CHECK - فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق
CHECK - الوجه الأول: أن دعوى أولوية الطلاق يذكر تارة لإثبات حكم الشارع، وتارة لإثبات مذهب المجتهد
فصل
قال المعترض:
(ودعواه أولوية الطلاق على العتق إثبات للنقل بالقياس ولا يتم، على أنه قد يمكن منازعته في ذلك بما قدمه عن ابن عباس وألزم (¬1) به أنه لا عتق إلا ما ابتغي به وجه الله = فجاز أن يكون مدرك من أفتي بعدم وقوع العتق كونه لم يقصد التقرب، وأما الطلاق فإنه لا يشترط فيه ذلك، فلا يلزم من فتواهم بعدم وقوع العتق أن يفتوا بعدم وقوع الطلاق؛ وهذا إلزام على مقتضي اعتقاده وبحثه) (¬2).
والجواب من وجوه:
أحدها: أن دعوي أولوية الطلاق على العتق، يذكر تارة لإثبات حكم الشارع (¬3)، وتارة لإثبات مذهب المجتهد، والأول استدلال بالقياس بل بقياس الأولى، وهذا متفق عليه بين الجماهير القائلين بالقياس لا ينازع فيه إلا نفاته، والمعترض وأمثاله من مثبتة القياس لا من نفاته.
ثم يقال: إما أن يكون المعترض بذلك من مثبتة القياس، وإما أن يكون من نفاته؛ فإن كان من نفاته سلك معهم طريقة أصحاب الظاهر، وطولبوا بالأدلة من جهة الظاهر على وقوع الطلاق المحلوف به، بل والمعلق، مع فرقهم بين بعض التعليقات وبعض من غير ظاهر، بل ولا قياس يدل على
CHECK - رد المجيب على المعترض في أن مقصوده إثبات الطلاق دون غيره
ذلك؛ وحينئذ فليس معهم نص عام يتناول تعليق الطلاق على وجه اليمين، بل ولا معهم ظواهر تحكم في التعليقات بما حكموا به من جمع وفرق.
بل ليس في الكتاب والسنة لليمين إلا حكمين: إما أن تكون اليمين مكفرة، وإما أن تكون غير منعقدة، وليس في الكتاب والسنة بل ولا في القياس يمين منعقدة لازمة غير مكفرة، وإذا لم يكن في دين المسلمين يمين إلا يمين مكفرة أو يمين غير منعقدة ولا لازمة = كانت الأيمان بالعتاق والطلاق: إما يمينا مكفرة وإما غير منعقدة، ومن ادعي أنها طلاق معلق وإن قصد بها اليمين وأنها ليست أيمانا؛ فهذا باطل، كما قد قرر في موضعه.
ولو سلم ذلك: احتاجوا إلي دليل شرعي يفرق بين ما يجوز تعليقه وما لا يجوز تعليقه، وأن الطلاق مما يجوز تعليقه = وهذا لا سبيل إليه؛ فهم محتاجون إلى مقامين:
أحدهما: أن الحالف بالطلاق مطلق وليس بحالف، بل هو طلاق معلق بصفة.
الثاني: أن يبينوا الفرق بين ما جعلوه يقبل التعليق، وما جعلوه لا يقبل التعليق؛ ليمكنهم بعد ذلك بيان أن الطلاق المعلق بالصفة من أحد النوعين، وإلا فجعلهم الطلاق المعلق بصفة طلافا، والإبراء والهبة والبيع والنكاح والضمان والكفالة والولاية والوكالة والشركة وغير ذلك مما نازع فيه بعضهم من هذه الأنواع ليست كذلك = فلا بد له من دليل شرعي.
وإذا قالوا: مقصودنا إثبات الطلاق دون غيره.
قيل: النزاع مع طائفتين: مع من يقول: الطلاق المعلق بالصفة لا يقع بحال، ومع من يفرق بين من يقصد اليمين ومن يقصد الإيقاع، ولهذا نصب المعترض النزاع مع الطائفتين؛ فإن لم يقم الحجة على الطائفتين = لم تثبت له حجة، ولم يتم ذلك إلا بالجواب عن معارضة الطائفتين، والجواب عن المعارضة إنما يتم بالفرق بين ما جعلوه يقبل التعليق وما جعلوه لا يقبل التعليق، وإلا فالقائل بأن الطلاق لا يقبل التعليق قاسه على ما سلموه له من النكاح والإبراء وغيرهما.
وإن كان المناظر من مثبتة القياس استدل عليه بالقياس مع الظواهر.
ومعلوم -حينئذ- أن العتق المحلوف به إذا لم يكن لازما فالطلاق أولي، وذلك لأن العتق يلزم بالنذر كما تلزم سائر القرب بالنذر، بخلاف الطلاق الذي ليس بطاعة، فإنه لا يلزم بالنذر.
والعتق يجوز تعليقه بلا نزاع ذكره أحد، وكذلك النذر يجوز تعليقه بالنص والإجماع، والطلاق في تعليقه نزاع.
والعتق طاعة وقربة بخلاف الطلاق.
ثم إذا كان قصد اليمين يمنع لزوم العتق فلأن يمنع لزوم الطلاق بطريق الأولى، وهذا قياس بين أنه من أبين قياس الأولى، فإنه ما من وصف يقتضي وقوع الطلاق المعلق إلا وهو يقتضي وقوع العتق المعلق بطريق الأولى، فإذا كان العتق المعلق على وجه اليمين لا يلزم فالطلاق أولي، وما يذكر وصف يمنع وقوع العتق إلا ذكر من جنسه ما هو أبلغ في منع وقوع الطلاق.
CHECK - الجواب عن الفرق الذي ذكره المعترض من كون العتق يقصد به التقرب، والطلاق لا يشترط فيه ذلك
والعبرة في ذلك الفرق الذي ذكره، وهو (¬1): كون العتق لم يقصد به التقرب، والطلاق لا يشترط فيه ذلك.
فيقال: إن كان قصد التقرب شرطا في وقوع العتق؛ فقصد إيقاع الطلاق يشرط في وقوع الطلاق بطريق الأولى، ولا يعرف أحد من المسلمين يقول: إن العتق لا يقع إلا مع قصد التقرب والطلاق يقع بدون قصد الإيقاع، بل الطلاق يشترط فيه قصد إيقاعه (¬2) مطلقا في أحد القولين للعلماء، وهو إحدي الروايتين عن أحمد، حكاهما أبو بكر عبد العزيز وغيره، ومذهب طائفة من العلماء.
فإذا تكلم بصريح الطلاق قاصدا للفظ لم يقع الطلاق حتى يقصد وقوعه، وهؤلاء يقولون: لا يقع طلاق الهازل، ويضعفون الحديث المروي في ذلك (¬3)،
# وهذا اختيار ابن حزم وغيره (¬1).
وأما العتق فلم نعلم أحدا اشترط في وقوعه قصد التقرب إلا قول شاذ يحكي عن بعض الناس، كما ذكر ذلك عن بعض الشيعة، وهؤلاء عندهم لفظ ينقل عن بعض فقهاء أهل البيت (¬2)، كما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: العتق ما ابتغي به وجه الله، والطلاق ما كان عن وطر (¬3).
وهؤلاء إذا قيل إنهم جعلوا قصد التقرب شرطا في وقوع العتق، فهم -أيضا- قد يجعلون وجود الوطر في الطلاق شرطا في وقوعه، والذين نقل عنهم هذا القول من علماء أهل البيت نقل عنهم معه أن الطلاق المعلق
CHECK - الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد
بالصفة لا يقع، فلم يعرف أحد اشترط قصد التقرب في العتق وأوقع الطلاق المحلوف (¬1) به.
مع أن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومن وافقه إنما مراده بذلك: أن الحالف بالعتق لم يقصد إيقاعه، والمسلم إذا قصد العتق إنما يقصد التقرب به إلي الله، فنفي قصد الإيقاع لانتفاء لازمه المعتاد؛ وهذا كقول عطاء والشافعي وغيرهما في نذر اللجاج والغضب أنه لم يقصد التقرب به إلي الله - تعالى- كما تقدم نقل ألفاظهم، وإلا فابن عباس وغيره أجل من أن يقول: إن عتق الكافر لا يصح، وأن العبد لا يصير حرا إن لم يكن صاحبه أعتقه لله.
وأيضا؛ إذا كنا في مقام الاستدلال بالأدلة الشرعية على الحكم الشرعي = فهذا الوصف باطل، فإن عتق الكافر ثابت بالنص والإجماع، فعلم أنه لا يشترط في لزوم العتق قصد التقرب، وأن الحالف به إنما لم يلزمه لكونه لم يقصده عند الصفة، بل هو كاره له، وإنما علقه لقصد الحلف به لا لقصد إيقاعه عند الصفة، والحالف لا بد أن يكون كارها لوقوعه وإن وجدت الصفة، وإلا فمن أراد وقوعه عند الصفة لم يكن حالفا ولا كفارة في مثل هذا التعليق باتفاق العلماء، سواء قيل: إنه يلزم أو لا يلزم، وكذلك الطلاق الذي يقصد إيقاعه عند الصفة لا كفارة فيه باتفاقهم، لكن فيه قولان: قيل: يلزم؛ وهو قول السلف والجمهور، وهو الصحيح. وقيل: لا يلزم.
وأما إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد؛ فيقال لهذا المعترض: لا يخلو: إما أن يكون إثبات مذاهب المجتهدين بالقياس جائزا، وإما ألا
# يكون جائزا (¬1).
فإن لم يكن جائزا؛ لم يجز لك أن تنقل عن أحد من الصحابة والتابعين أن الطلاق والعتاق المحلوف به يقع، ولا أن الطلاق المعلق بالصفة أو العتق المعلق بالصفة يقع، فإنك لم تنقل عن أحد منهم لفظا عاما في كل طلاق معلق، ولا كل طلاق محلوف به، ولا في كل عتق محلوف به، وأنت تدعي إجماعهم، وأنت لم تنقل هذا عن واحد منهم، فضلا عن أن يكون إجماعا.
وهذا مما يتبين به التناقض العظيم في مثل هذا الكلام، فإن عامة ما نقل عن السلف من الصحابة والتابعين في هذا الباب ليس معه عنهم لفظ عام، وإنما معه نقل عنهم في صورة معينة، وقد ألحق بها غيرها، ثم إنه لم يقتصر في الإلحاق على إلحاق بعض النوع ببعض، بل يحكي قول أحدهم في الظهار ويجعل قوله في الطلاق مثل ذلك بالقياس، ويحكي قول أحدهم في العتق ويجعل قوله في الطلاق مثل ذلك، وقد تقدم من كلامه في ذلك ما يكثر تعداده، وبني كلامه كله على نقل مذاهب الصحابة والتابعين بالقياس.
وأيضا؛ فكل من نقل مذهبهم في عموم الحلف أو التعليق ليس معه إلا قضايا معينة قاس عليها سائر الباب، والشافعي - رضي الله عنه - قد صرح في نقله لمذهب عطاء بذلك، وكذلك غير الشافعي مثل: أحمد بن حنبل وأبي ثور ومحمد بن نصر وابن عبد البر وغيرهم = ليس معهم في إثبات قولهم في
CHECK - قياس المجيب أصح من قياس المعترض من وجوه
CHECK - الوجه الثاني: أن الصحابة أفتوا في العتق الذي لا يلزم بكفارة يمين، فعلم أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين؛ وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين
CHECK - الوجه الأول: أن أخذ قول العالم من تعليل كلامه أولى من أخذه من قياس لا يدل كلامه عليه بل على نقيضه
الحلف بالطلاف والعتاق إلا لفظ خاص في قضية معينة، قاسوا عليها غيرها، وهذا بخلاف النفي، فإن طاووسا صرح بالنفي العام، فقال: ليس الحلف بالطلاق شيئا (¬1).
وإن كان إثبات مذاهب المجتهدين بالقياس جائزا = بطل نفيك لإثبات أقوالهم بالقياس، وقيل -حينئذ-: إذا كانوا يقولون: إن العتق المحلوف به لا يلزم، فهم يقولون: إن الطلاق المحلوف به لا يلزم بطريق الأولى والأحري؛ وهذا القياس أصح من قياسك لوجوه:
أحدها: أنهم علقوا الحكم بكون التعليق يمينا، وأثبتوا فيه كفارة يمين؛ وهذا المعني موجود في كل تعليق يقصد به اليمين، وأخذ قول العالم من تعليل كلامه أولى من أخذه من قياس لا يدل كلامه عليه، بل على نقيضه.
الثاني: أنهم لو كانوا قد نفوا العتق لكونه لم يقصد التقرب -كما زعم المعترض- لم يوجبوا كفارة يمين، فإن العتق الذي لا يقع لا يجب به كفارة، ومن قال من الشذوذ: إن العتق الذي لا يقصد به التقرب لا يقع = لم يقل إن فيه كفارة يمين، والصحابة - رضي الله عنهم - الذين أفتوا بأن العتق لا يلزم أفتوا بكفارة يمين؛ فعلم أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين، وهذا المعني موجود في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين.
لكن قد يقال: هذا إنما يكون على قول من يقول: إنه إذا نذر الطلاق لزمه كفارة يمين إذا لم يطلق، كما يقوله أحمد وغيره (¬2)؛ وأما من يقول: إنه
CHECK - الوجه الثالث: أنه قد نقل عن بعض الصحابة ألفاظ تعم الطلاق والعتاق
إذا نذر الطلاق لم يكن عليه شيء فهؤلاء قد يقولون: إذا علقه على وجه اليمين لزمه الكفارة، كقوله: إن لم أفعل كدا فعلي أن أطلق امرأتي كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب الشافعي الخراسانيين وأصحاب أبي حنيفة.
وكذلك إذا نذر الطلاق على وجه اليمين بأن يقول: لله علي أن أطلق امرأتي؛ ومراده: حض نفسه؛ أي: والله لأطلقن امرأتي؛ فعليه كفارة يمين إذا لم يطلق عند أحمد وأبي حنيفة، وكذلك ذكره من ذكره من الخراسانيين، وأحمد يوجب عليه الكفارة سواء نذره للتقرب إلي الله لاعتقاده أن طلاق المرأة قربة، أو أن الطلاق والترهب قربة، أو كان قصده بالنذر الحلف، وقصده حض نفسه على الطلاق.
والمقصود: أنه على كل تقدير إذا قيل: إن العتق المحلوف به لا يلزم فالطلاق أولي ألا يلزم، وأما وجوب الكفارة فلا يقال: إذا وجبت في الحلف بالعتق فهي في الحلف بالطلاق أولي، بل هذا فيه نزاع، لكن يقال قام الدليل على أن الطلاق المحلوف به كالعتق المحلوف به في لزوم الكفارة في ذلك.
الثالث: أنه قد نقل عن بعضهم ألفاظ تعم الطلاق والعتاق؛ كقول ابن عباس: (الطلاق عن وطر، والعتق ما ابتغي به وجه الله) (¬1).
وما يروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: (كل يمين -وإن عظمت- فكفارتها كفارة اليمين بالله) (¬2). فهذا يتناول الحلف بالطلاق وغيره.
فقد تبين أنه إن كان القياس صحيحا؛ فإنه يلزم من فتواهم بعدم وقوع العتق المحلوف به، وإيجاب الكفارة في ذلك، وجعل ذلك يمينا، وجعل تعليق العتق غير لازم إذا قصد اليمين = أن يكون الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين أولى ألا يكون لازما، وهذا لا ينازع فيه إلا معاند قوي العناد أو جاهل قوي الجهل.
وإلا فقول القائل: العتق المحلوف به لا يلزم، بل فيه كفارة يمين لأنه (¬1) يمين مكفرة، وليس هذا التعليق الذي قصد به اليمين لازما مع القول بأن تعليق الطلاق الذي قصد به اليمين لازم = في غاية التناقض والفساد الذي يصان عنه من هو دون الصحابة؛ ومن نسب ذلك فقهاء الصحابة فقد أسرف في نسبتهم إلي الغباوة وقلة الفقه.
وأبو ثور -رحمه الله تعالى- لم يقل ذلك لدليل شرعي من كتاب أو سنة ولا قياس صحيح، ولا لمعنى اختص به الطلاق عنده، ولا لكون العتق يشترط فيه قصد التقرب -كما ذكره هذا المعترض- بل لظنه أن الطلاق محل وفاق، فجعله موضع استحسان مخالفا للأصول والقياس.
كما يفعل مثل ذلك من يقول بجواز تخصيص المعاني والعلل العامة بمجرد دليل، والدليل المخصص عنده هو ظنه الإجماع، وهذا الظن منتف في الصحابة الذين هم أول من تكلم في هذا الباب، فلم يكن قبلهم إجماع يتبعونه، ولا عندهم ظن إجماع يهابونه؛ بل لم يتكلم أحد قبلهم في الحلف بالطلاق.
CHECK - قول المجيب في حق المعترض: (الله حسيبه) من العدل، وبيان ذلك
وإذا انتفي عندهم الإجماع وظن الإجماع ولم يكن عندهم إلا الكتاب والسنة وما لا دلالة عليه من المعاني المؤثرة المعتبرة في القياس؛ فمن المعلوم قطعا لمن تدبر دلالة الكتاب والسنة نصا واستنباطا أنه ليس فيهما ما يوجب كون الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين أولي بالوقوع من العتق المحلوف به، بل لا يستريب عالم بل مسلم أن العتق أولي أن يقع، وأن الطلاق أولي ألا يقع، فمع استوائهما في كون كل منهما معلقا تعليقا قصد به اليمين يمتنع على من لم يستدل إلا بالكتاب والسنة لفظا ومعني ولم يكن عنده تقليد يمنعه من اتباع الدليل ولا ظن إجماع يظنه معارضا لدلالة النص والقياس = يمتنع -والحالة هذه- أن يقول من له أدني معرفة بالشرع أن يحكم بوقوع الطلاق دون العتق.
فمن نسب أفضل القرون وأعلمهم وأفقههم إلي ذلك من غير أن يكون في كلامهم ما يدل على ذلك لأجل ظن شخص جاء بعدهم في القرن الرابع أنه لا نزاع في الطلاق = كان الله -تعالى- حسيبه فيما نقصه من قدر الصحابة في العلم والفقه، وما جناه على الكتاب والسنة وأصول الشرع من تحريف معانيها لأجل غالط غلط بعدهم، وما حرفه من دين المسلمين حيث ألغى المعاني التي اعتبرها الله ورسوله من معاني الأيمان، واعتبر ما أهدره الله ورسوله من كون الكلام تعليقا.
وقولنا: (الله -تعالى- حسيبه) كلمة عدل؛ فهو يعلم إن كان جاهلا أنه جاهل ويعفو عنه، وإن كان قد استفرغ وسعه، وهو يعلم إن كان مذنبا أنه مذنب أمره إلي الله -تعالى-.
ولكن المقصود بيان بعض ما يستحقه الصحابة -رضوان الله عليهم- من
# معرفة قدرهم في العلم والفقه والدين، وما يستحقه الكتاب والسنة من بيان أحكامه المعتدلة المناسبة، وبيان شرع الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي خالف من كان قبله، وإذا كان قد غلط في ذلك كثير من الناس واشتبه هذا عليهم = كان الاجتهاد في بيان ذلك من أفضل القربات، فإن بيان العلم والدين عند الاشتباه والالتباس على الناس أفضل ما عبد الله -عز وجل- به و ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا (28)﴾
[الفتح: 28].
* * *