CHECK - فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني
فصل
قال المعترض:
(فهؤلاء ثلاثة أئمة نقلوا الإجماع؛ وكذلك الشيخ أبو حامد الإسفراييني نفى الخلاف في ذلك، ومراده: نفي الخلاف بين العلماء لا نفي الخلاف المذهبي؛ يفهم ذلك من نظر في كلامه، فلا نعدل عن ذلك إلا بنقل صريح عن إمام معتبر؛ هذا في الطلاق.
وأما العتق: فلولا نقل محمد بن نصر المروزى عن أبي ثور ما رأيت كان محل النظر؛ فإن ابن المنذر نقل عن أبي ثور في الإشراف (¬1) فيما إذا قال لعبده: إن لم أضربك فأنت حر، وأراد بيعه أنه إذا لم يجعل لذلك وقتا لا يقع العتق [عليه]، وهذا يقتضي أنه إذا جعل له وقتا وقع.
وقد رأيت [ابن زرقون] (¬2) في كتابه الأنوار [في الجمع بين المنتقى والاستذكار] نقل فيما نقله من الاستذكار نسبة (¬3) محمد بن نصر موافقة أبي
# ثور إلى الحسن وطاووس والقاسم وسالم وابن يسار (¬1) وقتادة، ولم أر أنا في الاستذكار إلا الحسن وطاووس لا غير) (¬2).
والجواب: أن ابن المنذر لم ينقل إجماع العلماء، وإنما نقل قول من يحفظ قوله في المسألة، وليس هذا بنقل إجماع علماء المسلمين، ولم يسم ابن المنذر فيما ذكره أحدا من الصحابة والتابعين، بل ولا تابعي التابعين سوى مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد؛ ومعلوم كثرة العلماء في هذه الأعصار الثلاثة، لم يذكر قول ابن جريج والمكيين، ولا قول سليمان التيمي وأمثاله من البصريين، ولا ذكر قول الشاميين، ولا ذكر من الطبقة الرابعة سوى الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور.
فهل يقول عالم أن هذا هو الإجماع المعصوم الذي يقوم مقام نص الكتاب والرسول - صلى الله عليه وسلم -؟ ! بل كثير منهم يقدمه على نص الكتاب والرسول، ويقول: يستدل بهذا الإجماع على أن ذلك النص منسوخ، ومنهم من يجوز النسخ بالإجماع.
وأما ابن نصر فهو تبع لأبي ثور في ذلك، وأبو ثور قد عرف مراده بنقل الإجماع، وأنه لم يعلم فيه نزاعا، فلم يبق مع المعترض إلا عدم علم أبي ثور بالنزاع؛ وهذا غاية ظن أبي ثور.
وأيضا؛ فإن هؤلاء الثلاثة وأمثالهم وأضعافهم نقلوا النزاع في العتق لحديث ليلى بنت العجماء وغيره، وهذا المعترض طعن في ذلك -كما تقدم-، مع أن القول بالكفارة في الحلف بالعتق إذا قال: كل مملوك
# لي حر إن فعلت كذا؛ نقله عن هؤلاء الصحابة: أبو ثور ومحمد بن نصر وأبو بكر بن المنذر ومحمد بن جرير وابن عبد البر وابن حزم وغير واحد من العلماء أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم.
فكيف يحتج بما نقله بعض هؤلاء من الإجماع ولم يحتج بما نقلوه كلهم في النزاع؟ ! مع أن ما ينقلونه [من النزاع] (¬1) هم به أعلم مما ينقلونه من نفي النزاع، فإن العلم بنفي النزاع إما متعذر وإما متعسر، وأما العلم بثبوته فهو متيسر.
ومع أن نقلهم للنزاع قد ذكروه (¬2) بالإسناد المعروف عن الصحابة، وأما نقلهم للإجماع فلم يذكروا عن عالم من علماء المسلمين إسنادا، بل ولا بلغهم في ذلك قول عن اكئر علماء المسلمين، فإذا طعن فيما ينقل من (¬3) أقوال بعض السلف المسندة المعروفة، فكيف يمكن مع هذا نقل أقوالهم كلهم؛ مع أنا لا نعرف لجمهورهم في ذلك قولا، وليست هذه المسألة مما ظهر للعامة والخاصة أنها من دين الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى يقال: إن المسلم لا بد أن يقر بها، ولا هي -أيضا- مما عرف أنها اشتهرت في الصحابة أو في جميع المسلمين ولم ينكر ذلك منكر، حتى يقال: إنها إجماع إقراري.
فأنواع الإجماع التي يمكن الاستدلال بها ثلاثة: إجماع إحاطي، وإجماع إقراري، وإجماع استقرائي (¬4)؛ فالأول: ما يحيط علما بأن الصحابة
CHECK - اعتراض: قد يكون بعضهم أنكر ذلك، والجواب عنه
أو التابعين كانوا عليه، مثل ما علمنا أنه (¬1) من دين الرسول - صلى الله عليه وسلم - الظاهر المعروف الذي لا ينكره إلا من هو كافر به.
والثاني: أن يشتهر القول أو العمل في السلف فلا ينكره منكر؛ فهذا إجماع إقراري، فإن الأمة لا تجتمع على الإقرار على باطل، بل كما أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - معصوم في قوله وفعله وإقراره= فكذلك الأمة معصومة في قولها وفعلها وإقرارها، وهذا كجعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الأرض المفتوحة عنوة فيما بين المسلمين وغير ذلك (¬2).
وإذا قيل في مثل ذلك: قد يكون بعضهم أنكرها.
قيل: لا يسقط الفرض بإنكار الخطأ إلا إذا ظهر الإنكار، ولو أنكر ذلك منكر لكان مما تتوفر الدواعي على نقله؛ كما نقلوا نزاع ابن عباس - رضي الله عنهما - في العول والعمريتين (¬3)، ونزاع ابن الزبير - رضي الله عنهما - في ميراث المبتوتة (¬4) وأمثال ذلك.
CHECK - قال المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه إلخ)
وأما الثالث: فهو الإجماع الاستقرائي، وهو أن يتتبع (¬1) العالم ما أمكنه من أقوال العلماء فلا يجد أحدا خالف في ذلك، ومعلوم أن علمه بأقوالهم التي بلغته أتم من علمه بنفي ينازعه الغير لهم (¬2).
وهذا المعترض يطعن في نقل أقوالهم المنقولة عنهم، فكيف يمكن مع هذا أن يقال: إنهم اتفقوا على قول في مثل هذه المسائل التي لم يظهر أنها من دين الرسول - صلى الله عليه وسلم - ظهورا عاما، ولا هي مما اشتهرت في الصحابة ولا في جميع التابعين فأقروا بها ولم ينكرها منكر، وإنما غاية المنقول في ذلك فتاوى خاصة في قضايا معينة عن بعض التابعين، لا يعرف أن تلك الأقوال بلغت جميع التابعين، بل ولا أكثرهم، بل ولا يعرف أنها بلغت جميع من في بلد المفتي منهم.
وهذا المعترض قد قال فيما بعد لما تكلم على حديث ليلى بنت العجماء قال: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه، لما تقدم من الفرق بين الألفاظ المتعدية (¬3).
قال: ومن هنا -والله أعلم- قال من قال: إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها، وليس (¬4) ذلك لأمر يرجع إلى أصحابها -حاشى لله-، بل هم أئمة الهدى وينابيع العلم، ولكنه لم يعتن بجمع أقوال قائليها
# وتدوينها اعتناء تاما حتى يستدل ببعضها على بعض، وببينها (¬1) على مجملها، وبخاصها على عامها، ومقيدها على مطلقها، كما فعل أتباع المذاهب المشهورة، وتناقلوها نقلا مستفيضا بحيث صار يحصل لكثير من المتمذهبين الظن القوي بأن تلك الأحكام هي قول إمامه ومذهبه، وتناقلها (¬2) المرجحون لها قرنا بعد قرن، عددا يبلغ حد التواتر في معظم المسائل والقواعد من لدن زمن إمامه إليه، لا لفتيا مطلقة تنقل عن إمام لا يدرى ما أراد بها، وهل اقترن بها مقتضى ذلك أم لا؟
فكنا نود لو دونت (¬3) تلك المذاهب كما دونت هذه، ولكن في كتاب الله وسنة رسوله التي تكفل الله بحفظهما بقوله: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾
[الحجر: 9] كفاية عن كل مذهب، وغناء عن كل قائل) (¬4).
فيقال له: إذا كان هذا قولك في أقوال السلف المعروفة المنقولة عنهم بالإسناد ألفاظهم فيها، وأنت لا تجزم بقولهم في تلك المسائل؛ فكيف تجزم بقول كل واحد من السلف في مسألة ليس معك فيها نقل إلا عن قليل من التابعين لا يبلغون عشرين نفسا؟ ! ثم مع هذا تدعي إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على ذلك.
وتعتمد في نقل الإجماع على نقل أبي ثور ونحوه للإجماع، وأنت لا تقبل نقلهم لأقوال نقلوها بالإسناد، ونقلوا ألفاظ أصحابها، وجميع العلماء
CHECK - الجواب عن قول المعترض: إن في الكتاب والسنة كفاية عن كل مذهب وغناء عن كل قائل
بعدهم وافقوهم على نقل هذا النزاع، ولم يقل أحد جاء بعدهم إنهم أخطأوا في نقل النزاع، ثم تحتج بنقلهم للإجماع وقد أنكر غيرهم عليهم هذا الإجماع، وقالوا: إنهم أخطأوا فيه، وأن المسألة مسألة نزاع لا مسألة إجماع ولو لم يخالفهم، فلا يكون نقلهم لقول كل واحد واحد من العلماء ونفي منازعة أحد من العلماء لهم مع أنهم لم يذكروا إسنادا إلى كل واحد، ولا معهم إسناد بنفي المنازع = بأعظم من نقلهم لقول بعض الصحابة والتابعين التي نقلوها بالإسناد ونقلوا ألفاظهم التي تعرف مذاهبهم، فإذا قدح في النقل الراجح الذي هم به أعلم فلأن يقدح في النقل المرجوح الذي لا يعلمونه كعلم ذاك بطريق الأولى.
وإذا كان في كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - التي تكفل الله -عز وجل- بحفظهما كفاية عن كل مذهب، وغناء عن كل قائل؛ ففيها غناء وكفاية عن المذاهب المشهورة وغيرها، ووجب مع هذا أن ليس في الأقوال ما هو حق إلا ما وافق الكتاب والسنة، وكل إجماع معصوم فهو موافق للكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة امتنع أن يكون إجماعا صحيحا؛ فالاعتبار بالكتاب والسنة.
وأما مسائل النزاع؛ ويقال: إنها مجمع عليها أو مختلف فيها؛ فإنها إن كانت مجمعا عليها فلا بد أن تكون مبينة في الكتاب والسنة، وإن كانت متنازعا فيها فالصواب فيها ما وافق الكتاب والسنة.
وأما أبو حامد الإسفراييني -رحمه الله تعالى- فمراده: نفي الخلاف في المذهبين، مذهب أبي حنيفة والشافعي - رضي الله عنهما -كما دل عليه سياق كلامه، وهذه عادة معروفة لمصنفي الخلاف.
والطرائق في الخلاف يحتجون على منازعهم بما يسلمونه، ويقول: ثبت بالإجماع؛ أي: منا ومنكم، وكثير من أدلة المصنفين في الخلاف إنما يعتمدون فيها على النقليات الجدلية التي يسلمها المنازع، إذ كان مقصودهم بيان أن قولهم أرجح من قول ذلك المنازع لهم؛ ولهذا لا يثبتون إلا ضعف قوله ورجحان قولهم على قوله، وهذا لا يفيد العلم ولا يفيد الاستدلال على حكم الله ورسوله.
ومما يبين ذلك: أن أبا حامد قال: (الثاني: أن يعلق به عتقا أو طلاقا فيقع ذلك عند وجود الشرط بلا خلاف، لأنه طلاق وعتق وعلق بصفة يقع عند وجودها).
فقد نفى الخلاف في الحلف بالعتاق كما نفاه في الحلف بالطلاق، ومن هو دون أبي حامد يعلم النزاع في العتق، وهو مذكور في الكتب التي ينقل منها أبو حامد الخلاف، مثل كتب أبي بكر بن المنذر وغيره.
ولو قدر أن أبا حامد نفى الخلاف في ذلك؛ فأبو ثور ومحمد بن نصر ومحمد بن جرير وأبو بكر بن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وابن حرم وغيرهم= نقلوا النزاع في العتق عن الصحابة والتابعين، ومعلوم أن الواحد من هؤلاء أعلم بمذاهب الصحابة والتابعين وما بينهم من النزاع من أبي حامد، فكيف بمجموعهم؟ !
وقد علم أن نقل الناقل العالم مقدم على نقل غيره لنفي النزاع، فإن ذاك مثبت والآخر ناف؛ هذا لو كان النافي للنزاع جازما بنفيه، والنفي مما يمكن العلم به؛ كنفي أسامة - رضي الله عنه - للصلاة في الكعبة (¬1)، فإنه جزم بنفي ذلك،