الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر

ج ٢ · ص ٩٠٦

CHECK - فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر

CHECK - الثناء على بعض ما ذكره المعترض

CHECK - قال المعترض: (وتمام الكشف في هذه المسألة شيء أذكره على سبيل النظر فيه .. إلخ)

فصل

قال المعترض:

(وتمام الكشف في هذه المسألة شيء أذكره على سبيل النظر فيه، وهو أن القائل: إن فعلت كذا فعلي عتق مثلا؛ تضمن كلامه أمرين:

أحدهما: الامتناع عن الفعل. والثاني: التزام العتق على تقدير الفعل، وتسمية هذا النوع نذرا للمعنى الثاني لا للأول، لأن النذر هو الالتزام لا الحث أو المنع، ولهذا يشترط (¬1) في ذلك أن يكون قربة كما يشرط في المنذور، والمنذور ها هنا هو الإعتاق، وتسميته نذرا لذلك، وأما تسميته يمينا فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء أنه لأجل المعنى الأول وهو الامتناع من الفعل، فكأنه حلف ألا يفعل ذلك الفعل، ويحتمل أن يقال: إن جهة اليمين فيه التزام الإعتاق لأن الحالف ملتزم كما تقدم، فلذلك سمي يمينا، والفقيه قد يرد هذا الاحتمال في أول وهلة، ولكن ينبغي أن يتمهل حتى ينظر فيه من جهات:

أحدها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفارة النذر كفارة يمين"؛ ففي هذا إشارة إلى أنه أعطى النذر حكم اليمين، والنذر إنما هو التزام الإعتاق لا الامتناع -كما تقدم آنفا- فكذلك اليمين) (¬2).

والجواب أن يقال: بعض ما ذكره هنا بحث جيد، ومن جيد ما ذكره المعترض وهو يؤيد قول المجيب؛ فإن قوله: إن كلامه تضمن شيئين: الامتناع عن الفعل، والتزام العتق على تقديره، وتسميته نذرا للمعنى الثاني لا

ج ٢ · ص ٩٠٧

CHECK - الجواب عن قول المعترض: (وأما تسميته يمينا فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء .. إلخ)

للأول= كلام صحيح.

ثم قال: (وأما تسميته يمينا؛ فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء أنه لأجل المعنى الأول، وهو الامتناع من الفعل، فكأنه حلف ألا يفعل ذلك. قال: ويحتمل أن يقال: إن جهة اليمين فيه التزام الإعتاق لأن الحالف ملتزم -كما تقدم- فلذلك سمي يمينا) إلى آخره.

فيقال: أما كونه حالفا لالتزام الإعتاق -كما ذكره- وهو المعنى المشترك الذي علق به وجوب الكفارة؛ فهذا في غاية الفساد إن لم يقرن بذلك التزام ما يكره لزومه له، لينفصل بذلك عن نذر التبرر، فإنه لو كان جهة اليمين كونه التزم الإعتاق لكان كل ملزم للإعتاق يمينا مكفرة، ونذر التبرر فيه التزام الإعتاق وهو واجب عليه، وهو قد عرف أن هذا القول مردود عند الفقهاء، فقال: (والفقيه قد يرد (¬1) هذا الاحتمال، لكن ينبغي له أن يتمهل حتى ينظر فيه).

فيقال: حقيقة الأمر أن كلا من هذا النظر وهذا النظر يقتضي أن صاحبه لحظ بعض صفات اليمين، أما كونه ممتنعا من الفعل وحاضا عليه، فهذا أحد أوصاف اليمين، لكن لا يجوز أن تكون يمينا لهذا المعنى وحده، كما قد يظنه بعض الفقهاء، وكما ألزمه المعترض للمجيب وبنى عليه عامة اعتراضه، وهو هنا اعترف بفساده، إذ لو كان الموجب لليمين كونه حاضا ومانعا لكان إذا قال: إن فعلت فلله علي أن أطلقك؛ أي: فوالله لأطلقنك، إنما كان حالفا لكونه منع نفسه من الفعل لا لكونه حلف ليطلقنها إذا فعل.

ج ٢ · ص ٩٠٨

وأما ما رجحه من أن جهة اليمين هو التزام العتق فهو قد لحظ فيه بعض معاني اليمين، وهو أنه لا بد في اليمين مع الحض والمنع من أن يلتزم عند الحنث أمرا من الأمور، وإلا فمجرد قصد الحض والمنع ليس كافيا في كونه حالفا، إذ لو كان حالفا بذلك لكان كل من توعد حالفا؛ كقوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾ [الزلزلة: 7، 8]، وقوله سبحانه: ﴿من يعمل سوءا يجز به﴾ [النساء: 123]، وقوله -عز وجل-: ﴿وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم﴾ [محمد: 38] ونحو ذلك، بل لا بد أن يلتزم عند الشرط ما يكره لزومه.

فاليمين تتضمن هذه الصفات الثلاثة: الحض والمنع في الطلب، والتصديق والتكذيب في الخبر، وتوكيد ذلك بالتزام أمر من الأمور عند المخالفة، ولا بد أن يكون ذلك اللازم مما يكره لزومه له وإن وجد الحنث، لتكون كراهته للزومه عند الحنث مانعا من الحنث، وإلا فلو أراد وجوده على تقدير الحنث وإن كان مكروها بدون الحنث امتنع -حينئذ- أن يكون مانعا من الحنث.

فإن ما يراد على تقدير الحنث ملائم للحنث مناسب له، بل هو موجب الحنث، ومقتضاه بمنزلة المعلول، والمعلول الموجب المقتضي لا يكون مضاذا منافيا مانعا من علته وسببه وموجبه الذي يقصد المعلول إذا وجد، ولكن إذا كان الجزاء مكروها بتقدير الحنث يكرهه مع وجود الحنث= صار لزومه للحنث مانعا من الحنث يقتضي التعليق وجوده إذا وجد الحنث، وهو مكروه على هذا التقدير فتكون كراهة هذا اللازم موجبة لكراهة الملزوم، والملزوم هو الحنث، فيبقى الحالف ممتنعا بيمينه من الحنث، وأما إذا كان

ج ٢ · ص ٩٠٩

CHECK - مراد المجيب بالحنث في قوله: (التزم عند الحنث ما يكره لزومه له)

مرادا بتقدير الحنث امتنع أن يكون مانعا من الحنث.

ولهذا يكون الوعيد مانعا للمتوعد من الفعل، لأنه يكره ما توعد به بتقدير الفعل فيمنعه ذلك، وأما الذي توعده بالعقوبة فلا يكون الوعيد مانعا له من الفعل، فإنه لا يكره معاقبة المخالف له الذي توعده، وألا يمتنع من ذلك، إذ لو كان ممتنعا كارها للوعد وإن وجدت المعصية= لم ينزجر العاصي، فإنه يقول: وإن عصيت فهو ممتنع من عقوبتي، وإنما يمتنع إذا علم أنه لا يكره عقوبته، والمحلوف عليه بر قسم الحالف (¬1) كرامة له، وكراهته أن يؤذيه بالحنث؛ إما لمحبته فيه وإما لرغبته في إبرار قسمه دماما لخوفه منه إذا حنثه، فجهة الحض والمنع مشتركة بين الحالف والمتواعد، لكن الحالف لا يحلف إلا بما يكره وقوعه عند الحنث والمخالفة بخلاف المتواعد.

ومن جعله من الفقهاء حالفا لأجل امتناعه من الفعل وحضه عليه، فهو إنما جعل ذلك في الصورة التي يقصد فيها اليمين كالتعليق الذي يقصد به اليمين، لم يجعل ذلك في كل تعليق، وهو مع قصد اليمين لا بد أن يكون كارها لوجود الجزاء، ويجعلونه حانثا بوجود الفعل، لأنه هو الفعل الذي منع نفسه منه، وهذا الحنث يخير فيه بين الكفارة وبين فعل ما التزمه.

وأما الحنث الموجب للكفارة حتما فهو وجود الشرط مع عدم الجزاء؛ فهذه اليمين يعبر بالحنث فيها في مجرد وجود الفعل، وهو معنى قولنا: التزم عند الحنث ما يكره لزومه له؛ فالمراد بالحنث هنا هو: وجود الفعل الذي منع نفسه منه، ويراد بالحنث أنه وجد الفعل اللازم ولم يوجد الجزاء اللازم

ج ٢ · ص ٩١٠

CHECK - الثناء على قول المعترض: (والنذر هو الالتزام للإعتاق لا الامتناع)

له، وهذا هو الحنث الموجب للكفارة حتما، حتى إنه ما دام الجزاء ممكنا لا يحكم بتحتم الكفارة عليه لإمكان أن يأتي بالجزاء، فإذا مات ولم يأت به تحتمت الكفارة، فيعبر بالحنث عن هذا وعن هذا؛ فلهذا وقعت فيه الشبهة حتى ظن بعض الناس أن الحنث الأول هو الموجب للكفارة عينا، وإنما موجبها الحنث الثاني.

وهذا كما أن الحالف باسم الله إذا حلف بالله ليفعلن كذا، فإنه إنما تتعين الكفارة إذا أراد الفعل مع انتفاء ما التزمه عند الحنث من هتك حرمة إيمانه، وإلا فلو قدر أنه لا يكره هتك حرمة (¬1) إيمانه، بل هو مستخف بحرمة (¬2) الإيمان مرتدا عن الإسلام = امتنع مع هذا أن يؤمر بكفارة يمين، فإنه التزم ما يلزمه عند الحنث -وإن كنا لا نأمره به- كما إذا قال: والله إن فعلت هذا الفعل لأكفرن بالله أو لأفعلن كبيرة من القتل والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، فنحن نأمره إذا فعله أن يكفر يمينه ولا يأتي تلك الكبيرة، لكن لو قدر أنه فعل ما التزمه من الكفر والكبائر لم نأمره بالكفارة، لأنه لم يحنث في يمينه، بل فعل ما التزمه من الكفر والكبائر.

وما ذكره من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬3) والنذر هو: الالتزام للإعتاق لا الامتناع كلام صحيح، وكلاهما فيه التزام النذر واليمين، لكن النذر فيه التزام لله، واليمين فيها التزام بالله، وهما مشتركان في الالتزام بالله؛ إما للتقرب إليه وإما لتوكيد الحض والمنع به.