CHECK - فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر
فصل
قال المعترض:
(ومن العجب أن المصنف عارض بأثر ابن عباس الذي رواه البخاري هذا، واعتمد على ما فهمه منه، وقال بعد ذلك بورقة: وفد ذكر البخاري عن ابن عمر أثرا في الطلاق يحتمل أن يكون من هذا الباب، ويحتمل ألا يكون منه؛ يشير إلى أثر ابن عمر الذي قدمناه، وكلاهما مذكور في البخاري في هذا الباب الذي أشرنا إليه.
ولفظ ابن عمر وما [سئل عنه] (¬1) مبين لا يحتمل أمرا آخر، إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت إنه لم يقصد الحلف بل التعليق المجرد، وذلك في غاية البعد لإطلاق ابن عمر الجواب، ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف، ورواية مالك في الموطأ (¬2) عن عمر وابن عمر وغيرهما -كما تقدم- كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحها، ثم أثم؛ إن ذلك لازم له [إذا نكحها] (¬3). رواه بلاغا.
فإذا كان هذا قول ابن عمر قبل النكاح، فما ظنك فيما بعده؟ فهذه الآثار الثلاثة تبين لنا مذهب ابن عمر، وأنه من القائلين بوقوع الطلاق والعتق عند
CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وقال بعد ذلك بورقة إلخ)
CHECK - الجواب عن قول المعترض: (واعتمد على ما فهمه منه)
CHECK - الجواب عن قول المعترض: (إن المصنف عارض بأثر ابن عباس إلخ)
CHECK - لم يكن ما كتبه ابن تيمية مصنفا بل فتيا لم يستوعب الجواب فيها
الحنث) (¬1).
والجواب: أما قوله: (المصنف) فلم يكن ذلك الجواب مصنفا، وإنما كان جواب سؤال في فتيا، ولهذا لم يستوعب المجيب القول فيه، كما استوعبه بعد ذلك.
وقوله: (إن المصنف عارض بأثر ابن عباس الذي رواه البخاري هذا -يعني: حديث عثمان بن حاضر-) فقد تقدم أنه لم يقصد معارضته بهذا، بل إنما عارضه بما يدل على بطلانه، ويجب تقديمه عليه باتفاق أهل العلم، وإنما ذكر هذا لأنه مما يعرف به مذهب ابن عباس في الطلاق والعتاق المحلوف بهما.
وقوله: (واعتمد على ما فهمه منه). فيقال: هذا هو المفهوم لعامة أهل العلم، وهو الذي يدل عليه اللفظ، وهو الذي قصده البخاري، بل هذا الذي لا يحتمل اللفظ سواه، فإنه إما أن يريد به الحصر، وإما أن يراد به أن بعض الطلاق والعتاق يكون كذلك، وهذا مما لا فائدة في ذكره.
وأما قوله: (وقال بعد ذلك بورقة، وقد ذكر البخاري عن ابن عمر أثرا في الطلاق يحتمل أن يكون من هذا الباب، ويحتمل ألا يكون منه؛ يشير إلى (¬2) أثر ابن عمر الذي قدمناه، وكلاهما مذكور في البخاري في هذا الباب الذي أشرنا إليه، ولفظ ابن عمر وما سئل عنه مبين لا يحتمل أمرا آخر).
فيقال: هذا غلط بين؛ فإنه إذا قيل: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت؛ فهذا اللفظ يراد أنه أراد وقوع طلاقها إذا خرجت، ويراد به اليمين، وهذا مستعمل في كلام الناس في هذا وهذا، يقولون: طلق إن فعل كذا؛ لمن قصد إيقاع الطلاق ولمن قصد اليمين.
فالذي يقصد إيقاع الطلاق يقصد أن يطلقها إما عقوبة لها على مخالفته، وإما كراهة لمقامه مع امرأة تخالفه أو مع امرأة تخرج، لأن خروجها فيه من الضرر عليه ما لا يحتمل المقام معه.
والذي يقصد اليمين لا يريد طلاقها إذا خرجت، بل يريد منعها وزجرها، وهو لا يريد طلاقها خرجت أو لم تخرج، بل هو ممتنع من ذلك؛ كما لو قال: الطلاق يلزمني ما تخرجين، وكما لو حلف عليها بيمين أخرى أنها لا تخرج، وكما لو قال: إن خرجت فعبيدي أحرار ومالي صدقة وأنت وسائر نسائي طوالق ونحو ذلك مما يقصد به في العادة اليمين، لا يراد به وقوع هذه اللوازم.
وقد ذكرنا أن قصد الإيقاع بمثل هذا اللفظ كان أظهر في زمن ابن عمر والصحابة من قصد اليمين بذلك، فإنهم لم يكونوا قد اعتادوا الحلف بالطلاق، وابن عمر - رضي الله عنهما - أجابه بأنها تطلق إذا خرجت؛ إما لأن اللفظ الذي ذكره بين فيه ذلك، أو لأنه ظهر له ذلك من دلالة، أو لأن هذا اللفظ لما كان المعتاد عندهم قصد إيقاع الطلاق به لا قصد الحلف = فهم ابن عمر منه ذلك وإن كان الحالف قصد اليمين، ولم يعرف ابن عمر أنه قصد اليمين، أو لأنه لما كان قصد اليمين خلاف الظاهر لم يستفصله: هل أردت (¬1) خلاف
CHECK - الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت .. إلخ)
الظاهر؟ لكونه لا يقبل منه دعوى إرادة خلاف الظاهر.
ومثل هذا إذا كان مذهبا لابن عمر فهو أحد قولي العلماء، وإذا كان قول ابن عمر يحتمل هذا وغيره احتمالا بينا، كان الجزم بأنه علم أنه قصد اليمين، وأنه جعل التعليق الذي يقصد به اليمين كالتعليق الذي يقصد به الإيقاع، وجعل هذا قولا واحدا لابن عمر مع علمنا بأنه قد ثبت عنه -أيضا- التفريق بين هذا التعليق وهذا التعليق = جزما بما لا يجوز الجزم به.
ولو قدر أن ابن عمر لم يختلف كلامه في أن التعليق الذي يقصد به اليمين كالتعليق الذي لا يقصد به اليمين، فكلام أكثر الصحابة يخالف قوله في ذلك.
وقول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت أنه لم يقصد الحلف بل التعليق المجرد، وذلك في غاية البعد لإطلاق ابن عمر الجواب).
فيقال له: الذي هو في غاية البعد أن يكون قصده أن يعلق الطلاق على الخروج من غير منع منه لها عن الخروج ولا كراهة له، بل يعلق الطلاق بالخروج كما يعلقه بطلوع الهلال ودخول الحول وبالطهر وبغير ذلك مما يجعله وقتا للطلاق لا يكون هو السبب الموجب للطلاق.
وهذا المعترض يريد بالتعليق المجرد هذا، فإنه يجعل كل من قصد المنع حالفا، وإن كان مقصوده وقوع الجزاء عند الشرط، حتى يجعل قوله: إن تزوجت فلانة فهي طالق حالفا، ويجعل ذلك من صور النزاع التي نازع فيها المجيب ويقول فيها بالتكفير، ويجعل أقوال الصحابة والتابعين الذين
# لم يفتوا في مثل ذلك بالتكفير حجة على المجيب، كما تقدم في ذلك غير مرة، حتى جعل تعليق الوعيد كقوله: ﴿وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم﴾
[محمد: 38] ﴿ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (8)﴾
[الزلزلة: 8] مما يدخل في صور النزاع، وأنه يجحب أن يكون يمينا عند الحنث، وأن يجب في مثله التكفير.
وقد تقدم أن هذا سوء فهم منه، لم يخطر ببال المجيب أن أحدا يفهم من كلامه هذا، فإنه لم يقل ما يدل على ذلك، ولو خطر له أن أحدا يفهم هذا لبسط الكلام في ذلك الجواب المختصر الذي اعترض عليه المعترض، وإن كان المجيب قد بسط الكلام في ذلك في مواضع أخر (¬1)، وبين الفرق فيما يقصد به الحض والمنع وبين أن يقصد الإيقاع كما تقدم، وبين أن من قصد الإيقاع فليس بحالف، ولا قال أحد من أهل العلم إن هذا يمين مكفرة، لا المجيب ولا غيره، ولا سمى أحد من الصحابة هذا حالفا، بل ولا من التابعين في الأقوال المعروفة عنهم بأسانيدها، مثل الأقوال التي جمعها المعترض، وطالع عدة كتب حتى جمعها، واجتهد في جمع ما أمكنه من كلام الصحابة والتابعين في هذا الباب ليجعله حجة على المجيب، ومع هذا فلم يذكر عن أحد منهم لفظا أنه جعل من قصد الإيقاع عند الشرط حالفا.
وإنما سمى مثل هذا حالفا من الفقهاء من لا فرق عنده بين أن يقصد الإيقاع وبين ألا يقصده، فلما استويا عنده في الحكم نقل اسم أحدهما إلى
CHECK - غلط المعترض في فهم كلام المجيب أدى إلى غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء
الآخر؛ فمنهم من يسمي كل من قصد الحض والمنع حالفا وإن قصد الإيقاع، ومنهم من يسمي كل من علق الطلاق حالفا وإن كان تعليقا محضا ليس فيه حض ولا منع، ومنهم من يستثني المعلق بالطهر والحيض والسفر لأن له أسماء تخصه، والأقوال الثلاثة لمتأخري أصحاب أحمد، والأول لأصحاب الشافعي، والثالث لأبي حنيفة.
وسواء على ذلك ما إذا قال: إن حلفت بطلاقك فعبدي حر، أو قال. إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو فضرتك طالق، أو والله لا أحلف بطلاقك.
فاختلفوا فيما يدخل في قوله: إن حلفت؛ على هذه الأقوال الثلاثة، وأما أحمد وقدماء أصحابه ومالك وغيرهما فإنهم يرجعون في مثل هذا بعد نية الحالف وسبب اليمين إلى عرفه نفسه وما يفهمه هو من هذا اللفظ؛ فمن العامة من يسمي كل مطلق حالفا، فهذا إذا قال: والله لا أحلف بطلاقك فطلقها حنث، وعلى تلك الأقوال جميعها لم يحنث، فإنه نجز الطلاق ولم يعلقه.
ومن الناس من يجعل الحلف هو التعليق، والحلف بصيغة القسم، ومنهم من يجعل التعليق الذي يقصد به الحض والمنع، ومنهم من يقصد به المعنى اللغوي العقلي الذي كان يقصده الصحابة، وهو أن تعليقه مع كراهته لوقوعه عند الصفة كما يحلف به بصيغة الجزاء.
ولما كان هذا المعترض قد ظن أن المجيب يجعل كل تعليق قصد به المنع فهو حلف، لا يفرق بين قصد الإيقاع وقصد اليمين وأن التعليق المجرد عنده لا يكون إلا في شرط لا يقصد وجوده ولا عدمه تولد له من هذا الغلط غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء،
# وغلطه هذا يلزم كل من فرق بين تعليق اليمين وتعليق الوعيد وأمثاله، فسموا الأول يمينا ولم يسموا الثاني يمينا.
فإنه من المعلوم أن أحدا لم يسم مثل قوله: ﴿ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (8)﴾
[الزلزلة: 8] يمينا، وسموا مثل قوله إن فعلت فكل مملوك لي حر وكل امرأة لي طالق يمينا، وإن كان كلاهما فيه منع من الفعل، لكن الحالف يقصد منع نفسه أو منع غيره ممن (¬1) يرى أنه يبر قسمه فيعلق بالفعل ما يكره أن يلزمه، ويكون المحلوف عليه لا يرى أن يوقعه فيما يكره، فلا يحلف على من يعلم أنه يفعل الشرط فيقع الجزاء.
ولا يقول الأسير لمن أسره وهو لا يبالي أطلق امرأته أم لم يطلقها، ولا لعدوه ولا لقاهر يظلمه ولا يبالي بطلاق امرأته، ولا لمن هو خارج عن طاعته ولا يعرفه ولا يبالي أطلقت نساؤه وعتق عبيده وذهب ماله أم لم يكن كذلك = لا يقول: لا تفعل كذا وإن فعلته فنسائي طوالق وعبيدي أحرار ومالي صدقة؛ لا سيما إذا كان ذلك الشخص يريد ذلك الفعل.
ولا يقول للمحارب الذي يريد أخذ ماله: إن أخذت مالي فمماليكي أحرار ونسائي طوالق، بل يقول إن أخذت شيئا عاقبتك وانتقمت منك وقاتلتك أو شكوتك إلى ولي الأمر.
ولا يقول المسلمون لعدوهم المحاربين لهم أو أمير المسلمين: الطلاق يلزمني ما تفعلون كذا أو إن فعلتم كذا فنسائي طوالق وعبيدي أحرار، بل يقول: إن فعلتم كذا فسوف تعلمون ما أفعل بكم، إن قتلتم أحدا
# من أسرانا قتلنا وفعلنا كذا وكذا، يتوعدهم بأمر يشق على أولئك.
وفي كلا الموضعين المقصود بالتعليق: المنع من فعل، لكن إذا علق به ما يكرهه المعلق وإن وجد الشرط كان يمينا، وحلفه به على نفسه وعلى من يرى أنه لا يحنثه ويلزمه ما يكره لزومه له، فإنه قد علم أنه إذا حلف كره وقوع ما لزمه ولو أنه الكفارة، فيحلف على من يظن أنه لا يلزمه بهذا الذي يكرهه، وأما من يرى أنه يقصد إيذاءه وإلزامه بما يكره ويقصد إيذاءه لا يبالي أحلف أم لم يحلف، بل إذا حلف كان ذلك مما يغريه بتحنيثه (¬1)، فإن مثل هذا لا يحلف عليه في العادة، ولكن إذا منع مثل هذا منعه بالوعيد الذي يكرهه الممنوع، فيقول: إن فعلت كذا فعلت بك كذا وكذا، لا يمنعه بمجرد اليمين التي يكون الحالف هو الذي ألزم بالحنث فيها ما يكرهه هو.
ولما كان الطلاق تارة يكرهه الرجل، وتارة تكرهه المرأة، وتارة يكرهانه جميعا، وتارة لا يكرهه واحد منهما = اختلفت الأحوال في تعليقه؛ فتارة يقول لها: إن فعلت كذا فأنت طالق يقصد اليمين فقط، لأنه يكره الطلاق عند الصفة، وهي -أيضا- تكره أن يلزم الطلاق؛ إما لكونها تكره تحنيثه لرغبتها إليه ورهبتها منه وإن كانت لا تكره نفس الطلاق، وإما لكونها تكره أن يطلقها وإن كانت لا تكره تحنيثه بغير هذه اليمين، وتارة لكونها تكره هذا وهذا؛ تكره تحنيثه إكراما له وتكره أن يطلقها لما عليها في الطلاق من الضرر.
وقد يظن الرجل بالمرأة أنها تكره الطلاق وتكره تحنيثه، ولا يكون
CHECK - المعترض ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق فيه منع أو حض يكون يمينا
كذلك، فيحلف عليها بالطلاق فتحنثه وتفعل، ولو علم أنها لا تبر قسمه لم يحلف، كما يحلف على غير امرأته ظانا أنه يبر قسمه.
وقد يكون قصده إيقاع الطلاق إذا خالفته؛ فيكون طلاقها يشبه الوعيد من بعض الوجوه لا من جنس الأيمان، وقد لا يقصد به عقوبتها، بل يقصد دفع مضرة عنه بالطلاق إذا وجد الشرط الذي منع منه، كما يقول: إن خنتني، إن سرقت مالي، إن فعلت فاحشة فأنت طالق؛ وقد يقول هذا من يظن أنها تكره هذا الطلاق، ويجعله زاجرا لها مع قصده للطلاق إذا فعلته، ويكون هو لا يكره الطلاق، بل قد يختاره ويريده؛ إما مطلقا، وإما إذا وجد الشرط وهو لا يعلم، مثل أن تكون مائلة إلى غيره، فيقول لها: إن فعلت كذا فأنت طالق، يقصد طلاقها إذا فعلته، فتفعله ليقع الطلاق لتنال غرضها إذا طلقت، ومثل هذا: قصد الإيقاع عند شرط اعتقد أنه لا يكون؛ وفي وقوع الطلاق بهذا نزاع.
والمعترض لما ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق منع منه أو حض عليه هو يمين، وأن التعليق المجرد ما ليس فيه حض على الشرط ولا منع منه بحال = كان مراده بقوله: إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت في قول نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، أنه لم يقصد الحلف بل التعليق المجرد، أي: لم يقصد المنع من الخروج البتة، بل قصد الطلاق مجردا بلا قصد منع، كما يقصده في قوله: إذا جاء رأس الشهر، أو إذا طهرت فأنت طالق، أو إذا قدم الحجاج فأنت طالق.
ومن حمل كلام ابن عمر على هذا فقد تعسف؛ فإن عادة الناس لم تجر في تعليق الطلاق بأفعال النساء إلا أنهم يقصدون منع النساء من ذلك، فإذا
CHECK - الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرا آخر
قال: إن خرجت فأنت طالق، إن دخلت دار فلان فأنت طالق، إن أخذت من مالي شيئا بغير إذني فأنت طالق، إن ضربت ابني فأنت طالق، إن أنكرت ما أعطيتك فأنت طالق، إن كتمت ما أعطيتك فأنت طالق، إن لم تردي المال الذي أخذتيه فأنت طالق، ونحو ذلك = كان مراده منعها من ذلك الفعل ونهيها عنه، أو حضها عليه وأمرها به، لكن مع ذلك قد يقصد الطلاق إذا خالفته فلا يكون حالفا، وقد لا يقصد إلا مجرد الحض والمنع وتوكيد ذلك باليمين مع كراهته للطلاق مطلقا وإن خالفته = فهذا هو الحالف.
ومعلوم أن الذي ذكر عنه نافع أنه طلق امرأته إن خرجت وإن كان مانعا لها عن الخروج، فلا يعلم أنه كان كارها لطلاقها إذا خرجت، كما في قول القائل: إن فعلت كذا فكل نسائي طوالق وكل عبيدي أحرار ومالي صدقة وعلى ثلاثون حجة ونحو ذلك أنه كاره للزوم هذه الأمور، وإذا كان لا يعلم أنه كاره احتمل أن يكون غير حالف، واحتمل أن يكون حالفا.
ولهذا قال المجيب: وقد ذكر البخاري عن ابن عمر أثرا يحتمل أن يكون من هذا الباب، ويحتمل ألا يكون منه؛ وإذا عرف مراد المجيب لم ينازع في الاحتمال إلا معاند.
وقول المعترض - حينئذ - أنه مبين لا يحتمل أمرا آخر؛ كلام باطل، نعم لا يحتمل إلا المنع من الفعل لا يحتمل أنه جعله تعليقا لا منع فيه، بل مع المنع من الفعل يحتمل (¬1) أنه أراد طلاقها إذا خرجت، ويحتمل أنه لم يرد إلا الحلف عليها مع كراهته للطلاق وإن خرجت، كما لو قال: إن
CHECK - الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب)
خرجت فكل مملوك لي حر ومالي صدقة وعلي ثلاثون حجة، فإن هذا فيه المنع، ومع هذا فهو لا يريد أن يعتق عليه عبيده ويخرج عن (¬1) ماله ويبقى في ذمته ثلاثون حجة، بل هذا لا يقصده عاقل، وإنما علقه لأنه في غاية الامتناع والكراهة له، لا أنه يريده عند الشرط.
وقوله: (لإطلاق ابن عمر الجواب).
فيقال له: يا سبحان الله! هلا ذكرت من إطلاق ابن عمر وحفصة وزينب وغيرهم الجواب في حديث ليلى بنت العجماء مع تصريح المرأة بأنها حلفت بقولها: وكل مملوك لي حر؟ ! وهلا جعلت الجواب هناك يتناول هذه اليمين كما اتفق على ذلك أئمة أهل العلم في نقل هذا عن ابن عمر وغيره لما ثبت عندهم ذكر العتق؛ وإطلاق الجواب هناك أدل على إرادة ابن عمر للحلف بالعتق من كون إطلاقه هنا يتناول الحلف بالطلاق.
ثم يقال ثانيا: نحن نسلم أنه لم يجب إلا من منع امرأته من الخروج لا أنه لم يمنعها من الخروج، لكن إطلاق الجواب مع هذا يحتمل أن يكون السائل سأله بلفظ أظهر به أنه يقصد الإيقاع لا اليمين، ونافع لم يذكر لفظه، ويحتمل أنه ظهر مع اللفظ من حاله ما دل على أن قصده الإيقاع، ويحتمل أنه لما كان الغالب عليهم إذا علقوا الطلاق إنما يقصدون الإيقاع لا اليمين، لأنهم لم يكونوا قد اعتادوا الحلف به وإنما اعتادوا أن يطلقوا عند وجود أمور يكرهون بقاء النكاح على تلك الحال، ويختارون الطلاق إذا وقعت فيوقعون الطلاق لتلك الأحوال، وليس في هذا أن ابن عمر لو علم أنه لو
CHECK - الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)
كان مع المنع يمتنع من إيقاع الطلاق [الذي] (¬1) يكرهه وإن خالفته = كان يوقعه به، ويحتمل أن ابن عمر لم يكن يظن أن (¬2) مراده بهذه الصيغة اليمين وقد أراد بها اليمين، ويحتمل أنه مع علمه بإرادة اليمين يوقع الطلاق على قوله بأن التعليق الذي يقصد به اليمين كالتعليق الذي لا يقصد به اليمين، لا على الرواية الأخرى التي هي أشهر الروايتين عنه بل وآخرهما: أن التعليق الذي يقصد به اليمين [يمين مكفرة] (¬3).
ومع هذه الاحتمالات الظاهرة لا يجعل ابن عمر يوقع الطلاق المحلوف به على كل من الروايتين عنه إلا جاهل أو معاند.
وأما قوله: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)، فتلك إنما هي في الحلف بالعتق مع غيره، وقد أجاب في الجميع باللزوم، وهذا خلاف الرواية المشهورة الثابتة عنه، وخلاف رواية سالم عنه، وعلى هذه الرواية فيجوز أن يكون ابن عمر - رضي الله عنهما - يفتي بوقوع الطلاق المحلوف به كما قال، ويحتمل أن يفوق بينهما فيفتي بوقوع العتق دون الطلاق كما تقدم.
وأما على الرواية المشهورة عنه في الإفتاء في أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين مكفرة دون اللزوم، فالطلاق أولى ألا يلزم، وهذه الرواية المشهورة عنه في أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين مكفرة، لا سيما مع دخول الحلف بالعتق في ذلك يعضد الاحتمال الآخر، وهو أن هذا المعلق كان قصده الإيقاع دون اليمين، فالرواية الثابتة المشعهورة تعضد عدم وقوع
CHECK - الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن ابن عمر وغيرهما)
الطلاق المحلوف به، والرواية الضعيفة المرجوحة التي لم توافق تعضد القول بوقوع الطلاق.
وقد قدمنا أن هذه الرواية لم يقل بجميع ما فيها أحد من علماء المسلمين؛ فهذا العاضد هو مخالف لإجماع المسلمين، والعلم بعدم النزاع في ذلك أظهر من العلم بعدم النزاع في الطلاق.
وأما قوله: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن عمر وابن عمر وغيرهما -كما تقدم (¬1) - كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأته قبل أن ينكحها، ثم أثم أن ذلك لازم له. رواه بلاغا. وإذا كان هذا قول ابن عمر قبل النكاح، فما ظنك بما بعده؟ ).
فقد تقدم جواب ذلك؛ وأنه من المعلوم الفرق بين أن يعلق الطلاق على النكاح وبين أن يحلف بذلك، فالأول أن يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو يقال له: تزوج. فيقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. وأما الثاني: فمثل التحليف في أيمان البيعة وغيرها مثل أن يقول: إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو فكل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق.
والآثار المروية عن الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك إنما هي فيمن علق الطلاق على النكاح؛ فأما الحلف بذلك فلم ينقل أحد عن الصحابة في ذلك شيئا، فإنهم لم يكونوا قد اعتادوا الحلف بالطلاق الذي يقع بالاتفاق؛ فكيف بالحلف بالطلاق على الملك؟ والحلف بالطلاق كان نادرا؛ فكيف بالحلف بنادر النادر؟ !
وأصح شيء روي في وقوع الطلاق المعلق بالملك قول ابن مسعود - رضي الله عنه - (¬1)، وإنما كان فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. وكذلك الرواية عن عمر - رضي الله عنه - مع ضعفها (¬2)، وأما رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - فلم يعرف إسنادها (¬3)، ومن تتبع الآثار المنقولة عن الصحابة - رضي الله عنهم - في هذا تبين له أنه لم ينقل عنهم الجواب إلا فيمن علق الطلاق على الملك لا فيمن حلف بالطلاق المعلق بالملك (¬4).
ولكن لما كان الأمران سواء عند مالك ومن تلقى عنه من شيوخه حيث كان الحلف بالطلاق وإيقاع الطلاق عندهم سواء، ومالك - رحمة الله عليه - لم يذكر إسنادا ولا لفظ الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما ذكر ما بلغوه (¬5) أولئك الذين كان الأمران عندهم سواء، فكانوا قد سمعوا عن
# هؤلاء الصحابة أن من علق الطلاق بالملك يقع به في الخصوص، فكان هذا كمن علق الطلاق بعد بالملك، وهم في الجميع يقولون: من حلف بالطلاق وحنث لزمه الطلاق؛ كما ذكره أبو مصعب (¬1) من أقوالهم في مصنفه الذي صنفه في مذهبهم (¬2)، وهو إجماع المتأخرين من أهل المدينة.
قال أبو مصعب في مختصره: قد أجمع أهل المدينة ودار الهجرة وبلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أقوال في الحلال والحرام لم يختلفوا في ذلك، واختلفوا في أمر فتناظروا فيه وبحثوا عن أصله حتى انتهى بهم الحق إلى ما كتبت في كل باب مما يحتاج إلى علمه؛ فكان من ذلك ما أجمعوا عليه وذكروه من السنة، وذكره على أبواب الفقه، وذكر فيه مسائل من الحلف بالطلاق؛ منها: ومن حلف بالطلاق لا تخرج زوجته إلى أهلها فخرجت إليهم فقد طلقت مكانها ولا ينتظر بذلك بلوغها إياهم، وكذلك لو ردها بعد ذهابها لطلقت عليه، وكذلك لو حلف لا تحج فخرجت وأحرمت من الميقات فهي طالق، وإن ردها بعد إحرامها فهي طالق.
فأبو مصعب يذكر مثل هذه المسائل عن أهل المدينة، ومعلوم أن مراده بذلك أهل المدينة المتأخرون -ربيعة وابن هرمز وأمثالهما- لا الصحابة ولا أكابر التابعين، فإن مثل هذه المسائل لا يمكن نقلها عن أحد من الصحابة
# وأكابر التابعين، بل أكثر العلماء يخالفون ما ذكره أبو مصعب في ذلك، ويردون ذلك بعد اعتبار النية، وبعد اعتبار سبب اليمين وناقلها (¬1) - عند من يقول بذلك كمالك وأحمد بن حنبل - إلى عرف المتكلم في الخروج إلى أهلها وفي الحج.
ولو حلف لا يصلي ولا يصوم ولا يحج هل يحنث بالشروع؟ فيه نزاع مشهور.
والمقصود: أنه لما كان مشهورا عند متأخريهم أن الحالف كالموقع حتى في الحلف بالنذر كما ذكره مالك في موطئه ولم يذكر في ذلك أثرا عن أحد من الصحابة، مع أنه من عادته إذا كان في الباب أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أو عن الصحابة ذكره، بل ويذكر ما روي عن التابعين.
ولما ذكر قولهم في الحلف بالمشي وصدقة المال والحلف بالطلاق والعتاق ونحو ذلك وأنه يلزمه ما حلف به = لم يذكر في ذلك أثرا عن أحد من الصحابة كعادته، فدل على أن ذلك من رأي متأخريهم؛ كربيعة وابن هرمز وأمثالهما (¬2).
وهذا مما يعلم قطعا؛ لا سيما في مثل من حلف على شيء لا يجزم (¬3) به فإنهم يلزمونه الطلاق وإن ظهر صدقه، كمسألة [في اللوزة حبتين] (¬4)
# ونحو ذلك، ومثل هذه المسائل لم ينقلها أحد من العلماء لا هم ولا غيرهم عن أحد من الصحابة، بل ولا عن أكابر التابعين = فعلم أنها من الرأي المتأخر الذي ليس إجماعا يجب اتباعه عند عامة علماء الإسلام من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، حتى أئمة أصحاب مالك فإنهم مصرحون بأن الإجماع المدني المتأخر ليس بحجة يجب اتباعها على علماء المسلمين (¬1) وكلام مالك يدل على ذلك (¬2)، ولكن كان هذا مشهورا عندهم، فنقل مالك أقوالهم بحسب ما بلغه هؤلاء ذلك، وهم لا يفرقون بين الأمرين، فصار هذا كلفظ الحلف والتطليق عند من يرى أن كل تعليق حلفا أو كل تعليق فيه حض ومنع حلفا وهو تطليق عنده، فلا فرق عنده بين أن يقال بعد وجود الصفة: طلقها أو حلف بطلاقها وحنث.
وفي عرف كثير من العامة يجعلون لفظ الطلاق مطلقا ولفظ الحلف بالطلاق سواء حتى في الطلاق المنجز، فيقولون لكل من طلق امرأته: حلف بطلاقها وحنث، ويقولون: حنث فيها بطلقة ونحو ذلك.
ومعلوم أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يتكلمون بهذه العبارات والاصطلاحات الحادثة، ولا يجوز نقل مذاهبهم بمثل هذه العادات (¬3)،
# والمنقول المسند عنهم إنما هو فيمن علق الطلاق بالملك لا من حلف بهذا التعليق -كما تقدم-.
والنقل المسند عن عمر من وجهين؛ من رواية ابن المسيب عنه، ومن رواية مجاهد؛ وكلاهما إمام ثقة من أخبر الناس بقول عمر أنه كان يفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين، والتعليق الذي يقصد به لزوم الجزاء، وقد روى ذلك أبو داود (¬1)،
وعامة العلماء يحتجون بما ينقله ابن المسيب عن عمر، ما علمت أحدا من المتقدمين طعن في هذا، وروي أن ابن عمر كان يسأل ابن المسيب عن قضايا عمر (¬2).
ومن علل ذلك بأنه مرسل، لكون سعيد لم يسمع من عمر إلا على المنبر = لم يكن له أن يحتج بالإجماعات المرسلة التي ينقلها مثل: أبي ثور ومحمد بن نصر وابن جرير وابن عبد البر وأمثالهم، فإن ذلك نقل عن عمر وحده شيئا مع قرب العهد، فهؤلاء لو نقلوا قول واحد من الصحابة لم ينبغي أن يقبل مجرد نقلهم إذا رد نقل سعيد بن المسيب؛ فكيف إذا نقلوا ما لا يمكن حصره من إجماع العلماء؟
ولم ينقل أحد عن عمر خلاف ذلك كما ثبت مثل ذلك عن حفصة ابنته
CHECK - الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر إلخ)
وزينب وعائشة ولم ينقل أحد عنهن خلاف ذلك إلا ما ذكر ابن عبد البر عن عائشة بلا إسناد من الفرق بين الطلاق والعتاق وغيرهما (¬1)، والمأثور عنها بالإسناد خلاف ذلك فلو كان بائنا لكان قصدا مثل النقل عن ابن عمر وابن عباس، وأما ابن عمر فنقل عنه هذا وهذا.
وأما قوله: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر، وأنه من القائلين بوقوع الطلاق والعتاق عند الحنث).
فيقال له: إن أردت أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يفرق بين الحلف بالطلاق والعتق وبين غيرهما، فهذالم ينقله أحد عنه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولا نقله نقلا مرسلا ولا بلاغا، وكذلك إن أردت أنه كان يوقع الطلاق دون العتق.
وإن أردت أن ابن عمر كان يقول بوقوع الطلاق والعتق كما يقول بلزوم النذر المحلوف به فيسوي بين الجميع في اللزوم؛ فلا ريب أن حديث عثمان بن حاضر إن كان صحيحا ففيه أنه كان يفتي بلزوم العتق ولزوم النذر جميعا إذا علقه بقصد اليمين، لكن فيه أنه كان يجعل في نذر المال زكاته، وفي نذر ذبح النفس بدنة، وهذا خلاف النقول الثابتة عنه؛ فعنه في المال روايتان أصح من هذا إحداهما: أنه كان يلزم به، والرواية الأخرى أنه كان لا يلزم به ولا بالعتق ولا غيره مما يحلف به، بل يجعل في ذلك كفارة يمين.
فإن كان أثر عثمان صحيحا، أمكن أن يكون قوله في الطلاق كقوله في العتق والنذر، وتكون فتياه فيمن طلق إن خرجت، محتملا أن
# يكون في الحالف، ويحتمل مع هذا أنه كان يفرق بين الحلف بالطلاق والعتق، لكن التسوية أظهر.
فإن نقل مذهب ابن عمر على تقدير رواية عثمان بن حاضر وجعل ذلك رواية عنده، فهذا متوجه يسلم ظهوره، ولكن رواية من روى أنه لا يلزم لا بهذا ولا بهذا بل يجعل فيه كفارة يمين = أثبت وأصح باتفاق أهل العلم، وهي المتأخرة كما تقدم.
وحينئذ؛ فإذا حكي قوله على تلك الرواية في الطلاق بالقياس فيحكى قوله على هذه الرواية بقياس أصح من ذلك، ويكون قوله على أصح الروايتين أنه لا يلزم الطلاق المحلوف به ولا العتق المحلوف به ولا النذر، بل يجزئ في جميع ذلك كفارة يمين.
وعلى هذا؛ فيكون قوله فيمن طلق امرأته إن خرجت هو فيمن قصد طلاقها عند الصفة لا فيمن قصد الحلف وهو يكره طلاقها؛ فتبين أن النقل عنه بالتكفير للحالف بالنذر والعتاق والطلاق أقوى من لزوم ذلك عنه، وهو الرواية المتأخرة.
وبالجملة؛ فلا تنازع في أنه روي عنه روايتان، لكن الباطل عنه قطعا التفريق بين الحلف بالطلاق والعتاق وبين الحلف بالنذر، كما ينصره المعترض وأمثاله، ويذكرون عن ابن عمر أو ابن عباس أو غير هما ما يوهم أنهم قالوا ذلك، وهذا التفريق لم ينقله أحد لا نقلا مرسلا ولا نقلا مسندا، لا عن ابن عمر ولا عن ابن عباس، بل هذا القول مخالف لكل ما نقل بالإسناد عن الصحابة.
ولم أجد أحدا قط نقل هذا نقلا مسندا عن أحد من الصحابة، لكن ابن عبد البر نقله مرسلا عن عائشة، والمسند عن عائشة في حديث ليلى بنت العجماء أنها جعلت تعليق العتق الذي قصد به اليمين كتعليق النذر، وأفتت في الجميع بكفارة وتعليلها في سائر أجوبتها في التعليق الذي يقصد به اليمين يوافق ذلك، فإنه قد ثبت عنها من غير وجه أنها كانت تجعل التعليق الذي يقصد به اليمين يمينا مكفرة، وروي عنها ألفاظ عامة توافق ذلك، فنقل مذهبها في مثل هذا أولى - بلا ريب - من نقل مذهبها في قول لم يسنده أحد، ولو قدر ثبوته لكان عنها روايتان.
وطائفة من الفقهاء ذكروا قول عائشة مسندا (¬1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واحتجوا به، منهم: الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب.
قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: وروي عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيمن حلف أن يجعل ماله في رتاج الكعبة أو في سبيل الله أو في المساكين: "إنما هي كفارة يمين" (¬2). قال أبو حامد: وهذا نص.
وكذلك قال الماوردي (¬1): روت عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من حلف بالمشي أو الهدي أو جعل ماله في سبيل الله أو في المساكين أو في رتاج الكعبة، فكفارته كفارة يمين".
وقال القاضي أبو الطيب والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب: روى إسماعيل بن أبي زياد (¬2) في تفسير القرآن عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ذلك.
ومعلوم أن هذا النقل أجود من النقل عنها أنها كانت تفرق بين الطلاق والعتاق وغير هما، فإن ذاك لم يذكر له إسناد، ولا عزي إلى كتاب، وهذا فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى هذا التعليق حلفا، وأوجب فيه كفارة يمين، ومع هذا فنحن لم نعتمد على هذا، لأنه ليس بثابت عند أهل العلم بالحديث، والمعروف عندهم أن هذا من كلام عائشة لم ترفعه.
وأضعف منه ما رواه ابن حبيب: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق، فإنهما من أيمان الفساق" (¬3) فهذا في غاية السقوط،
# وابن حبيب مع براعته في العلم والفقه، وكثرة ما يرويه من الآثار، فإنه قليل المعرفة بالحديث، فكثيرا ما يحتج بآثار ضعيفة بل موضوعة، وبعض الناس يطعن فيه نفسه، والرجل جليل القدر، لكنه كان يتناول الكتب من شيوخه كأسد بن موسى وغيره ويقول: فيها حدثنا وأخبرنا، وقد يغلط؛ وأما تعمد الكذب -كما ترميه به طائفة مثل ابن حزم وغيره- = فهذا بعيد جدا من مثله (¬1).
وقد ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - بالإسناد المرضي أنها سئلت عمن جعل ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة إن فعل كذا فقالت: يكفر يمينه. وفي لفظ: هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين.
وهذا معروف من حديث منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن أمه صفية بنت شيبة عنها. رواه مالك (¬1) والثوري (¬2) ويحيى بن سعيد (¬3)، وثبت ذلك عنها - رضوان الله عليها - من حديث عطاء -أيضا-، كما رواه شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن عائشة - رضي الله عنها - في رجل جعل ماله في المساكين صدقة قالت: كفارة يمين. رواه البيهقي وغيره (¬4).
وروى الأثرم عن أبي نعيم: حدثنا حسن -يعني: ابن صالح-، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة قالت: من قال: مالي في ميزاب الكعبة وكل مالي فهو هدي وكل مالي في المساكين؛ فليكفر يمينه (¬5).
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل قال: ماله في رتاج الكعبة. فقال: كفارة يمين، واحتج بحديث عائشة (¬6).
وكذلك الشافعي ذكر أنه مذهب عائشة وعدد من الصحابة وعطاء، وأنه القياس؛ أن هذا من باب الأيمان المكفرة لا من باب النذور اللازمة (¬1).
وروى البيهقي (¬2) بإسناده إلى قتيبة: حدثنا حبيب، عن العوام، عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل يحلف بالمشي أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة: إنها يمين يكفرها إطعام عشرة مساكين.
وروى مالك (¬3): عن هشام بن عروة، عن أبيه.
ورواه البيهقي وغيره (¬4) من طريقه أن عائشة كانت تقول: أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل ومزاحة الحديث الذي لا يعتمد (¬5) عليه القلب، وإنما الكفارة في كل يمين حلفتها على جد من الأمر، في غضب أو غيره؛ لتفعلن أو لتتركن، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة.
فقولها: وإنما الكفارة في كل يمين حلفتها، مع تصريحها بأن التعليق الذي يقصد به اليمين هو يمين مكفرة = يدل على دخول ذلك في كلامها.
وقد روي عنها دخول العتق بعينه -أيضا- في الأيمان المكفرة من وجهين:
CHECK - خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشة
أحدهما: حديث ليلى بنت العجماء من رواية أشعث.
والثاني: ما رواه ابن أبي حاتم في كتاب التفسير له (¬1): حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن عطاء قال: جاء رجل إلى عائشة، فقال: يا أم المؤمنين! إني نذرت إن كلمت فلانا، فإن كل مملوك لي عتيق لوجه الله - تعالى - وكل مالي (¬2) ستر للبيت. فقالت: لا تجعل مملوكيك عتقا لوجه الله، ولا تجعل مالك سترا للبيت، فإن الله يقول: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا﴾
الآية [البقرة: 224]. قالت: تكفر عن يمينك.
وهذا الإسناد كلهم ثقات مشاهير إلا يحيى بن سلمة فإن فيه ضعفا، وهو ممن يكتب حديثه ويعتضد به لا ممن يحتج به إذا انفرد. قال أبو أحمد بن عدي (¬3): وهو مع ضعفه يكتب حديثه.
ومعلوم أن هذين الإسنادين عن عائشة في العتق المحلوف به مع عموم كلامها وتعليلها أولى أن يحكى عنها من رواية لا يعرف لها إسناد لا صحيح ولاضعيف.
وقد تبين بهذا: أنه ليس عن ابن عمر ولا عن ابن عباس نقل أصلا (¬4) بالفرق بين الطلاق والعتاق وغيرهما، ولا نقل ذلك عن أحد من الصحابة إلا
CHECK - بيان تلبيس وغلط المعترض في قوله: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر إلخ)
رواية مرسلة عن عائشة روي عنها مسندا ما هو أثبت منها، وعموم كلامها المعروف عنها يناقضها.
وتبين بهذا أن قول المعترض: فهذه الآثار الثلاثة تبين لنا مذهب ابن عمر، وأنه من القائلين بوقوع الطلاق والعتاق المحلوف به = تلبيس وغلط.
أما التلبيس: فإن هذا يوهم أن ابن عمر كان يفرق بين الحلف بالطلاق والعتاق وبين النذر، وهذالم ينقله أحد عن ابن عمر لا مرسلا ولا مسندا، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، بل المنقول عنه التسوية بين الحلف بالعتق والنذر إما في تكفير الجميع وإما في لزوم الجميع، فالمفرقون مخالفون لابن عمر على كل قول، كما هم مخالفون لغيره من الصحابة.
وأما الغلط: فإن هذا غايته أن تكون رواية عن ابن عمر، والرواية الثانية عنه: أنه كان يأمر بالتكفير في الحلف بالعتق، وهو قد جعل مذهبه أنه يقع العتاق والطلاق المحلوف به قولا واحدا، فهو غالط، بل كاذب عليه.
* * *