الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء

ج ٢ · ص ٧٥٦

CHECK - فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء

CHECK - الوجه الأول: أن أثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جميع العلماء الذين بلغهم الحديث على صحته، وأهل الفقه على العمل به

فصل

قال المعترض:

(وأما غير طاووس والحسن فيحتاج أن يذكره، وقد تقدم منه، وذكر بعد ذلك نقل المذهب المذكور عن أبي هريرة وعائشة وأم سلمة -رضي الله عنهم-، ومستنده في النقل عنهم: رواية أشعث في أثر ليلى بنت العجماء، وقد تقدم الكلام على اضطرابه وعلى تأويله بما فيه الكفاية.

وقد نقل ابن نصر عن عائشة - رضي الله عنها - خلاف ذلك (¬1).

وأيضا؛ فقول الراوي في ذلك الأثر: وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب، وهذا اللفظ يقتضي أن زينب في ذلك الوقت كانت أفقه نساء المدينة، فكيف يقال هذا في حياة عائشة - رضي الله عنها -؟ ! وقد قال ابن عبد البر في أم سلمة، وإنما هي زينب بنت أم سلمة - رضي الله عنها -.

وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه، لما تقدم من الفرق بين الألفاظ المتقدمة) (¬2).

والجواب عن وجوه:

أحدها: أن أثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جميع العلماء الذين بلغهم هذا الحديث على صحته، وأهل الفقه منهم اتفقوا على العمل به، كالشافعي

ج ٢ · ص ٧٥٧

# وأحمد بن حنبل وأبي ثور ومحمد بن نصر وابن المنذر، وقد صححه من لم يعمل به كابن جرير الطبري وابن حزم وغيرهما، وصححه ابن عبد البر وغيره, وذكره أصحاب الشافعي وأحمد أولوهم وآخروهم، مصدقين له، متلقين له بالقبول، واعتمدوا عليه في كتبهم الكبار والصغار، فلا يوجد منهم مصنف كتابا يذكر فيه الآثار في هذه المسألة والاحتجاج بها إلا ذكره، كما ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب الطبري والماوردي وغيرهم من أصحاب الشافعي، وكما ذكره القاضي أبو يعلى وأبو الحسن الآمدي وأبو الخطاب وغيرهم من أصحاب أحمد.

ورواه أحمد بن حنبل وأصحابه كأبي بكر الأثرم وحرب بن إسماعيل الكرماني وإسماعيل بن سعد الشالنجي وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني.

ورواه البخاري في تاريخه من عدة طرق.

ورواه أبو بكر النيسابوري وأبوالحسنن الدارقطني وأبو بكر البيهقي ومن قبلهم ومن بعدهم، وكلهم مصدقون مقرون بصحته وسلامته من الطعن، ولم أعرف أحدا من الأولين والآخرين علله، ولا طعن فيه، ولا توقف في صحته إلا هذا المعترض الذي يتكلم بلا علم، ويبتدع دعوى نقل عن السلف لم يدعه أحد قبله، ويضعف نقلا ثابتا لم يضعفه أحد قبله، وتحريف للكلمات الثابتة عن السلف لم يحرفها أحد قبله.

ولكن أحمد بن حنبل علل ذكر العتق فيه، لم يعلل الحديث من أصله، وقد عرف قدره وأنه لم يبلغه إلا من طريق التيمي، وأما غيره فبلغه طريق أشعث وطريق جسر بن الحسن عن بكر؛ فصار له ثلاثة طرق يصدق بعضها

ج ٢ · ص ٧٥٨

CHECK - الوجه الثالث: لم يطعن في ذكر العتق من بلغه حديث أشعث

CHECK - الوجه الثاني: أن نقل الحلف بالعتق عن الصحابة مما نقله عامة من ينقل أقوال السلف، ومن نقل الإجماع في الطلاق بعض هؤلاء

بعضا كما تقدم (¬1)، والذين خالفوا هذا الأثر من السلف لم يبلغهم، والذين بلغهم اتبعوه كالشافعي وأحمد وغيرهما.

الوجه الثاني: أن نقل الحلف بالعتق عن الصحابة مما نقله عامة من ينقل أقوال السلف؛ كأبي ثور ومحمد بن نصر ومحمد بن جرير وأبي بكر بن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وغيرهم، والذين نقلوا الإجماع في الطلاق بعض هؤلاء، ونقلهم للنزاع أثبت من نقلهم لنفيه.

فإن كان نقلهم للنزاع غير مقبول لجواز الغلط عليهم في ذلك = لم يقبل نقلهم للإجماع ونفي النزاع بطريق الأولى؛ فإن الغلط فيه أكثر بكثير.

وحينئذ؛ فلا حاجة بنا إلى نقلهم لا للإجماع ولا للنزاع، بل نثبت النزاع بالأسانيد المتصلة، والمعترض لا يمكنه أن ينقل الإجماع بإسناد متصل ثابت = فثبت ما ادعيناه من النزاع، ولا تبقى معه حجة بنقل الإجماع.

وإن كان نقلهم للإجماع مقبولا فنقلهم للنزاع أولى؛ وحينئذ فنقلهم للنزاع ثابت بالأسانيد المتصلة ولا مخالف لهم فيه، وأما نقلهم للإجماع فقد اختلفوا فيه؛ فمنهم من نقل فيه إجماعا، ومنهم من نقل فيه نزاعا، وناقل النزاع مثبت فيجب تقديمه؛ هذا لو لم يعرف النزاع من غير جهته؛ فكيف إذا عرفنا النزاع من عدة أوجه؟ !

الوجه الثالث: أن يقال: الذي لا ريب فيه في حديث ليلى الذي اتفقت عليه الروايات: استفتاء ابن عمر وحفصة وزينب، وأما استفتاء أبي هريرة وعائشة وأم سلمة فهو مذكور في حديث أشعث، وقد صحح روايته طائفة

ج ٢ · ص ٧٥٩

CHECK - الوجه الرابع: بيان غلط المعترض في ظنه أن ابن نصر نقل عن عائشة خلاف ذلك

منهم ابن حزم، وأثبتوا استفتاء أم سلمة.

وأما ابن عبد البر فقال (¬1): المستفتاة هي بنتها زينب، كما جاءت في رواية التيمي وغيره، وأن في المفتين ابن عمر وحفصة وزينب بنت أم سلمة، بل وعلى أنهم أفتوا في الحلف بالعتق لم يطعن أحد ممن بلغه حديث أشعث في ذكر العتق، وأحمد لم يبلغه حديث أشعث، ولا طريق جسر بن الحسن.

الوجه الرابع: قوله: (إن ابن نصر نقل عن عائشة - رضي الله عنها - خلاف ذلك) غلط على ابن نصر، وإنما ذكر ذلك ابن عبد البر (¬2) عقب حكايته لما نقله عن ابن نصر، فظن هذا أن ابن نصر ذكره.

وكتاب ابن نصر الذي نقل منه ابن عبد البر قوله المذكور عقبه في الاستذكار عندنا، وليس فيه نقل ابن نصر عن عائشة ما ذكره ابن عبد البر، ولكن ابن عبد البر ذكره بغير إسناد، فذكر أنه نقل عن عائشة أنها أفتت بالكفارة في الأيمان إلا في الحلف بالطلاق والعتاق، وهذه الرواية لم يذكرها هو ولا غيره لا بإسناد صحيح ولا ضعيف؛ فكيف يجوز أن تجعل هذه معارضة لتلك مع ما نقل عن عائشة من تعليلها وعموم ألفاظها التي تقتضي تكفير كل يمين؟ !

الوجه الخامس: قوله: قول الراوي في ذلك الأثر: (وكانت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة ذكرت زينب؛ يقتضي أن زينب كانت أفقه نساء المدينة).

ج ٢ · ص ٧٦٠

CHECK - الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (وبالجملة؟ فهذا محل اشتباه)

CHECK - الوجه الخامس: الجواب عن فهم المعترض لإرادة الحصر في قول الراوي: (وكانت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة إلخ)

يقال له: ليس في اللفظ: أنها أفقه أهل المدينة، وإنما في اللفظ: إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب؛ فمن أين لك أن الراوي أراد الحصر؟ وأن مراده إذا ذكرت بالمدينة فقيهة لم يذكر إلا زينب، ولم لا يجوز أن يكون المراد: أنها كانت تذكر مع النساء الفقهاء بالمدينة؟ كما يقال: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر؛ أي: هو ممن يذكر، لم يقصد أنه لا صالح إلا عصر.

يبين هذا؛ أن المدينة كان بها إذ ذاك جماعة من فقهاء النساء، لم تكن زينب مختصة بذلك، وكان بها خلا (¬1) زينب: حفصة بنت عمر بن الخطاب، فمن أين يعلم أن الراوي قصد تفضيل فقه زينب على فقه حفصة أم المؤمنين - رضي الله عنها -؟

ثم إن قدر أن الراوي قصد أنها كانت أفقه نساء المدينة، فلا ريب أن عائشة - رضي الله عنها - لم تكن- حينئذ - موجودة؛ فيكون الصحيح رواية من ذكر ابن عمر وحفصة وزينب دون ذكر عائشة، لكن هذا لا يجزم فيه بالاحتمال.

الوجه السادس: قوله: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه).

فيقال له: ليس فيه اشتباه يقدح في المقصود، والألفاظ المتقدمة في ذكر العتق مؤتلفة لا مختلفة.

فقوله: (حلفت بالهدي والعتاقة)؛ في رواية جسر، وقوله في رواية التيمي وأشعث: قالت: (كل مملوك لها حر) = مصدق تلك الرواية لهاتين الروايتين لا تخالفها.