الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في استدلال المعترض بحديث "المؤمنون عند شروطهم"

ج ١ · ص ١٣٠

CHECK - فصل في استدلال المعترض بحديث "المؤمنون عند شروطهم"

فصل

قال المعترض:

(الحادي والعشرون: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا" (¬1) فدخل الشرط الذي علق الطلاق به في الشروط، فيجب الوفاء بمقتضاه الذي جعل شرطا فيه وهو الطلاق عملا بالحديث، والله أعلم. و (¬2) كذلك قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ [المائدة: 1] (¬3).

والجواب من وجوه (¬4):

ج ١ · ص ١٣١

CHECK - بيان مخالفة من جعل شيئا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء وجعلها يمينا غير مكفرة

CHECK - الوجه الأول من الجواب: المراد بالوفاء بالعقود

أحدها: أن يقال: ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن ما كان من العقود من أيمان المسلمين فالوفاء به إن أريد به أنه لا بد من الكفارة عند الحنث وأنه يجب عليه أن يحفظ يمينه فإما أن تبر وإما أن تحنث = فهذا الوفاء بهذه العقود واجب بالنص والإجماع.

وإن أريد بالوفاء بعقود الأيمان أنه يلزمه جعله لازما بيمينه فهذا خلاف دين المسلمين، ولكن هذا يقال إنه كان شرعا لمن قبلنا، وكذلك كان الأمر في الجاهلية، واستمروا على ذلك في أول الإسلام حتى أنزل الله للمسلمين ما شرع به كفارة الأيمان وفرض للمؤمنين تحلة أيمانهم، فبقي الوفاء بالعقود والشروط التي يقصد بها الأيمان أنه إذا حنث كفر، وصار شرع المسلمين أن أيمان المسلمين لا تغير شرائع الدين؛ بل ما كان واجبا قبل اليمين فهو واجب بعدها، وما كان محرما قبل اليمين فهو محرم بعدها، فاليمين لا توجب فعلا ولا تحرم فعلا، ولا توجب لزوم شيء مما جعله الحالف لازما لنفسه إذا كفر يمينه، بل إذا كفر يمينه صار بمنزلة من لم يحلف ولم يلزم نفسه بشيء مما جعله لازما (¬1).

ومن جعل شيئا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء من الأشياء وجعلها يمينا غير مكفرة = كان قوله هذا موافقا لما كانوا عليه في أول الأمر وفي الجاهلية وما قيل إنه كان شرع من قبلنا، ولم يكن هذا هو الشوع الذي أنزل الله -عز وجل- به القرآن وشرعه الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأمته وجعله شرعا للمسلمين؛ بل من جعل شيئا من أيمان المسلمين تلزم الحالف ما جعله

ج ١ · ص ١٣٢

CHECK - اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات يمين شرك لا حرمة لها ولا كفارة

لازما له إذا حنث ولا يجزئه في رفع ذلك اللزوم الكفارة، فإنه يقابله من جعل هذه الأيمان لا توجب شيئا من الأشياء، لا ما جعله لازما ولا الكفارة ولا غير ذلك، حتى إن من الناس من يقول: قول هؤلاء أرجح من قول أولئك، ومنهم من يقول: قول أولئك أرجح.

والقول الوسط الذي بعث الله -تعالى- به رسوله - صلى الله عليه وسلم -هو: ما أنزل الله - سبحانه - في كتابه وجاء به رسوله المتضمنة للتعظيم لله، وهو أنه ليس من الأيمان قط يمين توجب على المسلمين شيئا ولا تحرم على المسلمين شيئا، ولا تلزم بشيء لا مما ألزموه أنفسهم عند الحنث ولا غيره، بل ما كان مقصوده تعظيم المخلوقات فهو يمين شرك لا حرمة لها ولا كفارة فيها إذا حلف، وما كان المقصود به تعظيم الخالق -تعالى- فإن فيه كفارة إذا حنث الحالف، ثم إنه يؤمر بالحنث تارة إذا كان فيه طاعة لله، وينهى عنه أخرى إذا كان معصية، ويباح له تارة إذا كان كلا الأمرين مباح؛ والكفارة واجبة عليه بالحنث في الأنواع الثلاثة.

وحدثني بعض الفقهاء الثقات عن بعض أهل العلم الذين كانوا يفتون بالكفارة في الحلف بالطلاق أنه كان يقول لمن ينازعه: يا كذا وكذا لم تدخلون في دين الإسلام ما ليس منه، وتضيقون على المسلمين ما وسع الله عليهم؟ ! أين في دين المسلمين يمين يلزم صاحبها موجبها من غير أن يكون فيها كفارة؟ ! أو نحو هذا الكلام (¬1).