - الوجه الأول: أن هذا قياس قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول الله
فصل
قال المعترض:
(قال -يعني المجيب (¬1) -: والأصل الذي قاس (¬2) عليه -يعني: المقدسي- ممنوع، فإن الطلاق فيه نزاع، بل إذا لم يوقعوا العتاق مع كونه قربة فأولى ألا يوقعوا الطلاق.
قلت (¬3): من أين له النزاع في الطلاق ولم ينقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو يدعيه؛ أعني: وجوب الكفارة، وإثبات الأولوية لا يسوغ النقل لو سلمت؛ وقد تقدم الكلام عليها) (¬4).
والجواب من وجوه:
أحدها: أن هذا قياس قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التابعين لهم بإحسان، مثل: ابن عمر وحفصة وزينب الذين قالوا: إن الحالف بالعتق إذا قال: كل مملوك لي حر تجزئه كفارة يمين.
وقد تقدم أن هذا ثبت عن عدد من الصحابة والتابعين أكثر من نقيضه، وهو قول الذين قالوا: إنه يلزمه العتق؛ فالذين نقل عنهم من الصحابة والتابعين -كما ذكر- أنه تجزئه كفارة يمين أكثر وأجل من الذين قالوا يلزمه العتق؛ فاحتج عليهم من بعدهم بأن قالوا: علق على شرط، وهو قابل
# للتعليق = فيقع بوجود شرطه كالطلاق.
فأجاب المناظر عن الصحابة والتابعين - الذين هم أجل قدرا وأكثر عددا ممن خالفهم من أهل عصرهم - بنقض القياس، وفساد الفرق بين صورة النقض وغيرها كما تقدم.
وأجاب عنهم بجواب ثان؛ وهو: منع الحكم في أصل القياس، فإنه من المعلوم باتفاق الناس أن القائس ليس له أن يقيس إلا على أصل معلوم إما بإجماع أو بدليل (¬1)، فإن كان ثابتا بالنص وإجماع الأمة فهذا أحسن الأصول التي (¬2) يقاس عليها، وإن كان ثابتا بنص والمناظر ينازع فيه جاز عند الأكثرين أن يثبت حكمه بالنص ويقيس عليه، ولا يكون إذا منع حكم الأصل منقطعا.
وقال بعض أهل الجدل: يكون منقطعا، لأن هذا انتقال من مسألة إلى أخرى. وليس كما قال، بل هذا إثبات مقدمة من مقدمات دليله بالدليل، ولو كان من منع بعض مقدمات دليله منقطعا يمنع من إقامة الدليل عليها = لانسد باب المناظرة والاستدلال، ولكان المجادل بالباطل يغلب المجادل بالحق بلا علم أصلا، بل بمجرد توجيه منعه، ولأن المناظر تلو (¬3) الناظر فهو يذكر الطريق التي بها يعلم الحكم.
ومن أهل الجدل من فرق بين المنع المشهور والمنع الخفي، وهذه نزاعات في الاصطلاحات الجدلية أيها أقرب إلى المقصود بالجدل المشروع الذي مقصوده بيان (¬1) الحق وإقامة حجته على المسترشد الطالب للعلم وعلى المخالف الجاحد للحق.
وإن أراد إثبات حكم الأصل بقياس؛ فهل له ذلك؟ فيه قولان للناس معروفان، هما قولان في مذهب أحمد وغيره، فمن منع ذلك قال: هو تطويل، أو قياس فاسد، فإنه إن قاس على الثاني بالعلة التي بها قاسه على الأول فتطويل، وإن كان بغير تلك فالقياس فاسد. ومن جوز ذلك؛ فقال بعضهم: هذا يجوز كتعليل الحكم بعلتين؛ وهو ضعيف، لأن من شرط القياس اشتراك الفرع والأصل في العلة، فإذا كان الأصل الثاني إنما أثبته بعلة الأول = امتنع أن يقيس عليه بغير تلك العلة، فإنه لم يثبت الحكم فيه بها.
ولكن الصحيح أن هذا يجوز؛ لكون مشاركة الفرع للأصل الثاني أظهر، ولجواز أن يقيس في الأول بقياس العلة وفي الثاني بقياس الدلالة وبالعكس، أو بقياس أحدهما بإبداء الجامع وفي الآخر بإلغاء الفارق والعلة في القياسين واحدة، ويجوز أن يثبت الحكم بقياس مع شمول نص الأصل للفرع لتوارد دليلين على مدلول واحد فكذلك هنا؛ يقاس الفرع بالأصل الأول وبالأصل الثاني.
وإن كان حكم الأصل -أيضا- مجمعا عليه بين الأمة جاز القياس عليه،
# وإن كان متفقا عليه بين المتناظرين (¬1) كانت هذه حجة جدلية لا علمية؛ وذلك يستفاد به بطلان قول أحد الخصمين إما في تلك المسألة وإما في غيرها، لا يستفاد العلم بها ولا بغيرها في نفس الأمر.
فإنه إذا قاس على أصل مسلم بينهما؛ فغايته أن يسوي بين الفرع وذلك الأصل، ويقول لمناظره: أنت قد فرقت بينهما فأخطأت في الفرق.
وحينئذ؛ فيقول له مناظره: يمكن أن يكون خطئي في موافقتك على الأصل، ويمكن أن يكون خطئي في مخالفتك في الفرع ولم تقم دليلا على أحدهما؛ فلا يلزم من كوني مخطئا في نفي الحكم في الفرع أن تكون أنت مصيبا في إثبات الحكم فيهما، بل قد يكون الصواب قول ثالث وهو نفي الحكم فيهما (¬2)، وحينئذ؛ فيكون خطئي حيث قيل في إثباته في الأصل وحده أقل من خطئك حيث أثبته فيهما.
وكثير من الأقيسة التي يستعملها متأخروا الفقهاء هو من هذا الباب، يقيسون وينقضون بما يسلمه المنازع وإن لم يقم عليه حجة علمية.
إذا عرف هذا؛ فمن أراد أن يقيس قياسا يبين (¬3) به غلط أحد القولين الذي قائله من الصحابة والتابعين أكثر وأجل من أهل القول الآخر، فقاس التعليق القسمي بالعتق على التعليق القسمي بالطلاق = لم يكن له بد أن يثبت
# هذا الأصل إما بنص وإما بإجماع من الصحابة والتابعين الذي احتج عليهم بقياسه، أو بإجماع جدلي مسلم منهم؛ وإلا فإذا كان مناظرا لابن عمر وحفصة - أم المؤمنين - وزينب -رضي الله عنهم-، ومن ذكر معهم كابن عباس وعائشة وأم سلمة وأبي هريرة وطاووس وعطاء والحسن البصري والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وقتادة - رضي الله عنهم - وغير هؤلاء، ولم يعرف أنه خالف هؤلاء من الصحابة والتابعين إلا رواية تروى عن بعضهم، ومعهم من هو دونهم؛ فإذا قاس العتاق على الطلاق فمن أين له أن هؤلاء الصحابة والتابعين كلهم يسلمون له أن الحلف بالطلاق يلزم؟ ومن أين له نص على ذلك من كتاب وسنة؟
ومعلوم أنه لم ينقل عن أحد من هؤلاء الصحابة في وقوع الحلف بالطلاق نقل صحيح صريح، بل النقل الصحيح عنهم يدل على أنهم لا يفرقون بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق، بل يسوون بين الجميع، كما أنه لم يفرق أحد من الصحابة بين الحلف بالطلاق والعتاق والحلف بالنذر، بل المنقول عنهم روايتان:
إحداهما: أن في الجميع كفارة يمين، والثانية: أنه يلزمه الجميع، لكن هذه الرواية ضعيفة من وجوه، وقد أجمع العلماء على ترك العمل بها، فلم يعمل أحد من العلماء المعروفين بكل ما فيها.
فإذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - ليس لهم إلا قولان والتابعون ومن بعدهم أجمعوا على ترك أحد القولين = تعين الأخذ بالقول الآخر للصحابة، ولم يجز أن يكون الصواب في قول ثالث أحدث بعدهم، وهو الفرق بين الحلف بالطلاق والعتاق والحلف بالنذر، ولا يكون الصواب في القول الآخر الذي
# أجمع الناس بعد الصحابة على تركه مع ضعف روايته عنهم (¬1).
وإذا كان المنقول عن الصحابة يدل على أن المؤثر عندهم في التكفير كون التعليق يمينا، وأن التعليق الذي قصد به اليمين هو عندهم يمين مكفرة = فالعموم المعنوي الذي يدل عليه كلامهم يبين ذلك، ونقل عنهم ألفاظ عامة تدل على الحلف بالطلاق وغيره، ولم ينقل أحد عنهم أنهم فرقوا بين الحلف بالطلاق، والحلف بالعتاق، بل ولا عرف في المسلمين من قال هذا القول قبل أبي ثور - رحمة الله عليه-، وأبو ثور لم ينقل هذا الفرق عن أحد قبله، ولكن ركبه من دليلين: من ظاهر القرآن عنده، ومما ظنه إجماعا؛ وجماهير العلماء الأولين والآخرين يقولون هذا فرق فاسد، وفساده ظاهر جدا= أفيجوز أن يجعل الأكثر الأفضل من الصحابة والتابعين قالوا هذا القول المفرق، ويقول إنهم أخطأوا في هذا الفرق، وقالوا قولا يعلم صبيان الفقهاء أنه خطأ، من غير أن ينقل هذا القول عنهم أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا بنقل مرسل، ومن غير أن يكون في خلافهم ما يدل عليه، بل على خلافه.
فليس مع من يلزم الصحابة والتابعين بهذا إلا مجرد ظن واحد بعد القرون الثلاثة أنه لا نزاع في الطلاق، وهذا غايته أن يدعي إجماعا انعقد بعدهم على مسألة ما تكلموا فيها، ومثل هذا الإجماع لا يكون حجة عليهم في نفس الأمر إن لم يكن معه نص يكون حجة عليهم، والا فيمتنع أن يأمر الله - تعالى - الصحابة والتابعين باتباع إجماع قوم لم يخلقوا (¬2) بعد.
CHECK - الجواب عن هذا الاعتراض
CHECK - اعتراض: جاء عن ابن عمر وغيره فتاوي في الطلاق المعلق بالصفة، وقد يدل بعضها على أن المعلق كان حالفا
فتبين أن هذا القياس لا يجوز أن يحتج به على الصحابة والتابعين إن لم يكن الأصل منصوصا عليه، وإلا فلو قدر أن فيه إجماعا متأخرا لم يجز الاحتجاج به عليهم، فضلا عن ألا يكون فيه إجماع لا قديم ولا حديث.
والمجيب المناظر عن أكابر الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - قال: الأصل الذي قاس عليه ممنوع، وجواب هذا المنع لا يكفي فيه دعوى إجماع متأخر لو كان موجودا، بل لا يحتج فيه بإجماع إلا أن يكون إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - على أن الطلاق المحلوف به يلزم، ولو نقل ذلك صريحا عن واحد أو اثنين أو ثلاثة منهم؛ أفيلزم أن القائلين بالكفارة في العتق يسلمون لهم الحكم في الطلاق؟ بل ينازعونهم فيه، فلا يفصل بينهم إلا كتاب وسنة، فكيف ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة؟ بل المنقول الثابت عنهم يدل على التسوية بينهما في التكفير وعدم اللزوم.
فإن قيل: فقد نقل عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وغيره فتاوى في الطلاق المعلق بالصفة (¬1)، وقد يدل بعضها على أن المعلق كان حالفا.
قيل: أما المنقول عن ابن عمر فليس بظاهر أنه كان حالفا، فضلا عن أن يكون صريحا.
وبتقدير أن يكون ابن عمر - رضوان الله عليهما - أفتى في الحالف باللزوم، فذلك موافق لإحدى الروايتين عنه، فقد روي عنه في الحلف
# بالعتق والنذر رواية أنه يلزم، ولم ينقل أحا عنه الفرق بين الطلاق والعتاق وبين النذر، فضلا عن أن يفرق بين الطلاق والعتاق؛ فإذا قدر أنه أفتى في الحلف بالطلاق باللزوم = كان ذلك موافقا (¬1) للرواية التي أفتى فيها في الحلف بالعتق والنذر باللزوم، وقد روي عنه ذلك في النذر من طريق سالم، وروي فيهما من طريق عثمان بن حاضر.
فإن ابن عمر عنه في نذر الصدقة بالمال ثلاث روايات، وإذا كان هذا موافقا لإحدى روايتيه = أمكنه إذا احتج من يناقض الرواية الأخرى عنه بقياس ذلك على الطلاق، وألزمه أنه أفتى به = أن يقول ابن عمر: إنما أفتيت به على قو لي بلزوم المعلق وإن قصد به اليمين، أما على قولي بأنه إذا قصد اليمين يكفر = فلم أفت به.
وهذا الجواب إذا أجاب به ابن عمر كان في غاية السداد والاستقامة؟ فلأي شيء نقطع بأن ابن عمر لا يجيب بجواب مستقيم سديد يدل على علمه وفقهه، ونلزمه بالجواب الذي نعرف به خطأ من أجاب به، وأنه من أنقص الناس في العلم والفقه؟
ولو قدر أن ابن عمر - رضي الله عنهما - سلم الحكم في الطلاق رواية واحدة -كما يظنه هذا المعترض-، وزعم أن ابن عمر مخطئ إذا كان قد أفتى في الحلف بالعتق بالكفارة، لأنه زعم أنه قوله في الطلاق رواية واحدة = فهذا غايته أن يكون حجة جدلية بينوا بها خطأ ابن عمر في زعمهم، ليس في موافقة ابن عمر لهم ما يقتضي أن سائر الصحابة الذين أفتوا بالكفارة في الحلف بالعتق وغيرهم أجمعوا على وقوع الطلاق، وما لم يحصل نص أو
# إجماع من الصحابة على الطلاق = لم يكن لهم حجة على الذين [أفتوا] (¬1) بالكفارة في الحلف بالعتق، ولا سبيل إلى نص أو إجماع، بل ولا سبيل إلى تضعيف هذا القول.
وأما غير ابن عمر؛ فلو قدر أن غيره من الصحابة أفتى بلزوم الطلاق لم يلزم قولا (¬2)، فكيف ولم ينقل ذلك عن أحد منهم صريحا، وكيف يلزم أكابر الصحابة والتابعين بالفرق الذي يحكم عليهم فيه بالخطأ وقلة العلم والفقه من غير نقل عنهم يدل على ذلك، وإنما يدل على نقيضه؟ ! وهل هذا إلا من باب قدح آخر الأمة في أولها؟ ! ودعواهم أن آخرها أفقه وأعلم من أولها؟ ! وهذا من جنس أقوال أهل البدع.
مع أن هؤلاء الذين يخالفون هؤلاء الصحابة ليس معهم - ولله الحمد - لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا معنى معقول، ليس معهم إلا ظن مخطئ لا يغني من الحق شيئا، وهذا الظن ألزمهم بهذه اللوازم التي أوقعتهم في تحريف معاني الكتاب والسنة، وبطريق القدح في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأئمة التابعين لهم بإحسان، بل وفي تغيير (¬3) شريعة لإسلام باعتبار ما ألغاه الله - تعالى - ورسوله، وإلغاء ما اعتبره الله ورسوله، وإن كان من اتقى الله ما استطاع منهم ومن غيرهم من أولياء الله المتقين= هو (¬4) مأجور على اجتهاده وتقواه، مغفور له ما لم تصل إليه قواه.
قال تعالى: ﴿وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (78) ففةمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما﴾
[الأنبياء: 78، 79]، فهذان نبيان كريمان، فهم الله - سبحانه وتعالى - أحدهما الحكومة، وأثنى على كل منهما بما آتاه من الحكم والعلم، والعلماء ورثة الأنبياء، فإذا خص أحدهما بفهم وعلم في مسألة = لم يمنع ذلك أن يعظم الآخر ويثنى عليه بما أعطاه الله من العلم والحكم، لا سيما والآخر قد يكون في مسألة أخرى هو المصيب (¬1).
وكل مجتهد مصيب؛ بمعنى: أنه هو مطيع لله إذا استفرغ وسعه، فاتقى الله حق تقاته (¬2).
وأما بمعنى معرفة حكم الله الباطن، فلا يكون المصيب إلا واحدا (¬3)؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ
# فله أجر" (¬1)، وكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة: "لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات" (¬2)، وكما قال - صلى الله عليه وسلم - لأميره: "وإذا حا صرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله؛ فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك" (¬3)، وكما دعا سليمان - عليه السلام - بثلاث دعوات، فقال: أسألك حكما يوافق حكمك (¬4).
وهذا كجهة الكعبة إذا اشتبهت، وصلى أربعة طوائف كل طائفة باجتهادها إلى جهة، فالكل مصيبون بمعنى: أنهم مطيعون لله، والذي أصاب جهة الكعبة واحد منهم.
والمقصود هنا: أنه إذا قال المناظر عن الصحابة - رضوان الله عليهم - أنهم قد يمنعون حكم الأصل، لم يكن للمحتج عليهم جواب إلا بأن يثبت حكم الأصل بنص أو إجماع في زمنهم، بأن ينقل إجماع الصحابة في زمن ابن عمر وحفصة وزينب على أن الطلاق المحلوف به يقع، أو أن ينقل أن المفتين في العتق يوافقونه على وقوع الطلاق المحلوف به.
وإذا قيل بموافقة هؤلاء فقط وعلم أنهم يقولون بالفرق بين الحلف بالطلاق والعتاق = كان قولهم كقولهم ولزم تخطئتهم في أحد القولين، إما في نفي الكفارة في الطلاق وإما في إثباتها في العتق، لم يلزم أن يكون قولهم في العتق خطأ إن لم يكن وقوعه على الحالف بالطلاق ثابتا بنص أو إجماع الصحابة في ذلك الزمن، وإلا فمجرد قول بعضهم الذي لا يثبت به الإجماع لا يعلم به الإجماع، ومجرد تسليم المنازع في العتاق للطلاق لا يفيد الإجماع، وليس شيء من ذلك حاصلا لا تسليم هؤلاء ولا إجماع الصحابة، بل ولا قول ثلاثة من الصحابة ولا اثنين، بل ولا واحد، بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك.
ونحن في هذا المقام لا نحتاج أن نثبت نزاعا بين الصحابة، بل المحتج بالقياس عليه أن يثبت الحكم في الأصل، إما بنص وإما بإجماعهم = وإلا كان قياسه الذي احتج به عليهم حجة فاسدة على فساد قولهم إن العتق المحلوف به فيه كفارة يمين.
ومن أحكم معرفة الأدلة الشرعية وحذق في استعمالها = تبين له من غلط الناس في مواضع كثيرة ما لا يتبين لغيره، وعرف من عظمة قدر الكتاب والسنة، وعظمة الصحابة، وعظمة الشريعة وكما لها وتناسبها واعتدالها ما لم يعرفه غيره، وعلم أن الصحابة أفضل القرون وأعلمها وأعد لها وأفقهها، وأن كل غلط وقع فمن عدم علم الناس لا من قصور في تبليغ الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبيانه، بل قد بلغ البلاغ المبين، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته، بأبي هو وأمي - صلى الله عليه وسلم -.
CHECK - الوجه الثاني: مع عدم العلم بنقل النزاع في المسألة
الوجه الثاني (¬1): أنا لو لم نعلم أحدا نقل النزاع في المسألة؛ ولكن لم نعلم أن الصحابة كانوا مجمعين على وقوع الطلاق المحلوف به، بل لم نعلم ذلك منقولا عن أحد منهم، وناهيك بأئمة الإسلام وعلمائهم الذين فرعوا من مسائل الأيمان في الطلاق ما شاء الله تعالى = لم ينقل أحد منهم عن الصحابة في الحلف بالطلاق شيئا، ولكن نقل بعضهم عن بعض الصحابة مسائل في الطلاق المعلق بالصفة، مثلما نقل سفيان في جامعه أثرا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - (¬2)، ونقل -أيضا- عن علي وأبي ذر ومعاوية وابن عمر - رضي الله عنه - بعضها يبين فيه أنه ليس بيمين (¬3)، بل يقصد به الإيقاع، وبعضها محتمل والأظهر فيه ذلك، وليس فيها ما هو ظاهر فيمن قصد اليمين، ووجدنا أثبت القولين عنهم ومن قائلوه أجل وأكثر من قائلي الآخر يفتون في النذر والعتق المحلوف به بكفارة يمين = أمكن أن نجزم بأن هؤلاء أخطأوا، ونقول: إنهم مجمعون على وقوع الطلاق المحلوف به والعتق [المحلوف به] (¬4)، وليس معنا إلا ظن من جاء من بعد القرون الثلاثة، لإجماع لم يذكر فيه أحدا من الصحابة، ومراده به أنه لا يعلم نزاعا، ومراد الآخر قول الأكثرين، ومراد الثالث إجماع من حفظ قوله؛ فهؤلاء
# الثلاثة أئمة من نقل الإجماع في المسألة.
أبو ثور أقدمهم وأجلهم، وقد فسر مراده بما ينقله من الإجماع: أني لا أعلم منازعا.
وابن جرير (¬1) [بين] (¬2) مراده بالإجماع الذي ينقله وهو ما قاله الجمهور.
وابن المنذر لم يذكر إجماعا عاما، بل إجماع من حفظ قوله؛ وكل من هؤلاء يذكر مثل هذا الإجماع في أحكام لم يعرف فيها للصحابة قولا، بل لمن بعدهم، وفيها ما لا يعرف فيه قولا للتابعين بل لمن بعدهم، ومراده بالإجماع: إجماع من تكلم في هذه المسألة وعرف أنه تكلم فيها.
فإذا لم يكن معنا إلا مثل هذا النقل عن مثل هؤلاء العلماء؛ أيجوز لنا أن نجزم بأن أفاضل الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - كانوا يقولون هذا الفرق الذي أخطأوا فيه؟ ! وأن الصحابة كانوا مجمعين على وقوع الطلاق المحلوف به؟ مع أنا لا نجزم بقول ثلاثة منهم فيه، بل ولا اثنين، بل ولا واحد، بل يظهر لنا من كلامهم أنهم يسوون بينه وبين الحلف بالعتق والنذر، فهل يحل مع هذا أن نلزمهم قولا يستلزم أنهم أخطأوا خطأ فاحشا؟ ونجزم بخطئهم من غير أن يكون عنهم شيء يدل على ذلك البتة، بل عنهم ما يدل على نقيضه.
فإن الذي يوجب الجزم بخطئهم في العتق الجزم بإجماعهم على الطلاق، وما لم يجزم باتفاقهم على الطلاق وأنه حصل عليه منهم
CHECK - الوجه الثالث: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي النزاع
CHECK - بيان وجه بطلان قياس المعترض
إجماع معصوم، أو قد ثبت حكمه بنص من كتاب وسنة = لم يجز أن يجزم بوجوب قياس العتق عليه، فيمتنع - والحالة هذه - أن يقوم عليهم حجة بالطلاق وهو المطلوب.
والقائس الجامع هو الذي عليه بيان ثبوت الحكم في الأصل إما بنص وإما بإجماع منهم، ونقل مثل أبي ثور وأمثاله لد جماع لا يفيد لا علما ولا ظنا بأن واحدا منهم قال ذلك، فضلا عن إجماعهم؛ لجواز أن يكون الإجماع الذي ظنه إجماع من بعدهم.
الوجه الثالث: أن يقال: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي النزاع؛ فإنه منقول عن طاووس ومن وافقه، وعن أبي جعفر وجعفر بن محمد ومن وافقهما، وعن أبي عبد الرحمن الشافعي وعن داود وابن حزم ومن وافقهم، وببعض هؤلاء يثبت النزاع، ولم يزل النزاع في ذلك من حين تكلم السلف في هذه المسألة لم يكن عصر من الأعصار إلا وفيه من يقول: إن الطلاق المحلوف به لا يلزم.
وإذا كان النزاع ثابتا في الطلاق؛ فمن (¬1) احتج على من دون الصحابة والتابعين بقياس العتق على الطلاق فمنعوه الحكم في الأصل = احتاج أن يقيم عليه حجة من كتاب وسنة، ولم يمكنه إقامته هنا بإجماع ولا بقياس، لأنه ليس هنا أصل يقاس به الطلاق المحلوف به إذ كان هو الأصل الأول عند من قاس عليه.
فتبين أن هذه المسألة لا يمكن أحدا أن يحتج فيها بحجة صحيحة إن لم
CHECK - الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو يدعيه)
CHECK - الجواب الأول: أن الكلام في قياس العتق على الطلاق في لزومه
يأت بكتاب وسنة وهذا منتف؛ فالحكم فيها باللزوم باطل.
الوجه الرابع: قوله: (وهو لم ينقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو يدعيه؛ أعني: وجوب الكفارة)؛ عنه جوابان:
أحدهما: أن الكلام في قياس العتاق على الطلاق في لزومه، والطلاق فيه نزاعان -كما ذكرهما ابن حزم وغيره- أحدهما: هل هو طلاق فيلزم أم هو يمين فلا يلزم؟ سواء قيل: هي يمين منعقدة مكفرة، أم يمين غير منعقدة ولا مكفرة.
ثم النزاع الثاني إذا قيل هي يمين؛ فمن أي النوعين هي؟ وكل من نوعي النزاع كاف في المنع، ولو قدر أنه لم يقل أحد بتكفير الحلف بالطلاق كما حكاه أبو ثور = لم يجز قياس العتق المحلوف به عليه.
فإنه يقال: الطلاق المحلوف به لا يقع ولا كفارة فيه، وأما العتق فلا يقع وفيه الكفارة، لأن العتق قربة تجب بالنذر، فإذا علق وقوعه تعليق يمين = كان كما لو علق وجوبه، وتعليق وجوبه بقصد اليمين فيه الكفارة؛ فكذلك تعليق وقوعه.
وأما الطلاق؛ فلو علق وجوبه لم يجب فيه كفارة عند كثير من العلماء، كما لو علق وجوبه في نذر التبرر، فإنه عند هؤلاء لا يقع ولا يجب فيه الكفارة، وكذلك إذا كان تعليق يمين، وكذلك إذا كان تعليق وقوع يقصد به اليمين، فلو قدر أن بعض السلف قال ذلك كان قولا، معروفا.
وحينئذ؛ فإذا قالوا: العتق المحلوف به لا يلزم ويكفر، والطلاق لا يلزم ولا يكفر = كان هذا قولا سائغا متوجها، وكان نسبة هذا القول إليهم أولى من
CHECK - الجواب الثاني: أن المجيب ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال
أن ينسب إليهم أنهم يقولون: الطلاق المحلوف به يلزم والعتق لا يلزم، فإن هذا في غاية الفساد، ولم ينقل هذا عن أحد قبل أبي ثور للعذر الذي ذكر عنه.
وأيضا؛ فطائفة من التابعين ومن بعدهم يقولون في تعليق النذر المحلوف به: لا يلزم ولا كفارة فيه -وكذلك يقول ابن حزم-، فهذا في العتق والنذر.
وداود وابن حزم وغيرهما يقولون بهذا في العتق والطلاق والنذر، وابن جرير الطبري وابن حزم يجعلان هذا قولا لبعض الصحابة -كما تقدم-؛ وإذا قدر هذا قولا = كان قولهم في الطلاق المحلوف به إنه لا يلزم ولا كفارة فيه بطريق الأولى.
وحينئذ؛ فمن أوجب الكفارة في العتق المحلوف به دون الطلاق إن قدر فساد فرقه وإن قدر أن الطلاق يمكن نفي الكفارة فيه = لم يمكنه أن ينفي الكفارة في العتق وهو قول معروف، وهذا إذا قاله وسوى بين العتق والطلاق في عدم اللزوم كان خيرا من أن يفرق بينهما، فيلزم بالطلاق دون العتق، كما فعل ابن جرير لظهور فساد هذا القول، ولأن هذا لم ينقل عن أحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين، بل ولا يعرف عن أحد قبل أبي ثور، وتبعه [ابن] (¬1) جرير، لكن اختلفا في الكفارة في الحلف بالعتق والنذر، وهما مع ضعفهما فقول أبي ثور أوجه.
الجواب الثاني: أن يقال: قوله: (وهو لم ينقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو يدعيه).
CHECK - جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب على البديهة
فيقال له: قد ذكر هذا القول كما ذكر القولين الآخرين، وذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال، ولا يلزم إذا لم يسم قائله ألا يكون قولا له قائل معروف، فعدم تسميته في جواب فتيا ليس بحجة أصلا، بل لو لم يعلم اسم قائله وقد نقل النزاع فيه ناقل يعرف نزاع العلماء= كان نقله مقدما على نقل النافي.
وهذه الكتب مملوءة بذكر الأقوال في التفسير والفقه والأصول وغير ذلك، وكثير من الناقلين لا يسمي القائل في كثير من الأقوال، حتى في نقل مذهب بعض الفقهاء كثيرا ما يذكرون الوجهين، ولا يسمون من قالهما، وقد يسمون القائل لأحدهما ولا يسمون قائل الآخر.
فإذا قدر عالم جزم بأن في المسألة قولين، وآخر قال: لا أعلم فيها نزاعا؛ لوجب -بلا ريب- تقديم قول الجازم بالنزاع على النافي لعلمه بالنزاع، بل لو جزم أحدهما بثبوت النزاع وجزم الآخر بنفيه= لقدم المثبت على النافي (¬1).
وقد نقل أبو محمد بن حزم في كتاب (الإجماع) (¬2) الأقوال الثلاثة، ولم يسم قائل هذا ولا هذا ولا هذا، والمجيب أجاب بجواب مختصر على البديهة لمن طلب منه الجواب، فكتب ما تيسر كتابته إذ ذاك، وسمى ما تيسرت تسميته، ولم يكن ذلك مصنفا تذكر فيه الأقوال وقائلوها والأسانيد إليهم وذكر من نقل ذلك عنهم، بل ذلك مذكور في المصنفات في هذه المسألة، وإن لم يكن ذلك مذكورا في جواب ذلك الاستفتاء الذي يسميه
CHECK - الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (وإثبات الأولوية لا يسوغ النقل لو سلمت)
CHECK - الجواب الأول
CHECK - قول المعترض: (من أين للمجيب النزاع في المسألة) كلام غير مستقيم، وبيان ذلك
المعترض تصنيفا.
بل لو قدر أن المجيب لم يذكر النزاع في الجواب أصلا؛ فقوله: بأن الطلاق فيه نزاع جزم منه بالنزاع، وقول المعترض: من أين له؟ وهو لم يذكر ذلك في الجواب؛ كلام غير مستقيم، فإن المجيب لا يستفيد العلم بذلك من كلامه في هذا الجواب، فإذا لم يكن ذلك في هذا الجواب يقال له: من أين له ذلك؟ وهل يقول عاقل إن المواضع التي يستفاد منها علم ذلك هو نفس هذا الجواب، والعالم إذا ذكر شيئا في موضع ولم يذكره في موضع آخر؛ هل يقال: من أين له؟ وهو لم يذكره في ذلك الموضع.
والجواب المختصر إذا قيل فيه: وكان الطلاق فيه نزاع= كفى، ولم يحتج في هذا المقام إلى إثبات النزاع، فإنه في مقام الاعتراض على من احتج على الصحابة، فالمحتج عليه أن يثبت إجماعهم.
فإذا قيل: لا نسلم الحكم في الأصل كان عليه أن يثبته بنص أو إجماع الصحابة، ولكن المجيب بين سند منعه لئلا يظن أنه منع منعا لم يسبقه إليه أحد. فقال: الصحابة لا يسلمون الحكم في الطلاق، فإن فيه نزاعا محكيا، فلا تقوم حجة المحتج حتى يثبت الأصل بنص أو إجماع صحابي بخلاف ما لم يذكر فيه نزاع أصلا، فإنه قد يظن أن المسألة ما زالت إجماعية.
الوجه الخامس: قوله: (وإثبات الأولوية لا يسوغ النقل لو سلمت)؛ عنه جوابان:
أحدهما: أن الأولوية ذكرت هنا لدفع حجة المحتج على الصحابة، فإنه احتج عليهم بقياس الحلف بالعتق على الحلف بالطلاق. فقيل له: الطلاق
# فيه نزاع، والصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يثبتوا العتق المحلوف به فألا يثبتوا الطلاق المحلوف به بطريق الأولى والأحرى، فلا يسلمون لك الحكم في الطلاق= فهذا تقرير لمنعهم الحكم في الطلاق، وإظهار علمهم وفضلهم، وأنهم أجل قدرا من أن يخفى عليهم فساد هذا الفرق الذي لا يخفى على صبيان الفقهاء، فيسلمون لك الطلاق وينفون العتق، بل هم إذا لم يوقعوا العتق مع كونه قربة فأولى ألا يوقعوا الطلاق، بل يمنعونك الحكم فيه فلا يصح قياسك الذي احتججت به عليهم.
وإذا لم يكن للصحابة في الطلاق كلام أصلا، ولا خطر على قلوبهم ذكره، وألزمهم القياس أن يوقعوا العتق كما يقع الطلاق= لم يجز أن نقول إنهم يوقعون الطلاق مع أنه أولى بألا يقع من العتق وفيه النزاع، بل جعلهم يعتقدون الطلاق والحالة هذه، وجعلهم قائلين بالفرق الفاسد= كذب عليهم وظلم لهم.
وأما إذا قيل هم يقولون ذلك بطريق الأولى؛ فالمراد به: أن هذا لازم قولهم، وهو لازم يقتضي صحة قولهم واستقامته، وأما عكسه فيقتضي فساد قولهم وتناقضه.
ولازم المذهب سواء كان مذهبا أو لم يكن، إذا كان يدل على صحة المذهب واستقامته= لم يكن في إلزام القائل به طعن عليه ولا على مذهبه، بل فيه نصره ونصر قوله، بخلاف اللازم الذي يقتضي فساد قوله وتناقضه.
وإذا قال العالم قولا له لازم يقتضي استقامة قوله وسداده. قال المناظر عنه لمن يلزمه بذلك القول: هو يلتزمه؛ وذلك لا يضره (¬1).
CHECK - الجواب الثاني: لا نسلم أن المذاهب لا تعرف بالقياس
فلو لم يكن الطلاق أولى بأن لا يقع من العتق، وكان الصحابة قد قالوا في الحلف بالعتق لا يلزم= لم يجز أن يقول هم يفرقون بينه وبين الطلاق فيكون قولهم فاسدا، بل يقول: إذا قالوا بذلك في العتق أمكنهم طرد ذلك في الطلاق ولم يتناقض قولهم، وكان هذا جوابا صحيحا عنهم وإن لم يعرف قولهم.
الثاني: أن يقال: لا نسلم أن المذاهب لا تعرف بالقياس، بل مذاهب المجتهدين تعرف بما يدل عليها من كلامهم من عموم وتنبيه خطاب ومفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ومن تعليل وقياس أولى؛ كما يعرف بذلك حكم صاحب الشرع، بل كما يعرف بذلك مراد سائر العلماء في كتبهم، فإذا عرف قول العالم في قضية علم قوله فيما هو أولى بذلك الحكم (¬1).
ثم نقول: إن كانت أقوال العلماء لا تنقل بما يدل على مرادهم من قياس أولى وتعليل وغير ذلك بل بالنص الخاص= لم يجز أن ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه قال: إن كل حالف بالطلاق يلزمه الطلاق إذا حنث ولا كل من علق الطلاق بصفة يقع به إذا وجدت الصفة، فإن هذا اللفظ العام في ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين، وقد تقدم ما استقصاه المعترض من أقوالهم، وما جمع في ذلك من أقوال بعضها يدل على مراده وبعضها لا يدل، ولم ينقل في ذلك قولا عاما عن الصحابة والتابعين، وإنما نقل أقوالا خاصة في قضايا خاصة؛ فإن كانت المذاهب لا تنقل بالقياس فنقله ونقل غيره لهذا القول عن أحد من السلف كذب عليهم، وإذا كان النقل عن بعضهم ولو أنه واحد كذبا، فكيف بنقل عن كل واحد واحد
# منهم حتى ينقل إجماعهم على ذلك؟ !
وهذا المعترض قد نقل من الأقوال بالقياس الفاسد ما تقدم التنبيه على بعضه، وهو يمنع نقلها بالقياس الصحيح! مع أن المجيب لم ينقلها، وإنما ذكر أن أصحابها أجل قدرا من أن يخفى عليهم جواب الطاعن عليهم الذي ينسبهم إلى الفرق الفاسد بين العتاق والطلاق، وأنهم أجل قدرا من أن يخفى عليهم أولوية الطلاق بعدم الوقوع - وحينئذ - فيمكنهم منع الحكم في الطلاق، فيدفع طعن الطاعن عليهم وإبطاله لمذهبهم، والقائلون بهذا أجل قدرا وأكثر عددا من القائلين بلزوم العتق من الصحابة والتابعين.
* * *