الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)

ج ١ · ص ٢٣٧

CHECK - فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)

CHECK - الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه عنهم

فصل

وأما قوله:

(وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه (¬1)، وبالرواية عن ابن عمر في فتياه بخلاف ذلك التي رواها عنه عثمان بن حاضر -كما سيأتي-، وفي جانب الإثبات هاهنا ما يرجحه، وهو جلالة سليمان التيمي وفضله، فهذا ترجيح بالكيفية، والترجيح الأول بالعدد ترجيح (¬2) بالكمية، وفي مثل ذلك يجب على المجتهد الموازنة بين الظنين، والعمل بما ينقدح في نفسه رجحانه، وقد انضاف إلى الترجيح العددي هنا فتيا ابن عمر المعارضة للإثبات ها هنا، مع أن حميدا ليس منحطا عن فضل وإن كان دون سليمان) (¬3).

فيقال: الجواب من وجوه:

أحدها: أن الإثبات للعتق وتكفيره -كما ذكر- رواه سليمان التيمي -الإمام الفقيه الصالح-، ورواه -أيضا- أشعث بن عبد الملك الحمراني، ورواه جسر بن الحسن.

ورواها عن سليمان التيمي: ابنه المعتمر بن سليمان، ويحيى بن سعيد القطان؛ وهذان من أعظم أئمة زمانهما في الثقة والإتقان والعلم والدين.

ورواية أشعث رواها عنه: محمد بن عبد الله الأنصاري -قاضي البصرة-،

ج ١ · ص ٢٣٨

# وروح بن عبادة.

ورواية جسر بن الحسن رواها عنه: الأوزاعي؛ وهؤلاء أئمة من أجل حملة العلم وأوعيته، وغير هؤلاء لم ينفها أحد منهم، ولكن لم يذكرها حميد الطويل، ولا ذكرها غالب عن بكر فيما بلغنا (¬1)، ولا ذكر المعترض طريقا فيها ذكر لفظ التيمي بأشياء متعددة إلا عدة الطرق.

وأما البخاري رحمه الله فهو في تاريخه (¬2) اختصر الروايات لم يسقها بألفاظها؛ فإن مقصوده ذكر الرجال الذين رووا هذأ الأثر، لم يكن مقصوده ذكر لفظه؛ ولهذا لم يذكر في لفظه إلا الحلف بصدقة المال؛ فإن النزاع في الحلف بصدقة المال أكثر وأشهر من النزاع في جميع صور التعليقات، ولهذا كان للعلماء فيه أقوال كثيرة. قيل: بلزوم جميع المال، وقيل: المال الزكوي، وقيل: ثلث المال، وقيل: ربع عشر المال (¬3).

وإذا كان كذلك؛ فقول القائل: (إن جانب الإسقاط يرجح بعدد راويه) (¬4)؛ إنما يصح إذا ثبت أن الذين لم يذكروا هذه الزيادة أكثر، وهذه دعوى مجردة.

ج ١ · ص ٢٣٩

CHECK - المثبت لهذه الزيادة مقدم على من لم يذكرها

CHECK - الوجه السادس: على فرض التسليم بأن هذه الزيادة لم يثبتها إلا التيمي

فإن قيل: هو كتب هذا لما وقف على الجواب المختصر الذي كان المجيب ذكره أولا، وليس فيه إلا متابعة جسر بن الحسن للتيمي.

فيقال: هب أن الأمر كذلك؛ فهذان إمامان أثبتا الزيادة ولم يذكرها حميد وبكر، فمن أين علم أن من لم يذكرها أكثر؟

وأحمد لم يكن بلغه أنه ذكرها إلا التيمي، وقد بلغه رواية حميد وغالب ولم يذكراها. فقال: وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق؛ فاحمد تعارض عنده كثرة العدد مع جلالة سليمان فناسبه أن يقف، وأما من علم أن غير (¬1) سليمان تابعه فلا يجوز له أن يسلك هذا المسلك؛ فكيف وقد تابعه اثنان؟ (¬2)

الوجه السادس: أنه لو سلم أنه لم يثبت الزيادة إلا سليمان التيمي، فالباقون لم ينفوها البتة، فلو نفوها لكان هذا تعارضا (¬3) بوجب ترجيح أحدهما، ثم قد يقال: المثبت مقدم على النافي، والتيمي أجل وأثبت ممن خالفه، لكن أولئك لم يخالفوا التيمي، فإن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، ومثل هذا موجود في عامة الأحاديث يذكر أحد المحدثين من الزيادة ما لا يذكره الآخر مع اتفاق أهل العلم بالحديث والفقه على إثبات تلك الزيادة، ومثل هذا لا يحصى.

وقد تنازع العلماء في الزيادة من الثقة إذا لم يخالف المزيد إذا كان

ج ١ · ص ٢٤٠

# الذين تركوها أكثر مع التساوي في الحفظ؛ وفيه قولان لأصحاب أحمد وغيرهم، ويذكر روايتان عن أحمد (¬1).

وأما إذا خالفت المزيد فهذا مقام تعارض، مثل: أن يذكر أحدهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو المسؤول المجيب، ويذكر الآخر أن المسؤول المجيب هو ابن عباس في قصة واحدة؛ فهذا تعارض وليس هذا بزيادة لا تناقض المزيد؛ كما في حديث القلتين: روى بعضهم عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (¬2)، وروى بعضهم أن ابن عمر هو الذي سئل وأجاب بهذا الجواب (¬3)؛ فإذا كانت القصة واحدة فهذا تعارض.

وأما إذا ذكر بعضهم زيادة حفظها (¬4) لم يذكرها غيره = فهذا ليس

ج ١ · ص ٢٤١

CHECK - تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء

بتعارض، ولكن متى كان التاركون لها أكثر صار هذا علة توجب اختلاف العلماء في قبول هذه الزيادة.

مثال ذلك في هذا الأثر: أن في عامة رواياته أن المسؤول هو: ابن عمر وحفصة وزينب بنت أم سلمة، ولم يذكر أم سلمة وعائشة إلا أشعث عن (¬1) بكر بن عبد الله، وفي بعضها عن بكر (¬2) أشعث ذكر ابن عباس -أيضا- مع عائشة وأم سلمة، وقال غالب عن بكر: أن المسؤول أم سلمة وابن عمر، وأما سليمان التيمي وجسر بن الحسن وحميد فلم يذكروا إلا الثلاثة.

فمن يطلق القول بأن الزيادة من الثقة مقبولة ولا ينظر إلى العدد والإتقان فجعل هذا فتيا سبعة من الصحابة ابن عمر وابن عباس (¬3) وثلاثة من أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما من ينظر نظرا خاصا في عدد الذاكر والتارك وإتقانهم، فإنه يجزم بأن في المسؤولين ابن عمر وحفصة وزينب ربيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قد يقول: أشعث وحده لا يقاوم في العدد والحفظ هؤلاء الذين لم يذكروا إلا هؤلاء الثلاثة مثل: التيمي وجسر بن الحسن وغالب، وقد يقول: إن غالبا اشتبه عليه أم سلمة بابنة أم سلمة وغيره أحفظ منه، يبين أن المسؤولة هي زينب بنت أم سلمة لا أم سلمة.

ج ١ · ص ٢٤٢

قيل: هذا ترجيح قول ابن عبد البر على قول ابن حزم وغيره ممن جعل المسؤولة هي زينب فقط، وأما آخرون مثل: محمد بن نصر وابن حزم وابن المنذر ونحوهم فيثبتون هذا كله، ويقولون هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة، وفي هذا نزاع مشهور، وفيه لأصحاب أحمد وغيره قولان، وقد تختلف -أيضا- باختلاف القضايا فقد يعلم من حفظ الرجل وإتقانه في قصة ما لا يعلم من حفظ غيره وإتقانه فيها.

والمقصود: أن ما ذكره من الترجيح بالعدد يذكره العلماء في مثل هذا، ويرجح جانب الإسقاط بأن الذين لم يذكروا إلا الثلاثة أحفظ وأتقن من أشعث، وإن كان أشعث أفقه منهم؛ فالفقيه ضبطه لمعاني الخبر أعظم من ضبطه لرواته، بخلاف المحدث فإنه يضبط أسماء الرواة أكثر مما يضبط معانيه، وذلك بحسب المواضع.

ولهذا لما كان مقصود (¬1) البخاري في تاريخه ذكر من رواه لم يتعرض لذكر ألفاظه، بل ذكر طرقه وذكر منها ما لم يذكره غيره.

وأما ذكر العتق؛ فسليمان التيمي أجل قدرا وأفقه وأحفظ ممن لم يذكره، وقد تابعه أشعث وجسر بن الحسن، وترك ذكره حميد وبكر؛ فلو قدر التعارض بالإثبات والنفي بين سليمان وحميد، فأثبت سليمان ما نفاه حميد، لرجحت رواية سليمان بلا ريب، ثم أشعث وجسر أرجح من غالب؛ فكيف إذا لم يتعارضا؟ بل ليس فيه إلا زيادة لم ينفها الآخر.

ومما يبين ذلك: أن ألفاظ اليمين المذكورة في هذه القضية يذكر فيها

ج ١ · ص ٢٤٣

# هذا ما لا يذكره هذا، وهي قصة ثابتة بلا ريب.

ففي حديث سليمان التيمي: هي يهودية وهي نصرانية وكل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي إن لم تطلق امرأته.

وفي حديث أشعث: هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما.

وفي حديث غالب عن بكر: كل مالها في رتاج الكعبة وهي يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك.

وفي حديث حميد الطويل عن ثابت وبكر: مالها وكل شيء لها في رتاج الكعبة وهي محرمة بحجة وهي يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية إن لم تطلق امرأتك.

وفي حديث جسر: أنها حلفت بالهدي وبالعتاقة لم يذكر غير ذلك.

والبخاري لم يذكر إلا الحلف بالصدقة بقولها (¬1): مالي في المساكين صدقة (¬2).

ولا ريب أن بعض هؤلاء الرواة روى بالمعنى، وبعضهم اقتصر على بعض ما ذكر، وقد يذكر أحدهم لفظا بدل لفظ لاعتقادهم أن معناهما سواء، وقد يكون نسي اللفظ فرواه بالمعنى الذي فهمه حين سمع؛ وهذا كقول بعضهم: علي المشي، وقول الآخر (¬3): وأنا محرمة؛ فإن كلاهما حالف

ج ١ · ص ٢٤٤

CHECK - الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضر

بالحج، وقول بعضهم: ما لها هدي، وقول بعضهم: في رتاج الكعبة، ومالها في سبيل الله، ومالها في المساكين صدقة؛ فإن هذا كله حلف.

فإخراج المال والحلف بالكفر ذكره أكثرهم، [والغضبان] (¬1) يحلف عند الغضب بهذا كله وبأكثر منه وبأقل منه، وهو كله حلف يتعلق بقصده اليمين، ولهذا تجد من يذكر مثل هذا يذكر مثالا أو مثالين، ثم يقول: ونحو ذلك أو أشباه ذلك؛ كما قال طاووس.

قال ابن حزم (¬2): (وصح عن طاووس أنه قال: الحلف بالعتاق ومالي هدي وكل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو: كفارة يمين).

وأما ما ذكره (¬3) من فتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضر (¬4)؛ فيقال: تلك الرواية إما أن تكون ثابتة أو غير ثابتة؛ فإن لم تكن ثابتة فلا حجة فيها، وإن كانت ثابتة فليس فيها إلا التسوية بين الحلف بالعتق وغيره من لزوم المعلق الذي ألزمه نفسه، ليس فيه التفريق بين العتق وغيره؛ فمن نقل عن ابن عمر أو غيره من الصحابة أنه فرق بين الحلف بالعتق وغيره بمثل هذا = فقد كذب عليهم، مع تصريحهم بالتسوية بينه وبين غيره إما في لزوم الجميع وإما في تكفير الجميع، ولم ينقل أحد لا عن ابن عمر ولا عن غيره من الصحابة أنه قال: العتق يلزم والنذر يجزئ فيه كفارة يمين، ولا قالوا

ج ١ · ص ٢٤٥

CHECK - الجواب عما نقل عن عائشة - رضي الله عنها -

أيضا: أن الطلاق والعتاق يلزم، وفي الباقي يجزئ كفارة يمين؛ فكل من هذين القولين لم ينقل عن الصحابة بإسناد، واستثناء الطلاق وحده لم ينقل عن أحد من السلف لا بسند (¬1) صحيح ولا ضعيف، وأما استثناء الطلاق والعتاق فهو منقول عن بعض التابعين، كما نقل عن الحسن في رواية مع اختلاف عنه في ذلك (¬2).

وأما نقل ذلك عن عائشة؛ فباطل لم يعرف أن أحدا نقله بإسناد لا صحيح ولا ضعيف، بل المروي عنها بالإسناد نقيض ذلك، فقد روي أنها أحد المفتين في حديث ليلى بنت العجماء وفيها ذكر العتق.

وإذا كان كذلك؛ فنحن لم نذكر قول أحد من الصحابة والتابعين والعلماء للاحتجاج به، بل قصدنا ذكر مذاهب المسلمين في هذه المسألة، وقد تبين أن النزاع في العتق ثابت عن غير واحد من الصحابة والتابعين، وأن هذا مما ينقله عامة أهل العلم الناقلين لمذاهب السلف، منهم من وافقه ومنهم من خالفه، وأنهم جزموا بصحة ذلك عنهم، وأن الإسناد الذي فيه هذا النقل من أصح الأسانيد التي يروى بها العلم، ورجالها من أعلى رجال الصحيحين وأثبتهم نقلا، وأن الحجة فيه مع من أثبت العتق. وإذا قدر أن ابن عمر وغيره أفتوا مرة أخرى، بأن (¬3) مثل هذه الحالفة يلزمها ما حلفت به من عتق وهدي وصدقة وحج؛ فغاية هذا: أن تكون المسألة في

ج ١ · ص ٢٤٦

# الصحابة على القولين، والاختلاف المذكور هو عن ابن عمر، وأما حفصة وزينب فلم يختلف عنهما (¬1) في ذلك؛ فلا ينقل أحد عن الصحابة بإسناد مقبول أن ذلك يلزم إلا ونقل عنه بالإسناد الذي هو أثبت منه أنه لا يلزم بل تجزئ فيه كفارة يمين.

وابن حزم وموافقوه يدعون أن للصحابة فيها قولا ثالثا، وهو: أنه لا يلزم ولا كفارة يمين، وابن حزم يجعل فيها للصحابة ثلاثة أقوال، وأن مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا يوافق واحدا منها؛ فمذهب أحمد كمذهب الشافعي، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فلا يجعلون للصحابة في ذلك إلا قولا واحدا وهو التكفير إلا في العتق، وهم لم ينقلوا عنهم في العتق قولا بالفرق بينه وبين غيره، بل هذا القول المنقول عنهم يقتضي لزوم جميع ما حلف به، ولكن فيه أن في المال زكاته، وهذا لو وافق لم يوافق إلا قول من يلزم الحالف ما حلف به، كما يقوله مالك وأبو حنيفة في الرواية المشهورة المتقدمة عنه، لكن هما لا يقولان بربع العشر، فلم يكن عن الصحابة حجة لأحد ممن يقول باللزوم، ولا من يقول بالفرق بين الطلاق والعتاق وغيرهما، وأما الفرق بين الطلاق وغيره فلم ينقل عن أحد من المسلمين قبل أبي ثور لا بإسناد صحيح ولا ضعيف.

* * *