CHECK - فصل تابع لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه .. إلخ)
CHECK - قال المعترض: (فإن قلت هذا منتقض بنذر اللجاج والغضب .. إلخ)
CHECK - تصحيح المجيب لكلام المعترض، وبيان مناقضته لما تقدم في كلامه
فصل
قوله: (والاعتلال بأنه لم يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه، [ويترتب] (¬1) عليه أنه لا حث ولا منع لعدم اللزوم على هذا التقدير= فلم يبق إلا مجرد قصد الحث والمنع وأنه غير كاف في اليمين، كما لو قال: إن فعلت كذا فأنا زان أو عاص لله تعالى) (¬2).
فيقال: هذا كلام صحيح؛ وهو يناقض ما تقدم ذكره له غير مرة من أن الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق الإعتاق والنذر: أنه لم يقصد القربة، بعد دعاوى ممتنعة بين فسادها؛ فثبت أن قصد اليمين غير مانع -يعني: من لزوم المعلق-، والمقتضي لوقوع الطلاق قائم باتفاق منا ومن الخصم -أعني: ابن تيمية-؛ فإنه يسلم تعليق الطلاق على الشرط، فيرتب عليه حكمه.
قال: (فإن قلت: هذا منتقض بنذر اللجاج والغضب، فإنه إذا قال: إن كلمت فلانا فعلي المشي مثلا، لا يجب عليه المشي عندكم وعند جمهور العلماء، مع كون التعليق مقتضيا له، وإخراجه على وجه اللجاج والحلف غير مانع على ما قررتم.
قلت: الجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أن هاهنا مانعا آخر غير مجرد اليمين، وهو: كون النذر لا يلزم إلا على وجه التبرر، فلم يكن المانع مطلق كونه حالفا، بل خصوص ذلك
CHECK - معنى قول المعترض: (وترتب عليه أنه لا حث ولا منع)
CHECK - المعترض وأمثاله معترفون بفساد فرقهم إذا رجعوا إلى فطرتهم السليمة
المعلق، وهو كونه نذرا، وأنه لا يثبت إلا إذا قصد به الشخص الطاعة، فهذا التعليق على هذا الوجه الخاص مانع، ولا استحالة أن يكون الخاص مانعا، والعام ليس بمانع.
وإنما خصصنا هذا باسم النذر دون الأول، لأن المشروط في هذا التزام أمر فهو وما أشبهه من باب النذر، ومسألتنا المشروط فيها ليس التزاما وإنما هو حكم، فلم يدخل تحت هذا النذر ولم يشرط فيها القربة).
فيقال: قد تقدم الكلام على فساد هذا الفرق، وإنما المقصود هنا: أن المعترض وأمثاله معترفون بفساد ما يذكرونه من الفرق إذا رجعوا إلى فطرتهم السليمة، كما قال هنا رادا على نفسه وموافقيه: (والاعتلال بأنه لم يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه)، وهذا كما قال: (وهم أوجبوا عليه كفارة يمين)، فلولا أن قصد اليمين هو المؤثر لما أوجبوا عليه كفارة يمين، ولو كان المؤثر في عدم لزوم النذر أنه لم يقصد القربة= لكان الواجب ألا يلزمه نذر ولا كفارة، وترتب على ذلك أنه (¬1) لم يؤكد الحض والمنع بأمر يلزمه على ذلك التقدير، فلم يبق إلا مجرد قصد الحث والمنع من غير التزام أمر لازم على تقدير المخالفة.
وهذا معنى قوله: (وترتب عليه أنه لا حث ولا منع) -أي: أنه لم يبق هناك حث ولا منع- يلزمه الوفاء به، لأنه لم يلزم على تقدير عدمه لازم لا نذر ولا يمين، لم يبق إلا مجرد قصد الحث والمنع، ومجرد ذلك لا يوجب كونه حالفا يلزمه كفارة يمين، وإذا لم يلزمه بتقدير المخالفة شيء ومثله بقوله: إن فعلت كذا فأنا زان وسارق، فإنه إذا فعله لا يصير زانيا ولا سارقا
CHECK - هل يضمن من قال لبعض أهل السفينة إذا ثقلت عليهم: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه؟
CHECK - هل يلزم شيء من قال: إن سافرت معكم كان لكم علي ألف درهم؟
ولا قاذفا لنفسه بذلك، وكذلك لو قال: إن فعلت كذا فأنا ولد زنا، أو إن لم أفعل كذا لم أكن ابن فلان ونحو ذلك مما يعلق بالشرط ما يكره لزومه له، لكنه لا يلزم به حكم في الشرع، ولأنه قد عرف أنه لم يقصد الإقرار بهذه الأفعال على هذا التقدير، ولم يقصد الانتفاء من نسبه مع أن الانتفاء لا (¬1) يصح ولو قصده، وهذا الإقرار لو كان حقا لم يكن فيه هتك حرمة. وهذا -أيضا- حجة عليه وعلى أمثاله؛ يبين الفرق بين التعليق الذي يقصد به لزوم ما علقه، وبين التعليق الذي لم يقصد فيه لزوم ما علقه، فإنه لو قال: إذا جاء رأس الشهر فلفلان علي ألف درهم، أو قيل: هل أخذت مال فلان الذي كان في بيته؟ فقال: انظروا؛ إن كان في بيتي شيء فقد أخذته، أو قال: إن كنت أعطيت فلانا ألف درهم فأنا ضامنها لك ونحو ذلك= كان تعليقا يقصد به لزوم ما علقه.
ولوقيل له: سافر معنا. فقال: إن سافرت معكم كان لكم علي ألف درهم لم يلزمه شيء، كما لو قال: إن سافرت معكم أكون زانيا أو سارقا، فلو كان كل معلق قد قصد لزوم ما علقه لكان ضامنا في هذه الصورة، كما كان ضامنا في الأخرى.
ولو قال بعض أهل السفينة إذا ثقلت عليهم لمن كان له فيها شيء ثقيل كالرصاص والحديد ونحوه: إن ألقيت متاعك في البحر فعلي ضمانه، أو ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، أو علي الثمن الذي اشتريت به وهو ألف كان ضمانا معلقا بشرط.
ولو قال على وجه اليمين: إن سافرت معكم كان لك علي ألف درهم لم يكن هذا ضمانا، وكذلك لو قال: إن أعتقت عبدك عني فعلي قيمته، أو قال:
أعتقه عني وعلي ثمنه فأعتقه لزمه ثمنه، كان قد علق لزوم الثمن له على إعتاقه عنه ولزمه الثمن.
ولو قال: إن سافرت معكم فعلي ثمن عبيدك لم يلزمه ذلك ولا شيء عليه، لأنه لم يقصد لزوم ذلك وإنما قصد اليمين، ولكن لم يلتزم عند الحنث ما فيه هتك حرمة إيمانه، فإن ضمان الثمن حق لآدمي لو جحده لم يكن ذلك هتكا لحرمة إيمانه، كقوله: أنا زان أو أنا سارق، فإنه إقرار بالذنب لا يوجب هتك حرمة إيمانه، بخلاف قوله: إن فعلت فأنا يهودي أو نصراني ونحو ذلك، فإن التزام هذا يوجب هتك حرمة إيمانه، ولهذا لو قصد لزومه له كان كافرا، وهناك لو قصده لكان ضامنا أو مقرا، لكن جميع ذلك فيه معنى اليمين إن فعلت كذا، كما لو علق دعاءه على نفسه بقوله: إن فعلت كذا فقطع الله يدي ونحو ذلك.
وهذا للعلماء في لزوم الكفارة له إذا حنث قولان: فطاووس - رضي الله عنه - يوجب عليه الكفارة إذا حنث (¬1)، وهو لا يكون حانثا في الحلف بالتعليقات إلا إذا وجد الشرط دون الجزاء، ولهذا لو حلف بالنذر فقال: إن فعلت كذا فعلي الحج ومالي صدقة؛ متى التزم ما علقه فحج وتصدق لم يكن عليه كفارة يمين.
وكذلك لو قال: إن فعلت فأنا يهودي أو نصراني إذا قدر أنه التزم الكفر ورضي بأن يكون يهوديا ونصرانيا صار كافرا مرتدا، ولم يؤمر -حينئذ- بكفارة، فإن الكفارة وجبت لئلا يهتك حرمة إيمانه بالله، فإذا قصد الهتك
# انهتك إيمانه فلم تنفعه الكفارة، بخلاف من جعله لازما له وهو يكره لزومه له، فإن هذا هو الحالف.
وأما المعلق للنذر؛ فإنه إذا التزم ما علقه وفى بموجب عقده مع بقاء إيمانه، وإن لم يف به فقد التزم لله على تقدير الحنث ما لم يف به، وفي ترك الوفاء به هتك لحرمة إيمانه بالله، فلزمته الكفارة على هذا التقدير إذا لم يقصد الهتك، ولو قصد الهتك بأن لا يرى للالتزام لله ولا بالله حرمة فهو -أيضا- كافر لا تنفعه الكفارة، كمن لا يرى للحلف بالله حرمة لاستهزائه بالله وآياته ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
* * *