CHECK - فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه
CHECK - الوجه الأول: أن قول واحد أو اثنين: نحن لا نعلم في هذا نزاعا لا يوجب تقليدهم
وهو نفي يحاط به، ومع هذا؛ فقدم العلماء إثبات بلال - رضي الله عنه - حيث قال: صلى فيه (¬1) على نفي أسامة؛ فكيف وليس مع النافي إلا ظن أبي ثور لعدم النزاع؟ ! كما صرح عن نفسه بأن الإجماع عدم العلم بالنزاع.
فعلم أن هذا المدعي للإجماع ليس معه علم أحد من العلماء بالإجماع، ومن ادعى العلم بالإجماع في ذلك علم أنه كاذب، كما قاله أحمد بن حنبل، وإنما معه عدم علمه بالنزاع، أو ظن لنفي النزاع.
فصل
وأما قوله: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر).
فجوابه من وجوه:
أحدها: أنه لا نسلم أن مثل هذا حجة يجب الاعتماد عليها، فإنه إذا قال واحد أو اثنان أو ثلاثة: نحن لا نعلم في هذا نزاعا، أو نظق أنه لا نزاع في ذلك= لم يكن هذا مما يوجب أن جميع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - من أولهم إلى آخرهم يجب عليهم تقليد هذا الظان فيما ظنه، فإنه لا يجب عليهم تقليده فيما يقطع به، فكيف يجب تقليده فيما ظنه؟ !
وهب أنه يجوز تقليده لبعض الناس، أو يجب على بعض الناس؛ لكن لا يقول عاقل: إن جميع الأمة يجب عليها تقليده، وليس هذا مثل ترك رواية ما يرويه من الأخبار، فإن ذاك خبر منه عما سمعه أو رآه، ليس هو خبرا عما يظن بالاستقراء (¬2)، ولهذا يجب على أمثاله وعلى من هو أكبر منه أن
# يرجعوا إلى خبره، كما كان الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون - رضي الله عنهم - يرجعون في الأخبار إلى من سمع ما لم يسمعوا، ورأى ما لم يروا.
ولا يقول أحد إنه يجب على الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم أنهم يرجعون إلى أبي ثور وأمثاله فيما يظنه من عدم النزاع، مع أنه عليهم أن يرجعوا إلى من هو دون أبي ثور في العلم والفقه فيما ينقله من الأخبار إذا كان ثقة؛ وذلك أنه ليس نقل الإجماع ونفي النزاع مثل نقل ما سمع من الأخبار، فإن هذا غايته فيه الاستقراء.
ثم إن هذا خبر مرسل فإنه يخبر أن هذا قول العلماء الذين لم يدركهم، ولا سمى من أخبر ذلك عنهم، بل لو نقل واحد مذهب فقيه من غير أن يعزوه إلى كتاب أو إسناد= لكان نقلا مرسلا، والغالب عليه الصواب، كما أن الغالب على مراسيل التابعين الصواب، والخطأ في ذلك أكثر من الخطأ في مراسيل التابعين؛ فإذا كان مرسل العالم المشهور لنص الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي يجب اتباعه إما ألا يكون حجة وإما أن يكون حجة ضعيفة غيرها أقوى منها؛ مع أن علمه بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال هذا ممكن بطرق كثيرة، فكيف بقول بعض العلماء وهو ما لا يمكنه علمه؛ بل غايته أنه يظن أن لا نزاع في ذلك؟ !
ولهذا لم يكن الأئمة المتبوعون (¬1) يحتجون بمثل هذا قط، وإنما يعتمد أحدهم على استقرائه واجتهاده في معرفة النزاع وعدمه، لا يقلد في ذلك غيره، مع اتفاقهم على وجوب اتباع الأخبار؛ فعلم أن مثل هذا الكلام ليس
CHECK - الوجه الثاني: ليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك الشخص
حجة نقلية يجب العمل بها كما يجب العمل بالأخبار الثابتة المنقولة، لا سيما والأصوليون قد تنازعوا في الإجماع إذا نقل بخبر واحد هل يكون حجة أم لا؟ على قولين مشهورين (¬1).
وهذا إذا نقل بإسناد متصل عن جميع أهل الإجماع كما نقل عن الصحابة المعروفين ونحوهم، فأما نقل واحد متأخر بعد القرون الثلاثة لإجماع لم ينقله قبله أحد، وليس معه فيه إلا ظن عدم النزاع، فكيف يجب على الأمة اتباعه بمجرد ذلك؟ !
نعم من استقرأ الأقوال وتتبعها فغلب على ظنه= كان بمنزلة أبي ثور في ذلك، وهذا الظن قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وليس له أن يحتج على غيره بظنه إلا كما يحتج على غيره بنفي المعارض، مثل أن يقول: هذا دليل عام ولا مخصص له، فإني بحثت عن المخصص فلم أجده.
وقد تنازع الناس في نفي المعارض هل هو جزء من الدليل في حق الناظر أو المناظر؟ والصحيح: أن الناظر المستدل لا يعمل بالدليل الظني إن لم يغلب على ظنه نفي المعارض المقاوم، وأما المناظر فلا يجب عليه في الاستدلال نفي المعارض مفصلا، فإن هذا يتعذر أو يتعسر، وهذا يظهر ب.
الجواب الثاني: وهو أن يقال: هب أن المحتج بنقل أبي ثور هو أبو ثور نفسه، فليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك الشخص؛ فإن المناظر له يقول له: مجرد ظنك ليس بحجة علي إن لم أستقرئ أقوال العلماء فأظن ما ظننته] من عدم المنازع.
CHECK - الوجه الثالث: لا يجوز لمدعي الإجماع الاستدلال به على المثبت للنزاع
الثالث: أن يقال: المدعي للإجماع سواء اعتقده باستقرائه أو نقله عمن استقرأه= إنما يجوز له أن يحتج به ناظرا أو مناظرا إذا لم يكن عنده نقل بالنزاع؛ فأما مع وجود النقل بالنزاع فلا يجوز الاستدلال [به] (¬1) على المثبت (¬2) للنزاع، فإن وجود النزاع ينفي الإجماع، والنقل بالنزاع في الطلاق موجود من وجوه.
لكن المقصود هنا: ذكر ما هو عند المعترض في كتبه التي ينقل منها؛ فمن ذلك: أن ابن حرم نقل في كتاب (الإجماع) له في الطلاق الأقوال الثلاثة: هل يلزم أم لا يلزم؟ وإذا لم يلزم هل يكفر أم لا؟
فقال (¬3): (واختلفوا فيمن حلف بنحر ولده أو نحر أجنبي أو هديه (¬4) أو بالمصحف أو بالتوراة أو بنذر أخرجه مخرج اليمين أو بأنه مخالف لدين الإسلام (¬5) أو بطلاق أو بظهار أو تحريم شيء من ماله أو ما أحل الله، أو قال: علي يمين، أو قال: علم الله، أو قال: حلفت، أو قال: لا يحل لي، أو قال: علي لعنة الله، أو أخزاني الله= أيكفر، أم لا كفارة عليه وإن خالف ما حلف عليه؟
واختلفوا في جميع هذه الأمور التي استثنيناها أفيها كفارة أم لا؟ وفي صفة الكفارة في ذلك؟ وفي وجوب بعضها.
قال: واختلفوا في اليمين بالطلاق أهو طلاق فيلزم أم هو يمين فلا يلزم؟ ).
فذكر في الحالف بالطلاق والظهار والنذر وسائر ما ذكره قولين: هل يكفر أم لا يكفر؟ ثم ذكر في الطلاق قولين: هل هو طلاق فيلزم أم هو يمين فلا يلزم؟
فإن شئت قلت: إذا لم يكفر؛ ففيه قولان: هل هو يمين لاغية أم هو طلاق لازم؟ وإن شئت قلت: إذا قيل: هو يمين؛ فهل هو يمين مكفرة أم غير مكفرة؟ فإن المقصود واحد.
وهذا بخلاف الظهار والحرام فإنما ذكر فيه قولين هل يكفر أم لا؟ وذلك أن الطلاق إذا قيل هو ليس بيمين، فلا كفارة فيه باتفاق المسلمين؛ فلهذا ذكر فيه النزاع إذا قيل هو يمين هل يكفر أو لا؟ ثم ذكر النزاع هل هو يمين فلا يلزم أم هو طلاق فيلزم؟ فإذا قيل: هو طلاق لازم، فلا كفارة فيه بالاتفاق، بخلاف غيره.
فإنه إذا قيل: إن الحلف بالظهار ظهار، والحلف بالحرام حرام، والحلف بالنذر نذر؛ ففي الظهار الكفارة وفاقا، وفي الحرام والنذر على أحد القولين، وأما إذا قيل: إنه ليس بظهار ولا حرام ولا نذر بل هو يمين؛ ففيه النزاع: هل هو يمين مكفرة أم غير مكفرة؟
فبكل حال؛ قد قيل فيه كفارة وإن قيل إنه ليس بيمين، بخلاف الطلاق فإنه إذا لم يكن يمينا فلا كفارة فيه.
ثم ذكر في موضع آخر -أعني: ابن حرم- فقال (¬1): (واتفقوا على أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافقت وقت طلاق، ثم اختلفوا في وقت وقوعه؛ فمن قائل الآن، ومن قائل هو إلى أجله.
واتفقوا إذا حان ذلك الأجل في وقت طلاق أن الطلاق واقع.
قال: واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا؟ ).
فقد ذكر النزاع في الطلاق الذي خرج مخرج اليمين في غير موضع من كتاب الإجماع.
وذكر -أيضا- في المحلى قالى (¬2): (وأما من فرق بين العتق المعين وغيره فخطأ، وحجتهم في ذلك أنه عتق بصفة، وليس كما قالوا؛ بل هو يمين بالعتق، فهو باطل -أيضا- لا يلزم.
وقالوا: قسنا العتق المعين على الطلاق المعين. فقلنا: القياس كله باطل، ثم لا يصح قولكم في الطلاق المعين إذا قصد به اليمين لا من قرآن ولا سنة ولا إجماع).
فقد نفى أن يكون في الطلاق المعين إذا قصد به اليمين كتاب أو سنة أو إجماع، وهذا تخصيص منه لنفي الإجماع في الطلاق الذي قصد به اليمين دون الذي لم يقصد به اليمين، وقد ذكر الإجماع على أن الطلاق المعلق الذي لم يقصد به اليمين يقع، ثم اختار بعد ذلك في المحلى أنه لا يقع.
وقد تقدم أن هذا قول أبي عبد الرحمن الشافعي، وهذا نزاع لم يكن قد اطلع عليه ابن حرم -أيضا-، كما قد ذكرنا قطعة كبيرة من إجماعاته التي فيها نزاع لم يطلع عليه (¬1)، مع أنه من أعظم نقلة الإجماعات اطلاعا، وأكثرهم انتقادا.
وقد قال في كتابه في (الإجماع) (¬2): (وإنا أملنا بعون الله -تعالى- أن نجمع المسائل التي صح فيها الإجماع، ونفردها من سائر المسائل التي وقع [فيها] الخلاف بين العلماء).
إلى أن قال (¬3): (وقد أدخل قوم في الإجماع ما ليس منه؛ فقوم عدوا قول الاكثر إجماعا، وقوم عدوا ما لا يعلمون فيه خلافا وإن لم يقطعوا على أنه لا خلاف فيه= فحكموا على أنه إجماع، وقوم عدوا قول الصاحب [المشهور] المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالفا [وإن وجد الخلاف من التابعين ممن بعدهم فعدوه إجماعا، وقوم عدوا قول الصاحب الذي لا يعرفون له مخالفا من الصحابة - رضي الله عنه - وإن لم يشتهر ولا انتشر إجماعا، وقوم عدوا قول أهل المدينة إجماعا، وقوم عدوا قول أهل الكوفة] إجماعا، وقوم عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد قولين أو أكثر كانت للعصر الذي قبلهم إجماعا.
قال: وكل هذا آراء فاسدة).
قال (¬1): (وقوم قالوا الإجماع هو إجماع الصحابة فقط، وقوم قالوا: إجماع كل عصر إجماع صحيح، إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف).
قال: (وهذا هو الصحيح لإجماع الأمة عند التفصيل عليه، واحتجاجهم به، وتركهم ما أصلوه له).
إلى أن قال (¬2): (وصفة الإجماع: ما تيقن (¬3) أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام، ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شك، مثل: أن المسلمين خرجوا من الحجاز واليمن (¬4) ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام، وأن بني أمية ملكوا دهرا ثم ملك بنو العباس، وأنه كانت وقعة صفين والحرة؛ وسائر ذلك مما يعلم بيقين وضرورة).
وقال -أيضا- (¬5): (إنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا نخالف فيه البتة، الذي نعلمه كما نعلم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف ركعتان).
فهذا شرطه في إجماعه؛ ومع هذا: فقد ذكر إجماعات كثيرة فيها نزاع لم يعلمه، بل فيها ما قد خالفه هو -أيضا- قد ذكرنا منها قطعة فيما كتبناه في الإجماع في غير هذا الموضع.
وأما ما ينقله ابن عبد البر من الإجماعات؛ فيوجد في كثير منها من النزاع أكثر مما يوجد في إجماعات ابن حرم، وهما في عصر واحد وبلد واحد؛ مثل هذه المسألة، فإن ابن عبد البر نقل فيها الإجماع مع أن من عادته أنه ينقل قول داود وأصحابه، ويقال: إنه كان أولا على مذهبهم، كما كان أبو إسحاق الشيرازي على مذهبهم؛ ومع هذا فلم ينقل ابن عبد البر مذهبهم في ذلك كما نقله ابن حرم، لأنه لما رأى ما ذكوه أبو ثور وابن (¬1) نصر تبعهما في ذلك، وقد تبين أن الأصل في ذلك عدم محلم أبي ثور بالنزاع أو ظنه عدم النزاع، وهذا إذا عارضه مق أثبت النزاع مجملا لم يكن لأحد أن يجزم بنفي النزاع، بل ولا يظنه إذا لم يعلم انتفاءه مع جزم الناقل بثبوته، فكيف وقد عرف ثلاثة أقوال أخر؟ !
قول من يقول: الطلاق المعلق بالصفة لا يقع بحال؛ كقول أبي عبد الرحمن الشافعي وابن حرم ومن وافقهم من الإمامية كالمفيد والموسوي والطوسي وغيرهم، وإن كان هؤلاء لم ينفردوا عن أهل السنة بقول صواب، فإذا قالوا قولا قاله بعض أهل السنة ذكروا تبعا لأهل السنة، وقد ذكرنا تنازع الناس في أهل الأهواء هل يعتد بنزاعهم أم لا في موضع آخر (¬2).
والقول الثاني: قول من يفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي لا يقصد، لكن يقول: إذا قصد اليمين لم يقع ولا كفارة عليه كما يقول ذلك طائفة أكثر من ذلك، وهو محكي عن داود وغيره وعن طائفة من أهل البيت.
CHECK - الوجه الرابع: ما المقصود بالإمام المعتبر؟ وما المراد بالمعتبر؟ ومن الذي اعتبره؟
والقول الثالث: من يقول فيما خرج مخرج اليمين: لا يلزم ولكن يكفر كفارة اليمين؛ وهو القول الثالث الذي ذكره ابن حرم، وهو قول طاووس وغيره، وبه يفتي جماعة متعددة من أصحاب مالك وغيرهم.
الوجه الرابع: قوله: (لا نعدل عن ذلك إلا بنقل صريح عن إمام معتبر).
يقال له: ما تعني بالإمام المعتبر؟ وما تعني بكونه معتبرا؟ ومن هو الذي يعتبره؟ فما من عالم من علماء المسلمين إلا وله طائفة تعتبره وتعظم أقواله، وطائفة تخالف أقواله وتضعفها؛ فإن أردت من يعتبر أقواله جميع المسلمين (¬1).
ثم اعتبار أقواله؛ قد يعني به حكايتها والاعتناء بها، وقد يعني به تقليدها واتباعها، وقد يعني به الاعتداد بخلافه؛ وكل هذا مما اختلف فيه الناس: تارة بحسب علمهم وقدرتهم، وتارة بحسب قصدهم وإرادتهم؛ فهذه الطوائف تحكي أقوال قوم لا تحكيها هذه الطائفة، وتتبع أقوال قوم لا تتبعها هذه الطائفة، وتعتد بخلاف قوم لا تعتد بخلافها هذه الطائفة، ومن له خبرة بأقوال العلماء، وقول بعضهم في بعض = يعرف هذا (¬2).
CHECK - الاحتمالات الواردة على قول المعترض: (عن إمام) والجواب عنها
فطائفة لا تعد خلاف الشافعي خلافا؛ كالقاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره، وطائفة لا تعد خلاف أبي حنيفة خلافا؛ كأكثر أهل الحديث، وطائفة تقول كان ينبغي لمالك أن يسكت؛ كما قال محمد بن الحسن وغيره، إلى أمور أخرى يطول وصفها (¬1).
وأيضا؛ فيقال: من هؤلاء المعتبرون الذين فرض الله -تعالى- على جميع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - شرقا وغربا ألا يعتبروا إلا أقوالهم دون أقوال من نازعهم؟ ومن أين نعلم ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل يتكلم بهذا من يعرف الأدلة الشرعية وأصول الفقه التي تبنى عليها الأحكام؟
وكذلك قوله: عن إمام؛ ماذا تعني بالإمام؟ أتعني بالإمام من ائتم به طائفة من المسلمين؟ فما من عالم من العلماء إلا وله طائفة تأتم به. أم تعني به من ائتم به جميع المسلمين؟ فليس في العلماء من يتبعه جميع المسلمين، بل ولا أكثرهم في مفرداته. أم من صنفت الكتب على مذاهبهم؟ فمعلوم أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان يعتد بخلافهم بإجماع المسلمين، ولم
CHECK - الجواب عن قول المعترض: (بنقل صريح)
تصنف على مذاهبهم كتب، ولم تصنف الكتب على مذاهبهم كما صنفت على مذاهب الأئمة الأربعة أو الخمسة أو السنة أو السبعة، بل صنفت الكتب على مذهب أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وابن جرير، وكل من هؤلاء له أتباع ولهم مصنفات على مذهبه.
ومعلوم باتفاق المسلمين أن الصحابة الذين هم أجل من هؤلاء يعتد بأقوالهم في الخلاف وإن لم يكونوا كذلك، وكذلك التابعون، وكذلك سائر العلماء مثل: الليث بن سعد وحماد بن سلمة وابن جريج وسفيان بن عيينة وسليمان التيمي وأشعث وغيرهم.
وأيضا؛ فيقال: ما تعني بقولك: بنقل صريح؟ أتعني به ما يدل دلالة تبين مراده؟ أم ما يدل على خصوص محل النزاع من غير مشاركة غيره في الدلالة؟ واشتراط الثاني باطل.
وأيضا، فمعلوم أن النقل في هذه المسألة عن بعض العلماء ليست حجة شرعية يجب على المسلمين اتباعها، وإنما يجب اتباع ما أنزل الله -عز وجل- على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن المطلوب من النقل هنا أن نقدح في ظن الإجماع؛ فإن الإجماع نوعان: قطعي؛ يقطع بأن الأمة أجمعت عليه، وظني؛ يظن أن الأمة أجمعت عليه.
وقد تنازع الناس في الإجماع هل هو حجة قطعية أم ظنية؟ وهل (¬1) يقطع بخطأ من خالفه؟
والتحقيق: أن ما قطعنا بأنه إجماع الأمة قطعنا بخطأ مخالفه، فإنا نقطع أن الأمة لا تجتمع على خطأ، وما لم نقطع بأنه إجماع الأمة لم نقطع بخطئه من هذه الجهة، لكن إن علمنا خطأه من جهة أخرى قطعنا به (¬1).
وإذا كان كذلك؛ فمن المعلوم أنه إذا كان الطريق الذي به يعرف الإجماع نقل أبي ثور ومن اتبعه، وهو يقول: إنما معي عدم العلم بالنزاع، وظن أنه لا نزاع= كان بمنزلة من يقول: لا أعلم في مذهب مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة خلافا، أو أظن أنه لا خلاف في ذلك؛ وبمنزلة من يقول: هذا الخبر لم يروه إلا فلان، أو أظن أنه لم يروه إلا فلان، أو ما أعلم رواه إلا فلان.
فإذا قال غيره: بل في مذهب فلان قول آخر، وهذا الخبر رواه آخر.
فإذا قال العالم الآخر: بل في الطلاق نزاع، لم نبق ظانين للإجماع، كما كنا نظنه لو لم ينقل هذا، بل جوزنا- حينئذ - أن يكون هناك نزاع اطلع عليه هذا دون ذاك، بل ومع هذا التجويز يرجح هذا، ولو لم يرجح لم نبق ظانين إجماعا، فلا يبقى هناك إجماع احتج به.
وإذا قام عندنا دليل خالف هذا؛ فإما أن يترجح عندنا عدم الإجماع، فيجب علينا العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم، وإما أن يتساوى الأمران فلا يرجح واحد على الآخر فنقف؛ فأما الجزم بهذا النقل النافي
CHECK - الوجه الخامس: أن الله أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، فإذا دلا على حكم لم يجز أن تكون حجة الله الدافعة له هو إجماعا يسنده بعض العلماء إلى عدم علمه بالمنازع
دون ذاك النقل المثبت، فهذا ترجيح بلا مرجح، بل ترجيح للمرجوح على الراجح، بل ترجيح النافي على المثبت، بل ترجيح لعدم العلم على العلم، وترجيح للظن الضعيف على الظن القوي؛ وكل هذا لا يفعله إلا جاهل أو متجاهل.
الوجه الخامس: أن يقال: من المعلوم أن الله -سبحانه وتعالى- بين للمسلمين الدين؛ كما قال تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾
[المائدة: 3]، وقال تعالى: ﴿وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون﴾
[التوبة: 115]، فقد بين الله -عز وجل- للأمة ما تتقيه، والذي يتقونه هو ما نهاهم عنه.
وقد قال تعالى: ﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء﴾
[الأعراف: 3]، وقال تعالى: ﴿وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله﴾
[الأنعام: 153]، وقال تعالى: ﴿فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى﴾
[طه: 123]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه﴾
[البقرة: 213]، وقال عز وجل: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا﴾
[النساء: 59]، والدلائل الدالة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة كثيرة.
وقد أمر الله -سبحانه- المسلمين بتبليغ ما بعث به رسوله - صلى الله عليه وسلم - من الكتاب والحكمة، وقال تعالى على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ﴾
[الأنعام: 19]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". رواه البخاري (¬1)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ألا ليبلغ الشاهد الغائب" أخرجاه في الصحيح (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "نصر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" رواه أهل السنن من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت بأسانيد حسنة (¬3).
وإذا كان كذلك؛ فإذا دل الكتاب والسنة على حكم لم يجز أن تكون
# حجة الله الدافعة لذلك هو إجماعا يسنده بعض العلماء إلى عدم علمه بالمنازع بعد القرون الثلاثة، لأن قول هذا العالم لا يعرفه جمهور الناس، ولا كان من قبله يعرفه (¬1)، فالعلماء الذين تكلموا في هذه المسألة لا يجوز أن يكون مستندهم نقل هذا الإجماع، ولم ينقل أحد منهم إجماعا قبله، كما كانوا ينقلون الأخبار التي يثبتون عليها الأحكام، ثم نقلها من بعدهم= فامتنع أن يكون مثل هذا النقل حجة الله التي جعلها عصمة لعباده المؤمنين التي يهتدون بها؛ ولهذا يوجد الإجماع الذي هو إجماع يجب اتباعه معه كتاب أو سنة تقدمه على الإجماع يتبعها المؤمنون.
ولهذا كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى شريح يقول. اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله، فإن لم يكن في سنة رسول الله فبما قضى به الصالحون. وفي رواية: فبما أجمع عليه الناس (¬2).
وكذلك قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: أفتوا بما في كتاب الله، فإن لم تجدوا فبما في سنة رسول الله، فإن لم تجدوا [ ... ] (¬3).
فأمروا باتباع الكتاب والسنة أولا وأخروا الإجماع، لعلمهم بأن ما في الكتاب والسنة لا ينعقد إجماع على خلافه، بل متى انعقد إجماع على خلاف نص فلا بد أن يكون هناك نص ظاهر معلوم ناسخ للنص المخالف للإجماع (¬1).
وأما ما يقوله بعض المتأخرين من تقديم الإجماع على نصوص الكتاب والسنة إما لكونه ناسخا لها (¬2) أو دالا على الناسخ لها= فخطأ مخالف لما كان عليه السلف من الصحابه والتابعين لهم بإحسان، فإنهم لم يكونوا يردون نصوص الكتاب والسنة إلا بنصوص الكتاب والسنة، ولا يستدلون على نسخ النص إلا بنص ينسخه لا بمجرد ظن الإجماع، وإلا فالقرآن
CHECK - الوجه السادس: طاووس من أجل أئمة المسلمين وهو ممن ثبت عنه النقل الصريح بأن الحلف بالطلاق ليس بشيء
والسنة التي أوجب الله -تعالى- اتباعهما، وقد أمر بتبليغهما الخلق= لا يجوز أن يضيع ذاك على الأمة ويحيلهم على ما لا يمكن أحدا معرفته، وإن أمكنت معرفته إنما يكون لآحاد الناس، فإن العلم بالإجماع الذي يخالف النصوص ولا نص معه لو قدر وجوده= لكان العلم به متعذر أو متعسر، فلو كان الواجب ترك ما دل عليه الكتاب والسنة لمثل هذا= لكان قد وجب ترك ما علم أنه حق لما لا سبيل إلى علمه، بخلاف الإجماعات المعلومة، فإن معها دلائل الكتاب والسنة توافقها (¬1).
ولهذا جمع الله -تعالى- في الوعيد بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين بقوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾
[النساء: 115]، فإن مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين متلازمان كل منهما حق، كما أن طاعة الله وطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - متلازمان كل منهما حق.
الوجه السادس: أن يقال: طاووس بن كيسان من أجل أئمة المسلمين، وهو ممن ثبت عنه النقل الصريح بأن الحلف بالطلاق ليس بشيء.
بل طاووس أجل أصحاب ابن عباس؛ قال أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء (¬2): (قال خصيف: أعلمهم بالحلال والحرام طاووس) (¬3).
وقال سفيان بن عيينة: (قلت لعبيد الله بن أبي يزيد: مع من كنت تدخل على ابن عباس؟ قال: مع عطاء. قلت: فطاووس؟ قال: أيهات (¬1) ذاك، كان يدخل مع الخواص) (¬2). وروى عن يحيى بن معين قال: (سمي طاووسا، لأنه كان طاووس القراء) (¬3).
والقراء في لغة السلف هم: أهل العلم والدين؛ كما في الحديث الصحيح: كان القراء أهل مجلس عمر، شيوخا كانوا أو شبانا (¬4).
فإن لفظ المتكلم والمتصوف والزاهد والأصولي ونحو ذلك= ألفاظ محدثة، لم يكن الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعون لهم بإحسان يتكلمون بها.
وقال أبو حاتم بن حبان (¬5): (طاووس كان من فقهاء أهل اليمن وخيارهم، وعباد التابعين وزهادهم). وقد أدرك طاووس خمسين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6)، ومناقبه في العلم والدين مشهورة.
وطاووس أعلم بمسائل الطلاق من كل من نازعه فيها، فإنه كان قد تلقى علمها عن ابن عباس، ولم يكن على عهد ابن عباس أعلم بذلك منه ولا أفقه
# منه، فإنه كان أعلم بذلك وأفقه من كل من عاصره من الصحابة مثل: عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وغيرهما، وكان عند طاووس من علم ابن عباس ما تميز به على جمهور أصحاب ابن عباس، وإنما كان يقاربه في ذلك عكرمة، لكن طاووس أكبر (¬1) وأعظم عند المسلمين من عكرمة" فإن المسلمين متفقون على عظم قدره في العلم والدين، وأن رواياته عن ابن عباس من أصح الروايات، وفقهه في الحلال والحرام من أعظم الفقه، بل يقال: إنه أعلمهم بالحلال والحرام مطلقا.
وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه (¬2): عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه: أنه كان يقول: (الحلف بالطلاق [باطل] ليس شيئا. قلت: أكان يراه يمينا؟ قال: لا أدري).
وكذلك رواه سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه.
وروى ابن عيينة (¬3).
ونحوه حديث طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن الثلاث كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر= طلاق الثلاث واحدة (¬4). وكان طاووس يفتي بذلك.
ولا يلزم إلا الطلاق المباح؛ ولهذا كان سفيان بن عيينة لا يفتي في الطلاق بشيء (¬1)، لتعارض الآثار عنده في ذلك، ولو كان في الحلف بالطلاق إجماع لكان ابن عيينة من أعلم الناس به، ولم يكن يتوقف في مسألة يجمع عليها؛ فإن ابن عيينة طال عمره، وكان من أعلم أهل زمانه، وأخذ عن التابعين وتابعيهم= فلم يكن ممن يخفى عليه الإجماع في مثل ذلك، ولم يكن ممن يتوقف في الإجماع، ولم يدرك الشافعي أجل من مالك وابن عيينة.
وقول طاووس: الحلف بالطلاق ليس شيئا؛ معروف في لغته وعادته وعادة أمثاله من السلف أن المراد بذلك: أنه ليس بطلاق، وإن لزم به حكم آخر.
كما روى عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه (¬2).
وقد رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي: (قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس قال: سئل عن الخلع. فقال: ليس بشيء. فقال له قائل: إنك لا تزال تأتينا بشيء لا ندري ما هو. قال: والله لقد جمع ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وامرأته كان طلقها
# تطليقتين ثم خلعها) (¬1). ومراده: أنه ليس بطلاق (¬2)، وإن كان فرقة بائنة.
كما روى أبو بكر الأثرم في سننه: حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، [عن طاووس]، عن ابن عباس في الخلع. قال: إنما هو فرقة وفسخ، ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك فليس بطلاق (¬3). ونظير ذلك ما أخرجاه في الصحيح عن ابن عباس أنه سمع يقول: إذا حرم امرأته فليس بشيء، وقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
[الأحزاب: 21]، وفي لفظ لمسلم عنه: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
(¬4).
فابن عباس الذي أخذ عنه طاووس يقول في التحريم: ليس بشيء؛ ومعناه: ليس بطلاق، لم يرد أنه لغو، بل صرح مع ذلك أنه يمين يكفرها، واستدل بقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حرم على نفسه العسل أو سريته فأنزل الله هذه الآية (¬5)، ولم يحرم على نفسه
# امرأته؛ بل قوله: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم (1) قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾
[التحريم: 1 - 2] يدل على أن مناط التحريم: تحريم ما أحل الله (¬1)، وأن في ذلك كفارة يمين.
كما ذكر نظير ذلك في قوله: ﴿لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾
[المائدة: 87] ثم قال: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾
[المائدة: 89].
ونظير ذلك -أيضا-: ما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت فيمن جعل ماله في رتاج الكعبة إن فعل كذا: إن في ذلك كفارة يمين (¬2). مع قولها -أيضا- في ذلك: ليس بشيء (¬3).
فقولهم: ليس بشيء؛ معروف عندهم أنهم ينفون به ما ظن السائل أنه ثابت؛ فلما كان الحالف بالنذر يظن لزومه قالت عائشة - رضي الله عنها -: ليس بشيء، بل هي يمين يكفرها.
وكذلك لما كان المحرم لامرأته يظن أنه وقع به الطلاق قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ليس بشيء، ولكنها يمين يكفرها.
ولما كان الحالف بالطلاق يظن أنه قد لزمه الطلاق قال طاووس: ليس بشيء، وشك ابنه هل هي عنده يمين يكفرها أم لغو؟ لكن نقل عنه غير ابنه: أنها يمين منعقدة ليست لغوا، فكان قوله أنها -أيضا- يمين يكفرها، وكان
# قول طاووس -رحمة الله عليه- من جنس قول ابن عباس وعائشة وغيرهما.
وفي الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الكهان. فقال: "ليس بشيء" (¬1). فنفى ما ظنه السائل من أنهم يعلمون ما يسألون عنه، ويصدقون في ذلك؛ فأخبر أنهم ليسوا كذلك، وإنما يقع في كلامهم بعض الصدق بسبب ما تلقيه الشياطين إليهم من استراق السيمع.
ومنه قوله تعالى: ﴿ياأهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل﴾
[المائدة: 68] أراد: لستم على حق وهدى حتى تفعلوا ذلك، فنفى ما يدعونه من أنهم على حق وهدى.
ومن ذلك: قول أهل الجرح في بعض الرواة: ليس بشيء، ينفون ما يقصد منه وهو تصديقه في نقله، فإذا قالوا: ليس بشيء؛ كان نفيا لصدقه المطلق، فلا يوثق به، بخلاف من يكثر صدقه وضبطه ويغلط أحيانا= فهذا لا يقولون فيه: ليس بشيء (¬2).
وقد عرف مذهب طاووس- رحمة الله عليه- من غير وجه: أن الحلف بالطلاق يمين منعقدة ليست لغوا، مع أنها كما نقل عنه ابنه لا يقع بها طلاق، وعرف من مذهب طاووس أن كل تعليق يقصد به اليمين فهو عنده يمين مكفرة.
قال ابن حزم (¬1): (وصح عن طاووس أنه قال: الحلف بالعتاق وما لي هدي وكل شيء له في سبيل الله وهذا النحو= كفارة يمين). وقد نقل ذلك عن طاووس غير واحد كمحمد بن نصر المروزي (¬2) وابن عبد البر (¬3) وغيرهما.
وروى الأثرم في سننه (¬4): عن أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه في قوله: (إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة. قال: يمين يكفرها).
وقال سعيد في سننه (¬5): حدثنا حماد بن زيد، عن ليث، عن طاووس في الرجل يقول: (إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق إن شاء الله= فله ثنياه في الطلاق والعتاق).
وقال أيضا (¬6): حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا ليث، عن عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري أنهم قالوا في قول الرجل لامرأته: (أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا إن شاء الله فلم يفعل= فله ثنياه).
فهذا يدل على أن الحلف بالطلاق منعقد عنده، ينفع فيه الاستثناء، ولو كان باطلا -كما يقوله من يجعلها يمينا لغوا- لم يحتج إلى الاستثناء، بل
# كان هذا بمنزلة ما لو طلق أجنبية إن فعل كذا، وبمنزلة ما لو قال: وحق الطلاق لا أفعل كذا.
وأيضا؛ فنقل ابن المنذر (¬1) في الاستثناء في الطلاق إذا كان بيمين حلف بها: أنه لا شيء عليه.
قال ابن المنذر (¬2): (وفيها قول ثالث: إن بدأ بالطلاق فليس له استثناء، وإذا حلف بالطلاق على شيء واستثنى فله استثناؤه). قال: (وقال أحمد: هما سواء، وإنما يكون الاستثناء في الأيمان، والطلاق والعتاق ليس بيمين).
وهذا الذي نقله عن أحمد هو إحدى الروايتين عنه، والرواية الأخرى عنه كقول طاووس الذي نقله عنه: (إن طلقها ابتداء لم ينفع الاستثناء، وإن حلف بالطلاق واستثنى نفعه فله استثناؤه)، وهذا صريح من قول طاووس أن الحلف بالطلاق يمين منعقدة ينفع فيها الاستثناء، وقد فرق بين إنشائه والحلف به في (¬3) الاستثناء كقول أحمد في إحدى الروايتين، وهذا يمنع أن يكون الحلف بالطلاق لغوا عنده، ويوجب أنها يمين منعقدة، ولو لم يقله لم تجب الكفارة= فكان لغوا؛ فعلم أنه يوجب الكفارة في الحلف به.
ونقل الطحاوي (¬1) عن طاووس وطائفة من التابعين أنهم كانوا يقولون: (من حلف بالله أو بالطلاق أنه لا يفعل شيئا وفعله ناسيا ليمينه= أنه يحنث).
وقول طاووس وغيره: إنه يحنث= دليل على أنها يمين منعقدة عندهم، واليمين المنعقدة في دين المسلمين التي يحنث فيها- لا بد فيها من الكفارة أو لزوم ما علقه.
فإذا كان قوله: (إن الطلاق لا يلزمه)، وهي يمين منعقدة عنده= علم أن فيها الكفارة.
وأيضا؛ فمذهب طاووس: أن النذر يمين؛ كما روى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (¬2): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس قال: (النذر يمين).
ومن قال: إن الحلف بالطلاق لا يلزم ولا كفارة فيه، مع قوله هو يمين= إما أن يقول: ليس هو من أيمان المسلمين، كالذين يقولون ذلك من حلف بالنذر وغيره، أو يقول: إن الطلاق نفسه ليس قربة، فلو نذره لم يلزمه شيء، بخلاف العتق وغيره، فإنه لو نذره لزمه، فإذا حلف به لزمه.
وطاووس قد عرف من مذهبه: أنه يجعل التعليق الذي يقصد به اليمين يمينا لازمة، وأنه يجعل النذر يمينا.
فمن نذر مباحا -كالطلاق وغيره- لزمه كفارة يمين.
فإذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، كان كقوله: لله علي أن أطلق،
# وهذا عنده فيه كفارة يمين.
وأيضا؛ فمذهب طاووس إذا قال: إن فعلت كذا فقطع الله يدي أو أهلكني ونحو ذلك= أنها يمين مكفرة، فيجعل التعليق الذي جزاؤه دعاء الله على نفسه يمينا مكفرة، والتعليق القسمي الذي جزاؤه عتق عبده يمين مكفرة، والتعليق القسمي الذي جزاؤه نذر يلزمه؛ وهذا كله يدل على أن مذهبه في التعليق القسمي أن فيه كفارة يمين، فإن تعليقه للطلاق والظهار والحرام أعظم من تعليقه لدعاء الله بقطع يديه، فإذا كان هذا عنده يمينا مكفرة فذاك بطريق الأولى.
ومعلوم أنه لو قال ابتداء: قطع الله يديه= لم يلزمه به شيء إلا التوبة، لكن لما علقه بقصد اليمين علق بالشرط من الجزاء ما يكره لزومه إياه، فصار حالفا، وهو لا يريد وقوع ما دعا الله به فصار منتهكا لحرمة دعاء الله، حيث دعا الله -أي: عند وجود الشرط، ثم وجد الشرط- وهو لا يريد ذلك الدعاء= فعلق بالشرط نذرا لله، ثم وجد الشرط وهو لا يريده، وهذا الدعاء هو من نوع اليمين، لكن الأكثرون يقولون: لم يلتزم هتك حرمة أيمانه فإنه لم يلتزم لله ولا بالله شيئا، وإنما دعا الله على نفسه بشيء، وطاووس يقول: بل طلب فعل الله به، ودعاء الله تعظيم له، فإذا دعاه بتقدير الشرط، ثم أراد أن يكون الشرط دون ما دعاه= جعل دعاءه له لغوا، وفي هذا انتهاك لحرمة دعائه لله، وهو انتهاك لحرمة أيمانه، كما لو جعل اللازم إيجابا لله -تعالى- وتحريما لله، والأكثرون يقولون: هذا الدعاء لو انفرد عن التعليق ولم يقصده لم يكن منتهكا لحرمة الأيمان.
قال تعالى: {ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي
# إليهم أجلهم} [يونس: 11]، وقال تعالى: ﴿ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا﴾
[الإسراء: 11]، قالوا: نزلت في دعاء الإنسان على نفسه وولده عند الغضب بما لا يريده عند الرضا، فإذا لم يكن في منجزه شيء لم يكن في تعليقه شيء، بخلاف النذر والطلاق والعتاق= لما كان تنجيزه لازما، كان تعليقه لازما، لكن له أن يحل ذلك العقد بالكفارة.
والمقصود: أن طاووسا (¬1) قد بالغ في إلزام المعلق تعليقا قسميا بالكفارة، حتى ألزم بالكفارة من علق دعاءه لله على وجه اليمين، فكيف بمن علق الطلاق على وجه اليمين؟ !
وأيضا؛ فمذهب طاووس أن الحلف بالوقوع كالحلف بالوجوب.
فإذا قال: إن فعلت كذا فعبدي حر؛ فهو عنده كقوله: فعلي أن أعتق عبدي = كلاهما فيه كفارة يمين، وهو لو حلف بوجوب الطلاق وهو الحلف بنذره كقوله: إن فعلت كذا فعلي أن أطلق امرأتي لزمته كفارة يمين، لأن النذر عنده يمين، فإذا نذر شيئا ولم يفعله لزمته كفارة يمين.
وإذا قال: لله علي أن أطلق امرأتي ولم يطلقها= فعليه عنده كفارة يمين، كمذهب أحمد وغيره.
وإذا كان الوجوب المعلق عنده على وجه القسم ليس بلغو، بل فيه كفارة يمين= فكذلك الوقوع، فإن كل من حلف بوجوب شيء يلزم الناذر به كفارة، كان على الحالف به كفارة باتفاق الناس الذين يقولون: إنها يمين منعقدة، وقد عرف من مذهبه أنها يمين منعقدة.
وأيضا؛ فلم يعرف أحد قال: إن الحلف بالطلاق لغو والحلف بالعتق والنذر يمين منعقدة، وطاووس من أصله المشهور عنه المعروف أن الحلف بالعتق والنذر يمين منعقدة مكفرة، فلا يقول: إن الحلف بالطلاق ليس يمينا منعقدة، لكن لو قيل بنفي الكفارة، إنما يقال لكون الطلاق ليس بقربة، كما أن في نذر المعصية والمباح نفي الكفارة لكون المنذور معصية ومباحا، لا لكون ذلك ليس نذرا.
يبين ذلك: أن الذين قالوا في تلك الأيمان: لا شيء فيها. قالوا ذلك لاعتقادهم أنها من جنس الحلف بالمخلوقات، وهذا مما يشترك فيه تعليق النذر والعتاق والطلاق إذا خرج مخرج اليمين (¬1)، فإذا كان من أصل طاووس أنها أيمان مكفرة= بطل أن يكون قوله قول هؤلاء، وهو قد جعل النذر يمينا، ومن حلف على مباح أو محرم ولم يفعله= لزمته كفارة يمين.
والمعترض معترف بأنه لم ينقل عن طاووس ما يناقض ما نقله العلماء عنه، ولهذا قال: (لم أنقل عن طاووس شيئا، لأني لم أر عنده بنص ظاهر خلاف ما نقله المصنف) (¬2)، لكن ذكر شيئا من جنس شبه السوفسطائية، فيما نقله العلماء عنه، فهو في ذلك من المطففين، فإنه لو قوبل فيما ينقله بمثل هذه الاحتمالات= لم يبق بيده نقل عن السلف في أكثر ما ينقله عنهم، فضلا عن كونه إجماعا، وسيأتي الكلام على هذا قريبا -إن شاء الله تعالى- إذا ذكرناه.