CHECK - فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد
فصل
(قال المجيب:
قلت: فهذا الذي ذكره الإمام أحمد - رضي الله عنه - في أجوبته، ولكن أصوله [المنصوصة عنه في غير موضع، تقتضي أنه تجزئه كفارة يمين، فإنه قد نص في غير موضع: أن الاستثناء لا يكون إلا في اليمين المكفرة، ونص على أنه إذا حلف بالطلاق والعتاق كان له أن يستثني، بخلاف ما إذا أوقع الطلاق والعتاق فإن مذهبه أنه لا ينفع الاستثناء قولا واحدا، كما نقل ذلك عن ابن عباس، وهو مذهب مالك وغيره.
وقد نقل عنه الشيخ أبو حامد الإسفراييني ومن تبعه: التفريق في الاستثناء بين الطلاق والعتاق؛ وذلك غلط عليه، وإنما هو قول القدرية، فإنهم يقولون: إن المشيئة بمعنى الأمر، والعتق طاعة بخلاف الطلاق، فإذا قال: عبده حر إن شاء الله وقع العتق، وإذا قال: امرأته طالق إن شاء الله لم يقع
CHECK - الجواب عن ذلك
الطلاق، ورووا في هذا حديثا مسندا) (¬1).
والجواب:
أن هذا كلام من لم يفهم ما ذكره المجيب، ولا ما هو عادة أهل العلم من تخريج الجواب في إحدى المسألتين إلى الأخرى؛ فإن المجيب لم يدع أن أحمد سكت عن الجواب في العتق، ولا أن مذهبه المنصوص عنه هو الكفارة، حتى يقال: خاص كلامه يقضي على عامه.
بل المجيب قد ذكر أن قوله المنصوص عنه هو الفرق بين الحلف بالعتق وغيره، وهذا قول الشافعي وإسحاق وغيرهما، ومع التصريح بالفرق لا يقال إنهم صرحوا (¬2) بالتسوية، لكن يقال: هذا هو القول المنصوص، وقد نص أحمد في مواضع أخر على ما يناقض هذا؛ فيكون له قول آخر مخرج يناقض هذا القول المنصوص.
كما جرت عادة أتباع الأئمة يفعلون ذلك في أجوبتهم إذا قضوا (¬3) في مسألتين متماثلتين على جوابين متناقضين؛ فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه مجتهد، فهم في مثل هذا متفقون على التخريج، لئلا يكون الإمام قال قولا لا يجوز أن يذهب إليه مجتهد.
وإن كان بينهما فرق يذهب إليه مجتهد؛ فمنهم من يخرج إذا رأى ذلك
# الفرق ضعيفا أو غير مناسب لأصول الإمام، ومنهم من يقر النص إذا رأى ذلك الفرق.
ثم إن كان ذلك الفرق عنده قد دل الشرع عليه أبطل قول المسوي، وإن كان الفرق مما لا يمكنه الاستدلال عليه جعل قول الإمام وإن كان ضعيفا في الشرع كما إذا صرح بالفرق؛ فإن كان صاحب المذهب قد نص على تعليل أحد الحكمين بعلة عامة، فإنهم يقولون -إن كان ممن يقول بتخصيص العلة-: لم يجز تخريج قول آخر له، وإن كان ممن لا يقول بتخصيص العلة لزم التخريج طردا لعلته؛ هكذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره (¬1).
وقد اختلف أصحاب أحمد في تخصيص العلة؛ وذكروا فيه قولين؛ والذي يدل عليه المشهور من كلامه وكلام سائر الأئمة: أن العلة يجوز تخصيصها لفوات شرط أو وجود مانع، وأما التخصيص مع تماثل الصورتين في المعاني (¬2) الموجبة للحكم والمانعة منه فلا، وإذا قدر أن بعض الأئمة يجوز تخصيص العلة لا لفوات شرط ولا لوجود مانع كما ذكر
# عن القائلين بالاستحسان (¬1) لمجرد دليل، بلا فرق معنوي، وهو مما يستعمله كثير من الفقهاء؛ فهذا ضعيف (¬2).
وحينئذ؛ فإذا خرج قول آخر على قول ذلك الفقيه فمعناه: أنه يلزمه أن يقوله لا أنه موجب قوله، ونحن في هذا القول الذي خرجناه من كلام أحمد قد بينا أنه موجب قوله الذي نص عليه في مواضع أخر، لا أنه لازم قوله، بل إن صح قوله في تلك المواضع لزم إجزاء الكفارة في الحلف بالعتق، فلا بد من أحد أمرين:
إما أن يصحح قوله الذي ذكره في أن الاستثناء لا يكون إلا في يمين مكفرة، وأن الحلف بالطلاق والعتاق يكفر؛ فيكون في الحلف بهما استثناء.
وإما أن يصحح قوله في أن الحلف بالطلاق والعتاق لا يكفران؛ فلا يكون فيهما استثناء.
وأما القول بأنهما يكفران ولا استثناء فيهما؛ فهذا مناقض لقوله: إنه لا استثناء إلا فيما يكفر، فلا يمكن الجمع بين صحة هذا القول وصحة هذا القول؛ ومن اعتقد أنه يمكن الجمع بين صحة القولين فهو مسفسط.
وقوله: (لا استثناء إلا فيما يكفر)؛ لم يذكره مذهبا له ليقال إنه لخصوصه، بل ذكره حجة له يحتج به على من يستثني في إيقاع الطلاق والعتاق.
CHECK - تخريج وجوب الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق
CHECK - قال أحمد: (السنة إنما وردت بالاستثناء في الأيمان)، وبيان معناه
فقال أحمد: السنة إنما وردت بالاستثناء في الأيمان، وإيقاع الطلاق والعتاق ليس بيمين، لأن اليمين لا تكون إلا مكفرة (¬1)، لأن القرآن قد دل على أن كل يمين من أيمان المؤمنين مكفرة؛ فلو كان إيقاع الطلاق والعتاق يمينا لكان فيه الكفارة؛ فإنها من لوازم اليمين، فإذا لم يكن فيها كفارة لم يكونا من الأيمان، فلا يدخلان في لفظ النص الوارد في الاستثناء ولا في معناه، لأنه إنما ورد في اليمين فلو كان ذلك يمينا لكان مكفرا، فلما لم يكن مكفرا لم يكن يمينا، فلا يكون فيه استثناء، فإن الاستثناء يستلزم التكفير، فكل ما فيه استثناء ففيه تكفير، والكفارة لازمة للاستثناء فإذا انتفت (¬2) الكفارة اللازمة للاستثناء انتفى الاستثناء الملزوم؛ فهذا صريح حقيقة كلام الإمام أحمد الذي استدل به على أن الطلاق والعتاق لا يكفران.
فإذا قال -مع هذا في إحدى الروايتين عنه-: إن الحلف بالطلاق والعتاق فيهما استثناء، وفرق بين إيقاعهما وبين الحلف بهما كما يفرق بين إيقاع النذر وبين الحلف به= فلم تختلف نصوصه، ومذهبه أن الحلف بالنذر فيه الكفارة، وفيه -أيضا- الاستثناء- لزم من ذلك إذا جعل في الحلف بهما الاستثناء: أن يكون في الحلف بهما الكفارة كما في الحلف بالنذر، وإلا فالقول بان فيهما الاستثناء دون التكفير يبطل قوله: (إنما يكون الاستثناء فيما يكفر) (¬3) حيث أثبت في الحلف بهما الاستثناء دون الكفارة.
CHECK - الجواب عنه
CHECK - اعتراض: بأن هذا التخريج يعتبر تناقضا من الإمام
وإذا قيل: هذا تناقض منه.
قيل: هكذا جميع الأقوال المخرجة للعلماء جميعهم؛ فإن العالم الذي له في المسألة قولان أو ثلاثة معناه: أن له فيها قولين متناقضين، يناقض أحدهما الآخر، أو ثلاثة أقوال متناقضة، ليس المراد أنه يمكن الجمع بينهما، فإنه لو كان كذلك لم يكن (¬1) له إلا قول واحد، ولكن العالم يتكلم باجتهاده وبحسب علمه، فيظهر له تارة رجحان أحد القولين فيفتي به، ويظهر له تارة رجحان القول الآخر فيفتي به.
والأنبياء -صلوات الله عليهم- يدخل في شرعهم المنسوخ والناسخ، لكن الحكم المنسوخ الذي شرعه الله والناسخ كلاهما كان شرعا لله باطنا وظاهرا في وقته؛ كاستقبال القبلة، فإن الله -تعالى- لما أمر رسوله ابتداء باستقبال الصخرة كان هذا شرع الله ودينه باطنا وظاهرا، ثم لما حول القبلة وأمر باستقبال القبلة كان هذا شرع الله ودينه باطنا وظاهرا، لا يقال: إنه كان لله في الباطن حكم لم يعرفه النبي وقت الحكم المنسوخ، بخلاف العالم فإنه ليس بنبي يوحى إليه، وإنما يجتهد ليعرف الحكم الذي استقر عليه شرع الرسول، فقد يتبين له تارة قولا وتارة قولا يناقضه، ثم قد يكون القول الأول هو الصواب في نفس الأمر، وقد يكون الثاني هو الصواب (¬2).
ولهذا اختلف الناس في الإمام إذا كان له قولان متقدم ومتأخر، بل كان له قول وصرح برجوعه عنه، هل يجوز أن يحكى له قولان أو لا يحكى عنه إلا القول المتأخر، واختلف في ذلك أصحاب أحمد على قولين؛ منهم من
CHECK - الجواب عنه
CHECK - إذا قال قائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه
يقول: إن القول القديم لا يجوز أن يجعل مذهبا له مع رجوعه عنه لا سيما مع تصريحه بالرجوع عنه، ومنهم من يفرق بين ما صرح برجوعه عنه وما لم يصرح بذلك، ومنهم من يحكي له القولين مع تصريحه بالرجوع، ويقول: هو قال ذلك القول باجتهاده وهذا باجتهاده، وقد يكون القول المتقدم هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة (¬1).
والعالم ليس كالنبي الذي إذا نسخ قولا علم قطعا أن المنسوخ ليس بشرع لله، بل قد يكون القول المتقدم الذي رجع عنه العالم هو دين الله في نفس الأمر.
قالوا: ونحن نذكر أقوال العلماء لنستدل (¬2) بها على شرع الله ورسوله؛ فإنهم وسائل ووسائط بيننا وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإذا جاز أن يكون قوله الأول هو قول الرسول دون الثاني، وجاز أن يكون الثاني هو قول الرسول= لم يمكنا أن نجزم بأن القول الأول باطل في نفس الأمر.
وإذا قال القائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه.
قيل له: إن أردت أنه لم يكن مذهبا له؛ فهذا غلط، بل كان مذهبا له في بعض الأوقات، وإن أردت أنه ليس هو مذهبه الذي مات عليه؛ فهذا صحيح، لكن هذا لا يفيدنا أن يكون هو شرع الرسول في نفس الأمر، بل نحن نذكر أنه كان يذهب إلى هذا ثم ذهب إلى نقيضه، فكان هذا قوله أولا ثم صار هذا قوله ثانيا، وإذا رجحت الأدلة الشرعية أحد القولين رجحناه،
CHECK - الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى)
وإذا كان أشبه بأصوله ونصوصه رجحناه في مذهبه.
ومن لم يكن مقصوده إلا تقليده المحض من غير تصرف لا في مذهبه ولا نظر إلى ما قاله أصحابه وسائر العلماء فإنما يقلده في القول المتأخر، لكن هذا ينبني على جواز تقليد الميت، وفيه للناس قولان؛ والجمهور على جوازه، وليس هذا موضع بسط ذلك (¬1).
وأما قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى) (¬2).
فيقال له: إن لم تكن تلك المقدمة عامة = بطل كلام أحمد واحتجاجه، فإنه حينئذ يقال له: ليس كل ما لا يكون مكفرا لا يكون فيه استثناء، بل يكون الاستثناء فيما لا يكفر؛ وحينئذ فيمكن أن يكون الطلاق والعتاق مما فيه استثناء بدون التكفير، والتخريج من منصوص أحمد إنما هو بتقدير أن يكون كلامه صحيحا، فإن كان كلامه صحيحا فما ذكرناه لازم له لزوما لا محيد عنه.
CHECK - الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه)
CHECK - اعتراض وجوابه
وإن قيل: بل كلامه هذا باطل.
قيل: ليس كلامه هذا بأولى من إبطال قوله: (إن الحلف بالعتاق والطلاق لا كفارة فيه)؛ وحينئذ فليس لقائل أن يقول: قوله هذا هو الصواب دون الأول بأولى من العكس، بل الدليل الشرعي يدل على أن هذا القول أولى بالصواب من ذاك لو تعارضا؛ فكيف إذا أمكن إقامة الدليل الشرعي على صحة كل منهما؟
وأما قوله: (إن أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه) (¬1).
فيقال له: قد يقال: إن أحمد قال هذا بناء على قوله: إن الحلف بالطلاق والعتاق لا استثناء فيه، كما روى ذلك عنه الأثرم، وهو (¬2) وغيره نقلوا عنه أن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه.
وهكذا يقول مالك في رواية ابن القاسم إن هذا كله لا استثناء فيه ولا كفارة (¬3)، وأما على رواية ابن الحكم فإن (¬4) الحلف بالطلاق والعتاق ينفع فيه الاستثناء وإن لم ينفع في [إيقاع] (¬5) الطلاق والعتاق.
ومعلوم أن أحمد إذا قال هذا وعلل ذلك بأن الاستثناء إنما يكون في اليمين المكفرة، لو قال في هذه الحال: إن الطلاق والعتاق ينفع فيه
CHECK - معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء
الاستثناء، وليس هو من الأيمان المكفرة= لكان هذا تناقضا لا يخفى على أدنى الناس، فضلا عمن هو مثل أحمد.
وقوله: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء، لأن الاستثناء إنما يكون فيما فيه كفارة، والطلاق والعتاق لا يكفران فلا استثناء فيهما؛ فإنه إذا قيل له: ما معنى قولك: الطلاق والعتاق لا يكفران ولا استثناء فيهما؟ أي: لا يكفر إيقاعهما ولا يستثنى في ذلك، والحلف بهما -أيضا- لا يكفر ولا يستثنى فيه= كان قد طرد قوله. وأما إذا قال: الحلف بهما يستثنى فيه، وقال مع ذلك [لا] (¬1) يكفران= كان هذا مبطلا لأصل كلامه، بل يجب أن يقول مع ذلك: إذا كان فيهما استثناء= ففيهما كفارة.
والعام الذي يقدم عليه الخاص إنما يكون في الصيغ العامة، فأما المعاني والعلل والأدلة التي يستدل بها المستدل= فلا يقبل منه أن ينقضها ويخصها من غير بيان فرق بين صورة النقض وصورة الاستدلال (¬2)، فإذا جعل عدم التكفير مستلزما لعدم الاستثناء، واستدل بذلك على أن ما لا كفارة فيه لا استثناء فيه، وكان من الصور ما فيه استثناء دون الكفارة= بطلت علته ودليله ومذهبه، ولا يقبل منه أن يقول: هذا خاص وهذا عام إن لم يبين ما يوجب الفرق، ولو جاز هذا ما بطل دليل أحد ولا علته؛ فمن كان يقول: الاستثناء في الأيمان المكفرة دون ما لا كفارة فيه لأن ذلك هو اليمين؛ فاليمين عنده لها لازمان: الكفارة والاستثناء، فإذا قيل: من الأيمان ما يستثنى ولا يكفر= انتقض أصله ودليله وعلته.
وأحمد -رحمة الله عليه- كان يتوقف في (¬1) الاستثناء في الطلاق والعتاق تارة، ويجيب فيه تارة بالوقوع؛ ولهذا خرج طائفة من أصحابه كالقاضي أبي الحسين وغيره له روايتين في ذلك، وهو وإن وافق مالكا على ذلك فقوله أوسع من قول مالك، فإن أحمد لم يختلف كلامه في أن الحالف بالنذر تجزئه الكفارة، وكذلك ينفع فيه الاستثناء عنده كما ذكر ذلك أصحابه، فإنه إذا أجزأ فيه الكفارة فالاستثناء بطريق الأولى، لكن قد يقال: النذر يخير فيه بين الوفاء والكفارة.
فيقال: إنما يخير إذا فعل الشرط، وأما إذا وجد الشرط ولم يوجد الجزاء= تعينت الكفارة؛ ولهذا يجب أن يقال: إن أعاد الاستثناء إلى النذر لم ينفعه، كما لو أعاد الاستثناء في تعليق الشرط إلى الطلاق.
فإذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله، أو أنت طالق إن شاء الله إن دخلت الدار؛ ومراده: أنك تطلقين مع الدخول إن شاء الله طلاقك؛ فهذا استثناء في الطلاق فلا ينفعه إذا قيل: لا ينفع في الطلاق المنجز، وأما إذا أعاد الاستثناء إلى الفعل واليمين فأراد: منعتك وحلفت عليك لا تدخلين الدار إن شاء الله ألا تدخلي؛ فهذا ينفعه الاستثناء.
ولهذا كان طائفة من أصحابه كأبي محمد وأبي البركات يقولون: إن أعاد الاستثناء إلى الفعل نفعه، وإن أعاده إلى الطلاق لم ينفعه، وإن طلق ففيه روايتان، ويقولون في صيغة القسم إذا قال: الطلاق يلزمني لأفعلن أو لا أفعل؛ نفعه الاستثناء قولا واحدا، وهذا جيد من جهة المعنى، لكن الصحيح
# أن النزاع عنه في الصيغتين، ولأصحابه في تحقيق النزاع فيما إذا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله طرق ذكرت في غير هذا الموضع (¬1).
* * *