CHECK - فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق
CHECK - الوجه الثاني: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولا يحكم فيه بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل عليه
CHECK - الوجه الأول من الجواب: لم نذكر في الجواب المعترض عليه نقلا عن الصحابة في الطلاق
فصل
قال المعترض:
(ثم على تقدير أن لا يكون شيء من الاحتمالات المذكورة، وأنهم كانوا يعتقدون التكفير في العتق لا يلزم منه اعتقادهم ذلك في الطلاق، لأن العتق قربة (¬1) والحالف لم يقصد التقرب بعتقه، بخلاف الطلاق فإنه ليس بقربة فلا يشترط فيه ذلك). قال: (وهذا الفرق وإن كنا لا نعتقده إلا أنه لا يمتنع أن بعض الصحابة يعتقده؛ فلا يجوز أن نلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون فيه) (¬2).
والجواب من وجوه:
أحدها: إنا نحن في الجواب الذي اعترض عليه لم نذكر عن الصحابة في الطلاق نقلا؛ فهذا الكلام لا يستحق الجواب.
الثاني: أن يقال: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولا يحكم فيه بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل على ذلك.
وحينئذ، فإذا جعل قول هؤلاء الصحابة هو الفرق بين الطلاق والعتاق، مع الحكم بأن ذلك خطأ = كان هذا القائل قد قول أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخطأ الباطل عنده ما لم يقولوه، ولا نقله أحد عنهم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف.
CHECK - الوجه الثالث: هذا القول لا يعرف عن أحد قبل أبي ثور، ولم ينقله أحد قبله
CHECK - الجواب عن الاعتراض بأن هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في العتاق
ومعلوم أن مثل هذا لو فعله (¬1) الإنسان بمن هو دون الصحابة = لكان فيه من القول بلا علم وتقويل الأكابر من الخطأ ما لم يقولوه (¬2) ما فيه من حق الله وحقهم، وما يتصل بذلك من الكلام في الدين بالباطل ما يكون أقل أحواله: أن يكون مردودا على قائله.
الوجه الثالث: أن هذا القول لم يعرف عن أحد من المسلمين قبل أبي ثور، ولا نقله أحد عن أحد قبل أبي ثور، ولولا أن أبا ثور قاله لم يعرف به قائل في الإسلام، فلا يعرف في الإسلام من جعل في الحلف بالنذر والعتق: الكفارة، وألزم الحالف بالطلاق الطلاق إلا أبا ثور، ولو كان هذا مما يعرف عن أحد من الصحابة أو يفهم من كلامهم = لكان هذا مما يتوفر نقل العلماء له عنهم، ولكان نقل ذلك عنهم أولى من نقله عن أبي ثور.
وإذا قيل: هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في العتاق.
قيل: أول من حكى هذا الإجماع من العلماء هو أبو ثور، وأبو ثور قد صرح عن نفسه بأن مرادي في الإجماع الذي أحكيه: عدم العلم بالمنازع؛ فليس معه عن هؤلاء الصحابة إلا عدم علمه بقولهم في الطلاق (¬3).
وإذا لم أعلم قول قائل في مسألة وقد أفتى في نظيرها = لم يجز أن أجزم عنه بأن فتياه في نظيرها مخالف فتياه فيها، بل إما أن أجعل قوله في
# نظيرها كقوله فيها، أو أسكت عن التخريج، فأما أن أجعل قوله في نظيرها مخالفا لقوله فيها، ثم أحكم بخطئه = فهذا لا يفعله أحد من العلماء بأحد ممن هو دون الصحابة فضلا عن الصحابة، ولا يجوز مثل هذا من يدري ما يقول، وما علمت عالما فعل هذا بالصحابة.
فإن أبا ثور وإن ظن الإجماع، فهو يقول بالفرق بين الطلاق والعتق؛ فعلى قول أبي ثور: يكون هؤلاء الصحابة فرقوا بين الطلاق والعتق، والفرق صحيح، [و] (¬1) هو حكم الله -عز وجل- ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، لا يقول أبو ثور: إنهم فرقوا وأخطأوا في الفرق.
ومن جعل هذا الفرق باطلا وسوى بين العتق والطلاق إما في اللزوم وإما في عدمه كسائر العلماء من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل، بل داود [بن علي] (¬2) وغيره = لم يحك أحد من هؤلاء إجماعا لا على وقوع الطلاق ولا [العتاق] (¬3).
والذين جاؤوا بعد أبي ثور مثل: محمد بن نصر وابن عبد البر نقلوا الإجماع الذي ظنه أبو ثور مع تسويتهم بين الطلاق والعتاق، ومع نقلهم لأقوال الصحابة الذين أفتوا في الحلف بالعتق بكفارة يمين؛ فهؤلاء يلزمهم أن يخطئوا الصحابة، وأن يقولوهم ما لم يقولوه، ويقولوا مع ذلك إنهم أخطأوا فيه، ولا علم عندهم بذلك إلا تقليد أبي ثور في إجماع ليس عنده فيه إلا عدم العلم.
CHECK - الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال
ومن جزم بخطأ الصحابة ولا مستند له إلا عدم علمه كان هو أحق بالخطأ من الصحابة، ولا ريب أن من ظن إجماعا في هذه المسألة فهو مخطئ قطعا، لا سيما من ظن إجماعا على وقوع الطلاق، فإن النزاع في وقوع الطلاق معروف عن غير واحد من العلماء قديما وحديثا؛ منهم من يقول الطلاق المعلق بالصفة لا يقع بحال، ومنهم من يفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع؛ وعلى هذا القول فإذا قصد به اليمين لم يلزمه، وهل عليه كفارة؟ على قولين؛ فهذه ثلاثة أقوال أخر للمسلمين وهي أقوال [معروفة] (¬1)، فخطأ من لم يعلم النزاع معلوم قطعا.
وأما الصحابة الذين خطأهم هؤلاء فلم يقولوا قولا يظهر فيه خطؤهم، بل الكتاب والسنة والاعتبار يدل على صواب أقوال الصحابة -رضي الله عنهم-، فكيف يحكم بخطئهم دون خطأ الذين قد علمنا قطعا أن في نقلهم خطأ عليهم، بل وعلى غيرهم من الصحابة والتابعين؟ ! فإنه من لم ينقل عنه من الصحابة فتيا لا بالتكفير ولا باللزوم لا يجوز أن يقول: هو كان يعتقد لزوم الطلاق أو الطلاق المحلوف به؛ فكيف إذا كان من قوله: أن العتق المحلوف به لا يلزم بل يجزئ فيه كفارة يمين؟ كيف يجوز مع ذلك أن يحكم عليه أنه [اعتقد] (¬2) فرقا يعلم أنه خطأ وهو لم يفرق؟
الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال (¬3). (¬4)
# [ ... ] (¬1) ابن عباس. فقال: إني نذرت لأنحرن نفسي. فقال ابن عباس: ﴿[لقد كان] (¬2) لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
[الأحزاب: 21]، ثم تلى ابن عباس: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾
[الصافات: 107].
قال البيهقي: هذا يدل على أنه أراد برسول الله إبراهيم.
قال (¬3): قد روي عن ابن عباس فيمن نذر أن يذبح نفسه فتوى أخرى، وروى بإسناده الثابت عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس قال: أتاه رجل، فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي. قال: وعند ابن عباس رجل يريد أن يخرج إلى الجهاد ومعه أبواه، وابن عباس مشتغل به يقول له: أقم مع أبويك، قال: فجعل الرجل يقول: إني نذرت أن أنحر نفسي. فقال له ابن عباس: ما أصنع بك؟ ! اذهب فانحر نفسك! فلما فرغ ابن عباس من الرجل وأبويه، قال: علي بالرجل. قال: فذهبوا فوجدوه قد برك على ركبتيه يريد أن ينحر نفسه، فجاؤوا به إلى ابن عباس فقال له: ويحك! لقد أردت أن تحل ثلاث خصال: أن تحل بلدا حراما، وتقطع رحما حراما -نفسك أقرب الأرحام إليك-، وأن تسفك دما حراما. أتجد مائة من
# الإبل؟ قال: نعم. قال: اذهب فانحر في كل عام ثلثا، لا يفسد اللحم.
وفي رواية: ابن نمير (¬1) عن الأعمش. قال كريب: فترصدته (¬2) عامين، فأما الثالث فلا أدري ما فعل.
قال (¬3): ورواه الثوري، عن الأعمش بمعناه، وزاد: قال الأعمش: فبلغني عن ابن عباس أنه قال: لو اعتل علي (¬4) لأمرته بكبش.
قال البيهقي (¬5): وقد روي من وجه آخر عن ابن عباس: أنه أمر في هذه المسألة بكبش.
وروى البيهقي من حديث إسحاق الأزرق، حدثنا ابن عون، حدثني رجل أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل نذر ألا يكلم أخاه فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين المقام والركن في أيام التشريق، فقال: يا ابن أخي أبلغ من وراءك أنه لا نذر في معصية الله، لو نذر ألا يصوم رمضان (¬6) فصامه كان خيرا له، ولو نذر ألا يصلي فصلى كان خيرا له؛ مر صاحبك فليكفر عن يمينه، وليكلم أخاه (¬7).
فهذه الآثار ثابتة عن ابن عباس باتفاق أهل العلم، وقد تبع ابن عباس جمهور العلماء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم.
وقال مالك: من حلف فقال: أنا أنحر ابني إن فعلت كذا، فحنث فعليه كفارة يمين (¬1).
وقال مرة: إن كان نوى بذلك الهدي؛ عليه هدي، وإن كان لم [ينو فيها؛ لا] (¬2) شيء عليه، لا هدي ولا كفارة (¬3).
وقال مرة: إن نذر ذلك عند مقام [إبراهيم] (¬4) فعليه هدي، وإن لم يقل عند مقام إبراهيم فكفارة يمين (¬5).
وقال أبو حنيفة: من نذر ذبح ولده فعليه شاة (¬6)، وطائفة لم تتبعه، بل قالوا: لا شيء في ذلك، كالشافعي ويذكر هذا رواية عن أحمد، وظاهر مذهبه كما قال ابن عباس، لكن أفتى أحمد في غير موضع بكفارة يمين، كما روي عن ابن عباس من رواية القاسم (¬7)، وهو اختيار طائفة من أصحاب
# أحمد كأبي الخطاب وأبي محمد قالوا: لأن هذا نذر معصية، ونذر المعصية فيه كفارة يمين في ظاهر مذهب أحمد، كما نقل عن الصحابة في ذلك، وأفتى في مواضع بكبش، كما نقل عطاء وعكرمة عن ابن عباس، وهو اختيار كثير من أصحابه: كالقاضي أبي يعلى وأتباعه، وطائفة من أصحابه كالخرقي وغيره قالوا عن أحمد فيمن حلف ينحر ولده روايتان: إحداهما يلزمه كفارة يمين، والأخرى يذبح كبشا (¬1).
لكن أكثر نصوص أحمد تفرق بين أن يحلف بذلك وبين أن ينذر ذلك؛ وهو القول الرابع في مذهبه، وهذا مقتضى نصوصه بالجواب بكفارة يمين فيمن حلف بذلك، وبالكبش فيمن نذر ذلك، لأن من أصله أن من حلف بالنذر الواجب فعليه كفارة يمين. فكيف إذا حلف بالنذر الذي لا يجب بعينه بل يجب بدله؟ !
ونظير هذا لو قال: إن فعلت كذا فعلي أن أصوم يوم العيد، فهنا تجزئه كفارة يمين ولا يحتاج إلى صوم لا نزاع فيه، فإنه لو قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أصوم؛ أجزأته كفارة يمين، وكذلك لو قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أهدي بدنة أو مائة من الإبل؛ أجزأته كفارة يمين بلا خلاف في مذهبه، فكيف لا تجزئ هنا كفارة يمين؟ !
وأما إذا نذره على وجه التبرر يعتقد أن ذبح ابنه أو نفسه قربة يتقرب بها إلى الله، فهنا يكون الجواب بأنه يذبح كبشا، كما قال ابن عباس ويقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
[الأحزاب: 21] وهو إبراهيم، فإن
# الله يقول: ﴿قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه﴾
[الممتحنة: 4]، وإبراهيم - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بذبح ابنه، ثم حرم عليه ذلك، فداه الله بذبح كبش (¬1)، وجعل هذا بدلا مما أوجب أولا من ذبح الابن.
والواجب بالنذر كالواجب بالشرع، إذا تعذر الأصل انتقل إلى البدل؛ كما لو نذر أن يصوم يوما فأفطر لعذر فإنه يصوم يوما مكانه، ولهذا إذا أبدل المنذور بخير منه أجزأه، كما لو نذر أن يصلي بالمسجد الأقصى فصلى في أحد المسجدين - المسجد الحرام، أو مسجد المدينة - أجزأه ذلك (¬2).
ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما أنه يجوز إبدال الهدي والأضحية بخير منهما (¬3)؛ وهذا بخلاف تعيين الشارع، فإنه لا يعين الشيء إلا وهو أفضل من غيره، وأما الناذر فقد يعين الشيء وغيره أفضل منه.
ولهذا جاز أن يفعل عن الميت كل نذر لم يفعله حتى الاعتكاف والصلاة في أصح الروايتين عن أحمد، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل النذر كالدين الذي في ذمة الميت، والدين يقبل فيه قضاء الغير فالله أحق بالقضاء (¬4)، ويقبل فيه أداء خير منه، لكن الغير لا يفعل عنه العبادات البدنية إلا مع العجز، لأنه غير بدنه وليس بدن غيره أفضل؛ فصار كما إذا نذر عبادة فاضلة
CHECK - روايات قصة نذر أخت عقبة بن عامر
ليس له أن يبدل ذلك إلا إذا تعذر الأصل.
ولذلك أفتى ابن عباس فيمن نذر أن يطوف على أربع، فقال: يطوف طوافا ليديه وطوافا لرجليه (¬1)، واتبعه أحمد فإنه لما نذر أن يطوف على اليدين وليس ذلك بمشروع أمره أن يبدل ذلك بالطواف على رجلين.
وقد روى ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أخت عقبة بن عامر: أن تهدي هديا لما تعجز عنه من المشي في الحج.
رواه أبو داود في سننه (¬2) من حديث همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، ولأنها لا تطيق ذلك فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وأن تهدي هديا.
ورواه [ ... ] (¬3) حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن عقبة بن عامر قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت. فقال: "إن الله غني عن نذر أختك؛ لتحج راكبة، وتهدي بدنة" (¬4).
قال البيهقي (¬5): ورواه هشام الدستوائي ولم يذكر الهدي، بل
# قال: "إن الله غني [عن] (¬1) نذرها؛ فمرها فلتركب".
وكذلك روي عن خالد الحذاء، عن عكرمة دون ذكر الهدي.
ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة فأرسله، ولم يذكر الهدي فيه.
قال أبو داود (¬2): ورواه خالد عن عكرمة بمعناه، وقيل (¬3): عن عكرمة عن عقبة بن عامر دون ذكر الهدي فيه.
قلت: وقد روي من طريق ثابتة، عن عكرمة، عن ابن عباس. وفيه ذكر الهدي؛ وقد رواه أحمد في المسند (¬4).
ورواه البيهقي (¬5) بالإسناد الثابت من حديث إبراهيم بن طهمان، عن مطر الوراق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية، وإنها لا تطيق ذلك [فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لغني عن مشي أختك؛ فلتركب، ولتهد بدنة"] (¬6).
ولفظ أحمد عن [قتادة، عن عكرمة] (¬1) عن ابن عباس، أن عقبة بن عامر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، وشكى ضعفها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله غني عن نذر أختك، فلتركب ولتهد بدنه".
وروى -أيضا- (¬2) من طريق ابن عباس في مثل ذلك الأمر بالكفارة.
وروى -أيضا-[دون] (¬3) ذكر الهدي: أحمد وأبو داود (¬4) من حديث شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إن أختي نذرت أن تحج ماشية. فقال: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، لتخرج راكبة، ولتكفر يمينها". وقال البيهقي (¬5): تفرد به شريك.
وروى (¬6) من حديث عقبة بن عامر -ولفظه في الصحيحين (¬7) - عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته. فقال: "لتمش ولتركب".
CHECK - ذكر خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر، وفي حكمه
وفي رواية لمسلم جاء فيه: غير مختمرة (¬1).
وفي رواية لأحمد (¬2): نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لغني عن مشيها؛ لتركب، ولتهد بدنة".
وفي رواية لأهل السنن (¬3): أن أخته نذرت أن تمشي -جاء فيه- غير مختمرة.
وفي لفظ (¬4): أن تحج لله ماشية غير مختمرة، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا؛ مرها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام" رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث يحيى بن سعيد، عن عبيد الله (¬5) بن [زحر] (¬6)، عن أبي سعيد الرعيني، عن عبد الله بن مالك، عن عقبة بن عامر الجهني.
وقد اختلف الناس في حديث عقبة وفي حكمه؛ منهم من ثبت ذكر [كفارة] (¬7) اليمين دون الهدي، ومنهم من عكس، ومنهم من ضعفها.
قال البخاري (¬1): لا يصح فيه ذكر الهدي. وهذا أشهر الروايتين عن أحمد، اختارها أكثر أصحابه كالخرقي وغيره، أوجب فيمن نذر المشي إلى مكة وعجز عنه = كفارة يمين مع الركوب.
والقول بترجيح (¬2) رواية من ذكر الهدي هو إحدى الروايتين عن أحمد وأبي حنيفة، يلزمه دم وهو قول الشافعي، وأفتى به عطاء وهو قول مالك وأبي حنيفة.
وأبو حنيفة يقول: عليه هدي سواء عجز [عن] (¬3) المشي أو قدر عليه، وأقل الهدي شاة، وهذا مأثور عن ابن عباس نفسه أنه أفتى بالهدي، وهذا يؤيد روايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والقول الثالث: تضعيف الروايتين جميعا، وأنه لا يلزمه مع العجز شيء، وهو القول الثاني للشافعي. قال: لا يلزمه مع العجز كفارة بحال إلا أن يكون النذر مشيا إلى بيت الله الحرام، فهل يلزمه هدي؟ فيه قولان، وأما غيره فلا يلزمه مع العجز شيء؛ وحجة هذا: أن ذكر البدنة والكفارة ليس في واحد من الصحيحين، بل في الصحيحين (¬4) -أيضا- عن ثابت [عن أنس] (¬5). قال: مر شيخ كبير يهادى بين ابنيه. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ما بال هذا؟ ". قالوا: نذر يا رسول
# الله أن يمشي. قال: "إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني"، وأمره أن يركب فركب. هكذا هو في الصحيحين من حديث مروان الفزاري وغيره، عن حميد، عن ثابت، عن أنس.
ورواه عبد الوارث، عن حميد فذكر البدنة، وصحح هذا محمد بن جرير الطبري، فقال: صح الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بما حدثني به عمرو بن بحر (¬1)، حدثنا عبد الوراث، حدثنا حميد الطويل، عن أنس قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا يهادى بين رجلين. قال: "إن الله لغني عن تعذيب نفسه". قالوا: يا رسول الله، إنه نذر. قال. "اركب، وعليك بدنة" (¬2).
قال (¬3): وصح الخبر بما حدثني به سهل بن محمد السجستاني، حدثنا أبو عبد الرحمن المقري (¬4)، حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عقبة بن عامر، فسأله. قال: "إن الله غني عن نذر أختك؛ فلتركب ولتهد بدنة" (¬5).
قال ابن جرير: (فإن قيل: كيف استجزت أن تجعل حديث حميد عن أنس في ذلك حجة يعتمد عليها، وقد علمت ما حدثكم به ابن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا يهادى بين ابنيه. فقال: "ما هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي. قال: "إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه" فأمره أن يركب (¬1)، وليس فيه ذكر الأمر بهدي ولا غيره.
قيل: إن زيادة العدل واجب قبولها، وعبد الوارث ثقة، وزيادته مقبولة) (¬2).
قلت: ورواه مسلم -أيضا- من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما شأن هذا الشيخ؟ " قالوا: كان عليه نذر. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اركب -أيها الشيخ- فإن الله غني عنك، وعن نذرك" (¬3).
وهذه حجة من قال: إنه لا كفارة في نذر المعصية، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" رواه البخاري (¬4)، وليس في الصحيح ذكر كفارة، وكذلك لم يذكر الكفارة في حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم (¬5)،
CHECK - ذكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه
وفي حديث المرأة التي نذرت أن تذبح ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر فيما لا يملك، ولا في معصية" (¬1).
والمأثور عن الصحابة -رضوان الله عليهم- في نذر المعصية والنذر المعجوز عنه: الإفتاء إما ببدل وإما بكفارة يمين، كما في حديث عقبة بن عامر الذي رواه أهل السنن من حديث ابن عباس ومن حديث عقبة (¬2).
قال الشافعي (¬3): عن ابن علية، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن علي في الرجل يحلف عليه المشي. قال: يمشي، فإن عجز ركب وأهدى بدنة.
وروى أبو داود الطيالسي (¬4): حدثنا أبو عامر صالح بن رستم، عن كثير بن شنظير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قلما قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا حثنا فيه على الصدقة ونهانا عن المثلة. وقال: "إن من المثلة أن يخرم أنفه، ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيا، فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب" (¬5).
قال البيهقي (¬1): ورواه محمد بن عبد الله (¬2) الأنصاري، عن صالح. وقال [في] (¬3) الحديث: "فليهد بدنة وليركب".
وقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أمرها أن تركب ما مشت، فجعل ذلك البدل كافيا.
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه أمرها بذلك، وبالهدي أيضا.
قال ابن وهب (¬4): أخبرني مالك بن أنس وعبيد الله (¬5) بن عمر، عن عروة بن أذينة. قال: خرجت مع جدة (¬6) لي عليها مشي، حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولى لها إلى عبد الله بن عمر يسأله، فخرجت معه، فسأل ابن عمر، فقال: مرها فلتركب، ثم لتمش من حيث عجزت.
وقال ابن وهب (¬7): أخبرني سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن عباس قال: قال ابن عباس: وتنحر بدنة.
وروى البيهقي (¬8) بإسناد جيد عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أنه
# سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة، فمشى نصف الطريق ثم ركب. قال ابن عباس: إذا كان عام قابل فليركب ما مشى، وليمش ما ركب، وينحر بدنة.
وقد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا فيمن نذر نذرا لا يطيقه كفارة يمين. رواه أبو داود وغيره (¬1).
ورواه البيهقي (¬2) من حديث (¬3) ابن جريج، عن ابن أبي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب (¬4)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، [ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين] (¬5)، ومن نذر نذرا فأطاقه، فليف به".
قال البيهقي (¬6): وهكذا روي عن طلحة بن يحيى؛ تارة عنه عن عبد الله بن سعيد (¬7) بن أبي هند [عن بكير] (¬8)، وتارة عنه عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن [سعيد] بن أبي هند.
قال (¬1): ورواه وكيع بن الجراح، عن عبد الله بن [سعيد] موقوفا على ابن عباس.
قال (¬2): وروي من وجه آخر [ضعيف] (¬3) عن ابن عباس، وروى بإسناده (¬4) عن عبد الكريم، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " [إن النذر نذران] (¬5): فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء له، وعليه كفارة يمين".
قلت: وقد روى [ابن] (¬6) جرير، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو نعيم، عن أبي أسامة - وهو زيد الحجام - (¬7)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: من نذر لله فالوفاء أو كفارة، [ومن] (¬8) نذر للشيطان فلا وفاء ولا كفارة (¬9).
CHECK - من حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه محترمة ولا كفارة فيها، وكذلك من نذر للمخلوقين
CHECK - تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلك
ورواها بإسناد ثابت [عن] (¬1) مسروق أنه قال: النذر نذران؛ فنذر لله ونذر للشيطان، فما لله فأوف به، وما كان للشيطان فلا وفاء ولا كفارة (¬2).
وقول ابن عباس: ما كان لله (¬3)؛ ففيه الوفاء أو كفارة، مع سائر الروايات الثابتة المستفيضة عن ابن عباس تدل على أنه لا بد عنده فيمن نذر شيئا لله أن يفي به أو يكفر.
والوفاء تارة يكون بفعل المنذور، وتارة بفعل بدله، وسواء كان المنذور طاعة أو معصية، وسواء قدر أو عجز.
وأما قوله في هذا الحديث: "فما كان للشيطان فلا وفاء ولا كفارة" فالنذر الذي ينذر لغير الله كالنذر للطواغيت وللكنائس والبيع وقبور الأنبياء والصالحين وغير ذلك = فإن النذر لها نذر لغير الله، فهو كالحلف بغير الله.
فإن عقبة بن عامر قال: النذر حلف (¬4)، وهو الذي روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصة أخته، وروى عنه أنه قال: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم في صحيحه (¬5).
ومن حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه محترمة ولا كفارة فيها (¬6)، كذلك من نذر للمخلوقين، بخلاف من نذر لله ما يعتقده قربة يتقرب به إلى
# الله، (¬1) وهو معصية كذبح نفسه، أو نذر المعصية على سبيل الحض والمنع له لا على سبيل التقرب، فهذا بمنزلة اليمين فكفارته كفارة يمين.
وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين البحيرة والسائبة ونحو ذلك، فإن من الفقهاء من شبه نذر المعصية بالبحيرة، وتلك لا كفارة فيها، كما أن منهم من شبه الوقف بالبحيرة والسائبة، كما قال ابن سريج (¬2): لا حبس عن فرائض الله (¬3).
ويروى أن أبا يوسف ومالكا تناظرا في الحبس بحضرة الرشيد، فقاسه أبو يوسف على السوائب التي كان أهل الجاهلية يسيبونها، فأجابه مالك: بأن أولئك كانوا يسيبون لغير الله، وهذا الحبس لله؛ فلا يشبه ما حبس لغير الله بما حبس لله (¬4) = كذلك هنا قال الشافعي (¬5) في نذر المعصية: أصل معقول قول
CHECK - النذر لله أقوى من الحلف باسمه
عطاء في هذا: أنه ذهب إلى [أنه لم يكن] (¬1) عليه قضاء ولا كفارة.
قال الشافعي (¬2): وإنما أبطل الله النذر [في] (¬3) البحيرة والسائبة أنها معصية، ولم يذكر في ذلك كفارة، وبذلك جاءت السنة.
والجمهور الذين يخالفون هذا يقولون: النذر في البحيرة والسائبة نذر لغير الله كما أنها حبس لغير الله، وهذا بخلاف النذر لله فإنه كاليمين بالله، ولو حلف بالله ليفعلن معصية ولم يفعل = لزمه كفارة يمين عند الأربعة والجمهور كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها؛ فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (¬4).
والنذر لله أقوى من الحلف باسمه؛ فإذا كان من حلف به إذا لم يوف فلا بد له من الكفارة؛ فالناذر له إذا لم يوف فلا بد له من الكفارة بطريق الأولى، لأن هذا التزم لله وذاك التزم به، والذم لتارك النذر أعظم من ذم الحالف الحانث.
ومن قال: لا شيء في نذر المعصية، فقوله من جنس قول من قال: لا شيء في الحلف على فعل المعصية وأضعف، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال: "لا نذر ولا يمين في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم" (¬5) مراده: أنه لا وفاء بذلك،
# ليس مراده أنه لا كفارة في ذلك؛ فكذلك ما روي من الحديث: "لا نذر فيما لا يملك ولا في معصية" فالمراد به: أنه لا وفاء بذلك، ليس مراده أنه لا كفارة في ذلك.
والمعروف عن الصحابة الأمر بالكفارة لمن لم يوف بنذره مطلقا سواء كان المنذور معصية أو معجوزا عنه؛ كما رواه أحمد وغيره (¬1)، ورواه البيهقي (¬2) بالإسناد الثابت عن همام، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن هياج بن عمران البرجمي أن غلاما لأبيه أبق، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته، فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة. فقال: قل لأبيك: فليكفر عن يمينه، وليتجاوز عن غلامه. قال: وبعثني إلى سمرة بن جندب فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. فقال: قل لأبيك: فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه.
قال البيهقي: وهذا إسناد [موصول] (¬3) إلا أن الأمر بالتكفير فيه موقوف على عمران بن حصين وسمرة (¬4).
CHECK - الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذر اخت عقبة بن عامر
قلت: [قد] (¬1) قال البيهقي ذلك، لأنه قد روى عن عمران مرفوعا: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" (¬2)، وروي ذلك من وجوه (¬3)؛ وفيه للناس كلام مبسوط في غير هذا الموضع (¬4).
والمقصود هنا: ذكر ما تقدم من رواية ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في نذر أخت عقبة في أمره لها بالهدي وفي أمره لها بكفارة يمين، كما روي هذا وهذا جميعا عن عقبة بن عامر، ولا منافاة بين الروايتين؛ فإنها نذرت أن تحج ماشية غير مختمرة، وروي حافية وعجزت عن الركوب، فاشتمل نذرها على معصية وهو ترك الاختمار وعلى معجوز عنه، فإن المرأة مأمورة بالاختمار= فأوجب في نذر المعصية كفارة يمين كما لو قالت: والله لأحجن غير مختمرة، كما قال: "من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها؛ فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" (¬5).
وأما المشي فهو طاعة، فأمرها أن تمشي ما قدرت وتركب ما عجزت
# وتهدي هديا، لأن هذا لما نذرته صار واجبا في النسك، ومن ترك شيئا من النسك الواجب كان عليه هدي.
والمقصود هنا: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قد ثبت عنه أنه أفتى بالكبش لمن نذر ذبح نفسه، وجعل ذلك بدلا، لأن الله جعله بدل الذبح الواجب على إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -، وكما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي بدلا عما تركه الناذر من الركوب الذي أوجبه.
وأما فتيا ابن عباس بكفارة يمين فيحتمل أنه أفتى بذلك فيمن حلف بذبح ابنه، فقال: إن فعلت كذا فلله علي أن أذبح ابني، وهذا موافق لأصل ابن عباس، وهو أن الحالف بالنذر عليه كفارة يمين، والناذر عليه [فعل] (¬1) المنذور أو بدله، وهو أصل أحمد بن حنبل، وهو المأثور عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
وإذا عرف هذا؛ عرف أن رواية عثمان بن حاضر التي فيها أن ابن عباس قال: أما الجارية فتعتق، وأما المال المنذور فأد زكاته، وأما نحر نفسك فانحري بدنة= هو (¬3) مخالف للروايات الثابتة عن ابن عباس التي لم يتنازع أهل العلم في صحتها عنه؛ فإن كانت هذه الرواية -أيضا- محفوظة، فغاية ذلك أن يكون [ ... ] (¬4).
CHECK - الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق)
بطريق الأولى والأحرى.
وأما قول القائل: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه، بخلاف الطلاق فإنه ليس بقربة، فلا يشترط ذلك فيه) (¬1).
فيقال له: لا ريب أن النزاع في اشتراط القصد في إيقاع الطلاق أظهر من النزاع في اشتراط التقرب في إيقاع العتق؛ فإن طائفة ذهبوا إلى أن طلاق الهازل لا يقع، وضعفوا الحديث المأثور فيه (¬2)، وقالوا: لا يقع الطلاق إلا بالنية، وذكر أبو بكر عبد العزيز عن أحمد في اشتراط النية في الطلاق روايتين (¬3).
وأيضا؛ فلا ريب في اشتراط قصد المتكلم به، فلو أراد أن يقول: طاهر، فسبق بطالق، لم يلزمه فيما بينه وبين الله شيء بلا نزاع.
وأما كون العتق لا يقع إلا إذا قصد به المعتق التقرب إلى الله، فهذا من
# أغرب الأقوال! وما علمت هذا القول منقولا عن أحد من العلماء المعروفين المعتبرين، وإنما يحكى هذا عن بعض الرافضة، وبكل حال فهو قول معلوم الفساد (¬1)، فإن عتق الكافر يصح بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابتة عنه، فغير واحد من الكفار أعتق مملوكا له وأنفذ النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقهم، كما أنفذ ما فعلوه من العطية التي قصدوا بها الصدقة (¬2).
وقد قال عمرو بن العاص: إن العاص بن وائل نذر أن يعتق [ ... ] (¬3).
وما يشترط فيه التقرب إلى الله كالصلاة والحج لا يصح من كافر، وإن قيل: إن الكفار كانوا يقصدون بعتقهم التقرب إلى الله ولهذا يثابون على ذلك إذا أسلموا في أظهر القولين؛ كما في الصحيح من حديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من
# صدقة وعتاقة [وصلة رحم] (¬1) هل لي فيها من أجر؟ فقال: "أسلمت على ما أسلفت من خير" (¬2).
ولا ريب مع ذلك أنهم كانوا يعتقون لأسباب أخر، والكتابة جائزة بالنص والإجماع وهي معاوضة، ولو قال السيد لعبده: إن أعطيتني ألفا فأنت حر، فأعطاه عتق -أيضا-، والمعاوضة تمنع أن تكون قربة محضة.
وفي الجملة؛ جعل العبد حرا إعادة له إلى الأصل، وهذا أمر لازم في الشرع، سواء قصد أن يعتقه لله أو يعتقه لغرض آخر، لكن إن أعتقه لله أثابه الله على ذلك، وإذا عمل لغير الله لم يثبه الله، كما إذا أعطى غيره مالا يملكه، وإن كان أعطاه لغرض يناله منه من [مال] (¬3) ونفع لم يعطه لله، لكن إن أعطاه لله كان صدقة لله يثيبه الله عليها، وأما حصول الملك للمعطى فلا يشترط فيه قصد التقرب، ولهذا لو علق العتق تعليقا يقصد به الإيقاع عند الصفة= لوقع وإن لم يقصد به التقرب، وقد ذكر الإجماع على ذلك غير واحد (¬4).
وفي الجملة؛ فهذا مما لا يعرف فيه نزاع بخلاف الطلاق المعلق بالصفة، فإن النزاع فيه معروف، وهو في التعليق الذي يقصد به اليمين أظهر
# وأظهر، فيمتنع أن يحمل كلام الصحابة على خلاف الإجماع الذي لا يعلم فيه نزاع، ولا يحمل على خلاف ما ظن من الإجماع الذي عرف فيه النزاع.
فمن حمل كلام الصحابة على أنهم أفتوا بالكفارة لكون العتق لا بد أن يقصد به التقرب، فقد حمل كلامهم على خلاف إجماع، اعتقاد كونه إجماعا= أظهر من اعتقاد كون الطلاق المعلق بالصفة -فضلا عن المحلوف به- إجماعا؛ فكان حمل كلامهم على ما لا يخالف ذلك الإجماع -وإن خالف الثاني- أولى من حمل كلامهم على ما يخالف الإجماع الأول دون الثاني.
وأيضا، فالصحابة رتبوا الحكم على كون التعليق يمينا، فقالوا: كفري يمينك، وسووا في ذلك بين جميع ما علقه على وجه اليمين، والحكم المعلق باسم مشتق مناسب: يدل على أن ذلك المعنى هو المؤثر في الحكم، فدل على أن المؤثر عندهم كونه قصد بالتعليق اليمين، لا كونه لم يقصد التقرب بالعتق.
وأيضا؛ فلو كان المانع كونه لم يقصد التقرب بالعتق لكان ذلك يوجب إبطال العتق لا يوجب الكفارة، والصحابة أوجبوا كفارة يمين، وكفارة اليمين لا تجب في إيقاع العتق الذي لم يقصد به القربة عند أحد من المسلمين، كما أن الكفارة لا تجب في إيقاع الطلاق الذي لم يقع، فلم يقل أحد أن من أوقع الطلاق فلم يقع يلزمه كفارة يمين، ولا أن من أوقع العتق فلم يقع تلزمه كفارة يمين، فضلا عن أن يقال: إن من قصد إيقاع العتق لغير الله، فلم يقع يلزمه كفارة يمين، بل لو نذر نذرا لغير الله لم يلزمه كفارة يمين بلا ريب، فلو نذر نذرا لبعض المخلوقات لم ينعقد ولا كفارة فيه.
فإن الناذر إما أن يقصد التقرب إلى الله، وإما أن يقصد التقرب إلى غيره، وإما أن يقصد معنى اليمين لا يقصد التقرب إلى أحد؛ فهذه الأقسام الثلاثة التي تسمى نذرا؛ فإن قصد التقرب بهإلى الله لزمه الوفاء، وإن قصد التقرب إلى غيره كان شركا، كما لو حلف بغير الله، وعليه أن يتوب إلى الله من عقد هذا النذر ويستغفر، ويؤمر أن يفعل حسنة تمحو هذا النذر، كما يؤمر الحالف بغير الله، كما في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف فقال في حلفه باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك؛ فليتصدق" (¬1).
وفي سنن النسائي وغيره عن أبي إسحاق السبيعي، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: حلفت باللات والعزى. فقال لي أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بئس ما قلت، ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنا لا نراك إلا قد كفرت، فلقيته فأخبرته، فقال: "قل: لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات، وتعوذ من الشيطان ثلاث مرات، واتفل عن شمالك ثلاث مرات، ولا تعد (¬2) له" (¬3).
وفي لفظ النسائي وغيره (¬4) -أيضا- فقال: "قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، واتفل عن شمالك ثلاث مرات، وتعوذ بالله من الشيطان، ثم لا تعد".
وأما إن قصد معنى اليمين: إما بالنذر المفرد، كقوله: لله علي أن أقتل فلانا إن ظفرت به، وعلي أن أغير علي بني فلان ونحو ذلك، وإما بأن يعلق على الفعل ما يلزم إذا قصده، ويقصد بالتعليق اليمين لا لزومه، كقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج وعلي عتق رقبة، فهذا النوع يمين.
ومعلوم أنه إذا قصد النذر لغير الله ولم يقصد به اليمين لم يكن عليه كفارة يمين، فلو كان الصحابة قد أبطلوا العتق لكونه لم يقصد التقرب به إلى الله لا لكون الحالف قصد اليمين=لم يكن عليه كفارة يمين، فلما أفتوه بكفارة يمين دل على أنهم جعلوا هذا يمينا، لم يجعلوه من باب من قصد أن ينذر لغير الله أو يتقرب إلى غير الله أو يعتق لغير الله.
وأيضا؛ لو كان العلة ما ذكره (¬1) لم تجب كفارة لا في النذر ولا في العتق، كمن نذر لغير الله، فإنه من المعلوم أن النذر لغير الله لا يلزم، بل يشترط في النذر اللازم أن يكون الناذر قصد التزامه لله؛ فإن النذر أن يلتزم لله وإن كان قد التزمه على سبيل المقابلة لما حصل له من النعمة، وهذا أحد الأسباب التي علل بها كراهة النذر.
قال أبو جعفر محمد بن جرير بعد أن ذكر حديثي ابن عمر وأبي هريرة في النذر أنه لا يأتي بخير وأنه لا يرد القدر (¬2) قالى (¬3): (لا ينبغي لأحد ثبت عنده
# نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينذر؛ فيكون جامعا بذلك من فعله خلالا ضارة غير نافعة؛ منها: تغريمه ما نذره من ماله؛ إذ كان يلزمه بنذر ما نذر الوفاء به من غير اعتياض منه بذلك عوضا من ثواب الآخرة ولا من عرض الدنيا).
قلت: وهذا فيه نظر وكلام ليس هذا موضعه.
قال (¬1): (ومنها: التقدم على نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عما نهى عنه من النذر، وغير مأمون عليه بذلك من فعله العقوبة من الله إما عاجلة وإما آجلة.
ومنها: الاستخفاف بحق الله، إذ جعل لما سأله من حاجته أن يصيب عوضا من ماله، أو من عمل بدنه، ولم يتمحض ما كان منه من ذلك لله خالصا لوجهه إلا بعوض يعجل له منه، وقد ذم الله قوما عبدوه على هذا المعنى في كتابه فقال: ﴿ومن الناس من يعبد الله على حرف﴾
الآية [لحج: 11] غير أن الأمر وإن كان كذلك، فإن على الناذر نذرا في طاعة الله الوفاء به لإجماع الجميع نقلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الواجب عليه ذلك، وقد روي عنه بذلك من جهة نقل الآحاد آثار يستغنى بنقل الجميع عنها، غير أنا سنذكر بعضها)، ثم ذكر حديث القاسم عن عائشة (¬2)، وحديث عمر في نذره الاعتكاف (¬3).